أبرز عناوين صحف الإثنين:«أحد» الإضرابات.. القانونيون مستمرون و«العدل» علّقت و«المختبرات» ألغت والإطفائيون اعتصموا و«التجارة» تهدد.. و الوطني‮ ‬يقفز من سفينة المحمد ويسبح مع التيارات المعارضة‮ ‬.. ونواب‮: ‬الحكومة‮ ‬أغرقت نفسها بالإضرابات لتغطية القبيضة.. والطبطبائي : السعدون سيدشّن تجمع الأربعاء

الحكومة: استبدال «الكفيل» بصاحب العمل.. والزيادات من خلال الخدمة المدنية وكيل «العدل»: إضراب القانونيين غير شرعي.. وسجلنا الأسماء للإحالة للتحقيق القانونيون: إضرابنا شرعي ونرفض لغة التهديد الإطفائيون يعتصمون: زيادة بدلات النوبة والخطر والطعام وإلغاء «البصمة» كتب حامد السيد ومحمد الهاجري وفهد اللوبان وأحمد القحص: «خدمتكم وسام على صدورنا.. لكن نعتذر عن العمل» هذا مضمون اللافتة التي علقها القانونيون في مختلف الوزارات يوم أمس، معلنين الاضراب لحين تحقيق مطالبهم وعلى رأسها تعديل مسمياتهم ومساواتهم بنظرائهم في ادارة الفتوى والتشريع والتحقيقات. من جهته قابل مجلس الوزراء ذلك بتحذيره المضربين معلنا انه سيخاطب ديوان الخدمة المدنية بضرورة تطبيق العقوبات القانونية والادارية بشأنهم من خصومات وانذارات، مؤكدا ان مجلس الخدمة المدنية ينظر في الكوادر التي تستحق لبعض الجهات الحكومية. وفي موضوع منفصل اكدت مصادر لـ«الوطن» ان لا نزول للجيش والشرطة ليكونوا بديلا للمضربين، مبينة ان معالجة الزيادات من خلال مجلس الخدمة المدنية فقط. وأقر مجلس الوزراء تعديلا على المادة التاسعة من قانون الهيئة العامة للقوى العاملة بما يجعلها تابعة لمجلس الوزراء وذات شخصية اعتبارية بميزانية مستقلة، وبينت المصادر ان ابرز التعديلات هي: مكافحة الاتجار في البشر، واستبدال كلمة الكفيل بصاحب العمل، واعادة الاصلاح والتركيبة السكانية، ومنع استقدام العمالة الهامشية، وكشف الشركات الوهمية. وبالعودة الى الاضرابات فقد تسبب اضراب القانونيين بشلل تام في الجهات التي يعملون بها، كما حذر المضربون من أية محاولة لاجهاض الاضراب، رافضين لغة التهديد والوعيد ضد الموظفين المضربين وتسجيل أسمائهم تمهيدا لاحالتهم الى التحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم كما صرح وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد، داعين الحكومة الى اعادة حساباتها لتحقيق المطالب النقابية والعدالة بين جميع موظفي الدولة، مؤكدين شرعية الاضراب بالرغم مما صرح به وكيل وزارة العدل بعدم شرعيته كون النقابة لم تتقدم الى الوزارة بمطالبها. وفيما يتعلق باضراب الاداريين في وزارة العدل المطالبين بمساواتهم بالاداريين في وزارات الدولة الأخرى، فقد أعلنت نقابة العاملين في الوزارة عن تعليق اضرابها مع نهاية دوام يوم أمس بعد اجتماع مع وكيل الوزارة، والاتفاق على تشكيل لجنة تنتهي أعمالها في 16 اكتوبر المقبل للنظر في المطالب المالية ورفعها الى ديوان الخدمة المدنية.وقال عدد من اداريي وزارة العدل ان اضرابهم كان رسالة للمسؤولين لاقرار كوادرهم وانصافهم مع بقية موظفي الدولة. وفي احتجاج لجهة أخرى، فقد نظم عدد من رجال الاطفاء اعتصاما صباح أمس أمام المبنى الرئيسي للادارة العامة للاطفاء، مطالبين بزيادة بدل النوبة والخطر والطعام، واقرار نظام التأمين الصحي، ورافضين لنظام البصمة. وقال المدير العام للادارة العامة للاطفاء اللواء جاسم المنصوري ان معظم ما يطالب به المعتصمون تحقق بالفعل، وهناك مطالب أخرى سيتم اقرارها في القريب العاجل، مشيرا الى تحسن وضع رجال الاطفاء ماديا وأدبيا ومساواتهم بنظرائهم من رجال الشرطة.وعن نظام البصمة قال انه يطبق تنفيذا لقرار من مجلس الخدمة المدنية بهدف تنظيم الدوام، لافتا الى ان نظام التأمين الصحي سيقر قريبا. من جانبه، قال نائب مدير عام الاطفاء للشؤون المالية والادارية العميد خالد التركيت ان رجال الاطفاء حصلوا على 4 زيادات في أقل من 10 سنوات منها الزيادة الأخيرة التي تراوحت نسبتها بين %80 و%100 على الراتب الأساسي. وفي ذات السياق، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد دعمه للعاملين في البنوك وفي القطاع الخاص، وسعيه في مجلس الخدمة المدنية لزيادة رواتبهم أسوة بموظفي القطاع الحكومي. جاء ذلك خلال استقباله وفدا من النقابة العامة للبنوك ورئيسها منصور عاشور الذي أشاد بتعاون الوزير الراشد وتفهمه لدور النقابة في المطالبة المشروعة للعاملين في القطاع الخاص، مشيرا الى ان زيادة الحكومة لموظفيها جعل الكثير من العاملين في القطاع الخاص يتركه الى القطاع الحكومي. وقال ان مواقف الحكومة متضاربة فهي من ناحية تدعو المواطنين وتشجعهم على الاتجاه الى القطاع الخاص، وتزيد من مزايا موظفيها من ناحية أخرى، وذلك على عكس المعمول به في دول العالم التي تسعى لأن يكون القطاع الخاص قطاعا جاذبا. شمل الإدارات القانونية في جميع الجهات الحكومية للمطالبة بمسميات الفتوى والتحقيقات الإضرابات بدأت..القانونيون: مستمرون..وإداريو العدل: تفاهمنا القانونيون رفعوا لافتة «خدمتكم وسام لكننا مضربون اليوم» حمد الوردان: لانسمح بإحالة المضربين للمساءلة وإلا سنلجأ لمنظمة العمل الدولية مبارك الصباح: من بجيبه الدستور يضع المذكرة التفسيرية في عيون القانونيين والراشد غير حيادي أحمد الكندري: الحكومة مطالبة بالجلوس مع النقابة للاطلاع على مطالبنا أحمد المطيري: إضرابنا مُعلق حتى 16 اكتوبر لتعهد وكيل «الإدارية» بالتلبية وكيل العدل: استخدمنا خطة بديلة فتأخر العمل ولم يفق كتب فهد اللوبان: الإضراب الذي لوّح به العاملون في القطاع النفطي فتحققت مطالبهم بشأن الكادر المالي نفذه أمس القانونيون في مختلف وزارات الدولة فشل العمل في الإدارات القانونية وهو حال مقرر له ان يستمر اليوم أيضا بينما علق الإداريون في وزارة العدل إضرابا لهم تزامن مع إضراب القانونيين وذلك بعد الوصول الى تفاهم مع وزارة العدل. فيوم امس رفع القانونيون في مختلف الوزارات لافتة «خدمتكم وسام على صدورنا لكن نعتذر عن ذلك اليوم لوجود إضراب عن العمل» في وجوه المراجعين فيما حلت على مكاتب الموظفين لافتات تحمل كلمة إضراب دون ان يتغيب العاملون عليها..وإنما انصرفوا الى اماكن اخرى في مقار اعمالهم ومنهم من تجمعوا في مواقف المؤسسات التي يعملون بها. وزارة العدل التي جلست من خلال وكيلها عبدالعزيز الماجد الى الإداريين المضربين في الوزارة وتم الاتفاق على تكشيل لجنة للنظر في مطالبهم أمهلت حتى تاريخ 16 اكتوبر توعدت المضربين من القانونيين بالمحاسبة عن تعطيل العمل أمس وهو ما رفضه رئيس نقابة القانونيين حمد الوردان الذي هدد باللجوء الى منظمة العمل الدولية في حال تم ايقاع أي عقوبة على المضربين الذين كانوا في صدد المطالبة بحقوقهم بأسلوب يقره القانون والدستور وكافة الاتفاقيات الدولية التي تكفل للموظف حق الإضراب عن العمل للمطالبة بحقوقه. ونوه الوردان هنا بأن جميع القانونيين التزموا الإضراب الذي قال اننا نعتبره وسيلة لجلب حقوق القانونيين وليس تحديا مؤكدا ان حقوق القانونيين سلبت في 52 جهة قانونية، حيث تم منحهم مسمى باحث قانوني وهو مسمى لايتفق ومؤهلاتهم الدراسية مضيفا اننا نطالب مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية بمنحهم مسمى محام الذي يتفق مع شهادات الحقوق الحاصلين عليها وطبيعة العمل الذي يمارسونه. وطالب الوردان وزير العدل الدكتور محمد العفاسي بمحاسبة وكيل وزارة العدل واي مسؤول يحاول اجهاض الإضراب متهما الوكيل بانه سبق أن اتلف لوحات إضراب سابق واحالة موظفين اضربوا الى التحقيق. رفض الوعيد وفي السياق ذاته أكد عضو نقابة القانونيين الشيخ مبارك الصباح ان الدستور والقوانين الدولية كفلت للعاملين حق الإضراب، رافضا لغة التهديد والوعيد ضد الموظفين المضربين عن العمل حتى لاتقع الكويت ضمن الدول التي لاتحترم الحريات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها. ورفض الصباح ما جاء على لسان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد تعليقا على إضراب القانونيين، واصفا إياه بأنه وزير غير حيادي، ومطالبا باستبعاده من مجلس الخدمة المدنية في الوقت الذي دعا فيه الحكومة الى اعادة حساباتها في المطالب النقابية لتحقيق العدالة بين كافة موظفي الدولة. وخلص الصباح الى مطالبة الحكومة باحترام الدستور، مؤكدا عدم عمل القانونيين بغير مسمياتهم، ومضيفا ان من يقول «ان الدستور في جيبه» يضع الدستور ومذكرته التفسيريه في اعين القانونيين وموظفي الدولة. الفتوى والتشريع وفيما يطالب القانونيين من خلال إضرابهم بالمساواة مع العاملين بإدارة الفتوى والتشريع وإدارة التحقيقات من حيث المسميات الوظيفية أشار مدير الحملة الاعلامية في نقابة العاملين القانونيين احمد الكندري الى ما قال انه دعم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد لزيادات الفتوى والتشريع وتجاهلة التام لمطالب القانونيين المسلوبة. وفيما أكد وكيل وزارة العدل عدم شرعية إضراب القانونيين لعدم تقدم نقابتهم بمطالبهم التي يضربون من اجلها أكد الكندري عدم شرعية إضراب العاملين في الفتوى والتشريع والمحققين من قبل لعدم وجود مظلة نقابية، ولم يتم اتخاذ اي اجراءات قانونية ضد المضربين، الامر الذي يوضح ان الحكومة تكيل بمكيالين. ودعا الكندري الحكومة الى الجلوس مع نقابة القانونيين على طاولة الحوار والاستماع الى مطالبهم، مستنكرا في الوقت ذاته تصرف وزارة العدل بتسجيل أسماء القانونيين المضربين عن العمل وترهيبهم، مطالبا باجراء تحقيق رسمي بهذا الشان. إضراب العدل وفيما تزامن مع إضراب القانونيين إضراب لإداريي وزارة العدل فقد اعلنت نقابة العاملين في وزارة العدل تعليق إضرابها في نهاية دوام يوم امس بعدما اجتمع وكيل الوزارة عبدالعزيز الماجد الى ممثلي الموظفين المضربين وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تنهي اعمالها في تاريخ 16 اكتوبر المقبل للنظر في مطالبهم المالية والرفع بها الى ديوان الخدمة المدنية. وقال رئيس نقابة العاملين بوزارة العدل احمد المطيري انه تم تعليق الإضراب حتى تاريخ 2011/10/16 وذلك للاستجابة لمطالبنا، وأوضح انه تم الاجتماع مع الوكيل المساعد للشؤون الإدارية فيصل الخميس حيث ابلغنا تفهم وزير الشؤون الاجتماعية ووزير العدل الدكتور محمد العفاسي لمطالب موظفي وزارة العدل باعتبارهم المناخ المعاون للمؤسسة القضائية حيث تعهد بتلبية مطالبنا والعمل على اقرار مطالب نقابة العاملين بوزارة العدل المتمثلة بالكادر الشامل والعادل. وشكر المطيري بذلك موظفي العدل على الالتزام المثالي للإضراب وإظهاره بالصورة الحضارية تحت مظلة النقابة. وكيلها أعلن رصد أسماء المضربين عن طريق مديريهم لاتخاذ الاجراءات القانونية العدل بين اضرابين: تفاهم مع الاداريون ولجنة للقانونيين عبدالعزيز الماجد: الاداريين أبلغونا بمطالبهم ويباركها العفاسي القانونيون لم يتقدموا بمطالب ليضربوا ان لم نتفهمها! كتب فهد اللوبان: فيما وجدت نفسها بين اضرابين للقانونيين والعاملين فيها من الاداريين تعاملت وزارة العدل مع الاضرابين كل وفق ظروفه التي تتوفر لديها حيث اعلنت عن تشكيل لجنة لدراسة مسميات القانونيين فيما اعلنت عن صيغة تفاهم تم التوصل اليها مع الاداريين اعلنوا على اثرها تعليق اضرابهم مع اخر دوام يوم امس. وقال وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد في تصريح له خلال اضراب القانونيين امس انه فوجئ باضراب نقابة القانونيين، واضاف انه وبسؤاله الموظفين عن سبب اضرابهم فقالوا له لم تنفذوا مطالبنا. وفيما ابدى الماجد تعجبه من مطالبات القانونيين في ظل عدم تقدم نقابتهم بكتاب بهذه المطالب وصف الاضراب بأنه غير قانوني، مؤكدا ان اي موظف اضرب عن العمل سنتخذ بحقه الاجراءات القانونية، لافتا الى انه تم التعامل مع مطالب نقابة وزارة العدل من خلال دعمهم ومطالبة كافة الجهات المختصة، وذلك من خلال اجتماع عقدناه مع مجلس ادارة نقابة العدل حيث قمنا باقناعهم بتعليق الاضراب. وبين الماجد هنا ان نقابة موظفي وزارة العدل قدمت مطالبها خطيا يوم الاربعاء الماضي، حيث حظيت بدعم ومباركة وزير العدل الدكتور محمد العفاسي مضيفا انه كان يفترض بنقابة القانونيين ان تتقدم بمطالبها قبل الدعوة الى الاضراب وذلك على غرار ما قامت به نقابة موظفي العدل وفي حال عدم تلمسهم بالتعاون من قبلنا، فعندها يضربوا عن العمل. وفيما اكد الماجد دعمه لنقابة العدل شريطة عدم تعطيل مصالح الناس اعلن الماجد عن تشكيل لجنة مختصة بتاريخ امس من اجل مسميات القانونيين الوظيفية، على ان ترفع الى ديوان الخدمة للنظر بها. واما عن تعطل العمل فقد أكد الماجد على ان العمل لم يتوقف على الرغم من الاضراب وانما قد يكون تأخر بعض الشيء، مشيرا الى وجود خطط بديله تم من خلالها تسيير العمل دون تعطيل. وحول الاجراء القانوني المتبع ضد المضربين، أفصح الماجد عن رصد أسماء المضربين عن طريق مديري الادارات، على ان تتم احالتهم على التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم. تجمع الإداريين والقانونيين وعملها لصيق بالقضاء الإضراب مزدوج في إدارات التنفيذ..مطالب مختلفة القانونيون: عملنا حساس ومسؤولياتنا كبيرة فلمَ لا نساوى بمن هم أقل عملا؟ الإداريون: أصبحت بيئتنا طاردة..نتحمل قضايا وتعويضات ونحال للنيابة عند الخطأ كتب أحمد هاني القحص: الاضراب المزدوج الذي نفذه قانونيون في مختلف الجهات الحكومية والاداريون في وزارة العدل تجسد في ادارات جمعت الطرفين فاجتمعت مطالبهما كما هو الحال امس في ادارة تنفيذ الجهراء التي ابدى لـ «الوطن» منها مضربون من الطرفين مطالبهم والاسباب التي تجعلهم يلجأون الى هذا المسلك حيث يؤكد القانونيون ضرورة مساواتهم من حيث المسميات بنظرائهم في ادارتي الفتوى والتشريع والتحقيقات ما يؤهلهم بطبيعة الحال الى مزايا مالية يتم تقاضيها في تلك الادارتين. اما الاداريون في وزارة العدل فقد شرحوا ظروف عملهم مطالبين بمساواتهم بالاداريين في وزارات الدولة الاخرى مشيرين الى طبيعة عملهم التي تفرض عليهم ساعات من العمل الاضافية حتى وقت متأخر خارج نطاق ساعات العمل المحددة لهم لانهم مرتبطون مباشرة بمسؤوليهم المتمثلين بالقضاة من وزارة العدل اضافة الى الاشراف على بيع المزاد خارج الدوام الرسمي الى غاية الساعة السابعة ويقوم بها مأمورو التنفيذ. كما اشار الاداريون الى تعرضهم للاحالة الى النيابة العامة عن أي خطأ يحدث من غير قصد او تعمد بينما الوزارات الاخرى يحال العاملون فيها الى جهة ادارية هذا الى جانب تحملهم التعويض المالي عند رفع قضية على الوزارة نتيجة خطأ غير مقصود من قبل أحد الموظفين لتتبرأ الوزارة من تلك القضية وتحيلها للموظف ليتكبد عناء المشقة من تعويض مالي دون تحمل من الوزارة أو تكلف نفسها للدفاع عن موظفيها ومؤكدين على المطالبة بحقوقهم ومساواتهم مع الوزارات الاخرى واقرارها. فبداية قال رئيس قسم الاجراءات الدكتور فيصل الفضلي «اداري» ان هذا الاضراب هو رسالة واضحة للمسؤولين لاقرار كوادر الموظفين وانصافهم مع باقي موظفي الوزارات الاخرى مشيرا الى ان ادارة التنفيذ جهاز مساعد وحساس للقضاء ولذلك يجب الرقي بهذا الجهاز لان عمله له طبيعة خاصة ومهمة مؤكدا استمرار الموظفين داخل الادارة بالعمل لساعات اضافية خارج نطاق ساعات العمل المخصصة لهم كمأموري التنفيذ يشرفون على بيع المزاد خارج الدوام الرسمي الى غاية الساعة السابعة مساء ولايمنح بهذا العمل أية مكافأة او دافع أو حتى تحفيز للمضي قدما نحو العمل الجاد والمنتج الى جانب ان الاداريين في تلك الادارة يجلسون مع القاضي حتى الساعة الثالثة بعد نهاية دوامه ليخرج معه مشددا على ضرورة اقرار الكوادر والمزايا للموظفين حتى تسير مركبة العمل وتصل الى بر الامان. وبدوره ذكر رئيس قسم الاعلان الدكتور علي العجمي «اداري» انه متخوف من نقل المناديب الى ادارة اخرى ان لم يقر الكادر الذي يطالبون به لان القسم يستقبل حوالي 200 ملف ويتم توزيعه لمناديب الاعلان الذين يقومون بواجبهم على أتم أستعداد الى ان بدأ فتور الهمة والنشاط يظهر عليهم نتيجة عدم اقرار الكادر لهم مشيرا على سبيل المثال الى ان محافظة الجهراء من أكبر المحافظات وتحتاج الى مناديب اصحاب همة ونشاط. وكذلك لفت مندوب الاعلان محمد السعيدي «اداري» ان الحماس في العمل بدأ بالتراجع نتيجة الاهمال من قبل المسؤولين الذين لم يروا حجم معاناتنا على الرغم من المطالبات العديدة التي نقوم بها وكان آخرها قبل اسابيع لاقرار الكادر لنا وقد وعدنا ولكن لم نر هذا الوعد على ارض الواقع وانما كان كلاما فقط أملا ان يتم النظر الى مطالبنا واقرار الكادر لنا على وجه السرعة. ورأى رئيس قسم السكرتارية عبدالله مرضي الشمري «اداري» ان وزارتهم غير الوزارات الاخرى لان الموظف لديهم ان حصل معه حطأ يحال لجهة ادارية فإما نحن فيتم تحويلنا الى النيابة العامة لان رئيس الادارة مستشار او قاض باعتبارهما معاون قضاء ولكن للاسف نجد ان تصنيف اداري مؤكدا ان من عظائم الامور اننا ندفع قيمة التعويض عن الخطأ غير المقصود عند رفع قضية من صاحب المعاملة فتحيل الوزارة تلك القضية على الموظف ليدفع هو التعويض فبدلا ان تحميه وتقف معه تتركه وحيدا يجابه مصيره وحيدا وكأن الموظف لا يعنيها بشيء. مسميات القانونيين وأبدى الباحث القانوني سعد الهاجري «قانوني» امتعاضه من عدم مساواة الموظفين بالوزارات الذين يحملون نفس المؤهل من حيث المسميات الوظيفية بمسطرة واحدة دون تفرقة او تحيز مشيرا الى انهم أكثر انتاجا من موظفي بعض الوزارات الاخرى فضلا عن حساسية عملهم واعماله المتنوعة كثيرا. كما ذهب في نفس الاتجاه المحاسب القانوني سعود بوظهير «قانوني» الذي قال ان انصاف القانونيين بتوحيد المسميات يدفع عجلة العمل في الادارة بعد ان كثرت المطالبة به من قبل الموظفين الذي اصبح حديثهم أثر المقارنة بموظفي الوزارات الاخرى حيث ان ادارة التنفيذ اعمالها متعددة وشاقة وحساسة وصعبة للغاية وتتطلب جهدا كبيرا وحرص في العمل وانتاج اضافي يدفع الجميع لمواصلة العمل على قدم وساق متأملا ان يتم النظر بعين الحقيقة لموضوع الكادر واقراره سريعا. نفذه عدد كبير من مختلف قطاعات الإدارة خارج دوامهم الرسمي شعورا بالمسؤولية الإطفائيون اعتصموا للبدلات وضد البصمة جاسم المنصوري: نسعى لتحقيق مطالب رجال الإطفاء ولا تراجع في تطبيق نظام البصمة بدأنا إجراءات تنفيذ نظام التأمين الصحي لرجال الإطفاء ونتوقع الانتهاء منه قريباً خالد التركيت: نظام البصمة ليس ظالما ونطبقه لضبط حضور وانصراف رجال الإطفاء ومستعدون لعلاج أي مشاكل بسببه كتب حامد السيد: نظم عدد من رجال الإطفاء اعتصاما صباح امس امام المبنى الرئيسي للإدارة العامة للإطفاء احتجاجا على تطبيق نظام البصمة ومطالبين بعدة مطالب منها زيادة بدلات النوبة والخطر والطعام واقرار نظام التأمين الصحي فضلا عن المطالبة بعدم خصم البدلات في حال خروج الموظف بإجازة دورية او خاصة. ورفع المعتصمون لافتات اشتملت على كافة مطالبهم ورددوا هتافات ضد المدير العام للإدارة العامة للإطفاء اللواء جاسم المنصوري لرفضه مقابلتهم في مكان الاعتصام لكنه استقبلهم في مبنى الإدارة بعد ساعتين تقريبا من بدء الاعتصام واستمع لمطالبهم. وأكد اللواء المنصوري ردا على اعتصام رجال الإطفاء انه ومنذ عام 1982 عندما طالبت الإدارة باستقلالها عن بلدية الكويت وصدر قانون 82/36 فقد حسن هذا القانون من وضع رجال الإطفاء ماديا وادبيا ثم قمنا بمساواة رجال الإطفاء بنظرائهم من رجال الشرطة وكنا نسعى دائما لتحسن اوضاع رجال الإطفاء نتيجة طبيعة عملهم الخطر. واضاف ان معظم مطالب المعتصمين قد تحققت بالفعل وطالبنا مجلس الخدمة المدنية بتحقيق مطالب اخرى تم وضعها على جدول اعمال مجلس الخدمة المدنية وسيتم اقرارها في القريب العاجل مشيرا الى ان الإدارة تسعى دائما لقناعتها بطبيعة العمل اليومي لرجال الإطفاء والتي يتعرضون على اثرها لمخاطر كبيرة فضلا عن اهتمام كبير من قبل الدولة ومجلس الامة لدعم رجال الإطفاء. وأعرب المنصوري عن امله في ان يتم اقرار كافة حقوق رجال الإطفاء مؤكدا ان ابواب الإدارة مفتوحة للاستماع للمطالبات الفردية وغيرها من المطالب مشيرا الى ان سياسة الباب المفتوح تنعكس ايجابا على أداء رجال الإطفاء وعن مطالبة رجال الإطفاء بالغاء نظام البصمة اكد ان هذا النظام يطبق نتيجة قرار ديوان الخدمة المدنية على اكثر من اربعة آلاف رجل إطفاء يهدف الى تنظيم «الدوام» بدلا من الطريقة التقليدية القديمة التي كانت سببا في ضياع بعض حقوق رجال الإطفاء مشيرا الى ان من يجد مشكلة في هذا النظام فنحن مستعدون للتحقق منها. وردا على سؤال حول مطلب رجال الإطفاء بتطبيق نظام التأمين الصحي اكد المنصوري ان الإدارة قطعت شوطا طويلا في هذا المجال وتلقينا عروضاً من عدد من شركات التأمين والمستشفيات وكانت التكلفة الاولية لرجل الإطفاء 200 دينار سنويا مؤكدا قرب اقرار هذا النظام بعد انجاز كافة الاجراءات المتعلقة بتطبيق النظام واستبعد المنصوري ان يلجأ رجال الإطفاء لتنظيم اضرابات عن العمل مشيرا الى ان المعتصمين دعوا لتنظيم اعتصام لمن هم خارج «الدوام» مما يدل على حرص رجال الإطفاء على عدم تعطيل أداء الواجب الوطني المكلفين به والمتمثل في حماية الارواح والممتلكات مؤكدا اهتمام الإدارة العامة للإطفاء في النظر لاي مطالب محقة لرجال الإطفاء. ومن جانبه اكد نائب مدير عام الإطفاء للشؤون المالية والادارية العميد خالد التركيت ان الإدارة حريصة على تحقيق كافة مطالب رجال الإطفاء خصوصا وان الدولة ممثلة في وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الاسبق روضان الروضان والحالي علي الراشد حريصة على مكتسبات الإدارة العامة للإطفاء مشيرا الى ان رجال الإطفاء حصلوا على اربعة زيادات شملت البدلات والكوادر في اقل من عشر سنوات لدرجة ان الزيادة الاخيرة على الراتب الاساسي وصلت الى %100 لضباط الصف و%80 للضباط اما البدلات فشهدت عدة زيادات حققت قفزات كبيرة الى جانب بعض البدلات مثل الخطر وعدم قطع بعض البدلات اثناء الإجازة والتي نسعى لاقرارها في مجلس الخدمة المدنية بالاضافة الى بعض المكتسبات الاخرى جراء مساواة رجال الإطفاء مع رجال الشرطة والتي يجري تحقيقها. وعن موضوع البصمة قال ان هذا النظام ما هو الا وسيلة لضبط عملية الحضور والانصراف مثلما هو معمول به في وزارة او مؤسسة وهو جزئية من نظام شامل لضبط «الدوام» تنظم حقوق الموظفين في الاستئذانات والعرضيات والإجازات وغيرها من المميزات التي اصبح رجل الإطفاء يتمتع بها بعد تطبيق نظام البصمة الذي لا نعتبره ظالما وانما ينظم «الدوام». ومن جانبه اكد السكرتير العام للاتحاد العام لعمال الكويت ورئيس مكتب العمالة الوافدة عبدالرحمن الغانم ان الاعتصام حق مشروع لرجال الإطفاء ولغيرهم من الطبقة العاملة في كافة مؤسسات الدولة مشيرا الى ان الاتحاد يدعم حصول رجال الإطفاء على حقوقهم مؤكدا ان دور رجال الإطفاء في المحافظة على الارواح والممتلكات دور عظيم وواجب وطني لكنهم في الوقت نفسه يحتاجون الى التقدير ومساواتهم بنظرائهم في وزارات الدولة. نواب حملوا الحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع دعم نيابي لحقوق المضربين مسلم البراك: الاطفائيون خط الدفاع الاول عن الأرواح والممتلكات شعيب المويزري: لتتفهم الحكومة مطالب الاطفائيين ضيف الله بورمية: الحكومة تتخبط في منح الكوادر والميزات المالية والادارية كتب فيصل اليتيم: تفاعل عدد من النواب مع حملة الاضرابات التي نفذها يوم أمس عدد من المنظمات النقابية في أكثر من جهة حكومية شملت الادارات القانونية في تلك الجهات بالاضافة الى اداريي وزارة العدل واعتصام نفذه الاطفائيون على خلفية المطالبة بزيادات مالية وكوادر وتعديل مسميات أكدوا على أنها استحقاقات لابد من اقرارها. وحمل النواب الحكومة مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع في مؤسسات الدولة، محذرين من مغبة التجاهل الحكومي للمطالب المستحقة للطبقة العاملة في هذه المؤسسات. وفي ذلك اعلن النائب مسلم البراك عن تأييده للاعتصام الذي نفذه عدد من رجال الاطفاء أمام الادارة صباح أمس وقال ان رجال الاطفاء هم خط الدفاع الأول عن أرواح المواطنين وسلامة ممتلكاتهم ومنهم من قدم روحه فداءً من أجل انقاذ الناس. وأكد دعمه لمطالبهم من خلال رفع العلاوة الخاصة بهم وصرف بدل خطر مجز، بالاضافة الى منحهم تأمينا صحيا يوازي حجم الأخطار التي يتعرضون لها أثاء العمل. من ناحيته، قال النائب شعيب المويزري ان رجال الاطفاء هم من يبدأ عملهم بمواجهة الموت لانقاذ ارواح وممتلكات الآخرين، داعيا الحكومة الى تحقيق مطالبهم وتفهم أوضاعهم بدلا من تجاهلهم. بدوره شن النائب ضيف الله بو رمية هجوما لاذعا على الحكومة ووصف قرارها بمنح الزيادات والكوادر لجهة دون أخرى بالتخبطية وقال ان منح الحكومة الزيادات المالية والكوادر لجهات دون أخرى قد أحدثت خلال وأوجد ثغرات لايمكن اصلاحها الا باصدار قرار بمساواة كافة الجهات الحكومية التي تجاهلتها ليتساوى ببقاي الجهات الأخرى التي حصلت على المزايا المالية. وأكد بو رمية على ان الاضراب الذي نفذه القانونيون يوم أمس كان مستحقا ولابد منه بعد ان تخلفت كعادتها الحكومة عن تنفيذ وعودها الزائفة حين تعهدت بالنظر في كوادرهم وبحث مسمياتهم وتعاملت معهم على أنهم أنداد لها وليس شعبا ترعى مصالحه.، متهما اياها برعاية الفساد، مؤكدا على ان الحقوق تنتزع ولاتعطى. وكذلك حذر من جانبه النائب خالد طاحوس مما آلت اليه أوضاع مؤسسات الدولة الأمر الذي أدى الى الاضرابات التي مارستها المنظمات النقابية للدفاع عن الطبقة العاملة وانعدام مبدأ العدالة داخل مجلس الخدمة المدنية. وقال الطاحوس ان الحكومة لم تتعامل مع قضية تفاوت الأجور بين العاملين في المؤسسات الحكومية بالشكل الصحيح، محملا اياها مسؤولية هذه الاضرابات. ومضى قائلا ان هناك مجموعة من الوزراء لايعلمون عن مؤسسات الدولة شيئاً مؤكدا على ان استمرا الحكومة في هذا النهج وطريقة التعاطي مع المطالب العمالية سيسقط هذه المؤسسات في ظل عدم وجود تعاون وآلية واضحة للتعامل مع المنظمات النقابية الأمر الذي سيؤدي الى سلك اتجاه «ماهو زين». وتابع: ان الطبقة العمالية مارست حقها وفق ما نصت عليه المنظمات الدولية بعد ان شعرت بأن حقوقها انتهكت، موضحا ان الدعوى الى الاضرابات ستزداد من أكثر من منظمة نقابية في ظل بقاع هذه الحكومة بسبب السياسيات الخاطئة التي مورست من قبل مجلس الخدمة المدنية ومن قبل حكومة ناصر المحمد. وناشد الطاحوس سمو الامير بضرورة التدخل الفوري لحل هذه المشكلة ورفع الظلم عن الطبقة العمالية التي عانت من عدم العدالة والمساواة مثلها مثل باقي مؤسسات الدولة. أكد أنه مؤمن بها وسيدعمها في مجلس الخدمة المدنية علي الراشد: سأتبنى مطالب نقابة البنوك بزيادة رواتب العاملين في القطاع الخاص منصور عاشور: سلم رواتب القطاع الخاص لم يتغير منذ 15 عاما اعلن رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك منصور عاشور دعم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد للمطالب المشروعة والمستحقة لأبناء الكويت من العاملين في القطاع الخاص بزيادة رواتبهم اسوة بزملائهم في القطاع الحكومي. وقال الراشد خلال استقباله وفدا من النقابة العامة للبنوك برئاسة منصور عاشور قبل أيام «سأتبنى شخصيا مطالب نقابة البنوك بزيادة العاملين بالقطاع الخاص لانني مؤمن بها وسأدعمها في مجلس الخدمة المدنية ودعم العمالة لأنها حقوق مشروعة وابوابي مفتوحة لكم دائما». ومن جانبه اشاد عاشور بالتعاون الواضح الذي ابداه الوزير علي الراشد خلال اللقاء وتفهمه للدور الذي تقوم به النقابة العامة للبنوك في المطالبة بالحقوق العادلة والمشروعة ليس فقط لابناء الكويت العاملين بالقطاع المصرفي وانما لكافة المواطنين العاملين في القطاع الخاص في الكويت. واستعرض عاشور خلال اللقاء الاثار السلبية العديدة التي يتعرض لها ابناء الوطن من موظفي القطاع الخاص والذين فضل الكثير منهم الهجرة الى القطاع الحكومي نظرا للسخاء الحكومي والزيادات المتلاحقة التي تمنحها الحكومة للعاملين بها في موازاة القطاع الخاص الذي لا يمنح اي امتيازات للعاملين به. وشدد على ان موظفي القطاع الخاص يتعرضون لظلم واضح وعدم تطبيق لمبادئ العدالة التي كفلها الدستور الكويتي والذي ينص على المساواة بين ابناء الشعب الكويتي في الحقوق والواجبات واكد عليها قانون دعم العمالة الوطنية. واوضح عاشور خلال اللقاء ان هناك الكثير من الاضرار الناجمة عن اقرار الكوادر الحكومية والنفطية على المواطنين العاملين بالقطاع الخاص واهمها الهجرة العكسية مشيرا الى ان عدد الكويتيين العاملين في قطاع البنوك مثلا انخفض من 7357 كويتيا في نهاية عام 2009 الى 6888 كويتيا في نهاية عام 2010 وبنسبة %6.4 وهذا الرقم في زيادة خصوصا خلال الفترة الأخيرة، ناهيك عن عدم الشعور بالامان الوظيفي بالقطاع الخاص عنه بالقطاع الحكومي اضافة الى قلة ساعات العمل والالتزام في القطاع الحكومي. ولفت الى ان التكلفة المالية العالية لهذه الكوادر ستجبر الحكومة مستقبلا على تخفيض عدد المقبولين في القطاع الحكومي نظرا للتكلفة العالية على ميزانية الدولة وبالتالي سيكون القطاع الخاص هو البيئة الحاضنة لهذه الاعداد غير المقبولة وبالتالي زيادة رواتب الكويتيين من القطاع الخاص سيصبح واجبا على الحكومة لاستيعاب هذه الاعداد من العاملين في المستقبل مشيرا الى وجود دراسة اعدت سابقا من النقابة العامة للبنوك ولجنة حقوق العاملين الكويتيين في القطاع الخاص اوضحت ان مقدار الوفر للحكومة سيصل الى %87.8 في حال دفعت الحكومة كلفة العلاوة الاجتماعية للعاملين الكويتيين في القطاع الخاص وهي نسبة عالية جدا. وشدد عاشور الى وجود تضارب واضح في موقف الحكومة وما يمكن وصفه بـ«ازدواجية معايير» فمن ناحية تشجع المواطنين الكويتيين للاتجاه والعمل في القطاع الخاص وفي نفس الوقت تزيد المزايا المالية لموظفي الدولة - على عكس المعمول به في كل دول العالم تقريبا - حتى يصبح القطاع الخاص بيئة جاذبة للعمل للكويتيين. واردف عاشور انه خلال الازمة المالية العالمية الاخيرة قامت معظم الشركات في القطاع الخاص بتخفيض رواتب العاملين لديها بحجة عدم قدرتها على الوفاء بالرواتب، كما امتنعت أغلب البنوك عن توزيع الزيادات السنوية والدرجات على الموظفين بحجة الازمة المالية العالمية على الرغم من الاعلان المتكرر للبنوك عن تحقيقها الارباح السنوية وتوزيعها على المساهمين وحرمان الموظفين من الزيادات والدرجات السنوية وتصحيحا لهذا الوضع فان الزيادة المرتقبة ستحل هذه المشكلة لهؤلاء العاملين في القطاع الخاص والبنكي. وشدد عاشور في ختام حديثه مع الوزير الراشد على ان سلم رواتب القطاع الخاص لم يتغير اطلاقا منذ أكثر من 15 سنة.

دفع الأموال لتحقيق مصالح دنيوية وسياسية..حق للحكومة مجلس الأمة باطل لأنه لم يبن على أسس التشريعات الإسلامية أم حمزة: إفراج مؤقت بدل السجن لزوجي البذالي كتب عبدالرزاق النجار: وسط أصوات متعالية منادية بكشف أصحاب الايداعات المليونية، ومحاسبة «الراشي والمرتشي» يظهر صوت الناشط الاسلامي مبارك البذالي مخالفا تلك الأصوات ليقول: «اذا صحت المعلومة بدفع الحكومة مبالغ طائلة لنواب، فان الأمر لا يتعدى المصالح الدنيوية المشروعة والتي هي من حق الحكومة، ولا يدخل في باب الرشوة وانما يعتبر في رأي الشرع أخذ مال دون وجه حق». هذا ما نقلته زوجة البذالي «أم حمزة» لـ «الوطن» موضحة ان زوجها يرى جواز دفع الحكومة مبالغ لآخرين اذا كانت الغاية منها تحقيق مصلحة سياسية. أما الرشوة فانها تأتي لأهداف أخرى مثل شهادة الزور، واستبدال أحكام شرعية بأخرى دنيوية، يقصد منها طمس هوية الاسلام.وتضيف ان البذالي يؤكد أنه في حال تحقق أركان الرشوة فان اللعنة وهي الطرد من الدين ومن رحمة الله تحل على «الراشي والمرتشي» أما اذا كان المال المدفوع استغل لأجل مصلحة دنيوية فلا يعتبر رشوة. وأضافت «أم حمزة» ان زوجها البذالي يقول ان مجلس الأمة لم يأت أو يبن وفق الشريعة الاسلامية، لذلك فان كل ما بني على باطل فهو باطل.ويطلب من أعضاء مجلس الأمة المتحمسين لهذه القضية عدم زج الدين بها بهدف تأجيج عواطف الناخبين ليقفوا معهم. وطالبت «أم حمزة» باستبدال الإفراج المؤقت بفترة السجن، مشيرة الى ان ذلك حق لكل سجين عقوبته ستة أشهر فأقل، موضحة ان زوجها البذالي لم يكن بذيء اللسان، وإنما قال ما قاله لغيرته على الدين وحبه للرسول.

أكدت مصادر مطلعة لـ»الشاهد‮« ‬استحالة اثبات ما إذا كانت البنوك قد تعاملت بالمشتقات المالية أم لا،‮ ‬لان هذا النوع من المضاربة‮ ‬يتم عن طريق وسيط أو بنك خارجي‮ ‬له حضور عالمي‮ ‬واسع ويستطيع تحمل مخاطر تلك التجارة‮.‬ وأوضحت ان المركزي‮ ‬لا‮ ‬يمكنه ضبط تلك التجارة من خلال الرقابة الدورية المتبعة لديه حالياً،‮ ‬لافتة إلى ان ضبط تلك العمليات‮ ‬يتم من خلال رقابة دقيقة مفصلة لا‮ ‬يتمتع بها المركزي‮ ‬حالياً،‮ ‬وأن التقارير المحاسبية المدققة هي‮ ‬الوحيدة القادرة على تحديد ما إذا كانت هناك مضاربة بالمشتقات أما لا‮.‬ وأشارت المصادر إلى ان البنك المركزي‮ ‬عقد اجتماعاً‮ ‬طارئاً‮ ‬أمس وخاطب البنوك بلهجة شديدة مطالباً‮ ‬إياها بالحذر وتقديم تقارير محاسبية وافية عن استثماراتها الخارجية كافة،‮ ‬مبينة انه قرر اجبار المصارف على تقديم تقارير محاسبية دورية تفصيلية مختلفة عما كانت تقدمها في‮ ‬السابق،‮ ‬حيث اعتبرها المركزي‮ ‬ناقصة‮.‬ وتابعت قائلة‮: ‬ان ازمة بنك الخليج الشهيرة والتي‮ ‬تمحورت حول خسائر بسبب المشتقات كشفها البنك نفسه وليس المركزي‮ ‬أو‮ ‬غيره حينما رأى البنك ان الخسائر المحققة لا سبيل لاخفائها أو اخفاء سببها خاصة مع امتناع المتسبب فيها عن الاعتراف أو تسديد المستحقات المطلوبة منه للبنك‮.‬ واشارت المصادر إلى صعوبة متاجرة الوطني‮ ‬وبيتك في‮ ‬المشتقات،‮ ‬مؤكدة ان بعض النواب‮ ‬يردون على كشف البنوك لارصدتهم بالتشهير بسمعة البنوك عبر ابواق إعلامية مأجورة‮.‬ وكشفت مصادر مالية عن تعرض اسهم البنوك أمس لعمليات بيع واسعة النطاق سببتها شائعات المشتقات،‮ ‬حيث توقع المتعاملون حدوث انحدارات شديدة للاسهم البنكية فبادروا بالبيع ما أربك حركة التداولات‮.‬ يذكر ان قطاع البنوك سجل تراجعاً‮ ‬بلغ‮ ‬0‭.‬4٪‮ ‬خلال تداولات أمس‮.‬

في‮ ‬تغير مفاجئ لموقفها الداعم للحكومة وتحديداً‮ ‬لسمو رئيس مجلس الوزراء اعلنت كتلة العمل الوطني‮ ‬من خلال عضوها صالح الملا مشاركتها في‮ ‬فعاليات القوى السياسية والحركات الشبابية الداعية إلى التصدي‮ ‬للفساد على حد قوله‮. ‬ وقال الملا الذي‮ ‬تحدث باسم الكتلة‮: ‬انطلاقاً‮ ‬من تمسكنا بالدستور ودفاعاً‮ ‬عن المبادئ والقضايا التي‮ ‬طالما آمنا بها ودافعنا عنها نعلن تأييدنا ومشاركتنا في‮ ‬فعاليات القوى السياسية والحركات الشبابية الداعية إلى التصدي‮ ‬للفساد والتمسك بالثوابت الدستورية حفاظاً‮ ‬على سمعة المؤسسة التشريعية والنظام الديمقراطي‮ ‬الكويتي‮. ‬ وفي‮ ‬هذا الصدد كشف مصدر نيابي‮ ‬عن وجود مسارين‮ ‬يدوران في‮ ‬خلد قيادات سياسية عليا للخروج من المأزق الحرج الذي‮ ‬ظهر على السطح بعد الكشف عن قضية الايداعات المليونية‮. ‬ وقال المصدر ان احد الحلين هو حل مجلس الامة قبل بداية دور الانعقاد المقبل‮ ‬يعقبه اقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة،‮ ‬مشيراً‮ ‬إلى ان هذا الحل قد‮ ‬يستبعد في‮ ‬الفترة الحالية لانه قد‮ ‬يؤثر على الموقف السياسي‮ ‬لسمو رئيس مجلس الوزراء بحيث تكون فرصة عودته لرئاسة الوزراء ضئيلة في‮ ‬ظل وجود الكم الهائل من المعارضة النيابية والتي‮ ‬توسعت بعد ان اعلنت كلتلة الوطني‮ ‬مشاركتها في‮ ‬الاعتصامات‮. ‬ في‮ ‬حين‮ ‬يكمن الحل الاخر،‮ ‬على حد قول المصدر النيابي،‮ ‬في‮ ‬حل مجلس الامة واستقالة الحكومة،‮ ‬عقب اول استجواب‮ ‬يوجه لرئيس الحكومة بعد بداية دور الانعقاد المقبل،‮ ‬مشيراً‮ ‬إلى ان رفع كتاب عدم تعاون من قبل الحكومة‮ ‬يؤدي‮ ‬إلى الحل،‮ ‬موضحاً‮ ‬ان هذا الحل قد‮ ‬يأتي‮ ‬برئيس وزراء جديد فيما لو تمخضت الانتخابات النيابية عن عودة العناصر المؤزمة والنواب الذين‮ ‬يقفون على خط المعارضة الحكومية‮.

شن عدد من النواب هجوماً‮ ‬على سياسة الحكومة ووصفوها بالمتخبطة،‮ ‬وانها ليس لها نظرة مستقبلية حول قضية الكوادر وأنها لعبت دوراً‮ ‬أساسياً‮ ‬لايجاد مثل هذه الاضرابات العمالية وذلك بسبب ظلم شريحة من الموظفين وتركهم دون كوادر مجزية،‮ ‬وذلك للتغطية على الايداعات المليونية‮. ‬فقد صرح النائب د.وليد الطبطبائي‮ ‬ان الحكومة ميزت الموظفين عن‮ ‬غيرهم وخضعت لفئة منهم دون الأخرى لذلك تتحمل مسؤولية الفوضى والفشل في‮ ‬ادارة الأمور ويفترض ان تكون هناك دراسات لتصحيح الأخطاء‮.‬ وأضاف ان الحكومة أثبتت فشلها في‮ ‬ادارة البلد،‮ ‬مشيراً‮ ‬إلى أن التحركات التي‮ ‬تحدث في‮ ‬الشارع نابعة من شعور المواطن بالضيق خاصة فيما‮ ‬يتعلق بالفضيحة المليونية لذلك سنطالب برحيل الحكومة والمجلس،‮ ‬وكشف الراشي‮ ‬والمرتشي‮ ‬ومحاسبة القبيضة ومحاكمتهم وبالتالي‮ ‬هناك توافق على هذه المطالب الثلاثة ونحن نطالب بالحد الأدنى‮. ‬والأربعاء المقبل سيكون بداية التحرك الجماهيري‮.‬ وفي‮ ‬نفس السياق،‮ ‬أكد النائب ناجي‮ ‬العبدالهادي‮ ‬ان تزايد الاضرابات العمالية في‮ ‬الفترة الأخيرة‮ ‬يعود إلى أن الحكومة تناقض نفسها،‮ ‬فالوزير الراشد‮ ‬يقول سوف ندرس جميع الكوادر ونقدمها بمسطرة واحدة لتحقيق العدالة والمساواة وفجأة نجد تخبطاً‮ ‬في‮ ‬اقرار الكوادر‮.‬ وقال‮: ‬ان الحكومة هي‮ ‬التي‮ ‬تساعد على تزايد الاضرابات وخير دليل أنه عند تهديد نقابة النفط بالاضراب تم اقرار الكادر لهم‮.‬ وشن النائب خالد الطاحوس هجوماً‮ ‬عنيفاً‮ ‬على ديوان الخدمة المدنية لابتعاده عن هموم الطبقة العاملة وتفاوت الزيادات والأجورر بين مؤسسة وأخرى،‮ ‬مبيناً‮ ‬ان هناك مجموعة من الوزراء لا‮ ‬يعلمون شيئاً‮ ‬عن مؤسسات الدولة‮.‬

الآن