(تحديث1) 'القانونيين' يعلقون اضرابهم !!

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة معالي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بالانابة ووزير الدفاع.
وصرح وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالنيابة الدكتور محمد محسن البصيري بما يلي ان المجلس رحب في مستهل اجتماعه بعودة حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه الى البلاد مساء اليوم والوفد المرافق له بعد جولة قام بها الى عدد من الدول الصديقة سائلا المولى عز وجل لسموه السلامة وموفور الصحة والعمر المديد وأن يحفظه ذخرا للوطن وللمواطنين.
ثم استعرض المجلس الرسالة التي تلقاها حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه من سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة والتي تضمنت دعوة سموه حفظه الله ورعاه للمشاركة في أعمال المنتدى الرابع لتحالف الحضارات والمقرر عقده في الدوحة خلال شهر ديسمبر القادم والذي يهدف الى اطلاق المبادرات التي تساعد على تعزيز التفاهم بين الشعوب ودعم الحوار بين الحضارات لمساندة جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلم والأمن والشراكة العالمية في التنمية.
كما اطلع المجلس على الرسالة التي تلقاها حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه من فخامة الرئيس جلال طالباني رئيس جمهورية العراق الشقيقة والتي تناولت العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها في كافة المجالات والميادين.
وانطلاقا من حرص مجلس الوزراء على تفعيل الجهود الجادة الرامية لمكافحة الفساد بمظاهره وأشكاله المختلفة بما تنطوي عليه هذه الآفة من تهديد لكيان المجتمعات وتدمير لمقوماتها ونظرا لأن الفساد يعتبر من أبرز معوقات التنمية وأهدافها السامية وانسجاما مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انضمت اليها الكويت عام 2006 وصادقت عليها فقد ناقش المجلس مشروع قانون قدمته اللجنة الوزارية للشؤون القانونية في شأن مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية.
ويستهدف هذا المشروع انشاء هيئة عامة مستقلة لمكافحة الفساد لتتولى مواجهة مظاهر الفساد المختلفة ودرء مخاطره وملاحقة مرتكبي جرائمه واسترداد الأموال والعائدات الناتجة عنه والتعاون مع كافة المؤسسات والمنظمات الاقليمية والدولية المتخصصة في مجال مكافحة الفساد وتكريس مبادئ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والمالية والادارية وتعزيز دور الجهات الرقابية وحماية مؤسسات الدولة من التلاعب وسوء الاستغلال والمحسوبية التي تلغي حقا أو تحق باطلا.
وقد تضمن مشروع القانون نصوصا وأحكاما تختص بالكشف عن الذمة المالية وتحديد جرائم الفساد والعقوبات المقررة على مرتكبيها والتي من بينها جرائم الاعتداء على الأموال العامة بما في ذلك الجرائم المتعلقة بالمناقصات العامة والمزايدات والممارسات وجرائم الرشوة واستغلال النفوذ وجرائم غسل الأموال والتزوير والتزييف والكسب غير المشروع والتهريب الجمركي وغيرها من الجرائم والتي تصل العقوبة فيها الى السجن سبع سنوات والغرامة المالية وقد اعتمد المجلس مشروع القانون في شأن مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيدا لاحالته لمجلس الأمة.
وفي ضوء المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1962 في شأن الأوسمة والأنواط العسكرية والقوانين المعدلة له فقد اعتمد المجلس أيضا مشروع مرسوم في شأن شكل ورسوم وسام السور ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه.
وبمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء والى الشعب السعودي الشقيق سائلا الله العلي القدير أن يمن على خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة ودوام النجاح والتوفيق في قيادته الحكيمة وتحقيق الأهداف الخيرة لصالح الشعب السعودي والأمتين العربية والاسلامية.
ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

أعلنت نقابة القانونيين عن تعليق إضرابها عن العمل مؤقتا بعد وعود تلقتها من وزير البصيري.
وقالت النقابة أن تعليق الإضراب الذي بدأ الأحد الماضي في عدة جهات حكومية وبعد وعود البصيري لهم بإلزام ديوان الخدمة المدنية تعديل مسمياتهم الوظيفية خلال شهر.

قال وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالنيابة الدكتور محمد البصيري ان مجلس الوزراء جدد تأكيده اليوم على قراره بتكليف عدد من الجهات الحكومية انجاز دراسة شاملة تتناول الاعتبارات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمهنية بشأن بعض المطالب والمقترحات تقدمت بها بعض الوزارات والهيئات الحكومية لحسم تلك المطالب والمقترحات على أساس موضوعي وعادل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ التكليف.
واضاف الوزير البصيري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء ان القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الذي عقده يوم الخميس الماضي يقضي بتكليف ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية الاستشارية انجاز هذه الدراسة المشار اليها أعلاه.
وحول مطالبات نقابة القانونيين الكويتيين ذكر الوزير البصيري ان مطالبات نقابة القانونيين العاملين في الجهاز الحكومي ' تنحصر بتعديل مسمياتهم الوظيفية وقد تم تكليف ديوان الخدمة المدنية بالاستعجال في مراجعة هذه المسميات على ضوء التوصيف الوظيفي وطبيعة العمل والمهام الوظيفية التي يقومون بها في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة'.