(تحديث1) 'نقابة النفط' تطالب بمساواتهم بالقطاع النفطي

أصدرت نقابة العاملين في وزارة النفط بيانا تطالب فيه بالمساواة من جانب الزيادات المالية والمميزات الوظيفية بنظرائهم في القطاع النفطي.. في ما يلي نصه:

* تنص كل من المادة السابعة والثامنة من الدستور الكويتي على العدل والمساواة وتكافؤ الفرص.
* المادة (7) العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين.
* المادة (8) تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص.
من المعروف أن وزارة النفط جهة رقابية على مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، ومعروف أيضا أنها تشرف على تنفيذ سياسات المجلس الأعلى للبترول وفق قوانين ولوائح المحافظة على الثروة البترولية.
وعلى الرغم من الدور الهام الذي تلعبه وزارة النفط ، وعلى الرغم من أن الوزارة تعتبر الركن الثاني بعد المجلس الأعلى للبترول، فضلا عن تمتعها بطبيعة عمل خاصة تختلف عن طبيعة عمل جميع وزارات الدولة، لكن موظفيها لا يحظون ولا يتمتعون بأي ميزة من المميزات التي يتمتع بها العاملون في القطاع النفطي.
ومن منطلق واجبنا النقابي المتمثل في رعاية مصالح العمال والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين حالتهم الاجتماعية والمالية، ومتابعة الأمور كافة المتعلقة بشئونهم ، وبعد التأكد من عدم اهتمام القيادات العليا بالعاملين في الوزرة وذلك نظير المميزات التي يحصلون عليها ومنها تمثيلهم الوزارة في عضوية مجالس إدارة الشركات النفطية، لذا فأن نقابة العاملين في وزارة النفط تود أن تبين التالي:
1- لا يحصل العاملون في وزارة النفط على أي ميزة من المميزات المالية التي يتمتع بها العاملون في القطاع النفطي، ولا يحصلون كذلك على أي ميزة من المميزات التي يتمتع بها العاملون في وزارات الدولة المختلفة الذين يتمتعون بكوادر خاصة.
2- عدم شمول العاملون في الوزارة بالزيادات المالية التي تم أقرارها في السابق، وبقيت رواتبهم ومنذ إنشاء وزارة النفط كما هي عليه حتى يومنا هذا .
3- عدم تمتع العاملون في الوزارة بميزة العلاج في مستشفي الأحمدي التابع للقطاع النفطي مما يعد مخالفة واضحة للمادة (8) من لوائح المحافظة على الثروة البترولية، مع العلم ان اللائحة الداخلية لمستشفى الأحمدي تمنح الحق لموظفي الوزارة للعلاج فيها.
4- عدم تمتع العاملون في الوزارة بالمشاركة المكافأة السنوية للقطاع النفطي والتي  يطلق عليها ( المشاركة في النجاح)، علما أن تلك المكافأة تأتي من ضمن الأرباح السنوية لصناعة النفط الكويتية التي تساهم الوزارة بالإشراف عليها مثل عمليات (الاستكشاف ، والحفر ، والإنتاج، والتصدير).
ونظرا لحالة التخبط التي تسود وزارة النفط بشكل عام فأننا ومن خلال واجبنا النقابي نطالب بالأتي:
1- مساواة العاملين في وزارة النفط بزملائهم في القطاع النفطي من جانب الزيادات المالية والمميزات الوظيفية الأخرى علما ان عدد موظفي وزارة النفط لا يتعدى 600 موظفا .
2- مشاركة العاملين في وزارة النفط في المكافأة السنوية المعروفة بالمشاركة بالنجاح أسوة بزملائهم في القطاع النفطي، وذلك نظير إسهامهم بشكل مباشر في صناعة النفط الكويتية.
3- صرف مكافأة تشجيعية لموظفي وزارة النفط ممن يعملون في المنطقة المقسومة أسوة بزملائهم في شركة نفط الخليج.
4- إرجاع حقوق  موظفي الاحمدي (قياسي النفط).
5- تدوير قيادات الوزارة لما تقتضيه المصلحة العامة.
وتدعو نقابة العاملين بوزارة النفط جميع العاملين في الوزارة من الاداريين والفنيين وموظفي الاحمدي والمنطقة المقسومة إلى وقفة جادة لتحقيق ونيل مطالبهم المشروعة والمستحقة.

ومن جهة أخرى صرح رئيس نقابة العاملين بشركة إيكويت للبتروكيماويات بأننا نضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبار  لكن يجب على المسئولين الا يتناسوا أن مطالبنا عادلة وأن موظفي القطاع النفطي الكويتي ليسوا اقل من إخوانهم العاملون في القطاعات النفطية ببقية دول الخليج
أكد رئيس نقابة العاملين بشركة ايكويت خــالد الكندري بأن ما يجري اليوم من محاولات الإلتفاف على حقوق موظفي القطاع النفطي وإقرار جدول جديد للزيادات جاء هزليا ومحبطاً وصادما للجميع ، وقال الكندري لم نكن نتوقع بعد كل الدراسات والوعود أن يخرج علينا مجلس الخدمة المدنية بهذا الجدول الذي لم يراعى حتى ابسط قواعد العدالة في عمليات الزيادة بين الموظفين (العاملين الفنيين والإداريين) وهو ما يؤكد أن هذا الجدول المحبط جاء متسرعا ومن غير دراسة.
وتابع الكندري إن حرماننا من حقوقنا في الزيادات  التي نستحقها  بالرغم من أنها جاءت بعد دراسات قامت بها شركات إستشارية عالمية وبنيت على أسس و مشاورات مستمرة وتم المطالبة بها  عبر القنوات الرسمية إلا إنها للأسف نسفت وتم تجاهلها .
 وحمل الكندري المسؤولين في ديوان ومجلس الخدمة المدنية المسؤولية كاملة في الإجراءات التصعيدية كما حملهم جميع العواقب التي ستنجم عن الخطوات المقبلة ان لم يفيقوا من غفلتهم وان يعملوا على تحقيق العدالة والإنصاف ، كما أكد الكندري على أن شركة ايكويت كذلك معنية بالأمر وأنها يجب أن تفي بوعودها والقيام بمسؤولياتها تجاه أبناءها وموظفيها وأن تكون زياداتها المنتظرة والتي تربطها بزيادات القطاع النفطي كذلك ملبية للطموح والآمال .
وختم الكندري بالقول بأن المطالب العمالية العادلة يجب ان تتحقق والكويت بلد قانون ومؤسسات وان جميع أبناء القطاع  النفطي يضعون مصلحة الوطن فوق اي اعتبار ، وأن دستور الكويت العظيم هو من كفل لنا المطالبة بحقوقنا وأننا ماضون وعازمون على تحقيق هذه المطالب ونقف وندعم بكل ما تملك من آليات و صلاحيات نقابية الجهود التي تبذل من قبل اتحاد البترول والنقابات الزميلة لتحقيق المطالب العادلة لجميع موظفي القطاع النفطي العام والخاص في دولة الكويت.

خالد الكندري
رئيس نقابة العاملين بشركة إيكويت للبتروكيماويات