(تحديث5) صورة 'مبارك' تتسبب بـ 'هوشة'

رفع المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة الجنايات جلسة محاكمة قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته وعدد من مسؤولي الوزارة للمرة الثانية خلال الجلسة الثالثة للاستراحة.

واستمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد الأول في القضية اللواء حسين موسي مدير إدارة الإتصالات بوزارة الداخلية والتي أكد فيها أن الأمن المركزي تلقى أوامر بالقاء قنابل الغاز والمياه على المتظاهرين في منتصف ليل الخامس والعشرين من يناير وأنه تم نقل الأسلحة والذخيرة الحية إلى مقر وزارة الداخلية في نفس الليلة.

وفي سؤاله عما إذا كان قد تلقى أي إشارات أو اتصالات تفيد بصدور أوامر من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، نفى الشاهد سماعه أو تلقيه أي إشارات بذلك، لكنه أكد أن اللواء أحمد رمزي قائد الأمن المركزي السابق هو الذي أصدر الأمر باستخدام السلاح الحي ضد الثوار في يوم 'جمعة الغضب'.

ونفى الشاهد علمه بضلوع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في إصدار هذه الأوامر.

وهنا اعترضت النيابة العامة على الشاهد، مؤكدة وجود تناقض في أقوال الشاهد ما بين قاله في التحقيقات وما يؤكده أمام المحكمة، حيث قال الشاهد في تحقيقات النيابة إنه تلقى اتصالات تفيد بصدور أوامر من حبيب العادلي بإطلاق الرصاص الحي من خلال القناصة لضرب المتظاهرين.

وحينما بدأ المحامون بالحق المدني عن ضحايا الثورة بسؤال الشاهد رفع القاضي الجلسة للاستراحة، حيث اعتبر أسئلة المحامين تكراراً لأسئلة النيابة.

وكشف الشاهد أن أسلحة آلية وخرطوش نقلت لقوات الأمن إلى وزارة الداخلية بسيارات إسعاف في ذلك اليوم، بعد ورود معلومات عن استهداف سيارات الشرطة من قبل المواطنين.

واستأنف المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة اليوم محاكمة الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك بعد أن تم إيقافها ورفع الجلسة بسبب إشتباكات بين المحامين.

وقال التلفزيون المصري إن القرار جاء على خلفية اشتباكات وقعت بين محامي المتهمين ومحامين عن المدعين بالحق المدني (أسر شهداء ومصابي الثورة المصرية)

وقال أحد محامي 'أسر الشهداء' إن 'أحد محامي المتهمين رفع صورة مبارك ما أثار حفيظة أسر شهداء ومصابي الثورة الذين حضروا جلسة المحاكمة فوقعت اشتباكات لفظية وتبادل للشتائم وكاد الأمر أن يتطور إلى تشابك بالأيدي'.

وكانت محكمة جنايات القاهرة استأنفت، في وقت سابق من اليوم، محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه يواجهون تهم فساد مالي وقتل وإصدار أوامر بقتل والتحريض على قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة المصرية التي اندلعت في 25 يناير الماضي وأجبرت مبارك على ترك الحكم عقب 18 يوماً من الإحتجاجات السلمية.

ورفعت جلسة محاكمة مبارك، بعد اشتباكات بين دفاع المتهمين، والمدعين بالحق المدني.

وقال شاهد في المحكمة التي تنظر فيما هو منسوب للرئيس المصري السابق حسني مبارك من اتهامات بقتل متظاهرين ان المحكمة بدأت ثالث جلسات المحاكمة يوم الاثنين.

وكان مبارك قد وصل الى مقر المحكمة قبل قليل من بدء الجلسة وقال الشاهد انه نقل الى قفص الاتهام على سرير طبي.

وأقلت طائرة هليكوبتر مبارك الى المحكمة وهي نفس الوسيلة التي استخدمت في نقله للجلستين السابقتين في الثالث والخامس عشر من أغسطس

تستمع محكمة جنايات القاهرة، الاثنين، إلى أقوال أربعة من شهود الإثبات أثناء الجلسة الثالثة من محاكمة الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، ونجليه، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى وستة من معاونيه بعد قرار ضم القضيتين في قضية واحدة.

وكانت جلسات محاكمة مبارك قد بدأت في الثالث من أغسطس/آب الفائت بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة.

وتتضمن قائمة الاتهامات التي يواجهها المتهمون العشر اتهامات بالقتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين خلال 'ثورة 25 يناير' إضافة إلى اتهامات أخرى بالفساد واستغلال النفوذ والإضرار العمدي  بأموال الدولة وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة.

وكان رئيس محكمة جنايات القاهرة، المستشار احمد رفعت، قد  قرر في 15 أغسطس/آب الفائت، ضم قضيتي محاكمة مبارك والعادلي في قضية واحد، كما قرر خلال تلك الجلسة وقف البث التلفزيوني لوقائع جلسات المحاكمة.

ومن المتوقع أن تستمع هيئة المحكمة خلال جلسة، الاثنين، لأقوال شهود الإثبات الأربعة بمن فيهم رئيس جهاز الاتصالات بإدارة الأمن المركزي وضباط غرف العمليات بقطاع الأمن المركزي لمناقشتهم بشأن ما قرروه في التحقيقات أمام النيابة بأن الجهة الوحيدة التي يوجد فيها قناصة هي جهاز مباحث أمن الدولة وتحصل على الأمر المباشر من وزير الداخلية، وفق قناة 'النيل' الرسمية.

والأسبوع الماضي، أعلن فريق يضم عشرة محامين كويتيين انضمامهم إلى ما يقرب من 1700 محام تطوعوا للدفاع عن الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، إضافة إلى فريق الدفاع المكلف بالدفاع عن مبارك ونجليه، برئاسة فريد الديب، والذي يضم نحو 27 محامياً، أمام محكمة جنايات القاهرة.

وأجمع المحامون المتطوعون على اختيار 50 محامياً فقط، وهو العدد الذي سمحت به المحكمة لدخول القاعة، ومن المقرر أن يحضر هؤلاء المحامين الجلسة الثالثة، الاثنين.

وإلى ذلك، شن عثمان الحفناوى رئيس هيئة المدعين بالحق المدني هجوما حادا على وفد المحامين الكويتيين وطالبهم بالعودة إلى وطنهم، مؤكدا جهلهم بالعديد من قضايا فساد النظام السابق قائلا 'ارجعوا بلدكم لأن مبارك سيُعدم'، وفق موقع 'أخبار مصر' الرسمي.