الوعلان يطالب البصيري بتكويت عمالة النفط

دعا النائب مبارك الوعلان وزير النفط د . محمد البصيري إلى تطبيق القرار رقم (23 ) لسنة 2002 والصادر من مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الخاص بتكويت عمالة المقاولين بالقطاع النفطي.
وقال الوعلان في تصريح صحفي انه على الرغم من صدور اللائحة التنفيذية للقرار وصدور تعليمات بتنفيذها من الرئيس التنفيذي للمؤسسة في 28 يونيو 2006. وتضمنها آلية عمل تحقق نسبة تكويت لا تقل عن 25 % من عمالة المقاولين ، بجانب وضعها آلية للتوظيف تضمن توفير عمالة وطنية في عقود المقاولين تتمتع بقدرة تنافسية عالية. إلا إن ذلك لم يتم حتى ألان حيث لوحظ ما يلي :-

-أن اللائحة التنفيذية لم يتم تطبيقها من قبل الشركات النفطية في حالات عديدة برغم مرور خمس سنوات على إقرارها من الرئيس التنفيذي والأعضاء المنتدبين. وتشكيل وحدات مختصة بالتكويت في الشركات النفطية الخاضعة لقرار التكويت.





-أدي اكتشاف مخلفات في عقود المقاولين لبعض الجهات، ورفع هذا الموضوع للجهات المعنية إلى توقف إدخال البيانات من قبل الجهات المعنية بالشركات النفطية (وحدات التكويت بها)، وكذلك توقف تحديث قاعدة البيانات المركزية منذ ما يقرب من عامين.
-ظهور حالات فصل تعسفي وغير مبرر للعمالة الكويتية، وعجز بعض الجهات عن حفظ حقوق العاملة الكويتية أمام حالات التعسف، مما تعتبر سلوكيات طاردة للعمالة الوطنية أو سبباً في فقدانها للامان الوظيفي في جهة عملها
-انخفاض مستمر في معدلات التكويت في بعض الشركات النفطية، رغم توافر الطلبات للعمل في عقود المقاولين وجهود اللجان الدائمة المعنية بالتوظيف. وسط عدم وجود مبررات مقنعة بعدم تحقيق نسبة التكويت المستهدفة. رغم أنه من المطلوب زيادة هذه النسبة بدلاً من تحقيق حدها الأدنى (25 %) والذي لم يتحقق حتى الآن.
وطالب النائب الوعلان وزير النفط بضرورة تطبيق القانون وحفظ حقوق المواطنين والعمل على تكريس مبدأ المساواة والشفافية ودعم جهود الشباب الكويتي ، مؤكداً أن العنصر الكويتي العامل أصبح ثروة حقيقة .