عاشور : الاستجواب حق للأعضاء ,وماذا عن البدون؟

صرح النائب صالح عاشور حول الوضع السياسي على الساحة المحلية ومطالبة البعض بحل المجلس ورحيل رئيس الحكومة  قائلاً : السؤال الكبير الذي دائما نسأل عنه هو الوضع السياسي فالوضع غير مستقر ولايسر أحداً وعلينا أن نتحمل مسؤولياتنا السياسية واصلاح الوضع السياسي ونعمل على الاستقرار ومن يطالب بحل المجلس لايطالب بالاستقرار ولا يؤمن بالديمقراطية فإذا كان هناك خطأ ولايستطيع الاستمرار بالمجلس فعليه الاستقالة وليتوكل على الله فهو لايؤمن بالدستور ومن الخطأ المطالبة بحل المجلس ,وتغيير رئيس الحكومة لا يعني اصلاح الوضع السياسي هناك مشاكل الأسرة مازالت قائمة وهي سبب مشاكل سياسية كثيرة وعليهم حلها في نطاق ضيق.

وأضاف قائلاً : هناك اعوجاج في وزارة الداخلية ووجهت اسئلة في هذا الصدد واتمنى ألا تكون الاجابة على المنصة والأسئلة متعلقة بالحريات والبدون والجنسية والمقبولين في الشرطة وعلى الوزير أن يتحمل المسؤلية السياسية .

وعن استجواب الرئيس قال عاشور :  لا نستطيع مصادرة حق اي عضو في حقه بالاستجواب اذا كان هناك خلل ورأينا نعلنه بعد قراءة المحاور والمناقشة فمعظم الاستجوابات محالة الى المحكمة الدستورية.