بعد إنجاز مطالبها السابقة

أصدرت النقابة العامة للبنوك بيانا صحفيا هذا نصه :

لقد انتهجت النقابة العامة للبنوك وعلى مدى السنوات الماضية نهجا راقيا في تحقيق مطالبها الشرعية واستطاعت خلال السنوات الماضية من الوصول للكثير من الانجازات منها على سبيل المثال لا الحصر رفع سقف الراتب التقاعدي من 1250 د.ك الى 1500 د.ك وتوحيد ساعات العمل والغاء دوام ما بعد الافطار في رمضان والغاء سقف الراتب والسن  للحصول على العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد في قانون دعم العمالة الوطنية والمشاركة في اقرار قانون العمل الجديد 6 / 2010 وادخال الكثير من التعديلات والاضافات على قانون العمل ولا سيما في المواد التي تتصل مباشرة بالعامل من حيث الحقوق والواجبات كالأمان الوظيفي والاجازات الرسمية والاجازات المرضية وساعات العمل وحقوق المرأة بالقانون من حيث الحضانة والرضاعه والى آخره من الاضافات المهمه .

ان مطلبنا الشرعي اليوم هو مطلب مستحق لزيادة العاملين الكويتيين في قطاع البنوك بشكل خاص وللقطاع الخاص بشكل عام لما للقطاع الخاص من اهمية بالغة وحيوية في الاقتصاد الوطني .

ولعل الهجرة العكسية من القطاع الخاص الى القطاع الحكومي تشهد تناميا كبيرا نتيجة للسخاء الحكومي المنقطع النظير خلال الفترة الاخيرة بسبب  اقرار الكوادر والزيادات الحكومية والنفطية الاخيرة .

لقد قامت النقابة بايصال رسالة العاملين من ابناء الكويت في القطاع الخاص الى المسئولين في الحكومة الذين ابدو تفهما ودعما للمطلب العادل والمشروع بزيادة العاملين الكويتيين في القطاع الخاص .

حيث قامت النقابة ومن خلال مجلس الادارة بالالتقاء بالعديد من المسئولين وجاري الالتقاء بأخرين خلال الفترة القادمة حيث قامت بالالتقاء بمعالي الوزير / علي الراشد – وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء -  الذي تبنى شخصيا الزيادة المطلوبة من ابنائه  العاملين في القطاع الخاص لانه مؤمن شخصيا بها وكذلك قامت بالالتقاء بمعالي الوزير / سالم الاذينة – وزير الكهرباء والماء والاعلام والمواصلات بالانابة -  وكذلك التقت مع معالي الوزير / عبدالوهاب الهارون – وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية -  حيث حملت هذه اللقاءات مؤشرات ايجابية اهمها تفهم المسؤولين للدور  الكبيرة الذي يلعبه ابناء الكويت في القطاع الخاص وضرورة تحفيزهم باقرار الزيادات المالية المرضية التي تضمن استمرارهم في العمل وعدم هجرتهم الى القطاع الحكومي وثانيا اهمية القطاع الخاص ودوره في استقطاب المزيد من العمالة الوطنية للتخفيف عن الاعباء المالية على كاهل الدولة وخصوصا ان قانون خطة التنمية والذي اقره مجلس الامة قد تضمنت ارقاما يجب تحقيقها في استقطاب الكويتيين للعمل في القطاع الخاص .

ان الاتفاقية الدولية رقم 87 والتي صادقت عليها دولة الكويت تعطي الحق للعمال في التعبير عن رأيهم بشتى الوسائل التي يرونها مناسبة وصولا للسقف الاعلى والمتعلق بالاضراب وهذا حق لا اصيل ولا ينكر للعامل يستخدمه متى ما رأى ان الابواب قد اغلقت نحو الحصول على مكتسباتها المشروعة كما ان الاتفاقية العربية رقم (8) لعام 1977 وتحديدا في المادة (12) أعطت حق الاضراب للعمال لتحقيق مطالبهم المشروعه.

الا اننا في النقابة العامة للبنوك لا نرى ان الوقت قد ازف لاستخدام هذا الحق المشروع لما نلمسه من تبني وتجاوب حكومي للمطلب العادل والمشروع للعاملين الكويتيين في القطاع الخاص .

لذا تعلن النقابة العامة للبنوك رفضها القاطع لما يتم ترويجه من البعض عبر وسائل الاعلام المختلفة عن تحديد يوم للاضراب عن العمل وتحديدا يوم 10/10/2011 تحت عنوان 'الكويت بلا بنوك'.

لذا تدعو النقابة جموع العاملين بالقطاع الخاص بعدم الانجرار وراء اية دعوات مشبوهه هدفها الاضرار بمصلحة الكويت وزعزعة استقرارها .
 مشددين في نفس الوقت على ادارات البنوك عدم التعرض للموظفين او تهديدهم بشدائد الامور اذا لم يحضرو للعمل يوم 10/10/2011 تحت كلام 'لاترجع للبنك اذا ما داومت يوم 10/10/2011' .
لاننا في النقابة العامة للبنوك لن نقف موقف المتفرج عن اي تهديد او سوء يتعرض له الموظفين في حق اصيل لهم وسيكون موقفنا وتصرفنا بمستوى الحدث وقد اعذر من انذر .

كما نشدد على ضرورة ان تبدأ الحكومة حالا في اتخاذ القرارات الفعالة والسريعة والتي تصب في صالح موظف القطاع الخاص عبر اقرار الزيادات المالية العادلة والمشروعة لابناء الكويت العاملين بالقطاع الخاص والتي تقدمت بها النقابة العامة للبنوك الى ديوان الخدمة المدنية في 14/10/2010 والتي ترتكز على اقرار الزيادات حسب المؤهلات الدراسية بما يحقق العدل والمساواة ويضمن استمرار القطاع الخاص في اداء رسالته في دعم الاقتصاد الوطني .