عسكر يقترح تجنيس البدون وذوي الشهداء

تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون بشأن منح الجنسية الكويتية لغير محددي الجنسية وذوي الشهداء وفيما يلي نص الاقتراح :

-     بعد الإطلاع على الدستور .
-   وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
-  وعلى المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الجانب والقوانين المعدلة له .
-    وعلى القانون رقم 11 لسنة 1962 في شأن جوازات السفر والقوانين المعدلة له .
-   وعلى القانون رقم 32 لسنة 1982 بشأن نظام المعلومات المدنية ،
-   وعلى المرسوم رقم 38 لسنة 1991 في شان تكريم الشهداء ،
-      وعلى المرسوم رقم 58 لسنة 1996 بإنشاء اللجنة التنفيذية لشئون المقيمين بصورة غير قانونية.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

 (مادة أولى)

تمنح الجنسية الكويتية للفئات التالية:

1- من تواجدوا في الكويت عام 1965 أو قبل ذلك من المسجلين في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية أو في اللجنة العليا للجنسية أو في مكتب الشهيد .وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع بشرط أن يكون الفرع مولوداً بالكويت  ومقيما بها . ولا يحول دون منح الجنسية الحصول على جواز سفر دولة أجنبية بعلم وموافقة الجهات الرسمية.
2- من شاركوا في التصدي للغزو العراقي الغاشم في الثاني من أغسطس عام 1990 أو في حرب تحرير الكويت عام 1991 أو في الحروب العربية ضد الكيان الصهيوني عامي 1967 و1973 .
3- والد ووالدة وأولاد  وزوجات الشهداء ممن قضوا نحبهم في التصدي للغزو العراقي الغاشم في الثاني من أغسطس عام 1990 أو في حرب تحرير الكويت عام 1991 أو في الحروب العربية ضد الكيان الصهيوني عامي 1967 و 1973 ، وكذلك شهداء الواجب المقيدين لدى مكتب الشهيد .
ويكون منح الجنسية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية.



 (مادة ثانية)
يحدد وزير الداخلية بقرار منه ضوابط وأولويات الحصول على الجنسية الكويتية وفق المعايير التالية :
1- وجود أقارب كويتيين حتى الدرجة الرابعة.
2- الحصول على درجات جامعية معتمدة من وزارة التعليم العالي .
3- حسن السيرة والسلوك وعدم صدور أحكام جزائية مخلة بالشرف والأمانة وأمن الدولة .
3- الانتساب لوزارات الدولة والهيئات والمؤسسات والشركات التابعة لها والقطاع الخاص، سواءً من هم على رأس عملهم  أو من انتهت خدمتهم .
وتعد قوائم بجميع المسجلين لدى اللجنة التنفيذية واللجنة العليا للجنسية ومكتب الشهيد بحسب أولوية استحقاق  الحصول على الجنسية الكويتية .
(مادة ثانية)
يتم الانتهاء من تطبيق أحكام المواد 3،2،1 من هذا القانون في مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به .



(مادة ثالثة)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .

(مادة رابعة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

أمير دولة الكويــــت
صباح الأحمد الصباح





المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن منح الجنسية الكويتية لغير محددي الجنسية وذوي الشهداء
 
تدحرجت قضية غير محددي الجنسية أو ما تعارف على تسميتها بمشكلة البدون ككرة ثلج على امتداد نصف قرن من الزمان ، فتفاقمت أبعادها وتعقدت مسارات التعاطي معها ، وتجذرت المشاكل القانونية والإنسانية  والمدنية في طياتها لتحمل كل معاني الألم والحرمان والضغط النفسى جراء اللجوء إلى أساليب الضغط وأدوات الإكراه بحق الآلاف من العوائل والأفراد حتى طال الأذى الخدج والرضع من الأطفال والعجائز والطاعنين في السن ممن لا حول لهم ولا قوة ، وحملت الأجيال تلو الأجيال وزر وتبعات التقاعس والإهمال الحكومي لمعالجة هذا الملف الخطير التي ورثها الجيل الرابع والخامس من أبناء هذه الشريحة التي تواجدت على أرض الكويت على مدى عقود من الزمن .
وغنى عن البيان أن المشاكل التي عصفت ولا تزال بهذا الملف ، متمثلة بتضارب المعلومات وتناقض الإجراءات المتبعة في تقيميها والاستناد إليها في اتخاذ القرار المناسب والصحيح قد أدت وبشكل فاضح إلى تفكيك بعض الأسر بحيث أصبح بعض أبنائها مواطنين وبقي البعض الأخر مجهولي الجنسية والانتساب ، ولقد كان لطريقة تعامل الحكومات المتعاقبة مع هذا الملف بعشوائية تارة وبمزاجية تطبيق المعايير الثابتة والعادلة تارة أخرى ، سبباً رئيساً في تفاقم هذه المشكلة وانتفاخ هذا الملف بالغث والسمين ، والحق والباطل ، فمرة كان الإهمال المتعمد في معالجة هذه المشكلة منذ بدايتها ورميها في رحم المستقبل المجهول دون تصورات واضحة وسياسات مدروسة ومقنعه لتداعياتها من أجل التصدي لفك رموز هذا الملف الشائك . وعلى النقيض تماماً لجأت الحكومة فجأة إلى فرض الحلول الأمنية بكل ما تقتضيه النظرة الأمنية الضيقة من تبعات على المسار الوجداني والقانوني والإنساني في هذا الملف .
وما بين أساليب الإفراط والتفريط هذه ، وقعت الحكومات المعاقبة ومنذ الاستقلال في العديد من المتناقضات بغية الاستفادة الوقتية والاستغلال السياسي لهذا الملف ، فتارة شملت الأعداد الكاملة للبدون ضمن شريحة المواطنين للتلاعب في التركيبة السكانية ، وتارة غضت الطرف لاحتوائهم في المؤسسات الأمنية والعسكرية ، وتارة أخرى أهملت متابعة هذا الملف تهرباً من التنظيم الإداري لقضايا الهجرة ، وتارة رابعة بسبب التلاعب بلجان الجنسية وفتحها وإغلاقها دون مبررات ثابتة وبصيرة جادة ، بل حتى الأجهزة الرسمية في الدولة قد استمرأت العبث والتناقض حتى في تحديد المسمى الرسمي والقانوني لهذه الشريحة فأطلقت علي أفرادها تسميات عدة منها الكويتي بدون جنسية وغير الكويتي والبدون وغير محدد الجنسية وأخيراً المقيم بصورة  غير قانونية ، وزخرت الإحصائيات الحكومية بمعلومات شخصية متناقضة عن الكثير منها.
وأمام الوعود المتعددة والآمال المتجددة وتعليق النظر في الملفات  المتراكمة انصهر الكثير من العوائل والأفراد في المجتمع الكويتي وارتبط انتماؤها بالأرض وامتزجت أسرها مع النسيج الاجتماعي الكويتي بالنسب والمصاهرة والجيرة والزمالة في العمل ، وتحددت مصائرهم ومآلهم بمستقبل بقائهم بدولة الكويت ، وطوال السنوات الخمسين الماضية توارثت أجيال هذه الفئة مسئولية الخدمة والعطاء وكسب الرزق في هذا البلد بمختلف المواقع والمهام الوظيفية ، وأؤتمن الآلاف من أبنائها على الدفاع عن أمن البلاد وسياساتها وممتلكاتها حتى امتزجت دماؤهم بدماء أبناء الكويت في جبهات القتال والحروب التي شاركت بها الكويت في مواجهة العدو الصهيوني ، وفدوا أرواحهم لرمز البلاد ووالدها صاحب السمو الأمير الراحل  بلا فضل ولا منه بل كواجب وطني وحب صادق،  وأثبتوا ولاءهم عند التصدي لعدوان النظام الصدامي وشاركوا في حرب تحرير الوطن ، وأفرزت منهم الأطباء والمهندسين والكتاب والباحثين والصحفيين والشعراء والمخترعين والفنيين في مختلف المجالات بعطاء مخلص وجهد متواصل .
وفي أعقاب تحرير البلاد من الاحتلال البغيض ومع عودة الكثير من شريحة البدون إلى أعمالهم بدأت المضايقات والإجراءات الحكومية تشكل ضغطاً متواصلاً وغير مبرر على هذه الفئة شملت فصلهم من الخدمة وحرمانهم من أبسط الحقوق المدنية كالتعليم والعلاج وحق التنقل والسفر واستخراج وثائق المواليد والوفيات  فجرحت كرامتهم الإنسانية وخدشت بسببها سمعة الكويت داخلياً  وخارجياً على محك حقوق الإنسان وبالمخالفة الصريحة للعقود والمواثيق والاتفاقيات الموقعة في المحافل الدولة ، وألقت المعالجة الأمنية الصرفة لهذا الملف بظلالها على الأبعاد القانونية والحقوق الإنسانية والنظرة الموضوعية وهي الأحق بأن تتبع حتى لا يعمم الظلم وتهدر الحقوق ويضيع الإنصاف في دهاليز السياسة .
وعلى الرغم من أن قوانين الجنسية الكويتية قد حددت صور وشروط استحقاق المواطنة بالإضافة إلى إقرار  عدة قوانين جديدة لتعديل الوضع القانوني لمستحقي ومستوفي الجنسية ، إلا أن الكثير من الملاحظات الجدية قد اعترت تنفيذ تلك القوانين ومعايير تطبيقها بشكل مجرد وموضوعي ، الأمر الذي قد لا يليق بمبدأ سيادة الدولة ومصلحتها الوطنية العليا .
وقد أعد هذا الاقتراح بقانون بهدف وضع معايير واضحة وموضوعية لا يمكن أن يختلف عليها لضمان الحد الأدنى من مبادئ العدالة والإنصاف والاستفادة المؤكدة للمورد البشري في سياسة التجنيس من جهة ، وإقرار ركيزة الأولوية في حقوق اكتساب الجنسية في ظل الحل الجذري لهذه المشكلة حتى وإن طال الوقت لمعالجتها من جهة أخري .
وحرص القانون المقترح كذلك على مراعاة المصلحة العامة للبلد من خلال الأخذ بمعايير الكفاءة والصلاح وتقدير الخدمات الجليلة واحترام المؤهلات والشهادات العلمية إضافة إلى تقديم مبدأ الأقدمية في التواجد والحفاظ على النسيج الاجتماعي من خلال لم شمل البدون بأسرهم وعوائلهم الكويتية .
وقد نصت المادة الأولى من هذا الاقتراح بقانون على تحديد سنة الأساس في معالجة مشكلة البدون في عام 1965 والنظر في تجنيس أصحاب الملفات المسجلة  والموثقة لدى الجهات الرسمية المعنية بهذه الشريحة وهي اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية واللجة العليا للجنسية ومكتب الشهيد ، واعتبرت المادة الأولى  إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع حرصا على احتساب أقدمية التواجد لذرية من انتقل إلى رحمة الله أو من هاجر أو من انقطعت به سبل العودة إلى البلاد بشرط أن يكون الفرع مولوداً بدولة الكويت ومقيما بها وأكدت على أنه لا يحول دون تطبيق هذه المادة حصول من ينطبق عليه شروط التجنيس على جواز سفر أو وثيقة دولة أجنبية لتعديل وضعه بعلم وموافقة الجهات الرسمية ، حيث مارست الأجهزة الحكومية مختلف أشكال الضغط والإغراء بل تعاونت مع بعض السفارات والمكاتب التجارية لتسهيل إجراءات الحصول على وثائق السفر للعديد من البدون لتعديل وضعهم القانوني أو كشرط للاستمرار في الوظيفة أو الحصول على الحقوق المدنية ، وما لبث أن كانت تلك الوثائق التي اعتمدتها الدولة مزورة أو غير قابلة للتجديد .
واستثنت هذه المادة من أحكام التواجد عام 1965 فما قبل العسكريين الذين شاركوا تحت إمرة القيادة السياسية الكويتية والقائد الأعلى للقوات المسلحة في الدفاع عن دولة الكويت خلال التصدي للعدوان العراقي عام 1990 أو في حرب التحرير عام 1991 وكذلك من خاضوا الحروب العربية عامي 1967 و1973 وبالمواقع والمهام التي أوكلت إليهم ميدانياً وعسكرياً ، فاعتبرت هذه المادة الدفاع عن الوطن من أسمى صور الولاء والطاعة والإخلاص .
كما نص الاقتراح على منح الجنسية لأقرباء شهداء الكويت في الحروب الوطنية والقومية وكذلك شهداء الواجب من الدرجة الأولى وتحديداً زوجاتهم وأولادهم ووالديهم تكريماً لدماء وتضحيات هذه الكوكبة التي سجلت أرقي صور التضحية والفداء والطاعة والولاء ، فكان حقاً على الدولة أن تعتبر تضحياتهم من أسمى صور الخدمات الجليلة ، كما تفعل هذه المادة نصوص المرسوم رقم 38 لسنة 1991 في شأن تكريم الشهداء والتي اعتبرت تجنيس أقارب الشهداء من أهم صور التكريم لهم واحتضانهم كأبناء بررة لهذا البلد .
وقد حدد الاقتراح مدة ثلاث سنوات للانتهاء من هذا الملف، وذلك ضمانا للجدية في معالجته.
وتحريراً من أي قيود أو عراقيل التي قد تسببها قوانين وأحكام أخرى تؤدي إلى تعطيل إجراءات تطبيق هذا الاقتراح بقانون وما ينشده من وضع حد نهائي لمشكلة مضت عليها أكثر من نصف قرن من الزمان ولوضع هذا الملف على صدر الأوليات القصوى في عمل الحكومة فقد نصت المادة الرابعة منه على أن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .