'إسرائيل' تستغرب القرارات التركية الأخيرة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن 'إسرائيل لا تنوي تقديم اعتذار إلى تركيا،' لكنها 'تأمل في تسوية الخلافات مع أنقرة.'

وأضاف نتنياهو خلال اجتماع لمجلس الوزراء أن إسرائيل 'تعرب عن أسفها لفقدان حياة الناس،' على السفينة مرمرة، مؤكدا أن بلاده 'لم تُرد قط أن تشهد علاقاتها مع تركيا تدهورا وهي لا تريد ذلك حاليا.'
 
وأوضح نتنياهو، وفقا للإذاعة الإسرائيلية أن 'إسرائيل لن تقدم اعتذارها عن قيام أفراد وحدة المغاوير البحرية بالدفاع عن أنفسهم بوجه أفراد المنظمة التركية الذين مارسوا العنف كما أنها لن تعتذر عن النشاطات التي تقوم بها للتصدي لعمليات تهريب الأسلحة لصالح عناصر حماس.'

وجمدت تركيا الجمعة الاتفاقات العسكرية مع إسرائيل، وطردت السفير الإسرائيلي، على إثر تقرير للأمم المتحدة بشأن الغارة على السفينة التركية، والتي وقعت في مايو/أيار 2010، توصل إلى أن الحصار على قطاع غزة يعد قانونيا.

وقال التقرير إن إسرائيل استخدمت قوة مفرطة في الغارة على السفينة التركية، لكنه أشار إلى أن النشطاء الأتراك المؤيدين للفلسطينيين قاوموا مقاومة عنيفة.

وأضاف نتنياهو أن 'تقرير لجنة بالمير الأممية أقر الأمر الذي كانت إسرائيل تدركه من الوهلة الأولى وهو انه يحق لها الدفاع عن نفسها وأنها فعلت بموجب القانون الدولي، متعهدا بتوفير أي نوع من الحماية الضرورية لأفراد وحدة المغاوير العسكرية.

ومن جانبه وصف نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، داني أيالون، التدابير التي تبنتها تركيا ضد الدولة العبرية مؤخراً، من بينها خفض التمثيل الدبلوماسي واللجوء إلى محكمة العدل الدولية بلاهاي، لبحث شرعية الحصار الذي تفرضه الدولة العبرية على قطاع غزة، بأنها 'غريبة.'

وقال أيالون في حديث للقناة الإسرائيلية الثانية: 'الكيفية التي تصرف بها الأتراك يتسم مجملها بالغرابة'، مضيفاً: 'إسرائيل يجب أن لا تخضع سياستها الخارجية لأهواء الآخرين.'

ومضى بقوله: 'عدم التعاون لا يضر بنا وحدنا دون سوانا، فإنه يضر بالأتراك كذلك.'

كما أعرب نائب وزير الخارجية الإسرائيلي عن أسفه 'لقرار تركيا اللجوء إلى المحكمة الدولية في لاهاي لتقديم استئناف على شرعية الطوق البحري الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة'، واعتبر  أن 'هذه الخطوة لن تجدي نفعاً، ولن تحقق أي هدف.'

وأضاف أن تقرير بالمر الأممي أكد أن هذا 'الطوق شرعي، إذ أنه يمنع تهريب الأسلحة إلى القطاع عبر البحر'، معربًا عن يقينه بأن تقبل المحكمة الدولية ذلك.

وأوضح أن 'واشنطن ستواصل بذل مساعيها بهدف رأب الصدع بين إسرائيل وتركيا وإعادة العلاقات بينهما إلى ما كانت عليه لما في ذلك من مصلحة أمريكية'، طبقاً للإذاعة الإسرائيلية.

وتأتي التصريحات الإسرائيلية رداً على إعلان وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو، الجمعة، أن بلاده ستعمل على خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل إلى مستوى السكرتير الثاني، وتعليق العمل بكل الاتفاقيات العسكرية مع إسرائيل.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن أوغلو قوله إن 'تركيا لا تعترف بالحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وستطالب بالنظر فيه في محكمة العدل الدولية.

وجاء هذا التصريح من جانب تركيا في أعقاب نشر تسريبات لنتائج تقرير بالمر، المتعلق بالتحقيق في الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية والسفينة 'مافي مرمرة' التركية، ومقتل 9 أتراك من النشطاء على السفينة التي كانت في طريقها إلى كسر الحصار الإسرائيلي على غزة، وتقديم المساعدات لسكان القطاع في العام 2010.

وبحسب التسريبات، فإن تقرير بالمر قال إن الحصار البحري الإسرائيلي على القطاع مشروع، غير أن الهجوم على السفينة التركية جاء مبالغاً فيه.

وكان الوزير التركي قد قال في وقت سابق، إن تسريب التقرير المنتظر يشكل خيبة أمل بالنسبة لتركيا.

من الجانب الفلسطيني، عبرت السلطة الوطنية السبت، عن 'قلقها الشديد'، من أن يكون تقرير صادر عن الأمم المتحدة بشأن أحداث قافلة الحرية التي تعرضت لهجوم إسرائيلي العام الماضي، اعتبر حصار غزة قانونياً. (المزيد)

وبدورها، عبرت عضو اللجنة التنفيذية ورئيسة دائرة الإعلام في منظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، عن استهجان المنظمة لنتائج تقرير لجنة بالمر، واعتبار 'الحصار المفروض على شعبنا في قطاع غزة شرعياً وقانونياً.'

واعتبرت عشرواي، في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية 'وفا' السبت، أن هذا التراجع السياسي والقانوني الخطير والتضارب في مواقف الأمم المتحدة التي أكدت في جلسة سابقة على عدم قانونية الحصار، واعتبرته شكلاً من أشكال العقاب الجماعي وينتهك القانون الدولي، وجريمة ضد الإنسانية، واعتبرته فضيحة قانونية وأخلاقية جاءت استجابة للابتزاز الإسرائيلي قبل التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة، ومعاملة إسرائيل كدولة فوق القانون.'

وفي الشأن عينه، أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن خيبة أملها إزاء تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المكلف بالتحقيق في الهجوم على أسطول الحرية.

وقال الأمين العام للمنظمة، إحسان الدين أوغلو، في بيان تلقى الموقع نسخة منه، إن التقرير لم يتسم بالموضوعية أو الحيادية، لأنه يعتبر الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة قانونياً.