دفعة التجنيس الأخيرة من اختصاص 'اللجنة العليا'

قال رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة ان دفعة التجنيس الاخيرة الذي وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسومها الاحد الماضي من اختصاص اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية ولم يكن للجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية اي علاقة بها من حيث العدد او الاسماء.
واوضح الفضالة في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان موضوع دفعة التجنيس الاخيرة يعود الى سنوات خلت وهو يخص ابناء واحفاد المتجنسين ممن بلغوا سن الرشد (21 عاما) وقت حصول ابائهم او اجدادهم على الجنسية الكويتية في دفعات التجنيس لاعوام 2001 و 2003 و 2004 و 2007.
وذكر ان الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية 'الذي لم يكمل عامه الاول لم يقم حتى الان باي عملية تجنيس لكونه لا يزال في طور اعداد الملفات ولم ينته من مرحلة البحث والتدقيق بعد ' كاشفا ان الجهاز سيقوم حال انتهائه من تك المرحلة باعلان ذلك للرأي العام بكل شفافية ووضوح .
واضاف ان الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية اراد توضيح هذه الحقائق بشأن دفعة التجنيس الاخيرة 'ايمانا منه بسياسة الشفافية ومنهج الوضوح الذي ينتهجها وسعيا منه لازالة اي التباس قد ينشأ لدى البعض حول وجود تضارب بين موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم دفعة التجنيس الاخيرة مع تصريحات سابقة لمسؤولي الجهاز'.
وكان مجلس الوزراء قد وافق الاحد الماضي على مشروع مرسوم بمنح الجنسية الكويتية ل 427 شخصا وذلك وفقا للمادة السابعة مكررا من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاتها وقرر رفعه الى سمو امير البلاد بناء على توصية اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بمنح الجنسية الكويتية لابناء واحفاد المتجنسين ممن بلغوا سن الرشد (21 عاما) وقت حصول ابائهم او اجدادهم على الجنسية الكويتية .