أبرز عناوين صحف الإثنين:«أحد» الإضرابات..القانونيون مستمرون و«العدل» علّقت و«المختبرات» ألغت والإطفائيون اعتصموا و«التجارة» تهدد..والوطني‮ ‬يقفز من سفينة المحمد ويسبح مع التيارات المعارضة‮..ونواب‮: ‬الحكومة‮ ‬أغرقت نفسها بالإضرابات لتغطية القبيضة.. والطبطبائي : السعدون سيدشّن تجمع الأربعاء

«خدمتكم وسام على صدورنا.. لكن نعتذر عن العمل» هذا مضمون اللافتة التي علقها القانونيون في مختلف الوزارات يوم أمس، معلنين الاضراب لحين تحقيق مطالبهم وعلى رأسها تعديل مسمياتهم ومساواتهم بنظرائهم في ادارة الفتوى والتشريع والتحقيقات. من جهته قابل مجلس الوزراء ذلك بتحذيره المضربين معلنا انه سيخاطب ديوان الخدمة المدنية بضرورة تطبيق العقوبات القانونية والادارية بشأنهم من خصومات وانذارات، مؤكدا ان مجلس الخدمة المدنية ينظر في الكوادر التي تستحق لبعض الجهات الحكومية. وفي موضوع منفصل اكدت مصادر لـ«الوطن» ان لا نزول للجيش والشرطة ليكونوا بديلا للمضربين، مبينة ان معالجة الزيادات من خلال مجلس الخدمة المدنية فقط. وأقر مجلس الوزراء تعديلا على المادة التاسعة من قانون الهيئة العامة للقوى العاملة بما يجعلها تابعة لمجلس الوزراء وذات شخصية اعتبارية بميزانية مستقلة، وبينت المصادر ان ابرز التعديلات هي: مكافحة الاتجار في البشر، واستبدال كلمة الكفيل بصاحب العمل، واعادة الاصلاح والتركيبة السكانية، ومنع استقدام العمالة الهامشية، وكشف الشركات الوهمية. وبالعودة الى الاضرابات فقد تسبب اضراب القانونيين بشلل تام في الجهات التي يعملون بها، كما حذر المضربون من أية محاولة لاجهاض الاضراب، رافضين لغة التهديد والوعيد ضد الموظفين المضربين وتسجيل أسمائهم تمهيدا لاحالتهم الى التحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم كما صرح وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد، داعين الحكومة الى اعادة حساباتها لتحقيق المطالب النقابية والعدالة بين جميع موظفي الدولة، مؤكدين شرعية الاضراب بالرغم مما صرح به وكيل وزارة العدل بعدم شرعيته كون النقابة لم تتقدم الى الوزارة بمطالبها. وفيما يتعلق باضراب الاداريين في وزارة العدل المطالبين بمساواتهم بالاداريين في وزارات الدولة الأخرى، فقد أعلنت نقابة العاملين في الوزارة عن تعليق اضرابها مع نهاية دوام يوم أمس بعد اجتماع مع وكيل الوزارة، والاتفاق على تشكيل لجنة تنتهي أعمالها في 16 اكتوبر المقبل للنظر في المطالب المالية ورفعها الى ديوان الخدمة المدنية.وقال عدد من اداريي وزارة العدل ان اضرابهم كان رسالة للمسؤولين لاقرار كوادرهم وانصافهم مع بقية موظفي الدولة. وفي احتجاج لجهة أخرى، فقد نظم عدد من رجال الاطفاء اعتصاما صباح أمس أمام المبنى الرئيسي للادارة العامة للاطفاء، مطالبين بزيادة بدل النوبة والخطر والطعام، واقرار نظام التأمين الصحي، ورافضين لنظام البصمة. وقال المدير العام للادارة العامة للاطفاء اللواء جاسم المنصوري ان معظم ما يطالب به المعتصمون تحقق بالفعل، وهناك مطالب أخرى سيتم اقرارها في القريب العاجل، مشيرا الى تحسن وضع رجال الاطفاء ماديا وأدبيا ومساواتهم بنظرائهم من رجال الشرطة.وعن نظام البصمة قال انه يطبق تنفيذا لقرار من مجلس الخدمة المدنية بهدف تنظيم الدوام، لافتا الى ان نظام التأمين الصحي سيقر قريبا. من جانبه، قال نائب مدير عام الاطفاء للشؤون المالية والادارية العميد خالد التركيت ان رجال الاطفاء حصلوا على 4 زيادات في أقل من 10 سنوات منها الزيادة الأخيرة التي تراوحت نسبتها بين %80 و%100 على الراتب الأساسي. وفي ذات السياق، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد دعمه للعاملين في البنوك وفي القطاع الخاص، وسعيه في مجلس الخدمة المدنية لزيادة رواتبهم أسوة بموظفي القطاع الحكومي. جاء ذلك خلال استقباله وفدا من النقابة العامة للبنوك ورئيسها منصور عاشور الذي أشاد بتعاون الوزير الراشد وتفهمه لدور النقابة في المطالبة المشروعة للعاملين في القطاع الخاص، مشيرا الى ان زيادة الحكومة لموظفيها جعل الكثير من العاملين في القطاع الخاص يتركه الى القطاع الحكومي. وقال ان مواقف الحكومة متضاربة فهي من ناحية تدعو المواطنين وتشجعهم على الاتجاه الى القطاع الخاص، وتزيد من مزايا موظفيها من ناحية أخرى، وذلك على عكس المعمول به في دول العالم التي تسعى لأن يكون القطاع الخاص قطاعا جاذبا. شمل الإدارات القانونية في جميع الجهات الحكومية للمطالبة بمسميات الفتوى والتحقيقات الإضرابات بدأت..القانونيون: مستمرون..وإداريو العدل: تفاهمنا القانونيون رفعوا لافتة «خدمتكم وسام لكننا مضربون اليوم» حمد الوردان: لانسمح بإحالة المضربين للمساءلة وإلا سنلجأ لمنظمة العمل الدولية مبارك الصباح: من بجيبه الدستور يضع المذكرة التفسيرية في عيون القانونيين والراشد غير حيادي أحمد الكندري: الحكومة مطالبة بالجلوس مع النقابة للاطلاع على مطالبنا أحمد المطيري: إضرابنا مُعلق حتى 16 اكتوبر لتعهد وكيل «الإدارية» بالتلبية وكيل العدل: استخدمنا خطة بديلة فتأخر العمل ولم يفق كتب فهد اللوبان: الإضراب الذي لوّح به العاملون في القطاع النفطي فتحققت مطالبهم بشأن الكادر المالي نفذه أمس القانونيون في مختلف وزارات الدولة فشل العمل في الإدارات القانونية وهو حال مقرر له ان يستمر اليوم أيضا بينما علق الإداريون في وزارة العدل إضرابا لهم تزامن مع إضراب القانونيين وذلك بعد الوصول الى تفاهم مع وزارة العدل. فيوم امس رفع القانونيون في مختلف الوزارات لافتة «خدمتكم وسام على صدورنا لكن نعتذر عن ذلك اليوم لوجود إضراب عن العمل» في وجوه المراجعين فيما حلت على مكاتب الموظفين لافتات تحمل كلمة إضراب دون ان يتغيب العاملون عليها..وإنما انصرفوا الى اماكن اخرى في مقار اعمالهم ومنهم من تجمعوا في مواقف المؤسسات التي يعملون بها. وزارة العدل التي جلست من خلال وكيلها عبدالعزيز الماجد الى الإداريين المضربين في الوزارة وتم الاتفاق على تكشيل لجنة للنظر في مطالبهم أمهلت حتى تاريخ 16 اكتوبر توعدت المضربين من القانونيين بالمحاسبة عن تعطيل العمل أمس وهو ما رفضه رئيس نقابة القانونيين حمد الوردان الذي هدد باللجوء الى منظمة العمل الدولية في حال تم ايقاع أي عقوبة على المضربين الذين كانوا في صدد المطالبة بحقوقهم بأسلوب يقره القانون والدستور وكافة الاتفاقيات الدولية التي تكفل للموظف حق الإضراب عن العمل للمطالبة بحقوقه. ونوه الوردان هنا بأن جميع القانونيين التزموا الإضراب الذي قال اننا نعتبره وسيلة لجلب حقوق القانونيين وليس تحديا مؤكدا ان حقوق القانونيين سلبت في 52 جهة قانونية، حيث تم منحهم مسمى باحث قانوني وهو مسمى لايتفق ومؤهلاتهم الدراسية مضيفا اننا نطالب مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية بمنحهم مسمى محام الذي يتفق مع شهادات الحقوق الحاصلين عليها وطبيعة العمل الذي يمارسونه. وطالب الوردان وزير العدل الدكتور محمد العفاسي بمحاسبة وكيل وزارة العدل واي مسؤول يحاول اجهاض الإضراب متهما الوكيل بانه سبق أن اتلف لوحات إضراب سابق واحالة موظفين اضربوا الى التحقيق. رفض الوعيد وفي السياق ذاته أكد عضو نقابة القانونيين الشيخ مبارك الصباح ان الدستور والقوانين الدولية كفلت للعاملين حق الإضراب، رافضا لغة التهديد والوعيد ضد الموظفين المضربين عن العمل حتى لاتقع الكويت ضمن الدول التي لاتحترم الحريات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها. ورفض الصباح ما جاء على لسان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد تعليقا على إضراب القانونيين، واصفا إياه بأنه وزير غير حيادي، ومطالبا باستبعاده من مجلس الخدمة المدنية في الوقت الذي دعا فيه الحكومة الى اعادة حساباتها في المطالب النقابية لتحقيق العدالة بين كافة موظفي الدولة. وخلص الصباح الى مطالبة الحكومة باحترام الدستور، مؤكدا عدم عمل القانونيين بغير مسمياتهم، ومضيفا ان من يقول «ان الدستور في جيبه» يضع الدستور ومذكرته التفسيريه في اعين القانونيين وموظفي الدولة. الفتوى والتشريع وفيما يطالب القانونيين من خلال إضرابهم بالمساواة مع العاملين بإدارة الفتوى والتشريع وإدارة التحقيقات من حيث المسميات الوظيفية أشار مدير الحملة الاعلامية في نقابة العاملين القانونيين احمد الكندري الى ما قال انه دعم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد لزيادات الفتوى والتشريع وتجاهلة التام لمطالب القانونيين المسلوبة. وفيما أكد وكيل وزارة العدل عدم شرعية إضراب القانونيين لعدم تقدم نقابتهم بمطالبهم التي يضربون من اجلها أكد الكندري عدم شرعية إضراب العاملين في الفتوى والتشريع والمحققين من قبل لعدم وجود مظلة نقابية، ولم يتم اتخاذ اي اجراءات قانونية ضد المضربين، الامر الذي يوضح ان الحكومة تكيل بمكيالين. ودعا الكندري الحكومة الى الجلوس مع نقابة القانونيين على طاولة الحوار والاستماع الى مطالبهم، مستنكرا في الوقت ذاته تصرف وزارة العدل بتسجيل أسماء القانونيين المضربين عن العمل وترهيبهم، مطالبا باجراء تحقيق رسمي بهذا الشان. إضراب العدل وفيما تزامن مع إضراب القانونيين إضراب لإداريي وزارة العدل فقد اعلنت نقابة العاملين في وزارة العدل تعليق إضرابها في نهاية دوام يوم امس بعدما اجتمع وكيل الوزارة عبدالعزيز الماجد الى ممثلي الموظفين المضربين وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تنهي اعمالها في تاريخ 16 اكتوبر المقبل للنظر في مطالبهم المالية والرفع بها الى ديوان الخدمة المدنية. وقال رئيس نقابة العاملين بوزارة العدل احمد المطيري انه تم تعليق الإضراب حتى تاريخ 2011/10/16 وذلك للاستجابة لمطالبنا، وأوضح انه تم الاجتماع مع الوكيل المساعد للشؤون الإدارية فيصل الخميس حيث ابلغنا تفهم وزير الشؤون الاجتماعية ووزير العدل الدكتور محمد العفاسي لمطالب موظفي وزارة العدل باعتبارهم المناخ المعاون للمؤسسة القضائية حيث تعهد بتلبية مطالبنا والعمل على اقرار مطالب نقابة العاملين بوزارة العدل المتمثلة بالكادر الشامل والعادل. وشكر المطيري بذلك موظفي العدل على الالتزام المثالي للإضراب وإظهاره بالصورة الحضارية تحت مظلة النقابة.

فيما وجدت نفسها بين اضرابين للقانونيين والعاملين فيها من الاداريين تعاملت وزارة العدل مع الاضرابين كل وفق ظروفه التي تتوفر لديها حيث اعلنت عن تشكيل لجنة لدراسة مسميات القانونيين فيما اعلنت عن صيغة تفاهم تم التوصل اليها مع الاداريين اعلنوا على اثرها تعليق اضرابهم مع اخر دوام يوم امس. وقال وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد في تصريح له خلال اضراب القانونيين امس انه فوجئ باضراب نقابة القانونيين، واضاف انه وبسؤاله الموظفين عن سبب اضرابهم فقالوا له لم تنفذوا مطالبنا. وفيما ابدى الماجد تعجبه من مطالبات القانونيين في ظل عدم تقدم نقابتهم بكتاب بهذه المطالب وصف الاضراب بأنه غير قانوني، مؤكدا ان اي موظف اضرب عن العمل سنتخذ بحقه الاجراءات القانونية، لافتا الى انه تم التعامل مع مطالب نقابة وزارة العدل من خلال دعمهم ومطالبة كافة الجهات المختصة، وذلك من خلال اجتماع عقدناه مع مجلس ادارة نقابة العدل حيث قمنا باقناعهم بتعليق الاضراب. وبين الماجد هنا ان نقابة موظفي وزارة العدل قدمت مطالبها خطيا يوم الاربعاء الماضي، حيث حظيت بدعم ومباركة وزير العدل الدكتور محمد العفاسي مضيفا انه كان يفترض بنقابة القانونيين ان تتقدم بمطالبها قبل الدعوة الى الاضراب وذلك على غرار ما قامت به نقابة موظفي العدل وفي حال عدم تلمسهم بالتعاون من قبلنا، فعندها يضربوا عن العمل. وفيما اكد الماجد دعمه لنقابة العدل شريطة عدم تعطيل مصالح الناس اعلن الماجد عن تشكيل لجنة مختصة بتاريخ امس من اجل مسميات القانونيين الوظيفية، على ان ترفع الى ديوان الخدمة للنظر بها. واما عن تعطل العمل فقد أكد الماجد على ان العمل لم يتوقف على الرغم من الاضراب وانما قد يكون تأخر بعض الشيء، مشيرا الى وجود خطط بديله تم من خلالها تسيير العمل دون تعطيل. وحول الاجراء القانوني المتبع ضد المضربين، أفصح الماجد عن رصد أسماء المضربين عن طريق مديري الادارات، على ان تتم احالتهم على التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم. تجمع الإداريين والقانونيين وعملها لصيق بالقضاء الإضراب مزدوج في إدارات التنفيذ..مطالب مختلفة القانونيون: عملنا حساس ومسؤولياتنا كبيرة فلمَ لا نساوى بمن هم أقل عملا؟ الإداريون: أصبحت بيئتنا طاردة..نتحمل قضايا وتعويضات ونحال للنيابة عند الخطأ كتب أحمد هاني القحص: الاضراب المزدوج الذي نفذه قانونيون في مختلف الجهات الحكومية والاداريون في وزارة العدل تجسد في ادارات جمعت الطرفين فاجتمعت مطالبهما كما هو الحال امس في ادارة تنفيذ الجهراء التي ابدى لـ «الوطن» منها مضربون من الطرفين مطالبهم والاسباب التي تجعلهم يلجأون الى هذا المسلك حيث يؤكد القانونيون ضرورة مساواتهم من حيث المسميات بنظرائهم في ادارتي الفتوى والتشريع والتحقيقات ما يؤهلهم بطبيعة الحال الى مزايا مالية يتم تقاضيها في تلك الادارتين. اما الاداريون في وزارة العدل فقد شرحوا ظروف عملهم مطالبين بمساواتهم بالاداريين في وزارات الدولة الاخرى مشيرين الى طبيعة عملهم التي تفرض عليهم ساعات من العمل الاضافية حتى وقت متأخر خارج نطاق ساعات العمل المحددة لهم لانهم مرتبطون مباشرة بمسؤوليهم المتمثلين بالقضاة من وزارة العدل اضافة الى الاشراف على بيع المزاد خارج الدوام الرسمي الى غاية الساعة السابعة ويقوم بها مأمورو التنفيذ. كما اشار الاداريون الى تعرضهم للاحالة الى النيابة العامة عن أي خطأ يحدث من غير قصد او تعمد بينما الوزارات الاخرى يحال العاملون فيها الى جهة ادارية هذا الى جانب تحملهم التعويض المالي عند رفع قضية على الوزارة نتيجة خطأ غير مقصود من قبل أحد الموظفين لتتبرأ الوزارة من تلك القضية وتحيلها للموظف ليتكبد عناء المشقة من تعويض مالي دون تحمل من الوزارة أو تكلف نفسها للدفاع عن موظفيها ومؤكدين على المطالبة بحقوقهم ومساواتهم مع الوزارات الاخرى واقرارها. فبداية قال رئيس قسم الاجراءات الدكتور فيصل الفضلي «اداري» ان هذا الاضراب هو رسالة واضحة للمسؤولين لاقرار كوادر الموظفين وانصافهم مع باقي موظفي الوزارات الاخرى مشيرا الى ان ادارة التنفيذ جهاز مساعد وحساس للقضاء ولذلك يجب الرقي بهذا الجهاز لان عمله له طبيعة خاصة ومهمة مؤكدا استمرار الموظفين داخل الادارة بالعمل لساعات اضافية خارج نطاق ساعات العمل المخصصة لهم كمأموري التنفيذ يشرفون على بيع المزاد خارج الدوام الرسمي الى غاية الساعة السابعة مساء ولايمنح بهذا العمل أية مكافأة او دافع أو حتى تحفيز للمضي قدما نحو العمل الجاد والمنتج الى جانب ان الاداريين في تلك الادارة يجلسون مع القاضي حتى الساعة الثالثة بعد نهاية دوامه ليخرج معه مشددا على ضرورة اقرار الكوادر والمزايا للموظفين حتى تسير مركبة العمل وتصل الى بر الامان. وبدوره ذكر رئيس قسم الاعلان الدكتور علي العجمي «اداري» انه متخوف من نقل المناديب الى ادارة اخرى ان لم يقر الكادر الذي يطالبون به لان القسم يستقبل حوالي 200 ملف ويتم توزيعه لمناديب الاعلان الذين يقومون بواجبهم على أتم أستعداد الى ان بدأ فتور الهمة والنشاط يظهر عليهم نتيجة عدم اقرار الكادر لهم مشيرا على سبيل المثال الى ان محافظة الجهراء من أكبر المحافظات وتحتاج الى مناديب اصحاب همة ونشاط. وكذلك لفت مندوب الاعلان محمد السعيدي «اداري» ان الحماس في العمل بدأ بالتراجع نتيجة الاهمال من قبل المسؤولين الذين لم يروا حجم معاناتنا على الرغم من المطالبات العديدة التي نقوم بها وكان آخرها قبل اسابيع لاقرار الكادر لنا وقد وعدنا ولكن لم نر هذا الوعد على ارض الواقع وانما كان كلاما فقط أملا ان يتم النظر الى مطالبنا واقرار الكادر لنا على وجه السرعة. ورأى رئيس قسم السكرتارية عبدالله مرضي الشمري «اداري» ان وزارتهم غير الوزارات الاخرى لان الموظف لديهم ان حصل معه حطأ يحال لجهة ادارية فإما نحن فيتم تحويلنا الى النيابة العامة لان رئيس الادارة مستشار او قاض باعتبارهما معاون قضاء ولكن للاسف نجد ان تصنيف اداري مؤكدا ان من عظائم الامور اننا ندفع قيمة التعويض عن الخطأ غير المقصود عند رفع قضية من صاحب المعاملة فتحيل الوزارة تلك القضية على الموظف ليدفع هو التعويض فبدلا ان تحميه وتقف معه تتركه وحيدا يجابه مصيره وحيدا وكأن الموظف لا يعنيها بشيء. مسميات القانونيين وأبدى الباحث القانوني سعد الهاجري «قانوني» امتعاضه من عدم مساواة الموظفين بالوزارات الذين يحملون نفس المؤهل من حيث المسميات الوظيفية بمسطرة واحدة دون تفرقة او تحيز مشيرا الى انهم أكثر انتاجا من موظفي بعض الوزارات الاخرى فضلا عن حساسية عملهم واعماله المتنوعة كثيرا. كما ذهب في نفس الاتجاه المحاسب القانوني سعود بوظهير «قانوني» الذي قال ان انصاف القانونيين بتوحيد المسميات يدفع عجلة العمل في الادارة بعد ان كثرت المطالبة به من قبل الموظفين الذي اصبح حديثهم أثر المقارنة بموظفي الوزارات الاخرى حيث ان ادارة التنفيذ اعمالها متعددة وشاقة وحساسة وصعبة للغاية وتتطلب جهدا كبيرا وحرص في العمل وانتاج اضافي يدفع الجميع لمواصلة العمل على قدم وساق متأملا ان يتم النظر بعين الحقيقة لموضوع الكادر واقراره سريعا. نفذه عدد كبير من مختلف قطاعات الإدارة خارج دوامهم الرسمي شعورا بالمسؤولية الإطفائيون اعتصموا للبدلات وضد البصمة جاسم المنصوري: نسعى لتحقيق مطالب رجال الإطفاء ولا تراجع في تطبيق نظام البصمة بدأنا إجراءات تنفيذ نظام التأمين الصحي لرجال الإطفاء ونتوقع الانتهاء منه قريباً خالد التركيت: نظام البصمة ليس ظالما ونطبقه لضبط حضور وانصراف رجال الإطفاء ومستعدون لعلاج أي مشاكل بسببه كتب حامد السيد: نظم عدد من رجال الإطفاء اعتصاما صباح امس امام المبنى الرئيسي للإدارة العامة للإطفاء احتجاجا على تطبيق نظام البصمة ومطالبين بعدة مطالب منها زيادة بدلات النوبة والخطر والطعام واقرار نظام التأمين الصحي فضلا عن المطالبة بعدم خصم البدلات في حال خروج الموظف بإجازة دورية او خاصة. ورفع المعتصمون لافتات اشتملت على كافة مطالبهم ورددوا هتافات ضد المدير العام للإدارة العامة للإطفاء اللواء جاسم المنصوري لرفضه مقابلتهم في مكان الاعتصام لكنه استقبلهم في مبنى الإدارة بعد ساعتين تقريبا من بدء الاعتصام واستمع لمطالبهم. وأكد اللواء المنصوري ردا على اعتصام رجال الإطفاء انه ومنذ عام 1982 عندما طالبت الإدارة باستقلالها عن بلدية الكويت وصدر قانون 82/36 فقد حسن هذا القانون من وضع رجال الإطفاء ماديا وادبيا ثم قمنا بمساواة رجال الإطفاء بنظرائهم من رجال الشرطة وكنا نسعى دائما لتحسن اوضاع رجال الإطفاء نتيجة طبيعة عملهم الخطر. واضاف ان معظم مطالب المعتصمين قد تحققت بالفعل وطالبنا مجلس الخدمة المدنية بتحقيق مطالب اخرى تم وضعها على جدول اعمال مجلس الخدمة المدنية وسيتم اقرارها في القريب العاجل مشيرا الى ان الإدارة تسعى دائما لقناعتها بطبيعة العمل اليومي لرجال الإطفاء والتي يتعرضون على اثرها لمخاطر كبيرة فضلا عن اهتمام كبير من قبل الدولة ومجلس الامة لدعم رجال الإطفاء. وأعرب المنصوري عن امله في ان يتم اقرار كافة حقوق رجال الإطفاء مؤكدا ان ابواب الإدارة مفتوحة للاستماع للمطالبات الفردية وغيرها من المطالب مشيرا الى ان سياسة الباب المفتوح تنعكس ايجابا على أداء رجال الإطفاء وعن مطالبة رجال الإطفاء بالغاء نظام البصمة اكد ان هذا النظام يطبق نتيجة قرار ديوان الخدمة المدنية على اكثر من اربعة آلاف رجل إطفاء يهدف الى تنظيم «الدوام» بدلا من الطريقة التقليدية القديمة التي كانت سببا في ضياع بعض حقوق رجال الإطفاء مشيرا الى ان من يجد مشكلة في هذا النظام فنحن مستعدون للتحقق منها. وردا على سؤال حول مطلب رجال الإطفاء بتطبيق نظام التأمين الصحي اكد المنصوري ان الإدارة قطعت شوطا طويلا في هذا المجال وتلقينا عروضاً من عدد من شركات التأمين والمستشفيات وكانت التكلفة الاولية لرجل الإطفاء 200 دينار سنويا مؤكدا قرب اقرار هذا النظام بعد انجاز كافة الاجراءات المتعلقة بتطبيق النظام واستبعد المنصوري ان يلجأ رجال الإطفاء لتنظيم اضرابات عن العمل مشيرا الى ان المعتصمين دعوا لتنظيم اعتصام لمن هم خارج «الدوام» مما يدل على حرص رجال الإطفاء على عدم تعطيل أداء الواجب الوطني المكلفين به والمتمثل في حماية الارواح والممتلكات مؤكدا اهتمام الإدارة العامة للإطفاء في النظر لاي مطالب محقة لرجال الإطفاء. ومن جانبه اكد نائب مدير عام الإطفاء للشؤون المالية والادارية العميد خالد التركيت ان الإدارة حريصة على تحقيق كافة مطالب رجال الإطفاء خصوصا وان الدولة ممثلة في وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الاسبق روضان الروضان والحالي علي الراشد حريصة على مكتسبات الإدارة العامة للإطفاء مشيرا الى ان رجال الإطفاء حصلوا على اربعة زيادات شملت البدلات والكوادر في اقل من عشر سنوات لدرجة ان الزيادة الاخيرة على الراتب الاساسي وصلت الى %100 لضباط الصف و%80 للضباط اما البدلات فشهدت عدة زيادات حققت قفزات كبيرة الى جانب بعض البدلات مثل الخطر وعدم قطع بعض البدلات اثناء الإجازة والتي نسعى لاقرارها في مجلس الخدمة المدنية بالاضافة الى بعض المكتسبات الاخرى جراء مساواة رجال الإطفاء مع رجال الشرطة والتي يجري تحقيقها. وعن موضوع البصمة قال ان هذا النظام ما هو الا وسيلة لضبط عملية الحضور والانصراف مثلما هو معمول به في وزارة او مؤسسة وهو جزئية من نظام شامل لضبط «الدوام» تنظم حقوق الموظفين في الاستئذانات والعرضيات والإجازات وغيرها من المميزات التي اصبح رجل الإطفاء يتمتع بها بعد تطبيق نظام البصمة الذي لا نعتبره ظالما وانما ينظم «الدوام». ومن جانبه اكد السكرتير العام للاتحاد العام لعمال الكويت ورئيس مكتب العمالة الوافدة عبدالرحمن الغانم ان الاعتصام حق مشروع لرجال الإطفاء ولغيرهم من الطبقة العاملة في كافة مؤسسات الدولة مشيرا الى ان الاتحاد يدعم حصول رجال الإطفاء على حقوقهم مؤكدا ان دور رجال الإطفاء في المحافظة على الارواح والممتلكات دور عظيم وواجب وطني لكنهم في الوقت نفسه يحتاجون الى التقدير ومساواتهم بنظرائهم في وزارات الدولة.

تفاعل عدد من النواب مع حملة الاضرابات التي نفذها يوم أمس عدد من المنظمات النقابية في أكثر من جهة حكومية شملت الادارات القانونية في تلك الجهات بالاضافة الى اداريي وزارة العدل واعتصام نفذه الاطفائيون على خلفية المطالبة بزيادات مالية وكوادر وتعديل مسميات أكدوا على أنها استحقاقات لابد من اقرارها. وحمل النواب الحكومة مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع في مؤسسات الدولة، محذرين من مغبة التجاهل الحكومي للمطالب المستحقة للطبقة العاملة في هذه المؤسسات. وفي ذلك اعلن النائب مسلم البراك عن تأييده للاعتصام الذي نفذه عدد من رجال الاطفاء أمام الادارة صباح أمس وقال ان رجال الاطفاء هم خط الدفاع الأول عن أرواح المواطنين وسلامة ممتلكاتهم ومنهم من قدم روحه فداءً من أجل انقاذ الناس. وأكد دعمه لمطالبهم من خلال رفع العلاوة الخاصة بهم وصرف بدل خطر مجز، بالاضافة الى منحهم تأمينا صحيا يوازي حجم الأخطار التي يتعرضون لها أثاء العمل. من ناحيته، قال النائب شعيب المويزري ان رجال الاطفاء هم من يبدأ عملهم بمواجهة الموت لانقاذ ارواح وممتلكات الآخرين، داعيا الحكومة الى تحقيق مطالبهم وتفهم أوضاعهم بدلا من تجاهلهم. بدوره شن النائب ضيف الله بو رمية هجوما لاذعا على الحكومة ووصف قرارها بمنح الزيادات والكوادر لجهة دون أخرى بالتخبطية وقال ان منح الحكومة الزيادات المالية والكوادر لجهات دون أخرى قد أحدثت خلال وأوجد ثغرات لايمكن اصلاحها الا باصدار قرار بمساواة كافة الجهات الحكومية التي تجاهلتها ليتساوى ببقاي الجهات الأخرى التي حصلت على المزايا المالية. وأكد بو رمية على ان الاضراب الذي نفذه القانونيون يوم أمس كان مستحقا ولابد منه بعد ان تخلفت كعادتها الحكومة عن تنفيذ وعودها الزائفة حين تعهدت بالنظر في كوادرهم وبحث مسمياتهم وتعاملت معهم على أنهم أنداد لها وليس شعبا ترعى مصالحه.، متهما اياها برعاية الفساد، مؤكدا على ان الحقوق تنتزع ولاتعطى. وكذلك حذر من جانبه النائب خالد طاحوس مما آلت اليه أوضاع مؤسسات الدولة الأمر الذي أدى الى الاضرابات التي مارستها المنظمات النقابية للدفاع عن الطبقة العاملة وانعدام مبدأ العدالة داخل مجلس الخدمة المدنية. وقال الطاحوس ان الحكومة لم تتعامل مع قضية تفاوت الأجور بين العاملين في المؤسسات الحكومية بالشكل الصحيح، محملا اياها مسؤولية هذه الاضرابات. ومضى قائلا ان هناك مجموعة من الوزراء لايعلمون عن مؤسسات الدولة شيئاً مؤكدا على ان استمرا الحكومة في هذا النهج وطريقة التعاطي مع المطالب العمالية سيسقط هذه المؤسسات في ظل عدم وجود تعاون وآلية واضحة للتعامل مع المنظمات النقابية الأمر الذي سيؤدي الى سلك اتجاه «ماهو زين». وتابع: ان الطبقة العمالية مارست حقها وفق ما نصت عليه المنظمات الدولية بعد ان شعرت بأن حقوقها انتهكت، موضحا ان الدعوى الى الاضرابات ستزداد من أكثر من منظمة نقابية في ظل بقاع هذه الحكومة بسبب السياسيات الخاطئة التي مورست من قبل مجلس الخدمة المدنية ومن قبل حكومة ناصر المحمد. وناشد الطاحوس سمو الامير بضرورة التدخل الفوري لحل هذه المشكلة ورفع الظلم عن الطبقة العمالية التي عانت من عدم العدالة والمساواة مثلها مثل باقي مؤسسات الدولة.

اعلن رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك منصور عاشور دعم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد للمطالب المشروعة والمستحقة لأبناء الكويت من العاملين في القطاع الخاص بزيادة رواتبهم اسوة بزملائهم في القطاع الحكومي. وقال الراشد خلال استقباله وفدا من النقابة العامة للبنوك برئاسة منصور عاشور قبل أيام «سأتبنى شخصيا مطالب نقابة البنوك بزيادة العاملين بالقطاع الخاص لانني مؤمن بها وسأدعمها في مجلس الخدمة المدنية ودعم العمالة لأنها حقوق مشروعة وابوابي مفتوحة لكم دائما». ومن جانبه اشاد عاشور بالتعاون الواضح الذي ابداه الوزير علي الراشد خلال اللقاء وتفهمه للدور الذي تقوم به النقابة العامة للبنوك في المطالبة بالحقوق العادلة والمشروعة ليس فقط لابناء الكويت العاملين بالقطاع المصرفي وانما لكافة المواطنين العاملين في القطاع الخاص في الكويت. واستعرض عاشور خلال اللقاء الاثار السلبية العديدة التي يتعرض لها ابناء الوطن من موظفي القطاع الخاص والذين فضل الكثير منهم الهجرة الى القطاع الحكومي نظرا للسخاء الحكومي والزيادات المتلاحقة التي تمنحها الحكومة للعاملين بها في موازاة القطاع الخاص الذي لا يمنح اي امتيازات للعاملين به. وشدد على ان موظفي القطاع الخاص يتعرضون لظلم واضح وعدم تطبيق لمبادئ العدالة التي كفلها الدستور الكويتي والذي ينص على المساواة بين ابناء الشعب الكويتي في الحقوق والواجبات واكد عليها قانون دعم العمالة الوطنية. واوضح عاشور خلال اللقاء ان هناك الكثير من الاضرار الناجمة عن اقرار الكوادر الحكومية والنفطية على المواطنين العاملين بالقطاع الخاص واهمها الهجرة العكسية مشيرا الى ان عدد الكويتيين العاملين في قطاع البنوك مثلا انخفض من 7357 كويتيا في نهاية عام 2009 الى 6888 كويتيا في نهاية عام 2010 وبنسبة %6.4 وهذا الرقم في زيادة خصوصا خلال الفترة الأخيرة، ناهيك عن عدم الشعور بالامان الوظيفي بالقطاع الخاص عنه بالقطاع الحكومي اضافة الى قلة ساعات العمل والالتزام في القطاع الحكومي. ولفت الى ان التكلفة المالية العالية لهذه الكوادر ستجبر الحكومة مستقبلا على تخفيض عدد المقبولين في القطاع الحكومي نظرا للتكلفة العالية على ميزانية الدولة وبالتالي سيكون القطاع الخاص هو البيئة الحاضنة لهذه الاعداد غير المقبولة وبالتالي زيادة رواتب الكويتيين من القطاع الخاص سيصبح واجبا على الحكومة لاستيعاب هذه الاعداد من العاملين في المستقبل مشيرا الى وجود دراسة اعدت سابقا من النقابة العامة للبنوك ولجنة حقوق العاملين الكويتيين في القطاع الخاص اوضحت ان مقدار الوفر للحكومة سيصل الى %87.8 في حال دفعت الحكومة كلفة العلاوة الاجتماعية للعاملين الكويتيين في القطاع الخاص وهي نسبة عالية جدا. وشدد عاشور الى وجود تضارب واضح في موقف الحكومة وما يمكن وصفه بـ«ازدواجية معايير» فمن ناحية تشجع المواطنين الكويتيين للاتجاه والعمل في القطاع الخاص وفي نفس الوقت تزيد المزايا المالية لموظفي الدولة - على عكس المعمول به في كل دول العالم تقريبا - حتى يصبح القطاع الخاص بيئة جاذبة للعمل للكويتيين. واردف عاشور انه خلال الازمة المالية العالمية الاخيرة قامت معظم الشركات في القطاع الخاص بتخفيض رواتب العاملين لديها بحجة عدم قدرتها على الوفاء بالرواتب، كما امتنعت أغلب البنوك عن توزيع الزيادات السنوية والدرجات على الموظفين بحجة الازمة المالية العالمية على الرغم من الاعلان المتكرر للبنوك عن تحقيقها الارباح السنوية وتوزيعها على المساهمين وحرمان الموظفين من الزيادات والدرجات السنوية وتصحيحا لهذا الوضع فان الزيادة المرتقبة ستحل هذه المشكلة لهؤلاء العاملين في القطاع الخاص والبنكي. وشدد عاشور في ختام حديثه مع الوزير الراشد على ان سلم رواتب القطاع الخاص لم يتغير اطلاقا منذ أكثر من 15 سنة.

وسط أصوات متعالية منادية بكشف أصحاب الايداعات المليونية، ومحاسبة «الراشي والمرتشي» يظهر صوت الناشط الاسلامي مبارك البذالي مخالفا تلك الأصوات ليقول: «اذا صحت المعلومة بدفع الحكومة مبالغ طائلة لنواب، فان الأمر لا يتعدى المصالح الدنيوية المشروعة والتي هي من حق الحكومة، ولا يدخل في باب الرشوة وانما يعتبر في رأي الشرع أخذ مال دون وجه حق». هذا ما نقلته زوجة البذالي «أم حمزة» لـ «الوطن» موضحة ان زوجها يرى جواز دفع الحكومة مبالغ لآخرين اذا كانت الغاية منها تحقيق مصلحة سياسية. أما الرشوة فانها تأتي لأهداف أخرى مثل شهادة الزور، واستبدال أحكام شرعية بأخرى دنيوية، يقصد منها طمس هوية الاسلام.وتضيف ان البذالي يؤكد أنه في حال تحقق أركان الرشوة فان اللعنة وهي الطرد من الدين ومن رحمة الله تحل على «الراشي والمرتشي» أما اذا كان المال المدفوع استغل لأجل مصلحة دنيوية فلا يعتبر رشوة. وأضافت «أم حمزة» ان زوجها البذالي يقول ان مجلس الأمة لم يأت أو يبن وفق الشريعة الاسلامية، لذلك فان كل ما بني على باطل فهو باطل.ويطلب من أعضاء مجلس الأمة المتحمسين لهذه القضية عدم زج الدين بها بهدف تأجيج عواطف الناخبين ليقفوا معهم. وطالبت «أم حمزة» باستبدال الإفراج المؤقت بفترة السجن، مشيرة الى ان ذلك حق لكل سجين عقوبته ستة أشهر فأقل، موضحة ان زوجها البذالي لم يكن بذيء اللسان، وإنما قال ما قاله لغيرته على الدين وحبه للرسول.

أكدت مصادر مطلعة لـ»الشاهد‮« ‬استحالة اثبات ما إذا كانت البنوك قد تعاملت بالمشتقات المالية أم لا،‮ ‬لان هذا النوع من المضاربة‮ ‬يتم عن طريق وسيط أو بنك خارجي‮ ‬له حضور عالمي‮ ‬واسع ويستطيع تحمل مخاطر تلك التجارة‮.‬ وأوضحت ان المركزي‮ ‬لا‮ ‬يمكنه ضبط تلك التجارة من خلال الرقابة الدورية المتبعة لديه حالياً،‮ ‬لافتة إلى ان ضبط تلك العمليات‮ ‬يتم من خلال رقابة دقيقة مفصلة لا‮ ‬يتمتع بها المركزي‮ ‬حالياً،‮ ‬وأن التقارير المحاسبية المدققة هي‮ ‬الوحيدة القادرة على تحديد ما إذا كانت هناك مضاربة بالمشتقات أما لا‮.‬ وأشارت المصادر إلى ان البنك المركزي‮ ‬عقد اجتماعاً‮ ‬طارئاً‮ ‬أمس وخاطب البنوك بلهجة شديدة مطالباً‮ ‬إياها بالحذر وتقديم تقارير محاسبية وافية عن استثماراتها الخارجية كافة،‮ ‬مبينة انه قرر اجبار المصارف على تقديم تقارير محاسبية دورية تفصيلية مختلفة عما كانت تقدمها في‮ ‬السابق،‮ ‬حيث اعتبرها المركزي‮ ‬ناقصة‮.‬ وتابعت قائلة‮: ‬ان ازمة بنك الخليج الشهيرة والتي‮ ‬تمحورت حول خسائر بسبب المشتقات كشفها البنك نفسه وليس المركزي‮ ‬أو‮ ‬غيره حينما رأى البنك ان الخسائر المحققة لا سبيل لاخفائها أو اخفاء سببها خاصة مع امتناع المتسبب فيها عن الاعتراف أو تسديد المستحقات المطلوبة منه للبنك‮.‬ واشارت المصادر إلى صعوبة متاجرة الوطني‮ ‬وبيتك في‮ ‬المشتقات،‮ ‬مؤكدة ان بعض النواب‮ ‬يردون على كشف البنوك لارصدتهم بالتشهير بسمعة البنوك عبر ابواق إعلامية مأجورة‮.‬ وكشفت مصادر مالية عن تعرض اسهم البنوك أمس لعمليات بيع واسعة النطاق سببتها شائعات المشتقات،‮ ‬حيث توقع المتعاملون حدوث انحدارات شديدة للاسهم البنكية فبادروا بالبيع ما أربك حركة التداولات‮.‬ يذكر ان قطاع البنوك سجل تراجعاً‮ ‬بلغ‮ ‬0‭.‬4٪‮ ‬خلال تداولات أمس‮.‬

في‮ ‬تغير مفاجئ لموقفها الداعم للحكومة وتحديداً‮ ‬لسمو رئيس مجلس الوزراء اعلنت كتلة العمل الوطني‮ ‬من خلال عضوها صالح الملا مشاركتها في‮ ‬فعاليات القوى السياسية والحركات الشبابية الداعية إلى التصدي‮ ‬للفساد على حد قوله‮. ‬ وقال الملا الذي‮ ‬تحدث باسم الكتلة‮: ‬انطلاقاً‮ ‬من تمسكنا بالدستور ودفاعاً‮ ‬عن المبادئ والقضايا التي‮ ‬طالما آمنا بها ودافعنا عنها نعلن تأييدنا ومشاركتنا في‮ ‬فعاليات القوى السياسية والحركات الشبابية الداعية إلى التصدي‮ ‬للفساد والتمسك بالثوابت الدستورية حفاظاً‮ ‬على سمعة المؤسسة التشريعية والنظام الديمقراطي‮ ‬الكويتي‮. ‬ وفي‮ ‬هذا الصدد كشف مصدر نيابي‮ ‬عن وجود مسارين‮ ‬يدوران في‮ ‬خلد قيادات سياسية عليا للخروج من المأزق الحرج الذي‮ ‬ظهر على السطح بعد الكشف عن قضية الايداعات المليونية‮. ‬ وقال المصدر ان احد الحلين هو حل مجلس الامة قبل بداية دور الانعقاد المقبل‮ ‬يعقبه اقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة،‮ ‬مشيراً‮ ‬إلى ان هذا الحل قد‮ ‬يستبعد في‮ ‬الفترة الحالية لانه قد‮ ‬يؤثر على الموقف السياسي‮ ‬لسمو رئيس مجلس الوزراء بحيث تكون فرصة عودته لرئاسة الوزراء ضئيلة في‮ ‬ظل وجود الكم الهائل من المعارضة النيابية والتي‮ ‬توسعت بعد ان اعلنت كلتلة الوطني‮ ‬مشاركتها في‮ ‬الاعتصامات‮. ‬ في‮ ‬حين‮ ‬يكمن الحل الاخر،‮ ‬على حد قول المصدر النيابي،‮ ‬في‮ ‬حل مجلس الامة واستقالة الحكومة،‮ ‬عقب اول استجواب‮ ‬يوجه لرئيس الحكومة بعد بداية دور الانعقاد المقبل،‮ ‬مشيراً‮ ‬إلى ان رفع كتاب عدم تعاون من قبل الحكومة‮ ‬يؤدي‮ ‬إلى الحل،‮ ‬موضحاً‮ ‬ان هذا الحل قد‮ ‬يأتي‮ ‬برئيس وزراء جديد فيما لو تمخضت الانتخابات النيابية عن عودة العناصر المؤزمة والنواب الذين‮ ‬يقفون على خط المعارضة الحكومية‮. ‬

شن عدد من النواب هجوماً‮ ‬على سياسة الحكومة ووصفوها بالمتخبطة،‮ ‬وانها ليس لها نظرة مستقبلية حول قضية الكوادر وأنها لعبت دوراً‮ ‬أساسياً‮ ‬لايجاد مثل هذه الاضرابات العمالية وذلك بسبب ظلم شريحة من الموظفين وتركهم دون كوادر مجزية،‮ ‬وذلك للتغطية على الايداعات المليونية‮. ‬فقد صرح النائب د.وليد الطبطبائي‮ ‬ان الحكومة ميزت الموظفين عن‮ ‬غيرهم وخضعت لفئة منهم دون الأخرى لذلك تتحمل مسؤولية الفوضى والفشل في‮ ‬ادارة الأمور ويفترض ان تكون هناك دراسات لتصحيح الأخطاء‮.‬ وأضاف ان الحكومة أثبتت فشلها في‮ ‬ادارة البلد،‮ ‬مشيراً‮ ‬إلى أن التحركات التي‮ ‬تحدث في‮ ‬الشارع نابعة من شعور المواطن بالضيق خاصة فيما‮ ‬يتعلق بالفضيحة المليونية لذلك سنطالب برحيل الحكومة والمجلس،‮ ‬وكشف الراشي‮ ‬والمرتشي‮ ‬ومحاسبة القبيضة ومحاكمتهم وبالتالي‮ ‬هناك توافق على هذه المطالب الثلاثة ونحن نطالب بالحد الأدنى‮. ‬والأربعاء المقبل سيكون بداية التحرك الجماهيري‮.‬ وفي‮ ‬نفس السياق،‮ ‬أكد النائب ناجي‮ ‬العبدالهادي‮ ‬ان تزايد الاضرابات العمالية في‮ ‬الفترة الأخيرة‮ ‬يعود إلى أن الحكومة تناقض نفسها،‮ ‬فالوزير الراشد‮ ‬يقول سوف ندرس جميع الكوادر ونقدمها بمسطرة واحدة لتحقيق العدالة والمساواة وفجأة نجد تخبطاً‮ ‬في‮ ‬اقرار الكوادر‮.‬ وقال‮: ‬ان الحكومة هي‮ ‬التي‮ ‬تساعد على تزايد الاضرابات وخير دليل أنه عند تهديد نقابة النفط بالاضراب تم اقرار الكادر لهم‮.‬ وشن النائب خالد الطاحوس هجوماً‮ ‬عنيفاً‮ ‬على ديوان الخدمة المدنية لابتعاده عن هموم الطبقة العاملة وتفاوت الزيادات والأجورر بين مؤسسة وأخرى،‮ ‬مبيناً‮ ‬ان هناك مجموعة من الوزراء لا‮ ‬يعلمون شيئاً‮ ‬عن مؤسسات الدولة‮.‬

أبورمية: أطالب الحكومة بالاعتذار الرسمي بسبب تصريح الراشد عن الاستعانة برجال 'الداخلية' و'الدفاع' لمواجهة الإضرابات العمالية كما كان متوقعا، تعطلت عدة دوائر حكومية امس الأحد بسبب عدد من الإضرابات نفذها موظفو تلك الدوائر للمطالبة بإقرار كوادر واعتماد مزايا وبدلات مستحقة لهم، فأمام باب مجمع الوزارات وبمشاركة عدد من النواب، أقدم القانونيون على تنفيذ إضرابهم، وأكدوا انهم في إضراب مفتوح حتى تنفيذ مطالبهم، فيما أجلت نقابة العدل الإضراب بعد ان التقت الوكيل عبدالعزيز الماجد الذي صرح بأن إضراب القانونيين «غير قانوني»، مشيرا الى ان مطالب نقابة العدل تم التعامل معها وقمنا بإقناعهم بتعليق الإضراب، وأكد وجود خطط بديلة للتعامل مع إضراب القانونيين. كما اعتصم رجال الإطفاء احتجاجا على تنفيذ نظام البصمة، وآزرهم في ذلك النائب شعيب المويزري الذي أكد ضرورة تفهم أوضاع الإطفائيين وعدم تجاهلها. وبالفعل استمع المدير العام للإطفاء اللواء جاسم المنصوري لمطالب الإطفائيين بعد ان التقاهم. وفي البلدية قام موظفو إدارة الجهراء بالإضراب عن العمل وامتنعوا عن استقبال المراجعين مطالبين بإقرار كوادرهم المالية. وفي الصحة، ألغى العاملون بالمختبرات الطبية إضرابهم بعد تفاهمهم مع وكيل الصحة، فيما أعلن إداريو الوزارة استمرارهم في الإضراب. في الوقت نفسه هددت نقابة التجارة بتنفيذ إضراب ما لم يقم مجلس الخدمة المدنية بإقرار الكادر. إضراب 'القانونيين' و'العدل' وفي تفاصيل إضارب نقابتي القانونيين والعدل فقد نفذتاه صباح امس الاحد بمجمع الوزارات ومختلف الجهات الحكومية حيث طال الاضراب مقر قصر العدل ومجمعات المحاكم ومختلف الجهات القانونية خارج مجمع الوزارات. وأعلنت نقابة القانونيين ـ على لسان رئيسها خلال اعتصام نفّذته امام مجمع الوزارات امس بعد منع الامن دخول المصورين الصحافيين وكاميرات التلفزيون الى داخل المجمع ـ ان النقابة دخلت اضرابا مفتوحا حتى تستجيب الحكومة لمطالبهم وأبدوا عدم ممانعتهم في الجلوس مع الحكومة لنيل مطالبهم. وأكد النائب د.ضيف الله أبورمية دعمه للاضراب الذي دعت له نقابة القانونيين بسبب الظلم والذي وقع عليهم وعدم مساواتهم بزملائهم العاملين في النيابة والفتوى والتشريع والتحقيقات. وشدد أبورمية على ضرورة انصاف الحقوقيين في وزارات ومؤسسات الدولة لإنصافهم، مبينا ان عدم انصاف المواطنين العاملين من قبل الحكومة ادى الى الاضرابات العمالية، وبالتالي يجب مساواة جميع العاملين كل حسب تخصصه والتعامل معهم وفق مسطرة واحدة تحقيقا لمبدأ العدل والمساواة. وطالب الحكومة بالاعتذار الرسمي بسبب تصريح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد عندما اكد الاستعانة برجال الداخلية والدفاع لمواجهة الاضرابات العمالية. بدوره قال رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عبدالرحمن السميط «يؤسفني جهل بعض المسؤولين بالعمل النقابي الذي دفعهم الى محاولة منع الاضراب عن العمل بصورة مستفزه بالرغم من شرعية الاضراب». وأكد السميط دعم اضراب القانونيين وعدم الرغبة في وصول الأمور الى التأزيم، غير اننا نأمل انصافهم ومساواتهم بالعاملين في «الفتوى والتشريع» والنيابة والتحقيقات. من جانبه قال رئيس نقابة القانونيين حمد الوردان ان جميع القانونيين التزموا بالاضراب الذي نعتبره وسيلة وليس تحديا لجلب حقوق القانونيين. وأكد ان حقوق القانونيين سلبت في 52 جهة قانونية، حيث تم منحهم مسمى باحث قانوني، مبينا ان هذا المسمى لا يتفق وشهاداتهم لذلك نطالب مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية منحهم مسمى محام الذي يتفق مع شهادات الحقوق الحاصلين عليها وطبيعة العمل الذي يمارسونه. وأوضح ان زمن الاقطاع انتهى، «فوكيل العدل يتوعد ويهدد القانونيين، حيث اتلف لوحات الاضراب وحاول إرغام البعض على العمل، تسجيل اسماء المضربين وطالب وزير العدل د.محمد العفاسي بمحاسبة وكيل وزارة العدل وأي مسؤول يحاول إجهاض الاضراب. من ناحيته أكد عضو نقابة القانونيين الشيخ مبارك الصباح ان الدستور والقوانين الدولية كفلت للعاملين حق الاضراب، رافضا لغة التهديد والوعيد ضد الموظفين المضربين عن العمل حتى لا تقع الكويت ضمن الدول التي لا تحترم الحريات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها. ورفض الصباح ما جاء على لسان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد في لقاء «الراي» تعليقا على اضراب القانونيين، واصفا إياه بأنه وزير غير حيادي، مطالبا استبعاده من مجلس الخدمة المدنية. ودعا الحكومة الى إعادة حساباتها في المطالب النقابية لتحقيق العدالة بين جميع موظفي الدولة، مؤكدا استمرار الاضراب عن العمل حتى تتحقق مطالب القانونيين العادلة. وخلص الصباح الى مطالبة الحكومة باحترام الدستور، مؤكدا عدم عمل القانونيين بغير مسمياتهم، موضحا ان من يقول «ان الدستور في جيبه» بان الدستور ومذكرته التفسيرية في أعين القانونيين وموظفي الدولة.

في السياق فقد استقبل وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد برحابة صدر جموع الصحافيين بمكتبه لتوضيح الحقائق، مشيرا الى انه فوجئ بإضراب نقابة القانونيين، وبسؤاله الموظفين عن سبب إضرابهم، قالوا لم تنفذوا مطالبنا، فسأل متعجبا: وما هي مطالبكم التي لم ننفذها؟ فقالوا اننا متضامنون مع نقابة القانونيين التي تطالب بالمسمى الوظيفي، فرد الماجد: اذن لم تعرضوا علينا أي مطالب فلا داعي للإضراب ولأن النقابة ليست نقابة وزارة العدل. ووصف الماجد الاضراب بأنه غير قانوني، مؤكدا ان أي موظف اضرب عن العمل سنتخذ بحقه الإجراءات القانونية، لافتا الى انه تم التعامل مع مطالب نقابة وزارة العدل من خلال دعمهم ومطالبة جميع الجهات المختصة، وخلال اجتماع عقدناه مع مجلس إدارة نقابة العدل قمنا بإقناعهم بتعليق الإضراب. وبين ان النقابة قدمت مطلبا خطيا يوم الاربعاء الماضي، حيث حظي بدعم ومباركة وزير العدل د.محمد العفاسي فور عودته من السفر. وأضاف الماجد قائلا: يفترض ان تتقدم نقابة القانونيين بمطالبهم قبل الدعوة الى الاضراب، وفي حال عدم تلمسهم بالتعاون من قبلنا، فعندها يضربون عن العمل، مؤكدا دعمه لنقابة العدل شريطة عدم تعطيل مصالح الناس». وأعلن عن تشكيل لجنة مختصة من اجل مسميات القانونيين الوظيفية، لرفعها الى ديوان الخدمة للنظر بها. وأكد على ان العمل لم يتوقف بسبب الاضراب وقد يكون تأخر بعض الشيء، مشيرا الى وجود خطط بديله تم من خلالها تسيير العمل دون تعطيل. وحول الإجراء القانوني المتبع ضد المضربين، أفصح عن رصد أسماء المضربين عن طريق مديري الإدارات، على ان تتم إحالتهم إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. هذا وأعلن رئيس نقابة العاملين بوزارة العدل عن تعليق الإضراب للعاملين بالوزارة الى يوم 16 أكتوبر المقبل وذلك على خلفية اجتماعه بالوكيل الماجد الذي ابدى تفهما كبيرا لمطالبهم ونقل لهم دعم الوزير العفاسي لتلك المطالب المشروعة. قانونيو «الشؤون» غادروا مكاتبهم.. والأكثر تأثراً «علاقات العمل» بشرى شعبان امس جميع الادارات القانونية وفي جميع قطاعات الشؤون كانت خاوية لا احد داخل مكتبه، الجميع متغيب التزاما بالاضراب الذي دعت له نقابة القانونيين، والابرز كان تعليق جميع القضايا العمالية المنظورة امام لجنة المنازعات والتي كانت محددة لها مواعيد لمثول طرفي النزاع امام المحققين امس، والتعليق لم يحدد موعدا جديدا للقضايا، الامر الذي اوجد جوا من التململ والاستغراب من قبل اصحاب القضايا.هذا وبيّن مصدر ان جميع القضايا التي كان مقررا البت فيها اليوم (أمس) سيتم تحديد موعد لها قريبا وسيتم تبليغ اصحاب الشأن به لاحقا، علما ان ادارة منازعات العمل فرغت من الموظفين باستثناء مراقب الادارة الذي ابى الا ان يتواجد لتسهيل مصالح المراجعين. اما بالنسبة لقطاع الشؤون القانونية فمكاتبه فرغت بالكامل ولم نجد اي موظف وجميعهم وحسب مصدر ذهبوا الى وزارة العدل للوقوف الى جانب زملائهم القانونيين المتواجدين في «العدل». _________________________________________

معلنا عن دراستين، كويتية وأجنبية، لبحث سلّم الرواتب والتوصيف الوظيفي، استغرب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الناطق الرسمي للحكومة علي الراشد في تصريح لـ «الراي» (قبل تعرضه الى وعكة صحية أدخلته مستشفى الأميري) «اللغط الذي أثير حول ما ذكره عن الاستعانة برجال وزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني لسد نقص أي جهة من جهات العمل المدنية في حال تم الاضراب فيها وترتب عليه تعطيل مصالح الدولة والمواطنين» موضحا لـ «الراي» ان «ما كان يعنيه من هذه الخطوة هو تسكين اهل الاختصاص من العسكريين، بالاضافة الى المتقاعدين في مواقع تخصصهم في الجهات المدنية التي سيترتب على اضراب العاملين فيها أي تعطيل لسير العمل». وأشار الراشد الى ان «مجلس الوزراء كلف في بداية الاجازة البرلمانية ديوان الخدمة المدنية ومكتب استشارات اجنبياً بتقديم دراسة شاملة حول سلم الرواتب في الدولة يتم من خلالها توحيد التوصيف الوظيفي وفي ضوء هذه الخطوة تتم مساواة وتوحيد الكثير من الرواتب والدرجات في الجهات الحكومية المختلفة». وقال الراشد: «استغرب حقيقة من التفسيرات الخاطئة التي تم تداولها سواء عن قصد او دون قصد، على خلفية ما ذكرته في لقاء (تلفزيون الراي) حول الاستعانة برجال وزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني لسد نقص أي إضرابات سيشهدها أي قطاع من قطاعات العمل في الدوائر والجهات الحكومية». واوضح ان ما يعنيه هو عبارة عن «حل عملي لمواجهة أي نقص في جهات العمل والدوائر المدنية الحكومية وذلك من خلال الاستعانة بأصحاب الاختصاصات من الجهات العسكرية للعمل في القطاعات التي ستشهد أي نقص للعاملين فيها متى تم اضرابهم، بمعنى ان تتم الاستعانة بقانونيي وزارتي الداخلية والدفاع من العسكريين لسد أي نقص في الجهات التي ستحتاج الى القانونيين، سواءً في وزارة العدل او غيرها من الجهات، او ان تتم الاستعانة بالمهنيين والفنيين العسكريين لسد الشواغر في المواقع التي تحتاج الى تخصصاتهم في الجهات المدنية». وأكد ان «الحكومة ستستعين كذلك بخدمات المتقاعدين المتخصصين لسد أي نقص قد يترتب عن أي اضراب في أي جهة من جهات العمل المدني». وتابع القول: «هذه الخطوة لا تعني اننا ضد موظفي الدولة او أننا خصومهم، بل على العكس فهم اخواننا وأبناؤنا، ولكننا ضد ان تتعطل مصالح المواطنين والمقيمين نتيجة أي اضراب يقع ويترتب عليه الاضرار بمصالح البلد والناس. وبالتالي فإن قضية اعادة النظر في سلم الرواتب قضية ليست بجديدة او داهمة، فالفريق الحكومي وبدعوة من المجلس باشر دراسة وبحث هذه القضية وتم الاجتماع ببعض اعضاء المجلس خلال فترة الاجازة البرلمانية، وفي ضوء الاجتماع تم تكليف ديوان الخدمة المدنية بتقديم دراسة متكاملة عن التوصيف الوظيفي في بداية اكتوبر المقبل، وكذلك تكليف جهة اجنبية لدراسة سلم الرواتب والتوصيف الوظيفي في البلاد، وبالتالي ستكون هناك دراستان، إحداهما معدة من قبل جهة محلية (ديوان الخدمة المدنية) والأخرى أجنبية (مكتب دراسات استشارية) سترفعان الى مجلس الوزراء ومن ثم تحالان الى مجلس الامة ليتخذ ما يراه مناسباً». وأوضح ان الدراستين ستعملان في المقام الاول على توحيد التوصيف الوظيفي للعاملين في الدولة حسب الاختصاصات، وفي ضوء هذه الخطوة سيتم توحيد الكثير من الرواتب والدرجات لكل من يحمل نفس التوصيف في مختلف الجهات الحكومية»، مبيناً ان الدراسات لا تعدّ بين ليلة وضحاها، فهي تحتاج إلى وقت وقاعدة بيانات وتدقيق حتى ترى النور ومن ثم تعرض على مجلس الأمة. ولمدة 150 دقيقة بدءا من التاسعة والنصف صباح أمس، رفع نحو 200 اطفائي اعتصموا مقابل الادارة العامة للاطفاء 12 مطلبا، تبدأ بفصل الاطفاء عن لجنة مجلس الوزراء الرباعية، وتنتهي برفع سقف البدلات بما يلائم خطورة العمل، وبينهما 10 مطالب أخرى، استمع اليها مدير الادارة العامة للاطفاء اللواء جاسم المنصوري، متعهدا بتبني «القانوني» منها. وأكد المنصوري ان البصمة ليست من اختراع الادارة العامة للاطفاء وهي نظام دولة ومراقبة من ديوان الخدمة المدنية لمعرفة مدى التزام موظفي الدولة بدوامهم، وبالتالي ليس من حق «الاطفاء» ان تتراجع عنها. وفي يوم انطلاق صافرة الإضراب، لبى عشرات الموظفين أمس دعوة نقابتي القانونيين و«العدل» الى الاضراب، احتجاجا على عدم مساواتهم بنظرائهم الموظفين في النيابة والفتوى والتشريع والتحقيقات، وأضرب العشرات منهم عن العمل لمدة ساعتين وأعلن رئيس نقابة العاملين في وزارة العدل أحمد المطيري «تعليق الاضراب حتى 16 اكتوبر المقبل»، عازيا ذلك الى ان النقابة اجتمعت مع وكيل وزارة العدل عبد العزيز الماجد، الذي تفهم مطالب النقابة وتعهد بتشكيل لجنة لبحثها على ان ترفع الى ديوان الخدمة المدنية للبت بها. من جانبه، قال رئيس نقابة القانونيين حمد الوردان ان «جميع القانونيين التزموا بالاضراب الذي نعتبره وسيلة وليس تحديا لتحقيق حقوق القانونيين». وقال ان حقوق القانونيين سلبت في 52 جهة، حيث تم منحهم مسمى باحث قانوني، مبينا ان هذا المسمى لايتفق وشهاداتهم، «لذلك نطالب مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية منحهم مسمى محام الذي يتفق مع شهادات الحقوق الحاصلين عليها وطبيعة العمل الذي يمارسونه». وحذر رئيس نقابة العاملين بالإدارة العامة للجمارك أحمد عقلة العنزي مجلس الخدمة المدنية مما أسماه «نفاد صبر النقابة وموظفي الجمارك»، وقال: «طفح الكيل»، عازيا ذلك الى استمرار تجاهل المجلس لحقوق موظفي الجمارك وعدم إقرار كادرهم. وأكد أن «المماطلة والتسويف وسلب حقوق موظفينا والعبث بها ستكون له نتائج وخيمة». وأعلن أن مجلس إدارة النقابة في حالة اجتماع دائم وقرر دعوة موظفي الجمارك لاجتماع طارئ في الساعة السادسة والنصف من مساء الاثنين الموافق 26 الجاري، لتفويض مجلس الإدارة بعقد الإضراب الذي تقرر يوم الاثنين الموافق 10 اكتوبر المقبل.

كشف النائب الدكتور وليد الطبطبائي أن تجمع «نهج» عقد أمس اجتماعا موسعا بهدف وضع الترتيبات اللازمة لتجمع الأربعاء لـ «إسقاط الراشي والمرتشي». وقال الطبطبائي لـ «الراي» إن التجمع سيكون في ساحة الارادة وسيستهله النائب أحمد السعدون بكلمة يلخّص فيها اهم المطالب التي دعت الى إقامة التجمع. وجدد التذكير بالاصلاحات التي يدعو اليها التجمع والداعية الى «إجراء إصلاح جذري في منهجية العمل الحكومي، فضلا عن المطالبة برحيل رئيس الوزراء وحل مجلس الامة ومحاربة الفساد والكشف عن حقيقة الايداعات المليونية». وقال الطبطبائي ان المنبر الديموقراطي والتحالف الوطني الديموقراطي يؤيدان النزول الى الشارع وقد دعيا كوادرهما الى المشاركة في تجمع الاربعاء «ولا ريب أن هذا القرار انعكاس لرغبة القاعدة الانتخابية».

استبعد سفير الكويت لدى العراق الفريق الركن متقاعد علي المؤمن عودته الى العراق خلال الايام القليلة المقبلة، نافيا ان يكون الامر متعلقا بالموقف العراقي من بناء ميناء مبارك الكبير، ومرجعا الامر الى شؤون فنية تختص بتحضير مقر العمل والاقامة. وابدى المؤمن في تصريح لـ«الراي» استعداده للوجود في بغداد خلال ساعات «اذا ما تطلبت اجراءات العمل ذلك»، مبينا ان مقر عمل السفارة موجود في الكويت لتسهيل الامور ويتم العمل منه بشكل روتيني، ومؤكدا التواصل المستمر مع وزارة الخارجية العراقية. واوضح انه «بعد انتهاء عقد المبنى القديم للسفارة الكويتية في بغداد تم تحديد موقع جديد لها، الا ان التأخير في تسليم المبنى من قبل الجهة التي تشغله ادى الى تأخير تسلمه، ما تطلب البحث عن مقر مبدئي الى حين تسلمنا المقر الجديد»، لافتا الى ان «وزارة الخارجية العراقية تعمل على توفير مقر عمل وسكن ملائم لشغله موقتا ريثما يتم الانتهاء من اخلاء المبنى المؤجر للسفارة وتجهيزه بالكامل».

أبورمية: أطالب الحكومة بالاعتذار الرسمي بسبب تصريح الراشد عن الاستعانة برجال 'الداخلية' و'الدفاع' لمواجهة الإضرابات العمالية كما كان متوقعا، تعطلت عدة دوائر حكومية امس الأحد بسبب عدد من الإضرابات نفذها موظفو تلك الدوائر للمطالبة بإقرار كوادر واعتماد مزايا وبدلات مستحقة لهم، فأمام باب مجمع الوزارات وبمشاركة عدد من النواب، أقدم القانونيون على تنفيذ إضرابهم، وأكدوا انهم في إضراب مفتوح حتى تنفيذ مطالبهم، فيما أجلت نقابة العدل الإضراب بعد ان التقت الوكيل عبدالعزيز الماجد الذي صرح بأن إضراب القانونيين «غير قانوني»، مشيرا الى ان مطالب نقابة العدل تم التعامل معها وقمنا بإقناعهم بتعليق الإضراب، وأكد وجود خطط بديلة للتعامل مع إضراب القانونيين. كما اعتصم رجال الإطفاء احتجاجا على تنفيذ نظام البصمة، وآزرهم في ذلك النائب شعيب المويزري الذي أكد ضرورة تفهم أوضاع الإطفائيين وعدم تجاهلها. وبالفعل استمع المدير العام للإطفاء اللواء جاسم المنصوري لمطالب الإطفائيين بعد ان التقاهم. وفي البلدية قام موظفو إدارة الجهراء بالإضراب عن العمل وامتنعوا عن استقبال المراجعين مطالبين بإقرار كوادرهم المالية.

دخلت البلاد أمس نفقا مظلما وتعطلت الخدمات في عدد كبير من مرافق الدولة عقب تتابع الإضرابات والاعتصامات التي بدأت تداعياتها تزداد وتكبر ككرة الثلج ملقية بظلالها وآثارها السلبية على الاقتصاد والحياة السياسية والاجتماعية. متابعون للوضع السياسي أكدوا أن كيل الحكومة بمكيالين في قضية الكوادر والبدلات وإقرارها في وزارة دون أخرى تبعا لمسألة الترضيات والمصالح السياسية، كان الشرارة التي اشعلت الإضرابات والاعتصامات التي شهدتها البلاد أمس، موضحين ان اللوم يقع أيضا على ديوان الخدمة المدنية الذي أبقى كثيرا من الكوادر حبيسة الأدراج لسنوات طويلة ما فجر غضب موظفي الوزارات والمؤسسات والجهات المختلفة فغادر بعضهم عمله فيما لوح آخرون بإضرابات جديدة قريبا. موظفو وزارة العدل بمرافقها الإدارية والقضائية إضافة إلى القانونيين في مختلف وزارات وهيئات الدولة نفذوا أمس اضرابا شاملا طوال ساعات الدوام الرسمي ماسبب شللا لحركة سير العمل وتعطيلا لمصالح المراجعين واقتصرت الخدمات على ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، فيما تم توزيع نحو 20 ألف بروشور وملصق تم تعليقها على الصدور والجدران وأبواب مقار العمل. نقابة العدل علقت الاضراب حتى الشهر المقبل عقب تلقيها وعودا بتنفيذ مطالبها فيما استمر اضراب القانونيين بمشاركة ألفي موظف عطلوا الخدمات في 52 جهة حكومية. «200» إطفائي يعتصمون مرددين: ارحل ارحل يا المنصوري اعتصم أمس أمام الإدارة العامة للاطفاء نحو «200» من رجال الاطفاء مرددين: ارحل ارحل يا المنصوري، ومطالبين بإلغاء نظام البصمة وضمان التأمين الصحي المناسب واقرار كوادرهم وبدلاتهم.مدير الإدارة العامة للاطفاء اللواء جاسم المنصوري قابل المعتصمين وأكد العمل على اعادة النظر بنظام البصمة وضمان التأمين الصحي المناسب، موضحا انه سيقوم بمتابعة حثيثة لمسألة البدلات والكوادر مع ديوان الخدمة. القانونيون يواجهون محاولات «مستفزة» لوقف إضرابهم المشروع رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عبدالرحمن السميط دعم اضراب القانونيين وعدم الرغبة بوصول الامور الى التأزيم قائلا ان جهل بعض المسؤولين بالعمل النقابي دفعهم إلى محاولة منع الإضراب بصورة مستفزة رغم شرعية الاضراب. موظفو البورصة يلوحون بالإضراب لوح موظفو سوق الكويت للأوراق المالية بالإضراب عن العمل وحددوا يوم 28 سبتمبر الجاري موعدا لاضرابهم الشامل وعدم القيام بأعمالهم في البورصة حتى تتحقق مطالبهم. وقالوا ان مطالبنا تتمثل في تفعيل المادة 157 من قانون هيئة أسواق المال التي تنص على حقنا في الانتقال إلى الهيئة وتصحيح وضعنا القانوني وصرف المكافآت والرواتب حيث ان هذا ليس من اختصاص إدارة البورصة وإنما من اختصاص هيئة سوق المال. المتلقم: إقرار كادر «التجارة والصناعة» أو تحمّل عواقب الإضراب أكد نائب رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي - الكويت ورئيس نقابة العاملين بوزارة التجارة والصناعة عجمي فلاح المتلقم بأن مجلس إدارة النقابة سوف يدعو لإضراب عام إذا لم يقم مجلس الخدمة المدنية بإقرار كادر الوزارة والذي تم تقديمه منذ أعوام ولم يتم إقراره أسوة بالكوادر الاخرى التي تم إقراراها ببعض الوزارات . 155 معلمة عربية في الفروانية: لن نصعد الباصات إلى المدارس شهدت القطعة 5 في الفروانية أمس تجمهر 150 معلمة عربية امتنعن عن الركوب بباصات تقلهن لمدارسهن في محافظة الجهراء مطالبات بتحسين ظروف نقلهن، حيث ان الباص يتسع لـ22 راكبا فيما يتم صعود 40 معلمة في الباص الواحد. «الإضراب» يعلق محاكمة المتهمين بشبكة التجسس الإيرانية إلى اليوم ! أرجأت الدائرة الجزائية الرابعة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار أنوري العنزي وحضور أمين السر أحمد الشردان ، أمس ثالث جلسات محاكمة المتهمين السبعة بشبكة التجسس الإيرانية ، إلى اليوم وذلك بسبب عدم إحضار المساجين من السجن المركزي بسبب ظروف الإضراب في المحاكم. كانت محكمة الجنايات قد قضت في 29 من مارس الماضي بإعدام مواطن ووافدين إيرانيين شنقا وبالحبس المؤبد على آخرين سوري وإيراني وبراءة ابنة الأخير وآخر إيراني. ووجهت النيابة العامة بناء على تحريات إدارة أمن الدولة إلى المتهم الأول وحتى الخامس تهمة الارتكاب العمدي لأفعال تؤدي إلى المساس بسلامة أراضي البلاد وذلك بأنهم البراك : ندعم مطالب الاطفائيين لأنهم خط الدفاع الأول عن أرواح المواطنين أكد النائب مسلم البراك تضامنه مع مطالب رجال الاطفاء مبينا انهم خط الدفاع الأول عن أرواح المواطنين وسلامتهم وسلامة ممتلكاتهم وهناك شهداء منهم قدموا أرواحهم فداء لإنقاذ الناس وندعم مطالبهم برفع علاواتهم وصرف بدل خطر مجز لهم ومنحهم تأمينا صحيا يوازي حجم الأخطار التي يتعرضون لها. أبو رمية: الحكومة لا ينفع معها إلا الاضرابات صرح النائب الدكتور ضيف الله أبورميه ان اضراب القانونيين أصبح مستحقا ولابد منه بعد إهمال الحكومة لهم ووعودها الزائفة التي وعدتها بالنظر إلى كوادرهم ومسمياتهم الوظيفية والتي لم تصدق بها الحكومة كعادتها بتعاملها مع المواطنين على أنهم أنداد وليسوا شعبا ترعى مصالحه. لافتا الى ان هذا الاضراب هو رسالة واضحة للحكومة نتمنى أن تفهمها فهذه الحكومة لاتفهم عادة إلا متأخرة فهي حكومة ترعى الفساد ولاينفع معها إلا اسلوب الإضرابات فالحقوق تنتزع منها ولاتعطيها. الطاحوس: نتائج الاضرابات «مو زينة» والحكومة آخر من يهتم بهموم موظفيها حذر النائب خالد الطاحوس مما آلت إليه مؤسسات الدولة وأدى إلى الاضرابات التي مارستها المنظمات النقابية للدفاع عن الطبقة العاملة وانعدام مبدأ العدالة داخل الخدمة المدنية. وشّن الطاحوس هجوما عنيفا على ديوان الخدمة المدنية لابتعاده عن هموم الطبقة العاملة وتفاوت الزيادات والأجور بين مؤسسة وأخرى ما أدى للشعور بالظلم مشيرا إلى اننا دعونا مرارا لايجاد سلم للأجور، موضحا ان الحكومة لم تتعامل مع هذه القضية بالشكل الصحيح وهو جزء من الاخفاقات الحكومية وستتحمل وزر ما يحصل «اليوم» من اضرابات. واشار الطاحوس إلى ان النقابات العمالية لاتتحمل اي مسؤولية لانها طالبت برفع الظلم، مبينا ان مجموعة من الوزراء لايعلمون عن مؤسسات الدولة شيئا. واكد الطاحوس ان نتائج هذه الاضرابات العمالية «موزينة» مناشدا سمو الأمير بالتدخل لانهاء معاناة آلاف المواطنين وحل هذه الأزمة. العبدالهادي: صراع حكومي- حكومي في التعامل مع الكوادر عبر النائب ناجي العبدالهادي عن استيائه من تصريح الناطق الرسمي للحكومة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد حول استخدام الجيش والشرطة لفض الاعتصامات وقال العبدالهادي في تصريح لـ«عالم اليوم» إن هذا التصريح لم نتوقعه من الحكومة «الخدمة المدنية» تتحمل المسؤولية.. ولن نقبل بالمحاصصة العنزي: صبر الجمارك نفد.. وإضرابهم 10 أكتوبر كتب طلال حبيب: قال رئيس نقابة العاملين بالإدارة العامة للجمارك احمد العنزي ان صبر النقابة نفد ازاء تجاهل مجلس الخدمة المدنية كادر الجمارك وبقاء ذلك الكادر حبيس ادراج المسؤولين، كاشفا ان يوم «10» أكتوبر المقبل سيشهد اضراب الجمارك. واضاف: راتب موظف الجمارك الكويتي الأقل بين نظرائه الخليجيين ونحن لسنا دعاة تأزيم والاضراب ليس غايتنا وانما وسيلة لتحقيق مطالبنا واقرار حقوقنا، فلماذا المماطلة بحقوق من يشكلون سورا لأمن الوطن واقتصاده؟ لماذا تشارك الحكومة بالظلم حين تتنصل من هذا الاستحقاق وتحوله من مهني إلى سياسي؟

قطار الاضرابات الذي انطلق من محطة القانونيين ورجال الاطفاء ماض في طريقه عبر اكثر من جهة حكومية، الى حين تحقيق المطالب ورضوخ الحكومة لأجندة الكوادر، وفق ما أعلن النقابيون. فعند العاشرة من صباح امس، اصيبت الادارات القانونية في الجهات الحكومية بشلل تام، وتوقفت معها معاملات المواطنين والوافدين في مختلف المجالات، وتوعد القانونيون باستمرار الاضراب يوميا حتى تحقيق المطالب، وكما في الادارات القانونية - كذلك - كان الوضع في الادارة العامة للاطفاء، بينما ينتظر النقابيون في مختلف الجهات الحكومية نتائج الاجتماع المرتقب اليوم لاتحاد العمال العام، حيث سيتم وضع خريطة التعامل مع اقرار الكوادر. الى ذلك، تواصل الحشد السياسي والشعبي والالكتروني لـ «اربعاء اسقاط الراشي والمرتشي» في ساحة الارادة، وتحول الفضاء الالكتروني الى ميدان معركة حقيقية بين مؤيدي تجمهر الاربعاء ومعارضيه، وكان لافتا دعوة المنبر الديموقراطي والتحالف الوطني الديموقراطي والتيار التقدمي الى المشاركة بكثافة في تجمهر الاربعاء.

نفذت مجموعة من النقابات العمالية تهديداتها أمس بالإضراب والاعتصام لحين تنفيذ مطالبها، في وقت تدرس الحكومة مواجهة إضرابات الجهات المختلفة من خلال ثلاثة خيارات تتمحور حول إيجاد آلية مناسبة لتلبية إقرار الكوادر أو الزيادات المالية، سواء بتشكيل لجنة تبحث المطالب على طريق إقرارها، أو زيادة عامة لكل المطالبين، أو استكمال دراسة ديوان الخدمة المدنية حول الرواتب. ميدانياً أمس، شلّ إضراب “القانونيين” جميع إدارات الدولة القانونية، فيما امتنع موظفو بلدية الجهراء عن استقبال المراجعين، كما اعتصم رجال الإطفاء أمام إدارتهم، مطالبين برحيل رئيسها اللواء جاسم المنصوري، وإعادة النظر بقرار “البصمة”، إضافة إلى منحهم مزايا وكوادر مالية، فضلاً عن تهديد موظفي البورصة بالإضراب ما لم يتم تفعيل المادة 157 من قانون هيئة أسواق المال، بينما لا تزال نقابات أخرى تبحث تنفيذ تهديدها بالإضراب خلال الأيام القليلة المقبلة، الأمر الذي سيتسبب في تعطيل البلاد تماماً، فضلاً عن الخسائر المادية التي تقدر بالملايين. وأكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عبدالرحمن السميط أن إضراب نقابة القانونيين ونقابة العدل “ما هو إلا بداية لسلسلة من الإضرابات العمالية للمطالبة بالحقوق المستحقة”، مشيراً إلى وجود جدول لإضرابات النقابات سيعلن عنه لاحقاً”. وشدد السميط أن “هناك تخبطاً ومزاجية في إقرار الكوادر”، متهماً ديوان الخدمة المدنية بأنه “منتهي الصلاحية”. من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان أن “الجهاز الإداري في جميع مؤسسات الدولة يعتمد على القانونيين، ومجلس الوزراء كسلطة تنفيذية لا يجوز له أن يميز بين المواطنين، فإن التمييز وعدم العدالة هما سمة لا تتناسب ومجلس الوزراء”. وأضاف: “نحن كنقابة مؤمنون بالمبادئ الدستورية التي تحث على العدل والحرية والمساواة، ونرفض هذا التمييز من قبل الحكومة وعدم امتثالها لنصوص الدستور الكويتي”. ورداً على رجال الإطفاء المعتصمين، قال مدير الإدارة اللواء جاسم المنصوري إن “التعديل على البدلات يتم من خلال اللجنة الرباعية التي تضم عسكريي وزارة الداخلية والدفاع والحرس الوطني، إضافة إلى رجال الإطفاء، حيث تسعى اللجنة إلى مساواة الإطفائيين بالعسكريين، لكنها مربوطة بالعرض على ديوان الخدمة المدنية، وهي على جدول أعمال المجلس، ونترقب أن تضع مزيداً من المكاسب والحقوق لرجال الإطفاء البالغ عددهم 4100 إطفائي”، مؤكداً أنه “سيعيد النظر في موضوع البصمة بعد المطالبات الكثيفة من الحضور”. في السياق ذاته، امتنع موظفو إدارة البلدية بمنطقة الجهراء عن استقبال المراجعين، في خطوة تهدف إلى إقرار كوادر مالية، كما نفذ موظفو المالية إضرابهم، مطالبين وزارتهم بالسعي نحو إقرار حقوقهم وعدم المماطلة، معتبرين أن إضراب موظفي المالية والقانونيين “هو الورقة الضاغطة الأقوى من بين بقية قطاعات الدولة”، والتي لن تثنيهم أي مناقشات أو تهدئات حتى تقر جميع حقوقهم. إلى ذلك، هدد موظفو سوق الكويت للأوراق المالية بالإضراب عن الأعمال الخاصة في البورصة بتاريخ 28 سبتمبر الجاري، إن لم يتم تفعيل المادة 157 من قانون هيئة أسواق المال، والتي تنص على أن “يستمر هؤلاء الموظفون في العمل لدى هيئة أسواق المال بذات الحقوق والواجبات القائمة، ويتم تسوية ودفع مكافآتهم عن فترة عملهم السابقة بمعرفة سوق الكويت للأوراق المالية، والذي يشمل أيضاً تسكينهم في الهيئة”. ووقع موظفو البورصة، خلال الاجتماع الذي عقد أمس في سوق الكويت للأوراق المالية، عريضة موجهة إلى وزيرة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال، وإلى مدير البورصة، مطالبين بتفعيل وتطبيق المادة المذكورة، والانتقال إلى الهيئة، مع “التسكين” وصرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين ووجود غطاء قانوني يلتجئون إليه في حال الضرورة. حكومياً، كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة بدأت بدراسة ثلاثة خيارات لمواجهة مشكلة الإضرابات العمالية والنقابية “الخيار الأول، وهو الأرجح، يتمثل في تشكيل لجنة حكومية تضم في عضويتها ممثلين عن اللجنة القانونية في مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية وممثلين عن قطاعات الشؤون الإدارية في وزارات الدولة المختلفة والنقابات العمالية للجلوس على طاولة الحوار وبحث مطالب العمال وزياداتهم المالية والتقرير بشأنها، بحيث تجتمع اللجنة الحكومية مع ممثلي نقابة كل جهة حكومية على حدة لبحث مطالب موظفيها على طريق إقرارها ورفعها إلى مجلس الخدمة المدنية الذي سيرفعها بدوره إلى مجلس الوزراء”. وأضافت المصادر أن “الخيار الثاني يتمثل في دراسة زيادة عامة لكل الموظفين الذين يطالبون بزيادة رواتبهم وتوجد لديهم مطالب وكوادر في ديوان الخدمة المدنية، على أن تكون الزيادة من خلال النسبة والتناسب وتخضع للمستوى الوظيفي وأهمية التخصص والخبرة والأقدمية وغيرها، وهذا الخيار يعد الإيجابي الثاني بعد الأول. أمّا الخيار الثالث فهو استكمال دراسة ديوان الخدمة المدنية حول الرواتب بالتعاون مع البنك الدولي أو القطاع الخاص المحلي أو مؤسسة توني بلير، للتقرير بشأن من يستحق زيادة مالية من عدمه، لكن هذا الخيار هو الأضعف، نظرا لأنه يحتاج إلى وقت طويل ولا يمكن للحكومة أن تلجأ إليه حالياً في وقت تتزايد فيه الاضرابات، فضلاً عن أنه يقدم مزايا مالية عكس الزيادة”. وأكدت المصادر استحالة إقرار جميع الكوادر الموجودة في الخدمة المدنية دفعة واحدة وفي قرار جماعي، نظراً للتأثير السلبي لذلك على ميزانية الدولة، لا سيما أن قيمة الكوادر والزيادة المالية الموجودة حالياً في الديوان تفوق 320 مليون دينار. خيارات الحكومة 1 تشكيل لجنة تبحث المطالب مع النقابات على طريق إقرارها 2 زيادة عامة لكل المطالبين ممن لديهم كوادر في الخدمة المدنية 3 استكمال دراسة الديوان حول الرواتب بالتعاون مع «النقد الدولي»

هبت الرياح أمس بما لا تشتهيه سفن البنوك التي أكدت ل¯ 'السياسة ' قبل يومين أنها باتت تحت مطرقة أزمة 'الايداعات المليونية', إذ أعلن أكثر من نائب عن عزمهم نقل معركة الاساءة اليهم و تشويه سمعتهم إلى ساحة القضاء العادل. وفيما أقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس مشروعا بقانون في شأن انضمام الكويت إلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب و رفعه إلى سمو أمير البلاد تمهيدا لاحالته إلى مجلس الأمة أكد مصدر حكومي رفيع أن مجلس الوزراء كلف وزير المالية مصطفى الشمالي ¯ بوصفه ممثلا عن البنك المركزي ¯ الوقوف على كل ما يطرح في شأن وجود تجاوزات قانونية وادارية تخالف قواعد واشتراطات البنك المركزي على المصارف المحلية ورفع تقرير بشأن نتائج أعماله إلى المجلس قبل بدء دور الانعقاد الرابع لمجلس الأمة في الخامس والعشرين من أكتوبر المقبل, مشددا على أن المجلس دعا الوزير الشمالي إلى الانتهاء من التقرير على وجه السرعة وبسرية تامة. لكن المفاجأة التي شهدها يوم أمس تأكيدا على خبر ' السياسة '¯ الذي حرك المياه الراكدة ¯ جاءت بتوقيع النائب ضيف الله بورمية الذي أعلن عن عزم النواب التحقيق في المخالفات التي وقعت فيها البنوك سواء المتعلقة بقضية الايداعات المليونية أو بالاتجار في المشتقات المالية, مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة أن يطال القصاص كل الاطراف المشتركة في هذه الجريمة. وشدد بورمية في تصريح صحافي أمس على ضرورة ان تطال المحاسبة المصارف التي سهلت الرشوة وقبلت الايداعات المليونية , وقال: إن 'صحوة البنوك جاءت متأخرة وخوفا من أن يجرمها القانون , ومن المهم معرفة كل الاجراءات التي تمت لايداع هذه المبالغ و المخالفات التي وقعت فيها البنوك ومحاسبتها حتى تكون عبرة لغيرها , لافتا إلى أن النواب سيتابعون هذه القضية وصولا الى التحقيق فيها لكي يطلعوا على كل الاجراءات التي تمت في هذا الجانب'. وردا على المطالبين ب¯ 'ربيع كويتي' قال بورمية: 'نحن في الكويت ربيعنا دائم ولا نتمنى أن يمر بنا الربيع العربي', مشيرا الى ضرورة مواجهة الفساد واحالة المفسدين الى القضاء. من جهته أعلن النائب حسين الحريتي عن عزمه نقل معركة ' الايداعات المليونية' التي طاله شررها الى ساحة القضاء العادل, وكشف عن أن أقطابا ربما جعلوا مجلس الأمة ساحة لمعاركهم وصراعاتهم, موضحا أن توقيت الحملة يثير علامات استفهام عدة لم يجد اجابات عنها. الحريتي أكد صراحة انه على استعداد تام لكشف الذمة المالية له ولزوجته ولاولاده ' امعانا في بيان سلامة موقفه', لافتا الى انه ' دخل المجلس بثوب ابيض وسيخرج منه بالثوب نفسه'. اما النائب ناجي العبد الهادي فقد دعا البنوك الى كشف حقيقة الايداعات المليونية على الملأ وعدم التستر على المتورطين, مطالبا الحكومة بمصادرة الاموال التي دخلت حسابات المستفيدين وايداعها في الخزينة العامة بعد ان ' بلغ الامر أقصى درجات الاساءة و مس كيان المؤسسة التشريعية وافقدها هيبتها ' ¯ على حد قوله. في الوقت ذاته أعلن النائب سعدون حماد أنه قرر توكيل محام لملاحقة من يزج باسمه في قضية الايداعات المليونية على المواقع الالكترونية وعلى 'فيس بوك' و'تويتر', مؤكدا انه يحتفظ بحقه في ابلاغ النائب العام ومقاضاة من يسيء اليه ويبث الشائعات حوله و يسعى الى اقحامه في قضية الارصدة بلا دليل. وقال حماد : 'من يملك اي معلومات عني شخصيا عليه الا يتردد في ابلاغ النائب العام بها , فالحق لابد ان يتبع لكن ترويج الشائعات من دون مستند او مسوغ او دليل امر مرفوض ويدخل في دائرة الطعن في ذمم الناس وسنحيل كل من يبث هذه الشائعات الى القضاء '. وفيما كشف حماد عن توقيعه على وثيقة كشف الذمة المالية له و لزوجته واولاده ليصبح عدد النواب الموقعين عليها حتى الآن 18 نائبا انتقد من يتحدثون عن ضرورة احداث ربيع عربي في الكويت, مؤكدا ان الكويت في ربيع ديمقراطي وحريات منذ تأسيسها . وقال : ان 'الشرعية واضحة دستوريا في الكويت ومن يتحدث عن امارة دستورية او غيرها انما يدعو الى الخروج عن الدستور وضرب نصوصه ', لافتا الى ان مثل هذه الاحاديث والدعوات تثير الكثير من التساؤلات حول ما اذا كان اصحابها يمثلون اجندة خارجية او سيناريوهات مرسومة لهم لزلزعة الكويت وضرب امنها و استقرارها . أضاف : 'الأسرة الحاكمة في الكويت خط أحمر والاختلاف مع الحكومة لا يعني الوصول بالدعوات الى ربيع عربي او امارة دستورية ومن يطالب بذلك انما يمثل نفسه لأن عموم الكويتيين يرفضون ذلك على اعتبار أن الاسرة الحاكمة هي الخيمة التي يستظل تحتها الكويتيون', مبينا أن الاختلاف مع الحكومة حدده الدستور بمواد واضحة و من يرد اسقاطها فله صلاحياته و أدواته و كلها محصورة تحت قبة عبد الله السالم وإن لم يستطع فليحترم الأكثرية من غير أن يلجأ الى التهديد والوعيد والممارسات التي ما أنزل الله بها من سلطان. في السياق ذاته كشف النائب عادل الصرعاوي عن مساعيه للتنسيق مع النواب لتخصيص جلسة في دور الانعقاد المقبل أو التقدم بطلب لعقد جلسة خاصة خلال شهر ديسمبر لاقرار التشريعات المتعلقة بالقضاء, مشددا على ضرورة أن يكون الدور الجديد خاصا بملف القضاء, ولا سيما أن الفساد يقوض العدالة. واوضح الصرعاوي أن من أبرز الملفات التي تتناولها الاقتراحات بقوانين التي قدمها النواب ملف مخاصمة القضاء واعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى بحيث لا يشرك وكيل وزارة العدل في عضويته لما يمثله الوضع الحالي من خروج على مبدأ الفصل بين السلطات الذي تتضمنه المادة 50 من الدستور. إلى ذلك أعلن النائب مبارك الوعلان عن عزمه توجيه عدة اسئلة برلمانية 'مباشرة وصريحة' إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد عن الايداعات والتجاوزات المالية الخطيرة ليكون أمام مسؤولياته السياسية وأمام الامة لنعرف حقيقة ما يشاع عن تورط أوساط حكومية في هذه الفضيحة . وقال : سنفعل أدواتنا الدستورية إذا شعرنا بأن هناك مماطلة أو تهربا من الاجابة وفق المدة الدستورية .

الآن-الصحف المحلية