بعد أمانة...الشيخ ناصر المحمد يساهم بإسمه مباشرة في شركة التسهيلات للتمويل العقاري

مساهمته ليست مخالفة، لكن توقيتها غير ملائم

ساهم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد مؤخرا بشكل مباشر في تأسيس شركة تسمى 'شركة التسهيلات للتمويل العقاري' وهي شركة مساهمة كويتية مقفلة. ويبلغ رأسمال الشركة 25 مليون دينار كويتي موزعة على 250 مليون سهم وبلغت مساهمة الشيخ ناصر المحمد 485,100 ألف سهم.
وتنوعت أغراض الشركة الجديدة كما جاء في قرار تأسيسها المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الكويت اليوم (6/1/2008) لتشمل العديد من الأنشطة التجارية بلغت أثنا عشر غرضاً منها القيام بمنح قروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتمويل شراء وبناء الأراضي والعقارات ، وتمويل السلع من المواد الأولية أو المصنفة أو نصف المصنفة ، و تمويل أنشطة الشركات العقارية وشركات المقاولات ، وتقديم كافة منتجات التأجير كالتشغيلي أو التمويلي ، والقيام بخدمات إدارة العقارات والتقييم العقاري، والقيام بأعمال الوساطة والإدارة في القروض والقروض الجماعية مقابل العمولة ، وتمثيلشركات العقار وشركات الرهن العقاري الأجنبية ، ةالاستثمار في القطاعات العقارية والصناعية والزراعية و شراء وبيع الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات وإنشاء و إدارة تسويق الصناديق العقارية.
ولوحظ تنوع الجنسيات التي ينتمي إليها المساهمين في الشركة فبالإضافة إلى الكويتيين هناك مساهمين من السعودية والبحرين والأردن والعراق وسوريا وفلسطين ومصر واليمن.
يذكر أن سمو الشيخ ناصر المحمد كان قد ساهم أيضاً في تأسيس شركة 'أموال' باسمه مباشرة وباسم نجليه، وشركة 'أموال' هي أحدى الشركات المساهمة في شركة 'أمانة للتخزين' التي ثار حولها جدل كبير انتهى بإلغاء مرسوم إنشائها بعد صدوره ، للشبهات التي أثارها حول الشركة أعضاء كتلة العمل الشعبي والنائب فيصل المسلم حيث قام الأخير بتبني مقترح تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات الموضوع إلا أن مجلس الأمة أحالها إلى ديوان المحاسبة . وكان سمو الشيخ ناصر المحمد قد ذكر في مجلس الأمة أن مساهمته في شركة ' أموال ' جاءت قبل توليه منصب رئيس مجلس الوزراء .

كما يجدر التنويه إلى أنالمادة (131) من الدستور تعالج موضوع مشاركة الوزراء في الشركات حيث تنص على التالي :

'لايجوز للوزير أثناء توليه الوزارة ان يلي اي وظيفة عامة أخرى أو أن يزاول ولو بطريق غير مباشر مهنة حره او عملاً صناعياً او تجارياً او مالياً كما لا يجوز له ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة او ان يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس ادارة اي شركة. ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك ان يشتري او يستأجر مالاً من اموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه '

وليس في مساهمة الرئيس مخالفة دستورية لأن المذكرة التفسيرية تجيز له ذلك، حيث تنص على:

'هذا النص لا يمنع أن تكون للوزير أسهم أو سندات أو حصص في شركة تتمتع بالشخصية المعنوية مع ما تستتبعه هذه الشخصية من انفصال عن أشخاص المساهمين وحملة السندات والحصص، واتباع الإجراءات والضوابط القانونية المقررة من حيث ادارة الشركات ، وتوزيع الارباح فيها ، وخضوعها لرقابة الدولة'.

لكن توقيت المساهمة ينقصه الحصافة السياسية، حيث أنه مكتب سموه قد أعلن قبل اسابيع عن تنازله عن حصته في 'أمانه' التي ألغيت بمرسوم أميري، فلماذا لم يؤخذ في الحساب مسألة التوقيت غير الملائم لهذه المساهمة؟