العدساني يُحارب الفساد من الخارج !

اعتبره واجبا قوميا، رغم سكوته عن إتهام مسئوليه بالفساد

في ظل ما يُواجهه قياديي ديوان المحاسبة من اتهامات بالفساد، اكد رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني اليوم ان مكافحة الفساد والقضاء عليه بجميع صوره يعد واجبا قوميا يحتم على جميع أفراد المجتمع وهيئاته ان يقومون بدور فاعل في هذا المجال وصولا الى تعزيز الشفافية والمساءلة على كل المستويات.

وقال العدساني في تصريح صحافي عقب مشاركته في المؤتمر المشترك الأول للمنظمة الأسيوية لهيئات الرقابة العليا (الآسوساي) والمنظمة الأوروبية للأجهزة العليا للرقابة المالية (الأوروساي) الذي استضافته تركيا ان أجهزة الرقابة العليا مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى في تأدية مهامها بفاعلية في محاربة الفساد والقضاء عليه والمساءلة من خلال وجودها كأجهزة رقابية لها الصلاحيات والاختصاصات التي تؤهلها لذلك وأن تتعاون مع جميع منظمات المجتمع التي تهتم بهذا الأمر حفاظا على ثروة المجتمع من الاستغلال غير المشروع.

واوضح ان اللقاء يأتي تحقيقا لشعار المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الانتوساي) ونتاجا لرغبة مشتركة في زيادة وتطوير آفاق التعاون بين الأجهزة الرقابية العليا في المنظمتين بما يدعم امكانات كل منها ويزودها بالخبرة والمهارة اللازمة لأداء دورها الرقابي بفعالية.

وحول دور ديوان المحاسبة بدولة الكويت في حماية المال العام وضمان الشفافية والمساءلة العامة أكد العدساني ان الديوان يمارس اختصاصاته وصلاحياته وفقا لما حدده قانون انشائه رقم 30 لسنة 1964 والذي نأى بالديوان عن التعرض لأية ضغوط من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية عند أدائه لمهامه.

وذكر الى انه يتم حاليا اعادة النظر في قانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964 لكي يلائم مستجدات الواقع وعلى ضوء ما مر من تجارب سابقة كما يسهم الديوان مع اللجان المختصة في دراسة المقترحات المقدمة وابداء الرأي بشأنها على ضوء التطبيق الفعلي خلال الفترات السابقة.

وحول دور ديوان المحاسبة الوقائي لمنع وقوع الفساد والكشف عنه بين العدساني ان الديوان ينفذ عددا من الأساليب والوسائل التي تسهم في منع وقوع الفساد والحد منه قبل حدوثه منها خضوع جميع المناقصات الخاصة بالتوريدات والأشغال العامة وكل مشروع ارتباط أو اتفاق أو عقد يكون من شأن ابرامه ترتيب حقوق أو التزامات للدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة أو عليها اذا بلغت قيمة أي منها 100 ألف دينار فأكثر لرقابة الديوان المسبقة.

واضاف ان الديوان يبحث ايضا بواعث حدوث الاختلاس والاهمال والمخالفات المالية والوقوف على الثغرات الموجودة بأنظمة العمل والتي كانت سببا في وقوعها اضافة الى فحص اللوائح الادارية والمالية والمحاسبية للاستيثاق من مدى كفايتها واقتراح وسائل تلافي أوجه النقص فيها.

واشار العدساني الى ان الديوان يحرص على تطبيق وسائل وأساليب رقابة حديثة وخاصة متعلقة بالكشف عن الفساد وتأهيل العاملين به لممارسة تلك الأساليب بكفاءة وفعالية واستخدام الوسائل والتقنيات الحديثة في ممارسة جميع مهامه ومعاونة الجهات وحثها على تطوير وسائل وأساليب الكشف المبكر عن الانحرافات.

وقال ان هناك حاجة ملحة لزيادة التعاون الدولي والاقليمي بين جميع الهيئات الرقابية لتبادل الخبرات وابتكار الوسائل التي تسهم في القضاء على الفساد ونشر الشفافية وتوفير فرص التنافس العادلة وضمان الاستخدام الأمثل للأموال العامة بما يحقق اهداف المجتمعات.

يذكر ان المؤتمر المشترك الأول ل (الآسوساي) و(الأوروساي) شاركت فيه كل من دولة الكويت والصين والهند واندونيسيا وايران والعراق وكوريا وماليزيا وباكستان وروسيا والسعودية وفيتنام حيث اعتمد المؤتمر مذكرة تفاهم بين منظمتي (الأوروساي والآسوساي) والتي تمت تسميتها (مذكرة اسطنبول) حيث اشتملت على عدة بنود تعزز من التعاون البناء والتنسيق المشترك بين الدول الأعضاء في كلتا المنظمتين.

تجدر الإشارة إلى النيابة العامة استدعت في يوليو الماضي وكيل ديوان المحاسبة عبد العزيز الرومي ووجهت له اتهامات تتعلق بدوره الرئيسي في جريمة سكراب طواريء ٢٠٠٧ ، وأفرجت عنه بكفالة قدرها ١٠٠٠ دينار .

ويأتي هذا الإستدعاء نتيجة البلاغ الذي تقدم به كبير المدققين بالديوان احسان عبد الله ، ويشترك في هذه الجريمة عدد من المسؤولين في عدد من جهات الدولة بالإضافة الى ديوان المحاسبة ، وزارة الكهرباء ولجنة المناقصات المركزية .

وتنظر الكثير من المراقبين الى أن الدور الأخطر في هذه السرقة يعود الى تجاوزات مسؤولي ديوان المحاسبة كونه الجهة التي يفترض بها حماية المال العامة لا التواطؤ في نهبه ، فالوكيل الرومي اعطى موافقة سرية بالمخالفة لرأي المدققين ، وقام بتمزيق كتاب الاشتراطات ، اما عصام الخالد الوكيل المساعد بالديوان فاصدر موافقات لوزارة الكهرباء من دون موافقات مدققي الديوان والأمر العجيب ان موافقات الخالد تمت في اليوم ذاته لموافقات وزارة الكهرباء ولجنة المناقصات على فضيحة سكراب طواريء٢٠٠٧ وهو أمر لم يحدث في تاريخ الكويت من قبل ، اما الوكيل المساعد الآخر في الديوان اسماعيل الغانم فهو متهم بالتزوير والتدليس والإخفاء والتستر في وثائق الفضيحة ومعالمها فلقد زور في اجزاء من التقرير واخفاء بعضها الآخر عن مجلس الامة .

للمزيد من التفاصيل، أنظر للرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=48&nid=79442

يذكر أن كانت أول من فجر هذه الفضيحة، للمزيد أنظر أدناه: