أبرز عناوين الصحف ليوم السبت : الأمير: يجب الاستجابة لمطالب الشعوب المشروعة..نواب «الإرادة» يرفضون مجاورة «القبّيضة»..الشمالي للموظفين: رواتبكم.. زينة..3 أشهر لإنجاز ملفات «البدون» أصحاب القيود الأمنية..الوطني يخرج من عباءة الحكومة ويمهد للمبارك والصقر

ربما بات السؤال هل تنعقد الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة في دور انعقاده المقبل في الخامس والعشرين من أكتوبر، إن تجاوزت الساحة السياسية مسألتي حل الحكومة والمجلس معا؟ بعض النواب ممن علا صوتهم في تجمع ساحة الارادة الأربعاء الماضي باتوا يطرحون السؤال «هل من الممكن أن تجمعنا قاعة عبدالله السالم مع النواب (القبيضة)؟»، فيما حذر آخرون من «القلوب الملآنة» نيابيا بالطبع، نتيجة التراكمات الكثيرة! النائب صالح الملا استبعد استمرار الأوضاع الراهنة، «فلا بد من حل يفضي الى إنهاء التوتر المتصاعد. فربما تحلّ الحكومة أو يحلّ المجلس أو الاثنان معا». وقال الملا لـ «الراي»: «إذا وصلنا الى جلسة افتتاح دور الانعقاد المقبل وقدّم الاستجواب الى سمو رئيس الوزراء فإن الحكومة ستتعامل معه بالاجراءات السابقة نفسها، حيث تحيله الى المحكمة الدستورية بحجة انه غير دستوري، كما فعلت مع استجواب النائبين احمد السعدون وعبدالرحمن العنجري». وأشار الملا الى أن «العلاقات بين النواب في حال انعقاد المجلس لن تكون طبيعية، فهناك تراكمات من مراحل سابقة ستؤثر على العلاقة، ناهيك عن قضية الرشاوى التي أخذت بعدا شعبيا». وتوقع استمرار وتيرة التصاعد بين المجلس والحكومة وبين النواب أنفسهم «وستكون أعلى من السابق، وربما تصل الى الصدام والتراشق المباشر بين النواب». وفضّل الملا «التعاطي بشفافية مع ملف الايداعات المليونية، لأن الاعلان عن إجابات منطقية عن الأسئلة المبهمة سيهدئ من وتيرة النزاع ومن نهم الشارع، كون القضية باتت قضية رأي عام»، داعيا كل من يمتلك معلومة الى المسارعة في الاعلان عنها بشفافية. ورأى النائب الدكتور وليد الطبطبائي أن «الحلول كلها باتت واردة، فربما تتجاوب القيادة السياسية مع النداءات الشعبية وتعمد الى حل المجلس، الذي أصبح مطلبا نيابيا وشعبيا بعدما تكشفت الفضيحة المليونية وألقت بظلالها على المشهد السياسي». وقال الطبطبائي لـ «الراي»: «إن الحشد الجماهيري سيزيد عددا، فالمواطن لم يعد في مقدوره تحمل المنهجية التي يدار بها البلد. ونحن نعيش حالا من السخط الشعبي. فعلى الحكومة ورئيسها الرحيل، والبرلمان الذي يتهم في ذمته المالية لم يعد مقبولا من الشارع وحان أوان رحيله». وفضّل الطبطبائي أن يحلّ المجلس قبل انعقاد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد المقبل «لأن الوضع لم يعد يطاق والنواب (القبيضة) لن يتمكنوا من مواجهة الوضع. وفي مثل هذه الظروف من الأجدى الرجوع الى صناديق الاقتراع، فهو الأمر الأكثر منطقية. وعلى العموم فإن الأمر كله في يد القيادة السياسية، ونحن ننتظر القرار الذي سيخلصنا من النفق الذي أرغمنا على دخوله». وقال النائب فلاح الصواغ لـ «الراي»: «نحن نرفض أن تجمعنا قاعة عبدالله السالم بالنواب (القبيضة) والبرلمان لا يمكن أن يشرّع قوانين والتهم لم تثبت حتى الآن على أحد، ومشاركة 26 نائبا في تجمع ساحة الارادة يدفع الحكومة الى تقديم استقالتها وحل مجلس الأمة وعزل رئيس الوزراء، لأنه إذا أراد مواجهة الاستجوابات فسيسقط لا محالة في ظل توافر العدد المطلوب لعدم التعاون». من جهته، دعا مصدر برلماني الى «التعامل بحزم مع النواب (القبيضة) فإذا صدر حكم قضائي بحقهم توجبت معاقبتهم وعدم التستر عليهم. وجل ما نخشاه ان يعاد سيناريو خلف دميثير الذي سقطت عضويته لكنه بقي نائبا في المجلس، علما أن التصويت في المجلس لا يلغي حكم المحكمة». وقال المصدر: «إذا بقيت الحكومة وتسترت على (القبيضة) وتحججت بأن الحكم غير ملزم ولا يشمل العضوية وعاد من تضخمت حساباتهم الى قاعة عبدالله السالم، وقتذاك لن يقف احد في وجه الشارع الذي سيخرج بكل قوته ويطلب معاقبة النواب القبيضة، والأسلم راهنا حل المجلس واستمرار محاكمة من تضخمت حساباتهم».

أعلن الأمين العام لحركة «كافي» الناطق الرسمي باسمها محمد البليهيس لـ«الراي» توقف التحركات الشبابية الى حين العودة الميمونة لسمو الامير الى البلاد، وما قد تسفر عنه المرحلة المقبلة من قرارات «مصيرية». وقال البليهيس إن «توحيد الصفوف أصبح واجبا على الساسة»، مشيرا الى أن «الإجهاز على الحكومة التي عانينا من وجودها يحتاج الى تركيز الجهود»، لافتا الى أن الحركة «أخذت استراحة محارب يوم الجمعة من أجل الصالح العام وإشراك الجميع في الحراك الشعبي». وأشار الى أن «كافي» شاركت في تجمع ساحة الارادة يوم الاربعاء الماضي «على الرغم من تحفظنا على المكان الذي حددته لنا السلطة بأسلوب قمعي وغير دستوري، بالاضافة الى عدم اقتناعنا بحصر القضية بالحكومة وبسمو رئيس الوزراء فقط. فالحركة ترى أن القضية أبعد من ذلك كما جاء في بيان شباب 16 سبتمبر»، مؤكدا أن الساحة متاحة للجميع وإصلاح الدول يكون باصلاح شعوبها. وأعلن البليهيس أن «توقف الحراك الشبابي كان بهدف ترقب ردة فعل القيادة السياسية وإقرار تشريعات إصلاحية من شأنها انتشال البلاد من حالة الفساد التي تعيشها».

علمت «الراي» ان النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الدفاع اعتمد كشف ترقية الضباط من الدفعة السادسة عشرة من رتبة مقدم الى رتبة عقيد، حيث ستتم توليتهم الاسبوع المقبل. وقالت مصادر عسكرية لـ «الراي» ان الترقيات تأتي ضمن سلسلة إعداد القادة المستحقين وإعداد الصف الثاني في ضوء استحقاق الترقيات.

بعد يوم واحد من اعلان مجلس الوزراء عن دراسة مطالب موظفي الدولة المالية، قال وزير المالية مصطفى الشمالي ان رواتب الموظفين «زينة» وان أي زيادة لها ستزيد الفجوة بين رواتب موظفي الحكومة وموظفي القطاع الخاص الذي لن يتمكن من مجاراة الحكومة في دفع الرواتب. من جانبها، أكدت وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي ان رؤية الوزارة بشأن الزيادات المالية تتفق تماما مع رؤية نقابة العاملين فيها، مشددة على دعمها الكامل لحقوق موظفي الوزارة بما يضمن لهم بيئة عمل مشجعة على الابداع الوظيفي والقيام بأعمالهم على أكمل وجه. وأشارت بورسلي في تصريح صحافي عقب لقائها ممثلي نقابة العاملين في وزارة التجارة الى ان التعاون والتنسيق والحوار بين الطرفين سيمكن من الوصول الى ما يتطلع له الموظفون دون الاضرار بهم من جهة أو الاضرار بسير العمل من جهة أخرى، لافتة الى أنها تقدمت بمقترح لديوان الخدمة المدنية يتضمن زيادات مالية لموظفي الوزارة لمساواتهم بنظرائهم في الوزارات الأخرى، واعدة ببذل جميع الجهود لتحقيق الزيادات والعقبات التي تعترض طريق هذه الزيادات. وفي رد على وعود مجلس الوزراء بدراسة الزيادات، قال رئيس نقابة القانونيين حمد الوردان ان القانونيين سيستمرون في اضرابهم، ولن يعلقوه حتى تحقيق جميع مطالبهم، فيما لم تكن الصورة واضحة لدى نقابيين لجهات أخرى، مفضلين التريث للغد لاتخاذ قرارهم. وأيضا في شأن زيادات رواتب الموظفين، حذر اختصاصيون وأكاديميون من ان اقرار الكوادر دون دراسة متأنية يتم ربطها بالاقتصاد القومي وقيمة الدينار سيؤدي الى مزيد من التضخم في الباب الأول «الرواتب» ويخلق تفاوتا بن القدرة الانتاجية للفرد والمقابل الذي يحصل عليه. وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت د.عبدالله الشايجي ان انتاجية الموظف الكويتي لا تتعدى ساعة واحدة في اليوم، وأن %90 من المواطنين موظفون لدى الحكومة، وأن المطالبات بزيادة الرواتب سوف تستنزف الميزانية، مشيرا الى ان الحكومة تتعرض حاليا الى ابتزاز وترضخ لمن يبتزها.وأضاف ان معظم أعضاء مجلس الأمة اتخذوا مواقف تخدم مصالحهم، ونظروا الى المطالبات بالزيادات على أنها مطالب شعبية ينبغي عدم الوقوف في وجهها حتى لا تتأثر شعبيتهم وقبولهم لدى ناخبيهم. من جانبه، قال الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور ان عدم ربط اقرار الكوادر ببرنامج تنموي يهدف الى تطوير الخدمة سيشكل خسائر وأعباء كبيرة على الدولة، مشيرا الى ان معالجة الكوادر بالشكل الحالي تعبر عن عجز حكومي في التعامل مع الخطة التنموية، وفشل المعارضة في تقديم رؤية واضحة للخطة. أما المحامي مبارك الشمري، فيرى ان كثرة الاضرابات دليل على الضعف الحكومي في التعامل مع المطالب، محذرا من اقرار كوادر على عجل كردة فعل سريعة للخروج من المأزق الذي وضعت الحكومة نفسها به بسبب قرارات غير متأنية وفرقت بين جهة وأخرى. بدوره قال أستاذ علم النفس في جامعة الكويت د.خضر البارون ان ما نشهده من اضرابات سببه فقدان الثقة بين الحكومة وموظفيها، ما خلق نوعا من عدم الاستقرار في العلاقة بينهم.وأضاف ان الحكومة لم تسع لطمأنة موظفيها واقرارها كوادر لمن يستحق، وانما أقرت كوارد لمن يعتصم أو يضرب، فأججت الجهات الأخرى غير المفكرة بالاضراب لتتجه له كطريق للحصول على مطالبهم. ================== دعوا إلى دراسة اقتصادية علمية توازن بين الإنتاجية والرواتب أكاديميون واختصاصيون: إقرار الكوادر بتسرع يستنزف الاقتصاد الوطني ويزيد من تضخم الباب الأول عبدالله الشايجي: الإضرابات أصبحت موضة العام واشبه بعدوى حجاج بو خضور: معالجة قضية الكوادر بالشكل الحالي تعبر عن عجز حكومي في التعامل مع الخطة التنموية مبارك الشمري: إقرار الكوادر المستحقة وفق دراسة متأنية خضر البارون: مطلوب التوازن بين المطالب ومشروعيتها وبين بذل الجهد والإنتاج تحقيق محمد خالد: حذر اختصاصيون واكاديميون معنيون من اقرار كوادر لموظفي الدولة المطالبين بذلك «بارقام تقديرية» دون دراسة متأنية يتم ربطها بالاقتصاد القومي وقيمة الدينار مما سيؤدي الى مزيد من التضخم في الباب الاول وسيخلق تفاوتا كبيرا بين القدرة الانتاجية للفرد الواحد والمقابل الذي يحصل عليه. وحمل المتحدثون في استطلاع «الوطن» الحكومة واعضاء مجلس الامة نتيجة الاعتصامات والاضرابات التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي نتيجة لعدم النظر الى مطالب موظفي الدولة التي سلكت طرقا طبيعية والبت في مدى استحقاقها من عدمة ليلجأوا الى الاضراب باعتباره آخر الدواء واتجهوا لتعزيز تلك السياسة في اذهانهم بالاستجابة لمطالب البعض ووضع كادر ضخم لهم اغرى بقية النقابات والتجمعات العمالية في ادارات الدولة بسلك نفس النهج والبعض منها اصبح لا يرضى الا بكادر مماثل للارقام التي اقرت لفئة معينة من المعتصمين. »المازق الكبير» الذي وضعت الحكومة فيها نفسها كما قال البعض لا سبيل للخروج منه الا باشاعة العدالة بين موظفي الدولة والنظر في مطالبهم بصورة مرنة ومثمرة عن طريق ربطها بالاقتصاد وايجاد ثقافة وظيفية جديدة ترفع من معدل الانتاج لدى الموظف حتى لايتم تحميل الاقتصاد بمزيد من الاعباء في مقابل تدني معدل الانتاج وعدم تطويره مما يضع الدولة في مأزق كبير باعتبار ان سعر النفط غير ثابت ويتأرجح دائما صعودا وهبوطا. موضة استاذ العلوم السياسية الدكتورعبدالله الشايجي قال ان الاضرابات اصبحت موضة العام فهي اشبه بعدوى ما ان يقوم بها قطاع حتى تقوم بقية القطاعات التي لم ترضها الزيادات التي اقرت في عام 2008 وهي خمسون دينارا لمن دخله الشهري اقل من الف دينار. واشار د.الشايجي الى دراسات تختص بالانتاجية للموظف الكويتي والتي تظهر انها اقل بكثير من امكانياته ففي حين يكون دوامه اليومي ست ساعات فان الانتاجية لا تتعدى الساعة الواحدة اي ان معدل الانتاجية اقل بكثير من متوسط القدرة الانتاجية لافتا في هذا الصدد الى مشكلة كبيرة تعاني منها الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي وهي ان ما يقارب %90 من القوى العاملة تتركز في القطاع الحكومي مما يشكل استنزافا دائما لميزانية الدولة يتصاعد باستمرار مع مطالب الزيادات والكوادر كل فترة زمنية فالميزانية تستنزف على الرواتب والاجور والان دخل النفط مرتفع يمكن من تغطية واستيعاب الرواتب والزيادات المقترحة ولكن السؤال ماذا سيحدث لو انخفض برميل النفط؟ إعادة هيكلة وتابع «انا ارى ان الكويت في موقف صعب لتأمين الباب الاول وهو ما يحتاج الى العمل السريع على اعادة هيكلة لتلافي دخول الدولة في عجز كبير في المستقبل ويجب ان تكون لدى الحكومة استراتيجية واضحة في دراسة القطاعات التي لم تحصل على زيادات ان يكون هناك نظر في تلك المسألة دون ان نفتح مجالا امام استشراء الظاهرة مضيفا ان الحكومة تتعرض لابتزاز وترضخ لمن يبتزها بالوضع الراهن معتبرا ان ذلك لن يساعد الحكومة على حفظ سمعتها وهيبتها لدى المواطنين فيما يتعلق بقدرتها على مواجهة الصعوبات ويظهرها في صورة الرضوخ للتهديد»، مشيرا الى اهمية قياس المسالة بعين العدل والتقييم لمن يستحق ومن لا يستحق مع ضرورة توضيح وجهة النظر لمن لم تشمله الزيادات. وشدد د.الشايجي على اهمية العمل من جهة اخرى على كبح جماح الاسعار لان القدرة الانفاقية تتآكل لدى قطاع من المواطنين مطالبا وزارة التجارة بالقيام بدورها وتشديد العقوبات على من يتجه الى رفع الاسعار دون وجه حق حتى لا تتآكل الزيادات بسبب نيران الاسعار. وقال د.الشايجي «ان معظم اعضاء مجلس الامة اتخذوا الموقف الذي يخدم مصالحهم ونظروا الى المطالب على انها مطالب شعبية ينبغي عدم الوقوف في وجهها لعدم تأثر شعبيتهم وقبولهم لدى ناخبيهم لافتا الى ان قلة من الاعضاء فقط هم الذين وقفوا وقفة جادة واعتبروا للمصلحة العامة للدولة»، مشيرا الى ان الربيع العربي والثورات ساهمت بدور ايضا في رفع سقف المطالب المادية والسياسية والنظر اليها على انها مطالب محقة وهو ما اثر ايضا بدوره على تجاوب الحكومة مع العديد من المطالب في ظل وجود زيادات على الرواتب اقرتها الحكومة في السنوات الاربع الاخيرة فزادت الرواتب بموجبها في 2008 وأخيرا في 2011، لافتا الى ان استمرار الوضع بصورته الحالية سيؤدي الى استنزاف ميزانية الدولة بشكل كبير. ودعا د.الشايجي الى اهمية وجود قراءة متأنية من الاقتصاديين لتوضيح كيفية التعامل مع تلك المطالب بالشكل الذي لا يؤدي الى استنزاف ميزانية الدولة ومواردها. خسائر وأعباء ومن جهته اكد الخبير الاقتصادي حجاج بو خضور ان عدم ربط اقرار الكوادر ببرنامج تنموي طموح يهدف الى تطوير الخدمة التي يقوم عليها اصحاب الكوادر المقرة سيشكل خسائر وأعباء كبيرة على الدولة مشيرا الى ان الهدر في الطاقة الانتاجية وكفاءة العمل حاليا لا تقل عن %70 من الباب الأول الذي تعادل موازنته 9 مليارات دولار مشيرا الى ان المطلوب اذا أرادت الحكومة النظر الى الكوادر كاستثمار وليس كعبء وتكلفة هو معادلة القدرة الانتاجية والارتقاء بها الى مستوى المصاريف للارتفاع بالخدمة المقدمة ككل. واوضح بو خضور ان معالجة قضية الكوادر بالشكل الحالي يعبر عن عجز حكومي في التعامل مع الخطة التنموية وفشل المعارضة في تقديم رؤية واضحة لتلك الخطة والتغطية على ذلك بمساندة مطالب فئوية دون وجود رؤية واضحة للتغلب على تضخم الباب الاول المتعلق بالاجور والرواتب. وقال بو خضور ان الوضع يحتاج الى بحثه عبر طاولة اجتماعات ووفقا لتقييم اقتصادي يأخذ في اعتباره النظام الوظيفي والقدرة الانتاجية والعمل على رفع معدلها ضاربا المثال بزيادة التربويين وقال انها للاسف لم يرتبط اقرارها بخطط موازية لتطوير العمل والرفع من كفاءة المعلم وتطوير الطرق التدريسية واكتفت فقط بتحقيق عنصر واحد وهو الكادر او رفع الرواتب للمعلمين. إقرار المستحقة من جهته يقول المحامي مبارك الشمري قانونيا لا يوجد شيء يمنع الاعتصام والتظاهر من اجل اقرار حقوق مادية للموظف الا انه مشروط بعدم الاضرار بالمصالح الحيوية للدولة بما يؤثر بدوره على الاقتصاد القومي فالاضراب حق وفره القانون لابداء الرأي ورفع المظالم وحمى ذلك الدستور وكافة المنظمات الدلية لا تمنعه طالما ان المطالب تتم بحسب القانون ولا يتم خلال هذا الاعتصام ما يؤدي الى خرق قانون او الاضرار بالمصالح العامة. وارجع الشمري كثرة الاضرابات الى ما وصفه بالضعف الحكومي في التعامل مع المطالب التي تنتهج طرقا اخرى لا تؤدي الى تعطيل العمل وعجلة الانتاج محذرا من اقرار الكوادر على عجل كردة فعل سريعة للخروج من المأزق مشيرا الى ان اتخاذ مثل هذا القرار بتعجل من شأنه ان يضر بالاقتصاد العام للدولة. وشدد الشمري على ضرورة ان يتم اقرار الكوادر المستحقة منها بحسب دراسة متأنية ومحددة يقوم عليها اختصاصيون ويتم ربطها بحسب الجهد والعمل الذي يقوم به الموظفون والذي يتفاوت من وظيفة لاخرى على ان تكون هذه الدراسة علمية بحتة من قبل جهات متخصصة تقوم بدورها بتقدير مدى الزيادات المقررة لكل جهة حكومية على حدة بحسب القدرة الانتاجية لموظفيها ومدى العمل الذي يقوم به الفرد معادلا بقيمة الدينار الكويتي والابتعاد عن التقدير الجزافي الذي ينتج عنه فرق شاسع بين موظفي الجهات الحكومية المختلفة. وتابع الشمري الحكومة وضعت نفسها في مازق كبير بسبب قرارات غير متأنية واصبحت بين امرين كل منهما له تبعاته السلبية فلا استجابت لكل المطالب وفرقت بين جهة واخرى ومن جهة أخرى فان استجابتها لكل تلك المطالب ستؤثر على الاقتصاد العام للدولة وخاصة اننا نعتمد بشكل اساسي على النفط كمدخول رئيسي للدولة وهو غير مستقر في سعره انخفاضا وارتفاعا في الوقت الذي ستطالب فيه الحكومة بمواجهة تضخم في الباب الاول هي من الاساس تعاني وتبحث عن مخرج يحكم تضخمة بوضعة الحالي. فقدان الثقة وقال استاذ علم النفس بجامعة الكويت الدكتور خضر البارون ان ما يحدث سببة فقدان الثقة المتبادلة بين الحكومة وموظفيها في القطاعات المختلفة مما خلق نوعاً من عدم الاستقرار في العلاقة بينهم وهو ما اصلته الحكومة بعدم مناقشة المطالب المتصاعدة والنظر اليها وعدم طمانة الموظفين في الجهات الحكومية المختلفة بالنظر فيها واقرارها لمن يستحق الكادر ثم الاسراع في اقرار كوادر لمن يعتصم وهو ما اجج مشاعر غيرهم ممن طالبوا بها بطرق اخرى غير الاعتصامات ووجدت الحكومة نفسها تواجه سيلا من الاعتصامات مشيرا الى ان التعبير عن الرأي بطرق سلمية لمن تتجاهل مطالبه يعد امرا ايجابيا في حد ذاته من الناحية النفسية غير ان استمراريته او وصوله الى حد الاضراب التام سيؤثر بشكل كبير على طبيعة العلاقة بين الحكومة وموظفي الدولة وخاصة اذا تطور الامر وحصل احتكاك بين المعتصمين والمكلفين بحفظ الامن في البلاد فضلا عن تاثيره الاقتصادي على البلاد. وشدد البارون على اهمية ان يكون هناك توازن بين المطالب ومشروعيتها وبين بذل الجهد والانتاج في العمل قائلا «بان الكثير من موظفي الدولة لا ينتجون بالشكل المطلوب مما ادى الى وجود نسبة كبيرة من البطالة المقنعة بين ادارات ووزارات الدولة وهو ما يخلق خللا واضحا بين قيمة الرواتب والزيادات التي يطالبون بها وبين الانتاج العام في تلك الجهات والوزارات مشيرا الى اهمية وجود دراسة للزيادة وعدم تقديرها بشكل عشوائي مما سيخلق مشاكل اكبر في المستقبل وطالب البارون بضرورة ألا ينساق المعتصمون وراء انفعالاتهم وان يرفعوا مطالبهم وينتظروا النتائج مع مراعاة عدم تعطيل مصالح المراجعين لما له من مردود غير ايجابي على سير العمل وتعطيلة وتاخر عجلة الانتاج بصفة عامة. ================= دعت إلى الحوار لإقرارها دون الإضرار بسير العمل بورسلي: مطالب موظفي التجارة تحظى بدعم مجلس الوزراء الكويت - كونا: اكدت وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة اماني بورسلي دعمها الكامل لحقوق موظفي الوزارة بما يضمن خلق بيئة عمل مشجعة على الابداع الوظيفي والقيام بالاعباء الوظيفية على اكمل وجه. وقالت بورسلي في تصريح صحافي امس ان اللقاء الذي جمعها بممثلي نقابة العاملين في الوزارة بحث مطالب النقابة ورؤيتهم حول اهم المشكلات التي يواجهها الموظفون لاسيما ملف الزيادات المالية مشيدة بما قدمته النقابة من حرص على مصلحة الموظفين من جهة وحسن سير العمل في الوزارة من جهة اخرى. وافادت بان هذا اللقاء يعد ثاني اللقاءات التي تجمعها بممثلي النقابة بهدف تنسيق الادوار وتعزيز التعاون في سبيل تحقيق المطالب العادلة لموظفي الوزارة. واضافت ان رؤية الوزارة حول اهمية تحقيق الزيادات المالية العادلة لمستحقيها من موظفي الوزارة تلتقي تماما مع رؤية النقابة في كثير من النقاط مشيرة الى ضرورة التعاون والتنسيق بين الطرفين عبر الحوار الراقي والوسائل المشروعة للوصول الى مايلبي تطلعات موظفي الوزارة دون الحاق الضرر بهم من جهة وبسير العمل من جهة اخرى. وذكرت بورسلي ان التوجيهات التي اصدرها مجلس الوزراء في جلساته الاخيرة تعد من اهم روافد دعم المطالب المشروعة لموظفي الوزارة مشيدة بالمتابعة الخاصة التي حظي بها ملف دعم المطالب المشروعة لمختلف موظفي الدولة من رئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح التي تعكس توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح. وقالت انها تقدمت منذ توليها لحقيبة وزارة التجارة والصناعة بمقترح مفصل لديوان الخدمة المدنية يتضمن زيادات مالية مرضية وعادلة لموظفي الوزارة لمساواتهم بنظرائهم في وزارات ومؤسسات الدولة ايمانا منها بالدور الكبير الذي يقومون به في سبيل القيام بالاعمال المنوطة بهم على اكمل وجه. وجددت بورسلي مطالبتها لديوان الخدمة بالاسراع في النظر في المقترح الذي تقدمت به لتعزيز الامان الوظيفي لموظفي الوزارة ومنحهم اكبر قدر من التشجيع على مواصلة عملهم باقصى درجات التفاني في مختلف قطاعات وادارات الوزارة مضيفة انها بدأت بمراسلة ديوان الخدمة مجددا في سبيل هذه الغاية. واكدت ايمانها الكامل بضرورة تذليل العقبات التي قد تعترض طريق موظفي الوزارة سواء كانت هذه العقبات مادية او معنوية كونهم المحور الرئيسي والاهم في عمل الوزارة داعية موظفي الوزارة الى معالجة المشكلات التي يواجهونها بعقلانية وحكمة بدءا بالحوار المبني على تغليب المصلحة العامة مع جميع الاطراف ذات الصلة. ووعدت بورسلي ببذل جميع الجهود المتاحة بهدف تحقيق الزيادات المنشودة لموظفي الوزارة مبينة انها تدرس حاليا عددا من الاجراءات التي سيكون لها آثار ايجابية على الموظفين. ============== نقابة المعلومات المدنية تدعم إضراب العاملين في «التجارة» اعلنت نقابة العاملين بالهيئة العامة للمعلومات المدنية تضامنها ودعمها لنقابة العاملين بوزارة التجارة والصناعة في الاضراب الذي دعت اليه يوم الثلاثاء المقبل من اجل اقرار الكادر الخاص بوزارة التجارة والصناعة. وقال رئيس النقابة جابر الديحاني في تصريح صحافي امس ان الحكومة ومجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية تناسوا الدور الذي تلعبه وزارة التجارة في مجتمعنا وبلدنا الكويت والدور الذي يقوم به اخواننا وابناؤنا موظفو التجارة والصناعة. وتساءل الديحاني: «الى متى هذا التجاهل وعدم تطبيق العدل والمساواة بين جميع الجهات الحكومية؟». واضاف رئيس نقابة العاملين في الهيئة العامة للمعلومات المدنية: اننا لا ندخر أي جهد لتحقيق كادر التجارة الذي تسعى اليه نقابة التجارة بمطالبها العادلة، من منطلق الامانة التي وضعت في اعناقنا كمنظمات نقابية للدفاع عن حقوق الطبقة العاملة. ومضى قائلا: اننا نحمل الحكومة ومجلس الخدمة المدنية عدم تطبيق كادر العاملين بوزارة التجارة والصناعة وعدم تطبيق العدل والمساواة مخالف لنصوص الدستور. وختم الديحاني تصريحه مؤكدا ان المساواة في الكوادر وعدالة تطبيقها على جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، بعيدا عن المزاجية والمحسوبية هو اساس العدل والارتقاء بالعمل ومكافحة الفساد الاداري. ================ نقابة هيئة الصناعة: طبقوا اللائحة الداخلية تفادياً لأي تصعيد حملت نقابة العاملين في الهيئة العامة للصناعة قيادات الهيئة وديوان الخدمة المدنية المسؤولية كاملة عن عدم انصاف العاملين في الهيئة وتجاهل المخاطبات المرسلة من مجلس النقابة. وعبر رئيس النقابة احمد جاسم الفيلكاوي عن استيائه لما يحدث من «استخفاف واضح» من قيادات الهيئة والديوان بنصوص اللائحة الداخلية المعتمدة منذ اكتوبر 2010، والتي تنص على «تقديم حقوق العاملين بالهيئة العامة للصناعة» رافضا هضم حقوق العاملين. وقال الفيلكاوي في تصريح صحافي امس ان النقابة تطالب قيادات الهيئة العامة للصناعة بالاسراع بتطبيق جميع نصوص اللائحة الداخلية، لتفادي أي تصعيد من قبل مجلس ادارة النقابة، ولضمان حقوق العاملين في الهيئة، واعادة الامور الى نصابها. واشار الفيلكاوي الى ان اللائحة الداخلية تنص على منح الموظفين ميزة العمل الاضافي، كما تنص على تخويل المدير العام منح مزايا مالية عن نهاية مربوط الدرجة، ومنح الموظف علاوة استثنائية. كما اشار الى الظلم الواقع على شاغلي الوظائف الفنية، من حملة شهادات الدبلوم وعلى مفتشي الهيئة».

سجلت أسواق الأسهم العالمية أدنى مستوى في 14 شهرا أمس وتجدد الهلع لدى المتداولين من التداعيات المحتملة على القطاع المصرفي في حال تخلفت اليونان عن سداد ديونها، وتراجع مؤشر ام.اس.سي.آي لأسهم كل دول العالم الى 274.72 نقطة وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2010. وهبطت الأسهم الأوروبية أكثر من %1 بقيادة أسهم البنوك، وتحول خام برنت للهبوط أمس ليسجل أدنى مستوى له في ستة أسابيع قرب 103 دولارات للبرميل وبحلول الساعة 13.48 بتوقيت جرينتش تراجع سعر مزيج برنت 53 سنتا الى 104.96 دولارات للبرميل بعد ان سجل في وقت سابق 103.43 دولارات وهوأدنى مستوى منذ العاشر من أغسطس الماضي فيما تراجع النفط الكويتي بواقع 3.19 دولارات الى 103.7 دولارات أمس الاول، وواصلت اسعار الذهب تراجعها الحاد أمس لتهبط أكثر من %6 وسط موجة مبيعات واسعة في اسواق السلع.وتراجع المعدن النفيس عن متوسط تحركاته في 100 يوم للمرة الاولى منذ فبراير وهبط سعر الذهب للبيع الفوري أكثر من 100 دولار الى 1627.49 دولارا للاوقية (الاونصة) عند ادنى مستوى له في الجلسة قبل ان يتعافى الى 1640.49 دولارا بحلول الساعة 17.30 بتوقيت جريتنش. وخليجيا هبطت جميع اسواق الاسهم الخليجية باستثناء السعودية وقطر الاسبوع الماضي، ونجا السوق السعودي من موجة التراجع وتمكن من استعادة خسائر الأسبوع السابق لينهي تداولات الاسبوع الماضي مرتفعا بنسبة %1.17، حيث أغلق مؤشر تداول العام عند مستوى 6142.26 نقطة بدعم من معظم قطاعات السوق.، فيما سجل السوق القطري ارتفاعا في أدائه بواقع %1.16 وصولا الى مستوى 8444.79 نقطة مدعوما بارتفاع الأسهم القيادية، وفي المقابل تصدر سوق الكويت للأوراق المالية قائمة الخاسرين خليجيا متراجعا بمقدار 110.9 نقاط أي ما نسبته %1.84 مغلقا عند مستوى 5916.2 نقطة لتبلغ خسائر المؤشر المذكور على صعيد أدائه منذ بداية العام 2011 الى ما نسبته %14.94، وحلت بورصة البحرين في المركز الثاني حيث فقد مؤشر البحرين العام ما نسبته %1.6 من قيمته، وأغلق عند مستوى 1245.01 نقطة، تلاه مؤشر سوق أبو ظبي العام بالمركز الثالث بانخفاضه بنسبة %0.75 مغلقا عند مستوى 2557.45 نقطة، وفي المركز الرابع جاء سوق دبي بالمركز الرابع بتراجعه بواقع بنسبة %0.51 وصولا الى مستوى 1460.29 نقطة، واخيرا جاء سوق مسقط بالمركز الخامس كأقل الاسواق الخليجية تراجعا بواقع %0.41 ليغلق عند مستوى 5699.29 نقطة. ================== الأسهم العالمية تسجل أدنى مستوى في 14 شهراً النفط يستأنف خسائره والذهب يتراجع لأدنى مستوى في 6 أسابيع ونصف النفط يستأنف خسائره والذهب يتراجع لأدنى مستوى في 6 أسابيع ونصف عواصم – وكالات: سجلت الاسهم العالمية أدنى مستوى في 14 شهرا أمس اذ ان المخاوف من التداعيات المحتملة على القطاع المصرفي في حال تخلف اليونان عن سداد ديونها طغت على امال في اجراءات ملموسة من جانب وزراء مالية مجموعة العشرين. وتراجع مؤشر ام.اس.سي.اي لاسهم كل دول العالم الى 274.72 وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2010. وهبطت الاسهم الاوروبية أكثر من واحد %1 بقيادة أسهم البنوك. ومن ناحية اخرى اعلنت المفوضية الاوروبية أمس ان البنوك الاوروبية حصلت بالفعل على 420 مليار يورو للمساعدة في اعادة رسملتها وانها أفضل حالا مما كانت قبل ثلاث سنوات. وقال اوليفييه بيلي المتحدث باسم المفوضية في مؤتمر صحافي «اعادة رسملة البنوك الاوروبية عملية مستمرة..هذا أمر يحدث بالفعل». وأضاف «انها مستمرة منذ 2008..وهذا أمر جدير بالتذكر.قيمة اعادة رسملة البنوك الاوروبية 420 مليار يورو». خام برنت ومن ناحية أخرى تحول خام برنت للهبوط أمس وخسر أكثر من دولار للبرميل ليواصل خسائره من الجلسة السابقة وسط مخاوف بشأن افاق الاقتصاد والطلب على النفط. وتراجع مزيج برنت خام القياس الاوروبي دولارا الى 104.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 1032 بتوقيت جرينتش وواصل تراجعه بعد ذلك. أسعار الذهب وهبطت أسعار الذهب الى أدنى مستوى في ستة أسابيع ونصف ومن المتوقع ان تسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس 2009 وسط موجة بيع للسلع الاولية وحديث بعض المتعاملين عن عمليات بيع للمعدن النفيس لتغطية خسائر في أدوات استثمارية أخرى. وبحلول الساعة 1134 بتوقيت جرينتش نزل الذهب في السوق الفورية الى 1705.89 دولار للاوقية (الاونصة) بعد ان سجل في وقت سابق أدنى مستوى خلال الجلسة عند 1698.54 دولار وهو أدنى مستوى منذ الثامن من أغسطس مع تعرض السلع الاولية لضغوط اثر تعويض الدولار لخسائره السابقة. ======== اليورو يبدد مكاسبه ويهبط لأدنى مستوى في الجلسة لندن- رويترز: بدد اليورو مكاسبه أمام الدولار أمس اذ قال متعاملون ان صندوقا كبيرا يبيع العملة الاوروبية بكثافة بينما يتطلع المستثمرون الذين يساورهم القلق من أي أخبار سلبية تأتي من اليونان أو منطقة اليورو لبيع اليورو مع أي ارتفاع. وتراجع اليورو الى أدنى مستويات الجلسة عند 1.3440 دولار على منصة اي.بي.اس للتداول الالكتروني بانخفاض طفيف عن الجلسة السابقة.وكانت العملة الموحدة قد هبطت الى أدنى مستوى في ثمانية أشهر عند 1.3384 دولار أول أمس. ========== سعر سلة أوبك يتراجع إلى 105.11 دولارات لندن- رويترز: أعلنت منظمة أوبك ان سعر سلة خامات نفط المنظمة تراجع الى 105.111 دولارات للبرميل أول أمس من 108.99 دولارات للبرميل في الجلسة السابقة. وتضم سلة أوبك 12 نوعا من النفط الخام هي مزيج صحارى الجزائري وجيراسول الانجولي والايراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام التصدير الكويتي والسدر الليبي وبوني الخفيف النيجيري والخام البحري القطري والعربي الخفيف السعودي ومربان الاماراتي وميري الفنزويلي وأورينت من الاكوادور. ================= إعداد سعيد حبيب: هبطت جميع أسواق الاسهم الخليجية باستثناء السعودية وقطر الأسبوع الماضي نتيجة تصاعد الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو، وذلك بالتزامن مع تحذيرات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي من آفاق اقتصادية قاتمة مع «مخاطر نزولية كبيرة»، ومن المرجح ان يحجم المستثمرون عن بناء مراكز جديدة في ظل هذه الاجواء السلبية التي تحيط بالاقتصاد العالمي، وخليجيا نجا السوق السعودي من موجة التراجع وتمكن من استعادة خسائر الأسبوع السابق لينهي تداولات الأسبوع الماضي مرتفعا بنسبة %1.17 حيث أغلق مؤشر تداول العام عند مستوى 6142.26 نقطة بدعم من معظم قطاعات السوق.، فيما سجل السوق القطري ارتفاعا في أدائه بواقع %1.16 وصولا الى مستوى 8444.79 نقاط مدعوما بارتفاع الأسهم القيادية، وفي المقابل تصدر سوق الكويت للأوراق المالية قائمة الخاسرين خليجيا متراجعا بمقدار 110.9 نقاط أي ما نسبته %1.84 مغلقا عند مستوى 5916.2 نقطة لتبلغ خسائر المؤشر المذكور على صعيد أدائه منذ بداية العام 2011 الى ما نسبته %14.94 وحلت بورصة البحرين في المركز الثاني حيث فقد مؤشر البحرين العام ما نسبته %1.6 من قيمته، وأغلق عند مستوى 1245.01 نقطة، تلاه مؤشر سوق أبو ظبي العام بالمركز الثالث بانخفاضه بنسبة %0.75مغلقا عند مستوى 2557.45 نقطة، وفي المركز الرابع جاء سوق دبي بالمركز الرابع بتراجعه بواقع بنسبة %0.51 وصولا الى مستوى 1460.29 نقطة، واخيرا جاء سوق مسقط بالمركز الخامس كأقل الأسواق الخليجية تراجعا بواقع %0.41 ليغلق عند مستوى 5699.29 نقطة بحسب بيانات خاصة بـ «الوطن» وصادرة عن شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» تعرض سوق الكويت للأوراق المالية للضغوط مرة أخرى، مع تصاعد الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو، فيما صعدت الأزمة السياسية المحلية من تدهور أداء السوق المحلي باعتباره عامل ضغط سلبي على المستثمرين.فقد دفع التجمع الاحتجاجي الذي اقيم الاربعاء الماضي لاجراء اصلاحات سياسية المستثمرين بعيدا عن أروقة البورصة، لتسجل المؤشرات الرئيسية تراجعا في قيمها خلال الجلسات الست الماضية.بينما تعرضت أسهم البنوك الرئيسية الى ضغوط بيعية خلال تداولات الأسبوع الماضي، مع ورود أخبار عن تعاملها بالمشتقات المالية.هذا وقد نفى كل من بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي (بيتك) تلك الأخبار، وأكدا انهما لا يتعاملان بالمشتقات المالية اطلاقا وليس لديهما اي انكشاف عليها. وأنهى المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية تداولات الأسبوع متراجعا بمقدار 110.9 نقاط أي ما نسبته %1.84 منتهيا عند مستوى 5.916.2 نقطة.لتبلغ خسائر المؤشر المذكور على صعيد أدائه منذ بداية العام 2011 الى ما نسبته %14.94. وسجلت أنشطة التداول تراجعا في قيمها مع قرب موعد اعلان الشركات المدرجة عن نتائجها المالية لفترة الربع الثالث من العام 2011.حيث بلغ اجمالي الكمية المتداولة الأسبوع الماضي 1.06 مليار سهم مسجلا انخفاضا بنسبة %15.27 مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه، بقيمة اجمالية بلغت 98.13 مليون دينار منخفضا هو الآخر بنسبة %36.55 مقارنة مع الأسبوع السابق. الاسهم السعودية تمكن السوق السعودي من استعادة خسائر الأسبوع السابق لينهي تداولات الأسبوع الماضي مرتفعا بنسبة %1.17 حيث أغلق مؤشر تداول العام عند مستوى 6.142.26 نقطة، بدعم من معظم قطاعات السوق. هذا وقد كان لقطاع الصناعات البتروكيماوية دور أساسي في دعم الأداء العام للسوق السعودي الأسبوع الماضي، بعد ان سجل مؤشر القطاع نموا أسبوعيا بلغت نسبته %2.22 حيث انهت كافة الأسهم المدرجة ضمن القطاع تداولاتها على ارتفاع باستثناء سهم واحد فقط، وهو سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات، الذي تراجع هامشيا بنسبة %0.29. الأسواق الاماراتية شهدت أسواق الأسهم الاماراتية مزيداً من التراجع الأسبوع الماضي حيث انخفض مؤشر دبي العام بنسبة %0.51 وصولا الى مستوى 1.460.29 نقطة.بينما انخفض مؤشر سوق أبو ظبي العام بنسبة %0.75 مغلقا عند مستوى 2.557.45 نقطة، وذلك وسط انخفاض في أحجام التداولات، اثر احجام المستثمرين عن بيع أسهمهم بالأسعار الحالية لقناعتهم بأن الأسهم أصبحت عند مستويات سعرية شديدة الانخفاض وغير مبررة. بورصة البحرين واصلت بورصة البحرين اداءها السلبي للأسبوع الثاني على التوالي، حيث فقد مؤشر البحرين العام نسبة %1.60 من قيمته، وأغلق عند مستوى 1.245.01 نقطة. البورصة القطرية سجل السوق القطري ارتفاعا في أدائه الأسبوع الماضي، حيث انهى مؤشر بورصة قطر الأسبوع مرتفعا بواقع %1.16 وصولا الى مستوى 8.444.79 نقطة، مدعوما بارتفاع الأسهم القيادية وبالتالي ارتفاع القطاعات الأربعة المكونة للسوق.والجدير بالذكر ان بورصة قطر تقوم الآن بمناقشة عدة مبادرات وأفكار تتعلق باجراء المزيد من التطوير على المؤشرات، حيث سيتم اجراء تغيير على الشركات الداخلة في حساب المؤشر، اعتبارا من 2 أكتوبر 2011 على ان تدخل بموجبه شركة السلام العالمية بدلاً من شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت وذلك استناداً الى حسابات قيمة الرسملة السوقية للتعويم الحر ومعدل القيمة المتداولة. سوق مسقط تكبدت مؤشرات السوق العماني المزيد من الخسائر وذلك للأسبوع الثالث على التوالي لتتبع الخطوات المتراجعة للأسواق العالمية التي واصلت ضغطها النفسي على السوق العماني.فقد أنهى مؤشر سوق مسقط 30 تداولات الأسبوع المنتهي في 22 سبتمبر 2011 منخفضا بواقع 23.72 نقطة أي ما نسبته %0.41 ليغلق عند مستوى 5.699.29 نقطة.في المقابل ارتفعت أحجام التداول خلال الأسبوع الماضي على وقع قرب دخول الشركات المدرجة مرحلة الاعلان عن نتائجها المالية لفترة الربع الثالث من العام الحالي.حيث بدأ المستثمرون ببناء مواقعهم مع توالي الأخبار والتوقعات عن نتائج تلك الشركات

فيما علمت «الوطن» ان القوى السياسية المختلفة عقدت امس الاول اجتماعا حاسما بشأن الخطوات المقبلة تجاه قضية الايداعات المليونية والاتفاق على عقد فعالية جديدة في ساحة الارادة، اكد النائب ناجي العبدالهادي لـ«الوطن» ان الاستجواب المزمع تقديمه لسمو رئيس مجلس الوزراء من قبل النائب د.فيصل المسلم على خلفية قضية الايداعات المليونية يتفق عليه غالبية اعضاء مجلس الامة كاشفا في هذا الصدد ان هناك 26 نائبا يؤيدون طلب عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء في هذا الاستجواب. وقال العبدالهادي ان المراقب للوضع السياسي القائم بالنظر لما يعتريه من مشكلات وازمات يدرك جيدا ان المرحلة المقبلة ستكون الاصعب على الاطلاق بالنسبة للعلاقة بين السلطتين محذرا من عواقب وخيمة اذا كانت نتائج اللعبة السياسية الآن غير مضمونة لصالح الشعب الكويتي. وذكر: انه يجب الوصول لحلول ايجابية لما نشهده من ازمات خصوصا وان هناك خلايا نائمة وطابورا خامسا قد يستغلان ازماتنا ويفككان جبهتنا الداخلية لاسيما وان السواد الاعظم من الشعب الكويتي لديه احساس بأن الاموال العامة باتت في خطر ومعرضة للضياع وهو الامر الذي يستوجب طرح حلول مدروسة بعيدا عن تغييب الراي النيابي وقبل هذا وذاك يجب ان نضع المصلحة العامة نصب اعيننا ونحافظ على ديموقراطيتنا والتي كانت مثالا يحتذى بها في العالم العربي والدولي. واكد ان الوضع السياسي اصبح بالفعل بحاجة لرؤية جديدة لاسيما وان التحذيرات الدولية تظهر لنا بين فترة واخرى مفاجآت جديدة لعل اخرها ما اظهرته وثائق ويكيليكس من ان الكويت قد تنتهي في عام 2020. وفي موضوع اجتماعات القوى السياسية قال مصدر مطلع ان الحركة الدستورية والمنبر الديموقراطي والتحالف الوطني والحركة السلفية وكتلة العمل الشعبي والتيار التقدمي عقدوا امس الاول اجتماعا في مقر التيار التقدمي لتقييم الفعاليات السياسية الماضية واتخاذ القرارات المناسبة بشان الخطوات المقبلة مشيرا الى ان من بين هذه الخطوات عقد الندوة المشتركة للقوى السياسية الاثنين المقبل في ديوان المحامي أسامة الشاهين. وبيّن المصدر انه تم خلال الاجتماع ايضا بحث اقامة فعالية وطنية اخرى في ساحة الارادة خلال الفترة المقبلة كما تم الاتفاق على طرح ورقة تتضمن رأي كل الكتل السياسية والبرلمانية فيما آلت اليه الاوضاع السياسية واستغراب صمت الحكومة تجاه ما انكشف من معلومات تمس السلطة التشريعية منوها الى ان هذه الورقة ستتضمن مطالبات صريحة باجراءات تنفيذية من قبل الحكومة لانها هي المعنية ايضا في هذه القضية والتي تتحمل المسؤولية. من جانبه قال النائب د.وليد الطبطبائي انه «اذا كان رئيسُ وزراءٍ للرشوةِ دافعاً فشيمة نوابُ البلدِ القبضُ واللفُ»، مشيرا الى ان المعلومات المتداولة الآن ان النائب العام بالوكالة طلب من المركزي التحفظ على أرصدة النواب المحالين للنيابة وعدم السماح لهم بالتصرف بها وان صح ذلك نشكر النيابة العامة على هذه الخطوة. وبيّن الطبطبائي ان بعض بنوكنا اللا تجارية واللا دولية متواطئة بالتستر على أرصدة مليونية لنواب مع علمها بعدم وجود سبب صحيح لايداعها، كما اكد ان النائب الذي تحدثت جريدة القبس بأنه يملك 17 مليون دينار وحسب الجريدة فهذا النائب حسابه ليس في البنك الوطني ولا ببيت التمويل متسائلا أين دور البنك المركزي من تواطؤ هذا البنك؟ وطالب الطبطبائي رئيس مجلس الوزراء بمناسبة زيارته للولايات المتحدة الامريكية بأن يعمل على الافراج عن المعتقلين الكويتيين في غوانتانامو وقال: «طالما الرئيس الآن في أمريكا فالرجاء نريد فوزي العودة وفايز الكندري وعلى الأقل تختم مسيرتك بشي زين». وفي موضوع اخر تعقد كل من لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية واللجنة التشريعية اجتماعين غدا الاحد حيث تبحث لجنة الداخلية والدفاع مرسوم رد قانون ضم الادارة العامة للتحقيقات الى النيابة العامة فيما تناقش اللجنة التشريعية عددا من القوانين المدرجة على جدول الاعمال. من جانبه وجه النائب عادل الصرعاوي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قال فيه: نمى إلى علمي أن هناك بعض حالات اضافة الأقارب بملفات الجنسية لمن لم يكونوا متواجدين بالكويت خلال الـ20 سنة الماضية ولم يستدل لأي معلومة عن تواجدهم وتم اعتمادهم ومنحهم الجنسية دون تطبيق الاجراءات المعتمدة لمثل تلك الحالات والمتمثلة باجراء البصمة الوراثية واجراء التحقيق اللازم عن أماكن تواجدهم. وطلب على ذلك تزويده بقائمة تفصيلية لحالات ضم الأقارب إلى ملفات الجنسية والتي تم منحهم الجنسية منذ تاريخ 2010/1/1 حتى تاريخ الاجابة على السؤال والأشخاص التي اعتمدت حالاتهم دون اجراء البصمة الوراثية واسباب ذلك. =============== أكد أن استجواب المسلم لرئيس الحكومة يحظى بدعم نيابي على خلفية الإيداعات المليونية ناجي العبدالهادي: 26 نائبا يؤيدون طلب عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء المرحلة المقبلة الأصعب فيما بين السلطتين والعواقب وخيمة إذا لم تكن نتائج اللعبة السياسية مضمونة لمصلحة الشعب أحذر من استغلال الطابور الخامس والخلايا النائمة لمشكلاتنا ومحاولات تفكيك الجبهة الداخلية ومطلوب رؤية علاجية جديدة كتب أسامة القطري: اكد النائب ناجي العبدالهادي ان المراقب للوضع السياسي القائم حاليا بالنظر لما يعتريه من مشكلات وازمات يدرك جيدا ان المرحلة المقبلة ستكون الاصعب على الاطلاق بالنسبة لهامش العلاقة فيما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية محذرا من «عواقب وخيمة» اذا كانت نتائج اللعبة السياسية الآن غير مضمونة لمصلحة الشعب الكويتي. وقال العبدالهادي في تصريح لـ «الوطن» إن الكل بات منزعجا مما يدور الآن في الساحة السياسية ولا بد من تضافر كافة الجهود للوصول لحل ايجابي لهذه الازمات، لافتا الى انه يجب ان نضع في الاعتبار ان هناك خلايا نائمة في البلاد وهناك طابور خامس قد يستغلان أي ازمات أو مشاكل داخلية ويفككان الجبهة الداخلية لاسيما وان السواد الاعظم من الشعب لديه احساس بأن الاموال العامة باتت في خطر ومعرضة للضياع وهو الامر الذي يستوجب ان تكون هناك حلول مدروسة لما نشهده من ازمات بعيدا عن تغيب الرأي النيابي وقبل هذا ذاك يجب ان نضع المصلحة العامة نصب اعيننا ونحافظ على ديموقراطيتنا التي كانت مثالا يحتذى بها في العالم العربي والدولي. وتطرق العبدالهادي الى الاستجواب الذي سيوجه لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على خلفية الايداعات المليونية الذي اعلن عن تقديمه النائب د.فيصل المسلم قبل ايام قائلا: ان هذا الاستجواب اصبح جاهزا ومتفقا عليه فيما بين النواب ومعظم الكتل البرلمانية وسوف يقدم بداية الدور القادم وهناك 26 نائبا مع طلب عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا ان الوضع السياسي الحالي اصبح بالفعل يتطلب رؤية جديدة وعليه يجب ان نأخذ في الاعتبار مصالح الشعب الكويتي ومستقبله لاسيما التحذيرات الدولية كانت ولا تزال تظهر الينا العديد من المفاجآت الغائبة بالنسبة لنا ولعل آخرها ما اظهرته وثائق ويكيليكس من ان الكويت سوف تنتهي في عام 2020 وهي بالتأكيد معلومات لا تكذب.

بحفظ الله ورعايته وصل سمو أمير البلاد، يرافقه نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، والوفد المرافق لسموه أمس إلى مطار هيثرو الدولي في المملكة المتحدة قادما من الولايات المتحدة الأميركية، وذلك في زيارة خاصة. وكان في استقبال سموه على أرض المطار رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي، وسفير الكويت لدى المملكة المتحدة خالد الدويسان، ورؤساء المكاتب الكويتية المعتمدة في المملكة المتحدة، وأعضاء السفارة. رافقت سموه السلامة في الحل والترحال. وبعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك السعودية، عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة اليوم الوطني المجيد للمملكة العربية السعودية الشقيقة. مشيدا سموه بما حققته المملكة العربية السعودية الشقيقة من إنجازات حضارية، شملت مختلف الميادين، ومتمنيا لأخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، وللمملكة العربية الشقيقة، وشعبها الكريم كل الرفعة والتقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة. كما بعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، عبر فيها عن خالص تهانيه، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة، متمنيا سموه لخادم الحرمين الشريفين موفور الصحة ودوام العافية. كما بعث سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة. وبعث سمو أمير البلاد ببرقية تهنئة الى مالام بكاي سنها رئيس غينيا بيساو، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه، بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا لفخامته موفور الصحة ودوام العافية. كما بعث سمو نائب الأمير ولي العهد ببرقية تهنئة مماثلة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا لفخامته موفور الصحة ودوام العافية. كما بعث سمو الشيخ ناصر المحمد ببرقية تهنئة مماثلة.

القاهرة - ليام ستاك (نيويورك تايمز) ساورت الشكوك اثنين من كبريات البنوك الكويتية حين لحظت تحويلات الى حسابات اثنين من اعضاء مجلس الامة بقيمة 92 مليون دولار اميركي. وهكذا، تحرك بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي بالابلاغ عن الواقعة للنائب العام، الذي قرر الاسبوع الماضي فتح تحقيق ليس فقط في هذه الايداعات المشكوك فيها، بل ايضا في حركة حسابات سبعة اعضاء آخرين في المجلس. صحيح ان الكويت دولة ثرية، وتمكنت الحكومة فيها من استرضاء الناس باغداق المال عليهم وتفادي حركات الاحتجاج التي تجتاح دولا عربية اخرى، ولكن شيوع التقارير عن الفساد في الاونة الاخيرة، اثار موجة من الاحتجاج، فضلا عن التحقيقات التي شملت حتى الآن 9 من اعضاء مجلس الامة. ويصف استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور شفيق الغبرا الحادثة بأنها «أصبحت تشبه ووتر غيت الكويت، فردة الفعل على المستوى الشعبي تمثل دليلا على ان الحكومة الراهنة خذلت الشعب، وفي هذا السياق، تسمع اصواتا للمطالبة باستقالة الحكومة». ويقول عضو مجلس الامة السابق الدكتور ناصر الصانع ان التقارير الصحفية الكويتية هي التي حملت الانباء اواخر الشهر الماضي حول تحويلات مصرفية بعدة ملايين من الدولارات لحساب اعضاء في مجلس الامة. وعلى الرغم من الاستياء الشعبي، التزمت الحكومة الكويتية الصمت بشأن هذه المسألة، الامر الذي غذى المزيد من الشكوك الشعبية والاشاعات والتخمينات، وزاد مشاعر الغضب. وتقول الناشطة الديموقراطية ابتهال الخطيب «لم نحصل بعد على أي معلومات عن مصدر هذه الاموال او الاشخاص الذين تلقوها، فكل شيء مجرد اشاعات، وهذا احد اسباب الاستياء الشعبي، لاننا نطالب بالمزيد من المعلومات ونريد معرفة الأسماء والتواريخ لتقديم هؤلاء للمحاكمة». خمس الأعضاء ويهدد التحقيق بالفساد بوضع الحكومة في وضع غير ممكن، وفق د. الغبرا فإذا بقي هذا المجلس في وقت يتعرض فيه خُمس أعضائه للتحقيق بالفساد، فهناك مخاطرة بتنامي الاحتجاجات الشعبية وربما تتراجع ثقة الجمهور. واما اذا جرى حل المجلس والدعوة الى انتخابات جديدة، فإن الاستياء الشعبي قد يقود الى مجلس أمة معارض وأكثر اصراراً على اجراء اصلاحات دستورية. ويضيف الغبرا أن «كل ما تمتلكه الحكومة في يدها هو المال، وتعتقد أن بوسعها استخدامه لكسب الوقت، ولكن هذه الفضيحة وقعت لأن الحكومة استغلت المال لشراء الولاء من النواب، فنحن ندخل أكثر فأكثر الى وضع أصبح فيه المال عاجزاً عن حل مشكلات البلاد. فمن يملكون هذا المال لا يستخدمونه بحكمة وكانت النتيجة هذه الفضيحة التي يترتب عليها ثمن سياسي باهظ جداً». الرعاية وتعتمد الحكومة الكويتية على الثروة النفطية في تأمين الرعاية لمواطنيها من المهد الى اللحد، ولكن هذه الثروة غذّت أيضاً، الفساد واثارت عدم ثقة الجمهور، كما ورد في تقرير للسفارة الأميركية في الكويت يعود الى عام 2006 وكشفت عنه ويكيليكس. وورد في التقرير أن «الارتفاع السريع في أسعار النفط وما رافق ذلك من طفرة نفطية غذى الفساد في الكويت، وقد بدأ الكويتيون يتساءلون بشكل متزايد: أين تذهب كل هذه الأموال؟». ومع انفجار الفضيحة الأخيرة، خرج أعضاء المجلس الى الاعلام للدفع ببراءتهم وحثوا المواطنين على المشاركة في الاحتجاجات المخطط لها هذا الأسبوع لازاحة رئيس الوزراء ومطالبة البنوك لفتح خزائنها للتحقيق. تحديات ويقول مراقبون ان الفضيحة انفجرت في وقت تواجه فيه الكويت تحديات على جبهات متعددة، حيث التظاهرات منذ عدة أشهر للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء والتحرك بالبلاد نحو الملكية الدستورية، وان هذه الاحتجاجات تنامت على ضوء التحقيقات بالفساد، كما تقول الخطيب. بدء الانهيار وبالاضافة الى ذلك، فإن الآلاف من الموظفين في القطاع العام أعلنوا اضرابهم للمطالبة برفع أجورهم وزيادة امتيازاتهم، وحث نواب من المعارضة، هؤلاء الموظفين على الانضمام الى الاحتجاجات المناهضة للحكومة. فقد أشار النائب أحمد السعدون اخيراً الى أن الاضرابات قد تكون اشارة على بدء الانهيار بسبب وجود هذه الحكومة الفاشلة والعاجزة. أين تذهب كل هذه الأموال؟ قالت صحيفة نيويورك تايمز في تقريرها ان الكويتيين يتساءلون: أين تذهب كل هذه الأموال التي تغذي الفساد في الكويت؟

عقدت اللجنة الوزارية للتنمية اجتماعها امس الاول برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالانابة الشيخ جابر المبارك، حيث نظرت في متابعة خطوات تنفيذ بعض المشروعات التنموية الاستراتيجية، التي تخدم السياسات الواردة في الخطة، وما تم انجازه من خطوات تنفيذية بشأن الشركات المساهمة التي من خلالها تتحقق اهداف تلك السياسات، وما تم عمله من اجراءات ومتطلبات تشريعية ومتطلبات مؤسسية بهذا الشأن. وقال وزير التخطيط والتنمية عبدالوهاب الهارون إن اللجنة خصصت الاجتماع للاطلاع ومتابعة الاداء التنفيذي لمجموعة اخرى من المشروعات الكبرى القائدة والمتعلقة بالشركات الخاصة بمرافق البنية التحتية، والتي تقع تحت اشراف الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات، والتي تتضمن شركات: المدن العمالية، وتطوير مطار الكويت الدولي، وتطوير خدمات البريد، بالاضافة الى تطوير الهواتف الثابتة والاتصالات الدولية، وتطوير جزيرة فيلكا. وكل هذه الشركات سوف تطرح على شكل شركات يساهم فيها القطاع الخاص بالمشاركة مع الحكومة ومستثمر استراتيجي وفق قانون رقم 7 لسنة 2008، نظام BOT. وقد استمعت اللجنة الى ما تم اتخاذه من اجراءات لتذليل العقبات الادارية والفنية وما تحتوي عليه من موافقات وتخصيص اراض وغيرها من المشكلات البيروقراطية التي تواجه التنفيذ، وذلك بهدف الاسراع في استكمال هذه المشروعات الحيوية لما لها من اهمية في توفير وتطوير خدمات اساسية للمواطنين وايجاد فرص عمل للعمالة الوطنية. هذا، وقد شدد المبارك على اهمية حث جميع الاجهزة التنفيذية الحكومية على متابعة مشروعاتها التنموية الواردة في الخطة، والالتزام بالجداول الزمنية في حدود الميزانيات المعتمدة، واهمية تقييم الاداء التنفيذي للمسؤولين بناء على المثابرة وحجم الانجاز للمشاريع لما لها من اثر في رفع الاداء التنموي لدولة الكويت، وتحقيق الاهداف التي اكدت عليها الخطة وهي العمل على تهيئة المتطلبات اللازمة لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي في المنطقة.

العدد البائس للمشاركين في اعتصام الارادة يحتم اعتراف المؤزمين بسقوطهم المدوي في امتحان الشارع الكويتيون كفروا بديمقراطية نواب الصراخ ... ودرس الارادة سيتكرر خسرانا مبينا في الانتخابات المقبلة نواب الاعتصام اعترفوا بوجود مرتشين بينهم فلماذا لا يحاسبون زملاءهم قبل ان يتباروا في استهداف الآخرين? اتهموا العمير زورا بتضخم ثروته ... ولم يعتذروا منه عن 'الخطيئة' بعدما برأه 'البنك الوطني' نائب المليونين ونصف ضرب الرقم القياسي في استجواب المحمد ... وحلب الكويت بالمناقصات المليونية البنوك شركات خاصة لا شأن لرئيس الحكومة بها والايداعات 'أمام القضاء' فلماذا يستجوب المحمد ? كتب - محرر الشؤون المحلية: أصيب الشارع الكويتي بحالة من الصدمة والذهول بعدما تمخض جبل التهديدات التي قطعها نواب التأزيم في مجلس الأمة فولد فأرا, وفيما كان النائب وليد الطبطبائي يرفع عقيرته متوقعا أن يكسر عدد الحضور في ما سمي ب¯ 'أربعاء الراشي والمرتشي' حاجز العشرة آلاف شخص, رأى الجميع و بأم أعينهم جمعا هزيلا وضعيفا لا يزيد عن ألفي شخص, ربما كان بامكان أي من 'نواب الانتخابات الفرعية ' الذين شاركوا في الاعتصام رافعين شعارات التغيير والديمقراطية أن يجمع عددا أكبر منه. هذا العدد 'البائس' على قلته لا يوالي كله فريق الاعتصام, ذلك ان قسما من الحضور ينتمي الى رجال المباحث الذين شاركوا بملابس مدنية لدواع امنية, وكذلك الاعلاميين الذين تولوا تغطية الحدث, وهو ما يعني حسب الأوساط المراقبة ان الحضور لا يستحق إلا أن يوصف بانه 'متدن جدا' مقابل ما جيش له, وينبغي أن يكون ذلك مدعاة للشعور بالخيبة والعار وأن يدفع القائمين على التجمع إلى مراجعة أنفسهم والاعتراف بسقوطهم في امتحان الشارع, لا أن يكون موضعا للفخر والتباهي المصحوب بالاكاذيب والادعاءات عن تدخل قوى الامن لمنع الراغبين بالمشاركة من الوصول الى الساحة. وإذا كانت ثمة حقيقة واضحة وضوح الشمس للمراقبين الذين تابعوا' المهرجان الخطابي 'الذي شهدته ساحة الارادة فهي أن الشعب الكويتي أعطى ظهره ل¯ 'جوقة الصراخ والتأزيم' وهو 'كفر أو كاد بديمقراطية السعدون والبراك والحربش ومن لف لفهم' التي ترفع شعار ' الحرية كل الحرية لنا ... ولا حرية لغيرنا', وتحتكر لنفسها حق تفسير الدستور والقانون على هواها ووفقا لمصالحها ومواقعها وتحرم الآخر من مجرد التعبير والدفاع عن نفسه ' فهم وحدهم وبحسب ما يرون ¯ الدولة والشعب والدستور والقانون - وهم وحدهم 'الاطهار الابرار' وغيرهم ليسوا إلا 'رعايا' في دولتهم عليهم فقط أن يسمعوا ويطيعوا ويصفقوا لبطولاتهم الزائفة ومعاركهم الكلامية التي لا تبني وطنا ولا تطعم جائعا. الحضور الهزيل دليل قاطع على أن الكويتيين ملوا الخطب الرنانة والاسطوانات المشروخة والتصرفات الدونكيشوتية التي أصبح استمرارها ينذر بزوال النعمة وحلول النقمة, وإذا كان هؤلاء قد خسروا ما اعتبروها 'معركة الأربعاء' فإن المؤكد أنهم سيكونون على موعد قريب مع 'خسران مبين' في الانتخابات البرلمانية المقبلة, بعدما ثبت يقينا أن قواعدهم الانتخابية قد تآكلت وأصابها الصدأ, ولم يعد لهم أمل بالعودة الى الكرسي الاخضر الوثير الا عبر 'الفرعيات' واللعب على أوتار الدين والطائفة التي أتقنوا العزف عليها طوال الفصل التشريعي الاخير. ولعل الدليل القاطع على أن ما يجري كله ليس الا مباراة للتكسب السياسي والشعبي, ومحاولة مكشوفة للاصطياد في الماء الآسن هو مسارعة النائب فيصل المسلم كعادته الى الاعلان عن عزمه تقديم استجواب الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد, ضاربا باتفاق الكتل السياسية عرض الحائط, ومخالفا آراء كل الخبراء الدستوريين الذين اكدوا ان أي استجواب بشأن 'الايداعات المليونية' مطعون بعدم دستوريته لسببين, اولهما ان القضية أحيلت الى النيابة وصارت اختصاصا اصيلا للسلطة القضائية بحيث لا يجوز معها أن تكون موضعا للنقاش والمساءلة تحت قبة البرلمان, وثانيا لأن سمو رئيس الوزراء لا شأن له بالبنوك لا من قريب ولا من بعيد, فهي 'شركات خاصة' ومستقلة بمساهميها ومجالس اداراتها, ولا علاقة للرئيس بها .. فكيف يساءل عنها ?! وشاءت الاقدار ألا تمر أربع وعشرون ساعة على اعتصام الاربعاء حتى يتكشف بهتان قضية 'الايداعات المليونية' على اكثر من مستوى, اذ تمكن النائب علي العمير الذي اتهموه زورا وبطلانا بتضخم ثروته وزعموا ان بنك الكويت الوطني قدم في شأنه بلاغا الى النائب العام من الحصول على كتاب رسمي من البنك يؤكد فيه الاخير أن العمير ليس عميلا أصلا لدى البنك ولا حساب له عنده... وهو التطور الذي ألجم المؤزمين, واسقط في ايديهم, فلم يجرؤ أي منهم على أن يخرج على الناس معتذرا عن 'خطيئة الطعن بذمة الرجل ونزاهته' ورد الاعتبار اليه ولو بكلمة واحدة رغم ان مواقعهم الالكترونية نشرت اسم النائب, بل وحددت الرقم المليوني الذي ادعت انه رصيده في البنك. مصادر حكومية رفيعة دانت بشدة 'التطاول والاساءة الى المقامات واهانة الكرامات, والتصرفات الصبيانية, والدعوات اللامسؤولة', وغيرها من المظاهر التي حفل بها 'المهرجان', وحولته الى مايشبه السيرك, واشارت الى النائب وليد الطبطبائي الذي خلع غترته وعقاله ورمى بهما وراح يصرخ وهو يشد شعر رأسه ' ارحل يا ناصر المحمد .. ارحل يا أخي.. نحن لا نريدك', وزايد عليه النائب مسلم البراك الذي حرض الحضور في اعتصام ساحة الارادة على 'احتلال مجلس الأمة من دون سلاح في حال انعقاده وطرد النواب المتهمين بالحسابات المشبوهة', مؤكدة أن مثل هذه التصرفات والاقوال لا يصح أن تصدر عمن يدعون تمثيل الأمة, ويفترض فيهم أن يكونوا قدوة لغيرهم في احترام الدستور والقانون وليس في التحريض على خرقهما والاعتداء عليهما. المصادر ذاتها تساءلت: اذا كان النواب انفسهم قد اعترفوا بألسنتهم بأن بينهم مرتشين ¯ كما يقولون ¯ فلماذا لا يحاسبونهم?! ولماذا يتشاطرون فقط في توجيه النقد إلى غيرهم? ولماذا يتركون من يدعون بأنهم مرتشون يسرحون ويمرحون ثم يجتهدون في توجيه سهامهم السامة إلى الأبرياء ممن لم تثبت عليهم تهمة ولا وجد على ادانتهم دليل ?! لماذا لا يحاسبون زملاءهم من النواب?! أليس هؤلاء ممثلون للأمة مثلهم, جاؤوا نتاج اختيار القواعد الانتخابية ذاتها التي اختارت من يدعون حمل لواء المعارضة وحماة حمى المال العام?! وأكدت المصادر أن 'اعتصام الأربعاء لم يكن أكثر من' حفلة جماعية لجلد الذات 'وعلى طريقة 'يكاد المريب أن يقول خذوني' تبارى الجميع في نفي التهمة عن أنفسهم والزعم بأن ذممهم المالية 'أنظف من الثوب الأبيض' رغم علم القاصي والداني بأن ذلك الادعاء الفارغ غير صحيح, ولا أدل على ذلك مما نشرته صحفهم ومواقعهم الالكترونية عن 'نائب الدائرة الرابعة, الذي قدم أحد البنوك بلاغا في شأنه يوم الأحد الماضي الى النيابة العامة, يتهمه فيه بتضخم حسابه البنكي إلى مليونين ونصف المليون دينار بلا مسوغ أو مبرر وبطريقة تدعو الى الشك والريبة وبما لا يتناسب مع مدخوله المالي', وهو في الوقت ذاته احد نواب الصراخ وادعياء الدفاع عن المال العام, والمتشدقين بشعارات النزاهة والحرص على مصالح الشعب, ولا تكاد تجد استجوابا لسمو رئيس مجلس الوزراء الا وكان على رأس قائمة المؤيدين لعدم التعاون, بل انه كان أحد ابرز المشاركين في 'مهرجان ساحة الارادة, ولم يجرؤ اي من الادعياء على ان يواجهه رغم ان قصته يتداولونها بينهم. والامثلة كثيرة فبين الحضور من استفاد بشكل مباشر ' وحلب الدولة عبر مشاريع ومناقصات ومزايدات, تضخمت من خلالها ثرواته وحساباته, لكنه كان اكثر حصافة وذكاء من الاخرين, اذ نأى بملايينه عن بنوكنا المحلية, ووجد في مصارف اوروبا وجزر الباهاما وبعض الدول العربية متسعا للجميع'. وابدت المصادر استنكارها الشديد واستياءها البالغ من استمرار معسكر التأزيم في العمل بسياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين والتعامي عن رؤية الحقيقة ونصرة الحق طالما انه ليس في صالحهم, والاستمرار في دفن رؤوسهم في رمال الاوهام والاكاذيب بينما الحقائق واضحة وجلية لكل ذي بصر وبصيرة. وإذ اتهمت الاقلية النيابية بالكذب الممنهج لخداع الناس وقلب الحقائق وتزييف الوعي وتعطيل المشاريع وعرقلة الاداء الحكومي وخطة التنمية بما يشل تطور البلاد ويلحق الاذى الفادح بأرزاق الناس ومصالحهم, ذكرت بأن هذه المجموعة نفسها هي التي روجت قبل أيام لاكذوبة 'اجتماع قيادات الاسرة في نيويورك' وعملا بالنصيحة القائلة 'اكذب... اكذب حتى يصدقك الناس' أعقبتها بكذبة اخرى عنوانها 'توجه لاعفاء ناصر المحمد وتكليف الشيخ محمد الصباح رئاسة الحكومة' وأخيرا وليس آخرا خرجت علينا بكذبة ' الحضور الجماهيري الحاشد في اعتصام ساحة الارادة ' رغم ان الصورة خير برهان على بطلان مزاعمهم وزيف ادعاءاتهم. في السياق ذاته أكدت المصادر أن القيادة السياسية منزعجة جدا مما جاء على لسان أحد النواب قبل أيام, إذ قال إن 'الكويت دمرت', متسائلة : ألا يعرف هذا النائب ما يعنيه الزعم بـ'تدمير البلد'? وألا يعرف تأثير مثل هذا الكلام على سمعة الكويت في الخارج, إذ يعطي انطباعا في غاية السوء عن الكويت, ويدخلها في تجاذبات دولية هي في غنى عنها. وختمت المصادر مؤكدة أن مجلس الأمة باق دون حل, والحكومة ستبقى قائمة على رأس عملها لا اقالة ولا استقالة, وقاعة عبد الله السالم هي الحكم والدستور هو الفيصل الذي ارتضاه الكويتيون جميعا منذ اكثر من نصف قرن, وسيبقى كذلك شاء من شاء وأبى من أبى, وعلى 'نواب الارادة' أن يحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا, وان يمتلكوا شجاعة الاعتراف بالفشل وبانكفاء الناس عن طروحاتهم فيتوقفوا عن المغامرة وهدر الوقت على البلاد والعباد.

تضارب المعلومات بشأن أبوعبد سليم وسط أنباء عن تهريبه كمية كبيرة من الأموال بيروت - 'السياسة' والوكالات: انشغل الوسط السياسي اللبناني, أمس, بما تم تداوله من معلومات عن اكتشاف خلية تجسس جديدة لمصلحة إسرائيل داخل صفوف 'حزب الله'. وقال مصدر مقرب من الحزب ل¯'السياسة' إن المتهم الرئيسي المدعو أبو عبد سليم ليس عميلاً ولم يكن من المسؤولين الكبار في الحزب, لكنه ناقض رواية الحزب إذ أكد أن سليم كان مسؤولاً محلياً في أحد أحياء الضاحية الجنوبية, كاشفاً أنه فر إلى جهة مجهولة قبل اكتشاف عميلي 'س آي ايه' اللذين تحدث عنهما السيد حسن نصر الله, لأنه ملاحق من قبل أمن الحزب في قضية مالية وليس قضية تجسس. وفي السياق نفسه, أكد المصدر أن لدى الحزب عدداً من المعتقلين (أكثر من أربعة) ولكن ليسوا كلهم متهمين بالعمالة, كاشفاً أن الجهاز الأمني في الحزب فتح تحقيقاً داخلياً واسعاً لمعرفة مصدر تسريب الأخبار الحساسة والتي يرى فيها انفلاتاً خطيراً وتحللاً للمعايير والضوابط الأمنية الصارمة التي كان الحزب يتميز بها. وكانت معلومات أخرى تحدثت عن فرار 5 عناصر من 'حزب الله' باتجاه إسرائيل, مشيرة إلى أن عملية الفرار حصلت أواخر يونيو الماضي, بعد كشف نصر الله عن 3 حالات تجسس في صفوف حزبه, مشيرة إلى أن أبو عبد سليم تمكن من الفرار وأصبح في إسرائيل وسط تكتم شديد. ورغم نفي 'حزب الله' توقيف عناصر جديدة في صفوفه متهمة بالتجسس وتأكيده أن سليم لم يكن مسؤولاً في الحزب, ترددت معلومات عن أن الأخير هو أحد مسؤولي غرفة العمليات العسكرية في الحزب, وأنه جاسوس متعامل مع إسرائيل ومتورط في اغتيال عماد مغنية, وأنه هرب إلى إسرائيل مع اقتراب انكشاف أمره, وثمة من يقول إن الحزب هو من أبعده لأسباب لا تزال مجهولة. وذكرت مصادر أمنية ل¯'وكالة الأنباء المركزية', أمس, أن سليم الذي اختفى منذ 12 يوماً عن الانظار, أوقف سيارته منذ حوالي اسبوع على الحدود بين منطقتي بنت جبيل ومرجعيون, واختفى من دون معرفة الوجهة التي قصدها وسط معلومات عن دخوله اسرائيل حاملاً كمية كبيرة من الاموال. من جهة أخرى, عاد سجن رومية مجدداً الى الضوء, أمس, بعد إشكال بين عناصر قوى الأمن الداخلي وموقوفين من 'فتح الإسلام', وقع اثناء قيام قوة من العسكريين المولجين حماية السجن بعملية تفتيش ومناقلات في الطابق الثالث - قسم الارهاب, حيث تصدى لها موقوفو 'فتح الإسلام' وانهالوا عليها بالضرب بآلات حادة واحتجزوا 12 عنصراً بينهم ضابط كرهائن, ما ادى الى اصابة 17 بينهم ثمانية من عناصر قوى الأمن والبقية من الموقوفين, نقل بعضهم الى المستشفيات القريبة فيما تمت معالجة الاصابات الطفيفة داخل السجن. وعلى الفور, تدخل المزيد من القوى التابعة لقوى الامن الداخلية لا سيما من الفهود والتدخل السريع, وتمت مفاوضات مع السجناء أدت إلى إنهاء الاشكال وتحرير العسكريين المحتجزين وإعادة الموقوفين الى زنزاناتهم وعودة الأمور الى طبيعتها في السجن. وفي الشأن السياسي, عقد اجتماع ماروني موسع, أمس, هو الثاني من نوعه, برعاية وحضور البطريرك بشارة الراعي, ومشاركة الأقطاب الموارنة الأربعة الرئيس أمين الجميل والنائب ميشال عون والنائب سليمان فرنجية ورئيس 'حزب القوات اللبنانية' سمير جعجع, وعدد من النواب والمعنيين. وأفاد بيان صدر عقب الاجتماع أنه 'تم الاتفاق على أن تواصل اللجنة الرباعية المنبثقة عن اللقاء عملها في درس ما تم التوصل إلى اتفاق عليه, وتنسيق الجهود والاتصال بمختلف القوى السياسية توصلاً لصيغة لقانون الانتخاب تؤمن التمثيل الصحيح والمناصفة' القائمة بين المسلمين والمسيحيين. وأضاف البيان: 'إن المسيحيين يعتبرون أن قانون الانتخاب هو المدخل الحقيقي للمناصفة ولإعادة التوازن إلى الوطن, وتثبيت العيش المشترك'. من جهتها, اكدت مصادر نيابية شاركت في الاجتماع أن التباينات لا زالت قائمة بين القيادات المسيحية بشأن قانون الانتخابات, حيث لم يحصل توافق بعد بين هذه القيادات حول شكل هذا القانون, في ظل وجود اقتراحات عدة تتعلق بشكل القانون. وقالت المصادر إن اقتراح النسبية ليس مقبولاً من بعض الأطراف المسيحية, وتحديداً 'حزب الكتائب' الذي يفضل الدائرة الصغرى, ويؤيد في ذلك بعض القوى السياسية, في مقابل طروحات معارضة من جانب 'التيار الوطني الحر' و'تيار المردة', مشيرة إلى أن الاجتماعات ستتواصل برعاية بكركي لاستكمال البحث في قانون الانتخابات حتى التوصل إلى مشروع موحد يأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي طرحت من قبل الأطراف.

عشية اضراب نقابة العاملين في وزارة التجارة الثلاثاء المقبل, خاطبت وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة اماني بورسلي مجلس الخدمة المدنية لتسريع اقرار الزيادات المالية لموظفي الوزارة والنظر في المقترح الذي تقدمت به لتعزيز الامان الوظيفي للعاملين.(راجع ص7) وأكدت بورسلي عقب لقائها ممثلي نقابة 'التجارة' دعمها الكامل لحقوق موظفي الوزارة بما يضمن خلق بيئة عمل مشجعة على الابداع الوظيفي والقيام بالاعباء الوظيفية على اكمل وجه, ووعدت ببذل جميع الجهود المتاحة بهدف تحقيق الزيادات المنشودة, مبينة انها تدرس حاليا عددا من الاجراءات التي ستكون لها آثار ايجابية على الموظفين. وذكرت ان رؤية الوزارة حول اهمية تحقيق الزيادات المالية العادلة لمستحقيها من موظفي الوزارة تلتقي تماما مع رؤية النقابة في كثير من النقاط, داعية النقابة الى التعاون والتنسيق بين الطرفين عبر الحوار الراقي والوسائل المشروعة للوصول الى ما يلبي تطلعات الموظفين دون الحاق الضرر بهم من جهة وبسير العمل من جهة اخرى.

الصواغ لـ «الأنباء»: عددنا وصل إلى 26 ونحذّر «نواب الرئيس» من الوقوف ضد استجوابه عسكر لخصومه: لم يكفكم التعرض لي.. وكشف المساعدات المالية المنسوب إلي «زور وبهتان» حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ فليح العازمي ـ هادي العجمي ـ رشيد الفعم ـ ناصر الوقيت في ظل مشاوراتها الجارية للوصول إلى آلية مشتركة تمكنها من معرفة حقيقة قضية الإيداعات المليونية في حسابات بعض النواب، أكدت مصادر نيابية مطلعة ان الكتل السياسية التي تبنت هذه القضية توصلت الى «خطة متابعة» تسعى من خلالها وعبر عدة إجراءات وبنود لكشف ملابسات القضية. وأوضحت المصادر خلال حديثها لـ «الأنباء» ان الكتل البرلمانية أجرت اتصالات فيما بينها واتفقت على صياغة طلب يقدم في جلسة افتتاح دور الانعقاد المقبل يقضي بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قضية الإيداعات المليونية تعطى كل الصلاحيات المتاحة وفقا لمواد الدستور واللائحة الداخلية. واشارت المصادر ذاتها الى ان من ضمن بنود طلب التحقيق انتداب نائب يسمى بعد تشكيل اللجنة ومعرفة أعضائها بحيث يمنح صلاحيات الانتقال إلى كل المؤسسات الحكومية والمصرفية ومنها البنوك للتحقق من القضية المليونية ومتابعة الحسابات المصرفية المشكوك فيها استنادا إلى قرار مجلس الأمة بهذا الشأن، موضحة ان هذا البند لايزال قيد البحث والدراسة من الناحية القانونية والدستورية. الى ذلك وصف النائب فلاح الصواغ تجمع الأربعاء الماضي بأنه «رسالة الشعب» . وبين الصواغ في تصريح لـ «الأنباء» ان بعض النواب الموالين للحكومة ضيعوا مجلس الأمة «ولم نستطع ان نقوم بدورنا لوضع حد للفساد». وأضاف: «رسالة الأربعاء الماضي وصلت وحضر 23 نائبا وهناك 3 نواب مؤيدين للتجمع لم يحضروا لدواعي السفر، والرقم وصل الى 26 نائبا وهذا يؤكد ان الحكومة ستسقط». وحذّر الصواغ من اسماهم بـ «نواب الرئيس» من الوقوف معه في حال قدم استجواب له لان ذلك ليس في صالحهم وصالح سمعتهم فـ «المسألة انتهت». وأوضح الصواغ ان الاستجواب المزمع تقديمه من النائب د.فيصل المسلم ونائب من التكتل الشعبي وآخر مستقل ستتضح معالمه في الأيام المقبلة. وفي هذا الاتجاه، قال النائب عسكر العنزي: نأسف للزج بأسماء بعض أبناء الكويت في كشف نسب لي «زورا وبهتانا» لتقديم مساعدات مالية لهم. وقال عسكر في تصريح صحافي: أحترم كل الاسماء التي نشرت في الكشف المزور ونقول للخصوم لم يكفكم التعرض لي وقفزتم لأبناء الكويت لإكمال مسرحية الردح السخيفة.

مستندات خطيرة تكشفها «الأنباء» تؤكد وجود تجاوزات خطيرة تهدد صحة وسلامة المرضى د.هيفاء الموسى: تم صرف الشاش من قبل المستودعات الطبية دون التنسيق المسبق معنا د.أحمد الشطي: نؤكد على أهمية مخاطبة الشركة الموردة لتوفير دفعة مؤقتة بالسرعة الممكنة بالشراء المباشر د.هديل سالمين: الشاش ليس بالكفاءة المطلوبة وسريع التمزق وبه شوائب د.ابتسام البدر: النوعية رديئة حيث إنها خفيفة وهشة د.طالب جمعة: هذا النوع يستخدم خارج البطن فقط ويصعب العثور عليه في بطن المريض رئيسة ممرضات الولادة: الشاش الأخضر لا يمكن التعرف عليه عند تشبعه بالدم عبدالكريم العبدالله المرضى في مستشفيي الاميري والولادة بالتحديد وباقي المستشفيات بعد ذلك قد يتعرضون الى العديد من المضاعفات بسبب اصرار ادارة المستودعات الطبية في وزارة الصحة على تزويد اقسام التعقيم «بشاش» للعمليات الجراحية غير مطابق لمواصفات منع العدوى، ولا يوافق عليه رؤساء اقسام الجراحة، بل ان رؤساء قسم الجراحة في مستشفى مبارك الكبير ومستشفيي الاميري والولادة قد اعترضوا بكتب رسمية على الشاش غير المطابق للمواصفات، حيث جاء في كتاب رئيس مجلس اقسام الجراحة في مستشفى الاميري د.طالب جمعة والذي وجهه الى مدير ادارة منع العدوى د.هيفاء الموسى بتاريخ 8 يونيو الماضي ان الشاش الخاص بالعمليات لا يصلح للاستخدام، وذلك للاسباب التي جاءت بكتابه وهي انه خفيف جدا وصعب بالعد، حيث يستغرق وقتا اكثر من اللازم لعده، كما يصعب معرفة كمية الدم لوجود اللون الازرق، ويصعب العثور عليه في بطن المريض، بالاضافة الى ان لون ذلك الشاش يستعمل خارج البطن فقط، وبدورها طلبت مديرة ادارة منع العدوى من مدير ادارة المستودعات الطبية بالكتاب رقم 847 بتاريخ 21 يونيو الماضي وقف توريد مادة الشاش لعدم جودتها من حيث النوعية واللون، وأرفقت بكتابها صورة من مستشفى الاميري التي تحذر من مضاعفات المادة الرديئة على المرضى. عدم الجودة وبتاريخ 27 يوليو الماضي ارسل مدير ادارة الصحة المهنية د.أحمد الشطي كتابا برقم 960 ارفق به شكوى من رئيسة ممرضات مستشفى الولادة تفيد بعدم جودة الشاش الاخضر وتفيد بأن المادة غير مطابقة للمواصفات وتهدد استمرار العمل داخل غرف العمليات، وطلب في كتابه الذي حصلت «الأنباء» عليه توريد دفعة مؤقتة عن طريق الشراء المباشر وبالسرعة الممكنة من الشاش المطابق للمواصفات بدلا من نوعية الشاش غير المطابقة. سريع التمزق وبعد ذلك حذّرت طبيبة منع العدوى بمستشفى الولادة د.هديل سالمين بكتاب يحمل رقم 392 بتاريخ 15 من اغسطس الماضي من نوعية الشاش التي تم توريدها بالفترة الاخيرة بأنها ليست بالكفاءة المطلوبة، حيث انه سريع التمزق وبه شوائب، بالاضافة الى انه لا يحتوي على العلامة الخاصة التي تمكن الجراحين من التعرف عليه داخل بطن المريض بالأشعة. بدون تنسيق أما الكتاب الذي اعترضت فيه مديرة ادارة منع العدوى على عينات الشاش فانه يرجع الى 3 شهور سابقة وبالتحديد في 26 من يونيو الماضي، حيث قالت مديرة ادارة منع العدوى ان تلك المادة تم توريدها لاقسام التعقيم دون التنسيق مسبقا بهذا الخصوص، وتم ذلك بعد اجتماع في ادارة المستودعات الطبية في 13 من يونيو الماضي، اذ اكدت د.هيفاء الموسى ان نوعية الشاش الاخضر تختلف تماما عن الشاش الابيض من حيث السماكة والمواصفات وطلبت عدم توريدها باعتبارها الجهة المختصة في الوزارة. مشكلة خطيرة هذه المشكلة الخطيرة التي تهدد صحة وسلامة المرضى وتكشف الخلل الكبير وشبهة الاهمال على اقل تقدير وعدم الاهتمام بتوفير المواد بنوعية ممتازة توافق المعايير القياسية العالمية، وتثير العديد من التساؤلات عن سبب اصرار ادارة المستودعات الطبية على ان تضرب بعرض الحائط باحتجاجات واعتراضات المتخصصين وهم رؤساء اقسام الجراحة في مستشفى الولادة والاميري ومبارك الكبير، فضلا عن عدم الانصياع لرأي الادارة الفنية المتخصصة وهي ادارة منع العدوى والتي قد جاء في كتاب مديرتها الذي حصلت عليه «الأنباء» بتاريخ 6 من سبتمبر الحالي بالحرف الواحد ما يلي: «اننا قد كتبنا تكرارا ومرارا نحذر من هذه النوعية بأنها غير مطابقة للمواصفات والمعايير القياسية العالمية لهذا الخصوص، وان الامر يؤدي الى مضاعفات صحية خطيرة للمرضى». واختتمت كتابها الصادر برقم 12030 بقولها مخاطبة مدير ادارة المستودعات الطبية بأنه «من واقع احساسنا بالمسؤولية تجاه المرضى وللصحة العامة فاننا نرفع الامر اليكم لاتخاذ الاجراءات اللازمة نحو وقف توفير وتزويد المستشفيات في هذه النوعية الرديئة بنوعيات جيدة ومطابقة للمواصفات بالسرعة القصوى»، وهو ما سبق للدكتور احمد الشطي بالمطالبة به منذ حوالي شهرين، حيث انه في شهر يوليو الماضي اقترح على ادارة المستودعات الطبية مخاطبة الشركة الموردة لتوريد دفعة مؤقتة عن طريق الشراء المباشر بالسرعة الممكنة ولكن لا حياة لمن تنادي. نوعية رديئة والغريب في الامر التي ارسلها مديرو منع العدوى والصحة المهنية ورؤساء اقسام الجراحة في المستشفيات لم تجد اي استجابة من ادارة المستودعات الطبية، حيث تقول الكتب ان الشاش الاخضر من نوعية رديئة ونوعيتها غير جيدة وتشكل خطورة زائدة على المرضى على حد قول د.ابتسام البدر رئيس قسم الجراحة في مستشفى مبارك الكبير بكتابها المؤرخ بتاريخ 25 من اغسطس الماضي والذي لم يلق ايضا اي اذان صاغية. الجراح الكبير والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل يعلم الجراح الكبير وصاحب الخبرة العريقة في الجراحة والذي يتولى مسؤولية وزارة الصحة بأمانة واقتدار ما يحدث في غرف عمليات الولادة ومبارك الكبير والاميري من مخالفات تهدد المرضى وقد تؤدي الى حدوث مضعفات خطيرة لهم، وماذا يمكن ان يحدث للمرضى او يكون قد حدث لهم بالفعل خلال الاشهر الثلاثة الماضية منذ الكتاب الاول الذي اعترضت فيه مدير ادارة منع العدوى د.هيفاء الموسى بتاريخ 22 من يونيو الماضي على هذا العبث، الا انه وللاسف الشديد وعلى حد ما جاء حرفيا في أحد كتبها مازال يتم توزيع هذه النوعية الرديئة على المستشفيات، خاصة أن بعض انواع الشاش تستخدم كفوط للبطن في العمليات ويشترط ان يكون فيها مادة تظهر في الاشعة، الا ان هذه المادة ايضا غير متجانسة وغير ثابتة الامر الذي قد يؤدي الى حد ما جاء في كتابها الى تناثر قطع الشاش في بطن المريض، بالاضافة الى عدم امكانية تتبعها بواسطة الاشعة. خلل جسيم المستندات التي حصلت عليها «الأنباء» وتنشر بعض الصور عنها وتحتفظ بالعشرات منها تكشف عن الخلل الجسيم في التعقيم واستبدال الشاش الابيض بنوعية رديئة وتفتح الباب للمساءلة المدعمة بالمستندات ان لم يتم المحاسبة الحاسمة والحازمة للمتسببين في احداث الاضرار للمرضى الذين ائتمنت وزارة الصحة على حياتهم وسلامتهم، الا ان اصحاب المصالح لا يدركون ان حياة وصحة المرضى هي امانة في اعناقهم، ولا يلقون بالا بالمعايير القياسية العالمية، لان معايير المصالح والمجاملات هي السائدة ولم يفلح التعقيم في تخليص الوزارة من النوعيات الرديئة، خصوصا ان هناك سؤالا ايضا بدأ يطرح نفسه وهو هل قامت الوزارة باعتماد المصانع الموردة «للشاش» الرديء للمستودعات الطبية قبل السماح باستخدامه للمرضى؟ وما القوى الخفية التي سمحت بدخول شاش غير مطابق للمواصفات ليتسلل عبر المناقصات والممارسات واللجان حتى يجد طريقه وللاسف الى بطون المرضى الذين لا حول لهم ولا قوة لانهم خاضعون لتأثر التخدير داخل غرف العمليات، ولم يتبادر لديهم ادنى شك في ان حياتهم وصحتهم في خطر بسبب الشاش غير المطابق للمواصفات الذي استخدمه الجراحون مرغمين على ذلك بالرغم من الاحتجاجات والاعتراضات التي تزعزع قرار اصحاب المصالح أين دور لجنة المناقصات من التجاوزات؟ هل تعلم لجنة المناقصات المركزية بما يحدث من تجاوزات في ممارسات ومناقصات وزارة الصحة وشراء لوازم غير مطابقة للمواصفات العالمية، ومن جهات لا تلتزم بالمعايير العالمية التي يصر عليها رؤساء اقسام الجراحة في المستشفيات، ويحذر منها مدير ادارة منع العدوى والصحة المهنية من خطورة عدم الالتزام بها، الا ان ما يحدث يبدو انه فوق الجميع ولا يتخيله عاقل او انسان تحت تأثير التخدير داخل غرف العمليات، ومن الغريب ان جميع المستندات التي تنشرها «الأنباء» لم تتضمن اي مستند منها طلب فتح تحقيق عن هذه المخالفات الصارخة وتحويل المتسببين فيها للشؤون القانونية لاخذ جزائهم الرادع والعادل لما اقترفوه للمرضى.

أعلن مصدر مسؤول في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية ان اللجنة المشكلة لفحص ملفات 20 ألفا من غير محددي الجنسية عليهم قيود أمنية شرعت في عقد اجتماعاتها حيث بدأت في تفحص القيود الأمنية ومخاطبة الجهات المختصة لمعرفة الأسباب التي وضعت هؤلاء تحت بند قيد أمني. وقال المصدر إن رئيس الجهاز المركزي صالح الفضالة طلب من اللجنة المشكلة من جهاز أمن الدولة واستخبارات الجيش سرعة إنجاز هذه الملفات بحيث تكون جميع هذه الملفات قد أخضعت للفحص وحذف منها القيود الأمنية التي وضعت بغير وجه حق. وتوقع المصدر أن تنتهي اللجنة من أعمالها في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة. وعلى صعيد ذي صلة شرع بيت الزكاة وتـحديدا فرع اشبيلية باستقبال طلبات البدون ومنحهم نماذج تحمل تكلفة البصمة الوراثية لتـــحديد أبنائـــهم وتسليمها إلى الأدلة الجنائية تمهيدا لإجراء فحص (D.N.A).

ألقى ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء مساء امس كلمة الكويت أمام الدورة الـ66 للجمعية العامة للامم المتحدة. وأكد المحمد ان ما تشهده منطقة الشرق الأوسط حاليا من تطورات وأحداث هو مبعث للقلق الشديد وينذر بمزيد من التدهور لأمن المنطقة، داعيا إلى ضرورة وقف القوة وأعمال العنف حقنا للدماء وأن تتم الاستجابة للمطالب المشروعة للشعوب وتنفيذ اصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية جادة وسريعة، لافتا إلى أن الكويت تدعم جميع الجهود الداعية الى الحوار والتفاهم ونبذ العنف.وأضاف أن الكويت تدعو جمهورية ايران الاسلامية الى اتخاذ تدابير جادة وحقيقية لبناء الثقة تتمثل بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتبديد المخاوف والشكوك حيال برامجها النووية والتعاون الايجابي لحل النزاع حول الجزر الاماراتية المحتلة وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي. ونوه المحمد إلى التزام ودعم الكويت الكامل لمطالب السلطة الفلسطينية ومساعيها للحصول على عضوية الأمم المتحدة كدولة مستقلة ذات سيادة كاملة العضوية.

ناشد عدد من النواب سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بضرورة انتشال البلد من الفساد المستشري وإقالة الحكومة، وشنوا هجوما عنيفا على الحكومة التي صمتت صمت القبور في فضيحة الايداعات المليونية التي اضرت بسمعة المؤسسة التشريعية. مسلم البراك قال إننا نعلم تماماً أن ما يحدث الآن هو أن الحكومة «الخايبة» لا تريد أن تنقل الصورة الحقيقية لما يحدث الآن إلى سمو الامير، مضيفا أن الانطلاقة الحقيقية للإصلاح بدأت مع القبس التي مثلت الإعلام الحر. لافتا إلى ان القبس ربطت خبر الإيداعات المليونية بالأزمات السياسية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن إجراءات الإصلاح اتبعت بإحالة بنكين حسابات 9 نواب إلى النيابة العامة، موضحاً أن البنكين احترما مهنتهما. وأضاف البراك خلال حديثه في ندوة اسقاط الراشي والمرتشي في ساحة الإرادة مساء أمس الأول: ان رئيس الوزراء غزى الشعب لحوماً فاسدة. مبينا أن التصويت في الاستجوابات وصل قيمته إلى 400 ألف دينار، ومن يتكلم دفاعا يحصل على زيادة 300 ألف دينار، وأشار إلى حادثة سرقة مبلغ 400 ألف من سكرتير أحد النواب المرتشين. ومضى البراك قائلا: إن ما يفرحنا اليوم بقدر ما أحزننا سابقا من الوضع المتردي، هو الحضور الكبير، الذي أثبت أن لدينا شعباً حراً. لافتا إلى ان إحدى النائبات اشترت منزلا بمليون ونصف المليون، وأخرى كانت ذكية في إحضار الأموال، وخاطب وزير الداخلية بالقول:«رئيس الوزراء لن ينفعك»، كما طالب وزير الخارجية بالإجابة سريعاً عن سؤال حول تحويل أموال عبر السفارات لإيصالها إلى أشخاص في الخارج ويقول له “ لا يضحك عليك رئيس الحكومة لان المستندات عندي “وطالب الشباب باحتلال مجلس الأمة لا بالسلاح، بل بإرادة الأمة وطرد القبيضة منه. واستدرك: إن «أبو شنطة» أهان الكويتيين، عندما اتصل ليعتذر ممن دخلوا الكويت خلسة في جنح الظلام، موضحاً أن «أبو شنطة» لم يسلم من شره حتى الأسطول الأميري، عندما اشترى طائرة بمبلغ 180 مليون دولار، وأسسها بمبلغ 290 مليون دولار، لأن وكيلها صديقه. استقالة الحكومة وأشار البراك إلى أنه يجب تكاتف النواب لإسقاط المحمد معلنا علي الملا بأن الراشي والدفيع هو الشيخ ناصر المحمد وعليه ان يرحل باسم الامة، مستطردا نقسم بالله نحن كنواب نتفشل من كلام رئيس الحكومة في الجلسات السرية ونستغرب من كلامه كرئيسا لحكومة الكويت. واكد البراك ان سمو الأمير من فجر شبابه لم تلوث يده بالمال العام ويؤكد بأن الأسرة قد اتاحت للمحمد 8 حكومات وفشل فيها متمنيا من سموه “اعقلها وتوكل” وقيل الحكومة. ووجة البراك رسالة لرئيس الحكومة قائلا: ارحل ويطالب الحضور باحتلال مجلس الأمة من دون سلاح في حالة انعقاده وطرد النواب القبيضة منه. وكشف البراك ان هناك نائبة اعترضت على مطالب شعبية كثيرة وقالت “ هيك ما بيصير “ قد حولت 12 مليون دولار في احد البنوك الخليجية. وأعلن البراك بأن هناك قضايا سيتم كشفها لمعرفة الفساد الذي وصلنا إليه لافتا الى أن القبيضة لم يكن في بالهم بأنه سيأتي يوم ستكشف حساباتهم من قبل البنوك. وأكد البراك بأنه متأكد بأنه راح يجي يوم سيدوس ابناء الشعب الكويتي القبيضة بالأقدام وعلى المجلسين ان لا يبقيا يوما واحدا بعد الآن، موجها رسالة إلى حضرة صاحب السمو باسم ابناء الكويت. اعقلها وتوكل وقسما بالله ان ناصر المحمد ليس حزاما لك بل الشعب الكويتي هو حزامك ويؤكد بأن الشرعية ممثلة بحضرة سموه. وكشف البراك ان قيمة المسروقات من الديزل وصلت لـ345 مليون دينار وهناك شخص “ بو شنطة “ هو من أضر البلد وقدم لمجلس الوزراء 12 مليون دينار لمتحف السيارات ويؤكد بأن بو “شنطة” لم يسلم منه الديوان الاميري وهو من اعتذر لرئيس الوزراء العراقي. وأشار الى أن هناك صناديق استثمارية ومزارع وشاليهات وأراضي وزعت لعدد من النواب لتغيير مواقفهم. واكد البراك بان احد النواب اجتمع مع احد قياديي البنوك عندما سألة من اين لك هالاموال قال “ أمي قبل لا تتوفى طلبت مني بناء مسجدين واحد بالكويت والثاني خارجها وعندما توفت الام فتح الكبت ووجد أربعة ملايين دينار، لافتا إلى ان الاضرابات العمالية مستحقة ومن ضرب النواب وأكَّل الشعب لحوم فاسدة ورشى النواب هو ناصر المحمد ونطالب الوزراء بتقديم استقالاتهم والا فإنه سيرفع شعارا سياسيا “اطردوهم فإنهم شركاء”. من جانبه طالب النائب فيصل المسلم باستقالة الحكومة فورا وجميع النواب الذين تورطوا بالايداعات المليونية، مؤكدا انه ان لم يستقل ناصر المحمد فإننا نطالب سمو الامير بالانتصار للشعب وعزل الشيخ ناصر المحمد فورا، لأن شعب الكويت يريد التخلص منه لأنه غير كفؤ وغير قادر، ورحيله عنوان ولن نقبل اصغر من هذا العنوان. وطالب الاعلام الحر والبنوك بالاستمرار في كشف المرتشين ومحاربة الاعلام الفاسد، محذرا من تعطيل أعمال السلطات حتى يروح ناصر المحمد، وستقدم له استجوابات تلو الاخرى حتى يسقط. وقال سنتابع قضية الاعلام الفاسد لان اسم الكويت اكبر من اسم ناصر المحمد وكرامة اهل الكويت اكبر من كرامته. وأكد انه في مثل هذا اليوم لا يمكن الا ان يقال «جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا»، مشيرا الى ان مصداقيتنا ظهرت الى العلن بعد ان شككوا في موضوع الشيكات، مضيفا اننا طالبنا بعزل رئيس الحكومة وقلنا انه غير كفؤ ولم يستجب لطلبنا، ومع الاسف تم الاصرار من قبل مجلس الامة، واليوم نقول: اذا لم يحاسب ناصر المحمد واذا استمر فمعنى ذلك فساد اعظم وتدمير البلد اكثر، فالشعب يطالب بإسقاط الفساد. وأوضح انه كان من المفترض عقد جلسة خاصة بالايداعات المليونية، لان الحكومة دمرت مشروع بلد لان يتحول الى مشروع بلد مالي وتجاري، وقد طالبنا رئيس مجلس الوزراء ان يدعو لدور انعقاد طارئ يبرئ الحكومة ولكنه لم يستجيب. وتابع: هو لم يستجب لان المفسدين المجرمين لا يريدون ان يحاسبهم احد، والحكومة راعية للفساد والمفسدين، مشيرا الى ان حكومة المصروفات بالملايين السرية والخاصة والتي تلعب بها عبثا، وحكومة الفتنة كما سماها الوزير البصيري، وحكومة الاعلام الفاسد، وحكومة ضرب الوحدة الوطنية، التي ضربت الشعب واعتدت على الحريات وحريات المنازل وقتل الميموني وامثاله ممن لا نعلمهم لا يرجى منها الاصلاح. وقال ان آخر مآثر الحكومة ان يهدد الوزير الراشد الشعب بنزول الجيش والشرطة عليه في الاضرابات، مختتما ان ما يحصل للبلد والشعب لا يستحقانه، فالبلد والشعب يستحقان الافضل لانهما الافضل، فهما يستحقان حفظ الاموال لا تبديدها، موضحا ان الجميع اليوم على المحك. شخصانية ومن جانبة قال النائب سالم النملان لرئيس الحكومة لا نريدك حاتم الطائي ولا فريد شوقي ويقسم بالله امام الحضور بأنه سيكون من أول الموقعين على عدم التعاون مع رئيس الحكومة. وبدورة اكد النائب جمعان الحربش بأنه اذا لم تقال الحكومة فإن الشارع سيقيلها ويحذر من مطالب الشارع التي من الممكن ان ترتفع، مشيرا الى انه يجب على الكويت ان تعد درة للخليج مناشدا سمو الأمير بأن “أبنائك تعبوا وملوا واختطف المجلس ولم يبقى لنا بعد الله الا قرارك لعزل ناصر المحمد”. ولفت الحربش إلى ان الكويت تستحق ان يرأس حكومتها شخص غير ناصر المحمد ويؤكد بأننا اصبحنا أضحوكة بسبب حثالة تم فتح المجال لهم من قبل الاعلام الحكومي. ومن جانبة قال النائب خالد الطاحوس بأن الكويت ليست للبيع مطالبا اطراف السلطة انقاذ البلد، كما طالب بضرورة وجود محاكمات علنية للمرتشين والراشي. ودعا الطاحوس الشعب الكويتي لانقاذ وطنه خاصة بعدما وصل الامر الى ان المجلس لا يستطيع عقد جلسة خاصة ويتمني من سمو الامير إقالة الحكومة. وأكد الطاحوس بأن هناك مسؤولين تفننوا في بيع الأمة وإرادتها وافسدوها، مشيرا إلى أن البلد في انهيار.

اتفق الجميع في ندوة الأربعاء على اسقاط الراشي والمرتشي ولكنهم اختلفوا في توجهاتهم واجنداتهم الخاصة، ومن ذلك مشاركة كتلة العمل الوطني المتحالفة مع الحكومة في الندوة وهي التي كانت إلى وقت قريب ترفض النزول إلى الشارع وتقديم الدعم النيابي في أغلب الاستجوابات التي وجهت إلى سمو رئيس الوزراء في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى الصفقات الكثيرة التي عقدتها مع الحكومة خلال الأيام الماضية وهو ما أدى الى استغراب السياسيين والمحللين من التحول المفاجئ لكتلة العمل الوطني والذي فسر بأن الكتلة استشعرت بما لا يدع مجالاً للشك بأن حل المجلس آت بعد فضيحة الايداعات المليونية والتي لم يفصح أحد حتى هذه اللحظة عن مصدرها، هل هو حكومي أم تجاري أم خارجي؟ وتقول التحليلات ان الكتلة أرادت ان تنأى بنفسها عن الحكومة حتى لا تؤخذ بجريرتها أمام الناخب الكويتي وهو ما يؤكد ان الكتلة تسعى لمصلحتها ومصلحة أعضائها بالدرجة الأولى دون النظر الى التزامها بتحالفها مع الحكومة، ولم يقف الاستغراب عند هذا الحد بل وصل مداه عندما اعلنت كتلة العمل الوطني مشاركتها في الندوة يوم أمس الأول رغم رفضها السابق النزول إلى الشارع ما حدا بالبعض إلى القول ان التحالف يسعى بقوة لاسقاط الشيخ ناصر المحمد وفتح الطريق أمام الشيخ جابر المبارك لتولي رئاسة الوزراء المقبلة، وكذلك تمهيد الطريق أمام النائب الأسبق محمد الصقر لتبوؤ منصب رئيس مجلس الأمة المقبل بدلاً من جاسم الخرافي بفضل الدعم الحكومي الذي سيقدم له من قبل الشيخ جابر المبارك وحكومته. وقالت مصادر برلمانية لـ »الشاهد« ان كتلة التنمية والاصلاح ستجتمع مع كتلة العمل الوطني لدعمها في استجواب رئيس الوزراء ومشاركة أحد أعضاء كتلة العمل الوطني في تقديم الاستجواب ليحظى بتأييد نيابي واسع ويتم على ضوئه صياغة كتاب عدم التعاون من قبل الكتل البرلمانية. وكشفت المصادر ان النواب المشاركين في ندوة الراشي والمرتشي اتفقوا على عدم الاقدام على أي خطوة تصعيدية خلال الأيام المقبلة انتظاراً لموقف القيادة السياسية في حسم موضوع الراشي والمرتشي. كما بينت ان النواب الحاضرين في الندوة اتفقوا على ان يتبرأ جميع النواب من تهمة الرشوة حتى لا يكون في المجلس نائب مرتش يعمل معهم أو يحل المجلس، والمطالبة بايقاف النواب المحالين للنيابة العامة عن ممارسة دورهم النيابي حتى تثبت براءتهم .

أكدت مصادر برلمانية لـ»الشاهد« ان كتلة العمل الشعبي اختلفت على استجواب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بعد ان أصر عراب كتلة العمل الشعبي أحمد السعدون على استجوابه، بينما رأى أحد الأعضاء أن غطاءه النيابي كبير ما سيفشل الاستجواب، مبينة أن السعدون سيقدم استجوابه منفرداً. وأضافت أن أعضاء الكتلة استاءوا من استجواب وزير الداخلية وكأن القصد من ذلك استجواب الشيوخ دون وجود مادة تستحق الاستجواب وتنعكس على القواعد الانتخابية. وأشارت المصادر إلى أن السعدون سيكسب تعاطف القاعدة الشيعية ويحرج نوابهم وذلك لتضامنهم مع المحتجز ناصر أبل وسيدعمون استجوابه. وشددت المصادر على ان السعدون استاء من عدم تحمس أعضاء الكتلة لاستجواب وزير الداخلية بعد أن طالبوه بالتريث حتى الانتهاء من استجواب رئيس الوزراء ووجود مادة الاستجواب التي يكون لها مؤيدون وتقدم لوزير الداخلية. وقالت المصادر ان السعدون بدأ إعداد مسودة لاستجواب وزير الداخلية وسيكون أول الوزراء الشيوخ بعد رئىس الوزراء.

الآن-الصحف المحلية