(تحديث1) 'المعلمين' تطالب المليفي بالتوضيح:

أصدرت جمعية المعلمين الكويتية بيانا حول تصريح وزير التربية احمد المليفي حول حقيقة ما ادعاه خلال اجتماعه يوم الخميس الماضي بأن نسبة 60% من المعلمين يؤيدون بدعة 'البونص'،، في ما يلي نصه.

طالبت جمعية المعلمين الكويتية وزير التربية أحمد المليفي ببيان واضح لحقيقة ما ادعاه خلال اجتماعه الخميس الماضي بمديري ومديرات رياض الأطفال والابتدائي من أن نسبة 60 % من المعلمين والمعلمات تؤيد بدعة ' البونص ' ، وما جاء أيضا في مطالبته لمديري المدارس بإقناع النواب بهذا ' البونص ' مشيرة في بيان لها أن مسلسل التضليل الذي يقوده الوزير المليفي وهو الرجل القانوني والوزير المؤتمن على وزارة مسؤولة عن غرس القيم والمفاهيم الحميدة وصل إلى ذروته ولدرجة باتت تسيء لشخصه ومكانته ومصداقيته في ظل الأسلوب المبتذل لتسويق ' البونص '  والأرقام والنسب الوهمية التي أشار إليها دون أي سند أو دراسة ، وجملة التناقضات والمبررات المثيرة للسخط التي طرحها وهي التي جاءت جميعها كمحاولة يائسة لإيجاد أية مخارج مقنعة للمأزق الذي وضع نفسه فيه دون أي مبرر.

وقالت الجمعية في بيانها شديد اللهجة أن كافة المؤشرات تؤكد أن الوزير المليفي يقود الوزارة إلى كارثة حقيقية لكونه بعيدا كل البعد عن فهم وإدراك الواقع التربوي ومتطلباته ، وهذا ما تؤكده ممارساته التي اختلطت فيها كل الأوراق ما بين مسؤولياته كوزير وما بين وضعه كنائب أو مرشح سابق، مضيفة إن الوزير المليفي أغفل في اجتماعه مع القيادات التربوية أهم وأبرز القضايا التربوية الهامة وبات همه الوحيد التسويق لبدعة ' البونص ' وإلى موضوع الميمري ومسائل أخرى في حين أن قضايا النقص في الاستعدادات للعام الدراسي والمعوقات التي تعاني منها الإدارات المدرسية وحقوق المعلمين والمعلمات المغتصبة من قبل ديوان الخدمة المدنية ، إلى جانب حالة اللا استقرار وضبابية الرؤى في العديد من الخطط والبرامج التربوية ،  لم تكن لها أية أولوية في طرحه ، بل إنه راح وفي سابقة تعد الأولى من نوعها على مستوى الوزارة وبقية الوزارات يطالب قياداته والعاملين في وزارته بالمساهمة في عملية التضليل التي مورست أيضا أمام مجلس الوزراء ، للعمل والسعي على إقناع النواب بشأن مشروع شخصي جاء على هيئة بدعة تتعارض مع كل الأهداف التربوية والوطنية النبيلة من ' كادر المعلمين ' بفلسفته الرامية في دعم وتعزيز المسيرة التربوية بشكل عام وعلى الاستقرار النفسي لأهل الميدان بشكل خاص وتشجيع الكوادر الوطنية للعمل في مجال التعليم وهي المسألة التي طالما تم التأكيد عليها  كاستراتيجية مستقبلية .

وتساءلت الجمعية في بيانها حول موقف الوزير المليفي من ديوان الخدمة المدنية الذي أقر زيادات لشرائح مهنية عديدة دون أي فرض أو قيد ودون أن توضع بدعة ' البونص '  كمعيار وأسس لهذه الزيادات أو أن يقوم الوزير المعني بكل شريحة من هذه الشرائح باستهواء الحضور الإعلامي والبهرجة الكلامية لطرح المبررات الواهية والنظريات الهشة والسعي المفتعل لدغدغة المشاعر والتكسب المغلف .

وجددت الجمعية في بيانها التأكيد على الفشل الذريع لمعايير ' البونص ' والتي تتناقض جميعها مع كل الأهداف النبيلة من كادر المعلمين وفلسفته مشيرة أن مسلسل المعايير إذ مر وشمل العديد من المراحل والبنود المثيرة للجدل والدهشة ، إلا أن ما جاء في حصول المعلم الضعيف على نسبة من  ' البونص ' يمثل حالة من التخبط والتناقض اللا معقول مهنيا وتربويا ، بل جاءت لتؤكد أن أهداف الكادر وفلسفته تعطي كل ذي حق حقه وفقا للوائح والنظم والضوابط المعتمدة والمعمول بها  .

واختتمت الجمعية بيانها مطالبة الوزير المليفي بضرورة إعادة النظر في كل ممارساته وحساباته التي بات تأثيرها السلبي واضحا على مصداقيته التي وضعت على المحك وفي مدى قدرته على قيادة  وزارة تقع على كاهلها مسؤوليات وطنية جسام ، وقدرته أيضا كمحام في الدفاع عن قضية مشروعة  تمس أهم شريحة تعمل فيها ، كما طالبت الجمعية جموع المعلمين والمعلمات استكمال مشوار البذل والعمل لتحقيق الأهداف المنشودة في ' كادر المعلمين ' وبما يتوافق مع حقوقهم ومكتسابتهم المشروعة والمستحقة والتي لا يمكن لأحد المزايدة عليها أو التضليل في شأنها ، فيما أكدت في الوقت نفسه ثقتها بيوم الحسم في 25 اكتوبر المقبل من قبل نواب المواقف الثابتة باتت مضاعفة مشيرة أن قناعات النواب بما فيها بعض النواب الذين لم يحضروا جلسة يوم 27 يونيو الماضي باتت أكبر بكثير مما كانت عليه في السابق بعد التأكد من الممارسات التي تكال بمكياليين من قبل الوزير المليفي في شأن ' البونص ' وفي ظل التخبطات غير المسبوقة لتسويقه والتي وصلت إلى درجة لا يمكن تصورها وتتعارض جملة وتفصيلا مع متطلبات الواقع التربوي ، وتعكس حقيقة الحالة المؤسفة التي وصلت إليها الوزارة  .

 للمزيد من التفاصيل أنظر للرابط أدناه :-
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=82250

ومن جانبها أيضاً أصدرت حركة 5 ابريل بياناً صحافياً جاء فيه ما يلي :-

قال تعالى : { قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} .. البقرة 111

صرح معالي وزير التربية والتعليم العالي الأستاذ أحمد المليفي مؤخرا بأن مانسبته 60 % من المعلمين والمعلمات يؤيدون مشروع البونص .
 تعلم ( حركة 5 إبريل ) سعي الوزير في تسويق مشروع البونص إعلاميا في الشهور السابقة من خلال الصحف واللقاءات التلفزيونية ، ولكن أن تصل في السيد الوزير أن يذكر نسبة المؤيدين لمشروع البونص
ويحددها ، فهذا التدليس لا يقبل به جموع المعلمين .
 
في الحقيقة لا نعلم في ( حركة 5 إبريل ) وجموع المعلمين من أين جاء السيد الوزير بهذه النسبة ، فلم تعلن الوزارة لا في الصحف ولا في موقعها الالكتروني - غير المفعل – عن إجراء استفتاء على مشروع البونص ، ولم تصل لأي مدرسة نشرة في هذا الشأن .

وتطالب ( حركة 5 إبريل ) السيد الوزير وهو الرجل الأكاديمي الذي يعرف أبسط أصول إجراءات وأمانة البحث العلمي بإعلان مصدر نسبته التي ذكرها ، فلقد نما إلى علمنا من مصادر في قطاع المناهج والبحوث وهو المعني في مثل هذه الإجراءات أنه لم يصلهم أية نشرة في هذا الأمر .

 

أخيرا ..  قامت شبكة المعلم الالكترونية بالتعاون مع ( حركة 5 إبريل ) بعمل استفتاء على مشروع البونص لتوضيح النسبة الحقيقية المؤيدة لمشروع البونص .