الزيادات الحكومية جعلت الشباب يتجهون 'للحكومي'

قال رئيس مجلس إدارة نقابة البنوك منصور عاشور ان وفدا من نقابة البنوك سيقابل وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء السيد / علي الراشد يوم الخميس القادم بشأن المطالبة بزيادة رواتب الكويتيين في القطاع الخاص وتحديدا في القطاعات المؤثرة منه، مشيرا إلى ان وفد النقابة سيناقش مع الوزير الحاجة الملحة إلى إقرار  رفع أجور العاملين في القطاع الخاص خصوصا بعد الزيادات الكبيرة الأخيرة والكوادر التي طالت كل من القطاعين الحكومي والنفطي .

وأوضح عاشور ان الزيادات الحكومية والنفطية الأخيرة وإقرار مجلس الوزراء لها تجاوز مبدأ العدالة والمساواة الذي كفله الدستور وأكد عليه قانون دعم العمالة الوطنية باعتبار ايجابية هذه الخطوة من ناحية تحسين الأجور إلا انه لم يراع حق الكويتيين العاملين في القطاع الخاص مما سيخلق فجوة كبيرة وتباين ما بين معدلات الأجور بين العاملين في القطاع الحكومي والنفطي والعاملين في القطاع الخاص .

وأشار عاشور إلى ان القطاع الخاص يشهد هجرة عكسية من القطاع الخاص الى القطاع الحكومي ولا أدل على ذلك من تراجع اعداد العاملين الكويتيين في قطاع البنوك من 7357 كويتي في نهاية عام 2009 الى 6888 كويتي في نهاية عام 2010 .

وألقى عاشور كذلك باللائمة على البنوك وحملها مسؤولية تقاعسها عن المشاركة في دعم المواطنين الكويتيين حيث ان توقف البنوك عن توزيع الزيادات السنوية والدرجات خلال السنوات الأخيرة بحجة الأزمة المالية العالمية ألقى بظلاله على موجة الإحباط العام التي تسود أوساط العاملين في البنوك وخصوصا ان الحد الأدنى للرواتب لم يتغير منذ أكثر من 15 سنة حيث لازال الخريج الكويتي من التعليم التطبيقي يتحصل على 400 د.ك والخريج الكويتي الجامعي يتحصل على 500 د.ك عند بداية تعيينه .

وانتقد عاشور الموقف الحكومي ووصفه بالمتناقض على خلفية مطالبته للكويتيين التوجه الى العمل في القطاع الخاص في الوقت الذي تقر فيه المميزات المالية للعاملين في القطاع الحكومي من دون ان تراعي الدولة مشقة العمل في القطاع الخاص مقارنة بنموذج العمل في المؤسسات الحكومية، مشيرا الى ان مثل هذه التوجيهات تشكل ظلما واضحا بين الموظفين من العمالة الوطنية، ما لم تعمم الفائدة على العاملين في القطاع الخاص .

وقال عاشور ان نقابة البنوك سبق وان تقدمت أكثر من مرة بطلب إلى ديوان الخدمة المدنية بشان إقرار الزيادات لجميع العاملين في القطاع الخاص، وهو المطلب الذي بات يشغل جميع العاملين الكويتيين في القطاع الخاص ، وبما يهدف إلى تحقيق العدل والحرية والمساواة لدعامات المجتمع، وبين  ان تحركات النقابة في هذا الخصوص تضمنت في التوقيت نفسه مخاطبات إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح والى وزير التربية والتعليم العالي السيد / أحمد المليفي والى وزير الدولة لشئون التنمية السيد / عبدالوهاب الهارون والى وزير الإعلام السيد / سالم الأذينة بصفتهم أعضاء مجلس الخدمة المدنية .

وقال عاشور ان نظرة الدولة إلى حقوق العمالة في القطاع الخاص تراجعت في الفترة الاخيرة كثيرا، وان الشاهد يتمثل في السخاء الحكومي للعاملين في مؤسساتها ومختلف قطاعات ووزارات الدولة من دون ان تشمل المحفزات العاملين في القطاع الخاص.

 وأضاف ان النقابة تؤكد  على اهمية زيادة الرواتب الحكومية وإقرار الكوادر بل وتحث عليها إلا ان ذلك لابد ان يقابله تحرك مواز على صعيد اجور العاملين في القطاع الخاص'.

وأشار عاشور إلى انه اذا كان قرار الدولة في هذا الخصوص يرجع إلى الرغبة في تحفيز مخرجات التعليم على قبول العمل في وزارات الدولة، فانه يتعين في المقابل ان تقوم الدولة بتحسين سلم  الأجور في القطاع الخاص الذي بات في حكم 'المنسي' من قبل الدولة، والا عليها ان تتحضر لمواجهة بالمستقبل القريب اقلها تحديات التعرض لزيادة ملحوظة في اقبال مخرجات التعليم على العمل في مؤسسات الحكومة نظرا للبدلات المقرة لها، مبينا ان ذلك يتعارض مع توجهات الحكومية لتشجيع العمالة الوطنية للعمل في مؤسسات القطاع الخاص.

وأشار عاشور إلى ان اقرار الكوادر لجميع العاملين في القطاع الخاص يكتسي أهمية خاصة، خصوصا بعد الفجوة التي أحدثها التناقض الحكومي لجهة زيادة رواتب ومنح العاملين في القطاع الحكومي وإقرار الكوادر العديدة، وما ترتب عليها من أضرار على معدلات الأجور في القطاع الخاص.

وبين عاشور ان ضرر زيادة الرواتب الحكومية والاستمرار في منح الكوادر الفردية لبعض المجاميع الوظيفية دون ان يتسع ذلك للقاعدة العريضة من العاملين الكويتيين في القطاع الخاص يرشح للتعرض إلى مشاكل متنوعة أقربها تنمية الرغبة في الهجرة المعاكسة من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي.