بعد رفض النقابات قرار مجلس الخدمة المدنية

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد أن مجلس الوزراء وبناء على توجهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، سيقر خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم المطالبات النقابية النفطية بالكامل، وسيلغي بالتالي الزيادة التي أقرها مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه الأربعاء الماضي.
وبرر الراشد في تصريح ل'القبس' أسباب إقرار المطالبات بالكامل، كما وردت من النقابات ومن المجلس الأعلى للبترول، بالقول إنه نظراً لصعوبة التفريق بين العملين الإداري والفني وأن بعض الإداريين يقومون بأعمال فنية، فقد تقرر منح %66 زيادة كاملة لكل العاملين في القطاع النفطي، علماً أن مجلس الخدمة المدنية سبق أن أقر %66 للفنيين، و%33 للإدرايين، و%16.5 للقياديين. ولفت الراشد إلى أن هذه الزيادة كانت أقرت في الميزانية السابقة.

الجدير بالذكر أن النقابات النفطية أكدت رفضها للزيادات التي أقرها مجلس الخدمة المدنية مؤخرا، وأصرت على المضي قدما بإضرابها يوم الأحد المقبل الموافق 18 سبتمبر مالم تستجب الحكومة لمطالبها، للمزيد أنظر للرابط:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=82333&cid=30