أبرز عناوين صحف ليوم الثلاثاء:الحكومة تدرس زيادة «بدل الغلاء».. واقتراح للشعبي والمسلم بكشف شهري لوزير المالية بجميع العمليات المشبوهة.. وقيادي في بنك محلي كبير يتقدم باستقالته.. ودفعة جديدة من حسابات النواب إلى النيابة هذا الأسبوع..والطبطبائي : استجواب «القبّيضة» من محور واحد

«الشعبي» لتعديل قانون الكشف عن الذمة المالية كشف شهري لوزير المالية بجميع العمليات المشبوهة حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي ـ هادي العجمي ـ رشيد الفعم ـ ناصر الوقيت في إضافة جديدة للاقتراحات الهادفة لاحتواء قضية الإضرابات العمالية، تدرس الحكومة من خلال أجهزتها المختصة رفع قيمة بدل المعيشة من 120 إلى 220 دينارا. مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» ان فريقا مختصا يقوم حاليا بإعداد دراسة عن زيادة علاوة بدل المعيشة لجميع المواطنين بحيث تكون احد البدائل التي ستتم دراستها اثناء عرض تقرير مجلس الخدمة المدنية الخاص باقتراحات الزيادات والكوادر للفئات العمالية التي لم تشملها الزيادات التي أقرت سابقا. وأمس كان النشاط النيابي محصورا في متابعة قضية الإيداعات المليونية وما تبعها من تداعيات حيث طالب النائب احمد السعدون اللجنة التشريعية بضرورة حسم قوانين مكافحة الفساد قبل 25 اكتوبر. وقال السعدون خلال تصريح صحافي: سنتصدى لهيئة مكافحة الفساد الحكومية ما لم تتضمن اقرار الذمة المالية بأثر رجعي بحيث يكون تعيين مفوضي الهيئة بموافقة مجلس الأمة. تعديل قانون الكشف عن الذمة المالية وفي هذا الإطار قدم نواب «الشعبي» أحمد السعدون ومسلم البراك وخالد الطاحوس وعلي الدقباسي تعديلا على قانون الكشف عن الذمة المالية يلزم ديوان المحاسبة بموافاة مجلس الأمة بكشف خلال العشرة أيام الأولى من شهري ابريل واكتوبر من كل عام عن الذمم المالية للرئيس ونائب الرئيس وأمين عام واعضاء المجلس او اللجنة او الأمانة العامة للحزب او التجمع او الجماعة السياسية، وجاء الاقتراح كالتالي: عملا بأحكام المادة 57 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، واستكمالا للتعديلات التي سبق أن تقدمنا بها بتاريخ 10 من مايو 2010، استنادا لأحكام المادة 103 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على مشروع القانون في شأن الكشف عن الذمة المالية لشاغلي الوظائف القيادية كما انتهت اليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في تقريرها الثاني والستين، نتقدم بالتعديلات التالية، علما أن هذه التعديلات كما سبق أن أوضحنا تتضمن اقتراح إعادة نصوص استبعدتها اللجنة من الاقتراحات بقوانين التي تقدمنا بها. التعديلات المقترحة يضاف الى المادة الاولى بعد البند 10 من مشروع القانون المشار اليه بندا جديدا برقم 11، كما تضاف بعد المادة 16 مادتان جديدتان برقمي المادة (16 مكررا) والمادة (16 مكررا) أ نصها جميعا كالتالي: المادة الأولى (بند 11) رئيس ونائب رئيس وأمين عام وأعضاء المجلس أو اللجنة أو الأمانة العامة (أو من في حكمهم) التي تتولى مسؤوليات قيادية للجماعات السياسية وفقا لهياكلها التنظيمية، وتحت أي مسمى كانت هذه الجماعات (حزب، تجمع، جماعة، حركة أو غير ذلك من الأسماء). المادة السادسة عشرة مكررا يلتزم كل من الخاضعين لأحكام هذا القانون وفقا للمادة الاولى منه عند قيامه بأي اتصالات أو مراجعات مع أي وزارة أو إدارة حكومية أو أي جهة من الجهات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من 50% من رأسمالها أو ديوان المحاسبة أو لجنة المناقصات المركزية أو عقد أي اجتماعات مع أي من المسؤولين في هذه الجهات في شأن أي عقود تجارية أو عقارية أو صناعية أو حرفية أو استثمارية أو في شأن أي مناقصات أو مزايدات أو تعاقدات بما في ذلك عقود الاستشارات وغيرها من أي نوع كانت مع هذه الجهات سواء كان ذلك لمصلحته أو لمصلحة غيره بالتعريف بنفسه وتقديم إقرار بطاقة الذمة المالية الخاصة به المشار اليها في البند 5 من المادة السادسة عشرة من هذا القانون. المادة السادسة عشرة مكررا (أ) تلتزم جميع الوزارات والادارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلك الدولة أكثر من 50% من رأسمالها ولجنة المناقصات المركزية أن تقدم الى ديوان المحاسبة خلال العشرة أيام الاولى من كل شهر عن الشهر السابق عليه إخطارات مفصلة مبينة بها أسماء جميع الاشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون وفقا للمادة الاولى منه الذين قاموا باتصالات أو مراجعات أو عقدوا اجتماعات مع أي موظف أو مسؤول في هذه الجهات مشفوعة بصور من العقود التي أبرموها مع هذه الجهات ـ إن وجدت ـ في أي موضوع من الموضوعات المشار اليها في المادة السادسة عشرة مكررا، وذلك على نموذج الاخطار المشار اليه في البند 6 من المادة السادسة عشرة من هذا القانون. وعلى ديوان المحاسبة أن يبعث لمجلس الأمة خلال العشرة أيام الاولى من شهري ابريل وأكتوبر من كل عام عن الستة شهور السابقة صورا من جميع الإخطارات المشار اليها في الفقرة السابقة مبوبة لكل جهة ولكل شهر على حدة ومشفوعة بإخطارات مفصلة مبينة بها أسماء جميع الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون وفقا للمادة الاولى منه، الذين قاموا خلال الشهور ذاتها باتصالات أو مراجعات أو عقدوا اجتماعات مع أي موظف أو مسؤول في ديوان المحاسبة مشفوعة بصور من العقود التي أبرموها مع الديوان ـ إن وجدت ـ وتوزع هذه الإخطارات بعد ورودها الى المجلس على جميع الأعضاء. كشف شهري بالعمليات المشبوهة إلى ذلك قدم «الشعبي» مع د.فيصل المسلم تعديلا لقانون مكافحة غسيل الاموال يقضي بإلزام المؤسسات المصرفية والجهات الحكومية بتقديم كشف لوزير المالية خلال 30 يوما من اقرار القانون عن الإيداعات المشبوهة من 1/4/2009 حتى تاريخ اقرار القانون. وجاء في الاقتراح المقدم: استنادا لاحكام المادة 57 من اللائحة لمجلس الامة نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق تعديلا على الاقتراح بقانون الذي سبق ان تقدمنا به بتعديل بعض احكام القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الاموال والمعروض على لجنتكم الموقرة. وجاءت مواد الاقتراع بقانون كالتالي: مادة أولى: تضاف الى القانون رقم 35 لسنة 2002 المشار اليه ثلاث مواد جديدة بأرقام مادة 3 مكررا، مادة 3 مكررا «أ» مادة 3 مكررا «ب»، مادة «5» مكررا نصها كالآتي. على جميع المؤسسات المصرفية والمالية والجهات الحكومية المخاطبة بالمادة 3 من هذا القانون ان تقدم خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذه المادة إلى وزير المالية كشفا بجميع المعاملات المشبوهة المشار اليها في البند 4 من المادة ذاتها، وكذلك الإيداعات النقدية التي قبلها القطاع المصرفي بالمخالفة للتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي أو من أي جهة رسمية مختصة حتى وان كان قبول هذه الايداعات قد تم بتفويض مسبق أو بتفويض فوري من بنك الكويت المركزي أو من أي سلطة أو جهة رسمية أخرى استثناء من التعليمات والقرارات المعمول بها وذلك اعتبارا من 1/4/2009 وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ العمل بهذه المادة. ويجب ان يتضمن الكشف اسم صاحب الحساب وقيمة الإيداعات النقدية وتاريخ إيداعها والجهة الرقابية التي تم إبلاغها بها والجهة التي فوضت بقبول الإيداع استثناء من التعليمات والقرارات الصادرة بهذا الشأن مشفوعة بجميع المستندات المؤيدة، ويقدم وزير المالية إلى مجلس الأمة صورة طبق الأصل من هذا الكشف خلال أسبوع من تاريخ تسلمه. ويسري حكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة على الأفعال المشابهة التي وقعت أو تقع بعد ذلك التاريخ، على ان تتولى الجهات المخاطبة بالمادة 3 من هذا القانون إبلاغ وزير المالية بها عنها خلال ثلاثين يوما من تاريخ وقوعها. سيةمحليات 10% من درجة الشفهي للحضور لطلاب الرابع حتى التاسع ترتفع إلى 25% للعاشر والحادي والثاني عشر ومراكز تعليم الكبار تعديلات جذرية على آلية تقويم طلبة الابتدائي والمتوسط والثانوي ولأول مرة في تاريخ «التربية»: تخصيص درجات من الشفهي للالتزام بالدوام الثلاثاء 27 سبتمبر 2011 الأنباء «مراكز الكبار»: 5% للفترتين الأولى والثالثة و95% للثانية والرابعة مريـم بـنـدق استحدثت وكيلة التعليم العام منى اللوغاني تعديلات جذرية على آلية تقويم طلبة مدارس التعليم العام من الصفوف الرابع حتى الثاني عشر وطلبة المرحلة الثانوية بمراكز تعليم الكبار تنفيذا للقرار الذي اصدره وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي بعنوان تعديل آلية تقويم الطلبة من الرابع الابتدائي حتى الثاني عشر على مستوى الوزارة والمناطق التعليمية والذي انفردت «الأنباء» بنشره في 19 الجاري وتنفرد «الأنباء» اليوم بنشر قرار اللوغاني بتحديد درجات التقويم للفترات الدراسية بمراحل التعليم العام من الصف الرابع الى الصف الثاني عشر 2011 ـ 2012 بالنظر الى الوثائق الاساسية لمراحل التعليم العام بالكويت، وبالاشارة الى القرار الوزاري رقم 377/2001 الصادر بتاريخ 18/9/2011 بشأن تعديل آلية وضوابط تقويم الطلبة بمراحل التعليم العام من الصف الرابع حتى الصف الثاني عشر، وتنفيذا للبند رابعا من القرار الوزاري رقم 377/2011، نص القرار: اولا: تكون النهايات العظمى لدرجات تقويم الطلاب في المجالات الدراسية خلال الفترات التقويمية الاربع طوال العام الدراسي على النحو التالي: أ ـ من الصف الرابع الى الصف التاسع بمدارس المرحلتين الابتدائية والمتوسطة بحسب الجدول رقم 1. ب ـ من الصف العاشر الى الصف الثاني عشر بمدارس المرحلة الثانوية بحسب الجدول رقم 2. ثانيا: يسري هذا القرار اعتبارا من بداية العام الدراسي 2011 ـ 2012. ثالثا: على جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه. وفي قرار آخر للوغاني تضمن إجراء تعديلات جذرية على درجات التقويم للفترات الدراسية لطلاب المرحلة الثانوية بمراكز تعليم الكبار 2011/2012 استندت فيه الى الوثيقة الأساسية لنظام التعليم الثانوي بتعليم الكبار والمنازل بالكويت ـ 2009. والقرار الوزاري رقم 377/2011 الصادر بتاريخ 18/9/2011 بشأن تعديل آلية وضوابط تقويم الطلبة بمراحل التعليم العام من الصف الرابع حتى الصف الـ 12، وتنفيذا للبند رابعا من القرار الوزاري رقم 377/2011. وجاء فيه: أولا: تعديل ما ورد تحت بند 1 بالمادة الرابعة (نظام التقويم) صفحة 26 من الوثيقة الأساسية لنظام التعليم الثانوي بتعليم الكبار والمنازل بالكويت الصادرة 2009، لتصبح كما يلي: 1 ـ تكون درجة كل من الفترتين الدراسيتين (الأولى/ الثالثة) بما يعادل 5% من الدرجة الكلية لكل مجال دراسي، وتكون درجة كل من الفترتين الدراسيتين (الثانية/ الرابعة) بما يعادل 95% من درجة المجال الدراسي. ثانيا: يسري هذا القرار اعتبارا من بداية العام الدراسي 2011/2012. ثالثا: وعلى جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه. ويكون توزيع درجة المجالات الدراسية حسب الدرجة الكلية لكل مجال دراسي بحسب الجدول رقم 3.

حصلت «الوطن» على نسخة من مرسوم تجنيس ابناء المجنسين من البالغين الذي اعتمده نائب الأمير سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في الثاني والعشرين من شهر سبتمبر الجاري وعددهم 427 مواطنا حصل آباؤهم على الجنسية الكويتية في 31 ديسمبر من عام 2007 وفيما يلي نص المرسوم الأميري واسماء الحاصلين على الجنسية الكويتية: مرسوم رقم 364 لسنة 2011 بمنح الجنسية الكويتية - بعد الاطلاع على الدستور. - وعلى المادة (2 مكرر) من المرسوم الاميري رقم 25 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له. - وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. - وبعد موافقة مجلس الوزراء. رسمنا بالآتي مادة أولى تمنح الجنسية الكويتية الى كل من: فاطمة فاضل الرفاعي، محسن علي بهمن، فضيلة عبدالحميد الحسينان، انور عبدالله الماجدي، مشعل عبدالله الماجدي، نورية عبدالله الماجدي، فهد علي ابراهيم، سارة علي ابراهيم، ثناء عدنان الظفيري، وفاء عدنان الظفيري، هبة عدنان الظفيري، بدر ناصر درويش، سعد مطر دغيمان، وفاء حسن طالب، عذاري عبدالله ساير، خلود عبدالمحسن الكندري، خالد محي مطلق، امنة عبدالمجيد مهدي، شيخة فارس عبدالله، فاطمة عبدالرحيم عبدالرحيم، احمد عبدالرحيم عبدالرحيم، نوف محمد عبدالله، خلف محمد عبدالله، محمد جمعة وادي، فاطمة جمعة وادي، بشاير سلمان عبدالله، محمد جاسم زامل، شيماء جاسم زامل، فاطمة جاسم زامل، كلثوم علي علي، حسين علي علي، زينب علي علي، مساعد عبداللطيف المهيدب، خفنة عبداللطيف المهيدب، هديل عمار احمد، يوسف عمار احمد، علي عمار احمد، زينب ايراج باقري، محمد ايراج باقري، حسن ايراج باقري، احمد ايراج باقري، عماد عبدالرزاق المهنا، اياد عبدالرزاق، هيفاء عبدالرزاق المهنا، زياد عبدالرزاق المهنا، عودة مريح شاهر، سالم مريح شاهر، عليه مريح شاهر، خليفة مريح شاهر، احمد مريح شاهر، خالد مريح شاهر، هبة يوسف الشمس، خالد يوسف الشمس، هدى جاسم الغريب، محمد عبدالعزيز العبيد، نايف عبدالعزيز العبيد، عنود عبدالعزيز العبيد، احمد عبدالعزيز العبيد، فاطمة ضاحي الشطي، نزال ضاحي الشطي، روابي عبدالحميد القطان، محمد عبدالله طوفان، مريم عبدالله طوفان، فاطمة طوفان، ندى عبدالله طوفان، أسامة عبدالعزيز الدعيجي، محمد عبدالعزيز الدعيجي، بدر حمد الشمري، فهد حمد الشمري، يوسف حمد الشمري، غدير مهدي هاشم، ياسمين مهدي هاشم، فاخر مهدي هاشم، حسنة مهدي علي، عزيزة مهدي علي، احلام عبدالرضا مطر، يوسف عبدالرضا مطر، دلال جمعة عبيد، محمد جمعة عبيد، طلال جمعة عبيد، عبدالكريم جمعة عبيد، توفيق جمعة عبيد، محمد حسن باقر، فيصل حسن باقر، صبحة خلف مناحي، عبدالعزيز خلف مناحي، حصة خلف مناحي، فهد خلف مناحي، غافل خلف مناحي، سارة محمد عبدالله، فهد سلمان عبدالله، عيسى عبدالغفار عبدالكريم، زيد عبدالغفار عبدالكريم، جاسم عبدالغفار عبدالكريم، يونس عبدالغفار عبدالكريم، زينب عدنان هاشم، فاخر عدنان هاشم، مشاري عدنان هاشم، هاني عدنان هاشم، عذاري عدنان هاشم، اياد سعود العيد، عبدالعزيز سعود العيد، فيصل سعود العيد، جاسم محمد عبدالله، عبدالعزيز حسن الخالدي، منال حسن الخالدي، جراح حسن الخالدي، علي حسن الخالدي، انوار عيد الرويعي، خليل عيد الرويعي، حنان عيد الرويعي، هناء عيد الرويعي، عذاري عيد الرويعي، ليلى غريب ناصر، زينب غريب ناصر، مريم غريب ناصر، محمد غريب ناصر، ناصر غريب ناصر، خديجة غريب ناصر، بدور طريد محمد، محمد طريد محمد، زيد طريد محمد، فايز طريد محمد، بدر طريد محمد، فايزة طريد محمد، حصة قاسم غانم، منى قاسم غانم، نيران قاسم غانم، هديل قاسم هاشم، مشعل قاسم غانم، نواف قاسم غانم، احمد قاسم غانم، عيسى محمد الكندري، عبدالله محمد الكندري، وفاء محمد الكندري، بشرى محمد الكندري، محمد صالح التويجري، اقبال صالح التويجري، عبدالكريم صالح التويجري، خليفة حسين المطيري، محمد حسين المطيري، خلود حسين المطيري، عادل حسين المطيري، زهراء حبيب القطان، خديجة حبيب القطان، بشرى سيد ابراهيمي، فيصل وداد النقيب، جاسم خميس ابراهيم، يوسف خميس ابراهيم، محمد خليل قاسم، فيصل خليل قاسم، عبدالله علي بخيت، امل علي بخيت، ايمان علي بخيت، مال ابراهيم باقري، جيهان ابراهيم باقري، علي فيصل الشمري، آمنة فيصل الشمري، مريم فيصل الشمري، صادق فيصل الشمري، غازي فيصل الشمري، سعود فيصل الشمري، خديجة فيصل الشمري، عبدالعزيز فيصل الشمري، عيسى عبدالنبي خالدي، فاطمة عبدالنبي خالدي، حسين علي وادي، جارد ذياب مبرد، ماجده ذياب مبرد، نوف سعد عوض، ناصر سلطان الفضلي، عبدالله سلطان الفضلي، وحيدة سلطان الفضلي، يعقوب يوسف محمد، علي يوسف محمد، عبدالله علي الخطيمي، عبدالرحمن علي الخطيمي، اوضاح علي الخطيمي، اقبال زايد شاهر، جابر زايد شاهر، دلال زايد شاهر، شريفه زايد شاهر، مساعد زايد شاهر، صلاح زايد شاهر، صباح زايد شاهر، احمد زايد شاهر، فهيمه عبدالله الدهيم، مساعد عبدالله الدهيم، احمد عبدالله الدهيم، عادل عبدالله الدهيم، ايمان عبدالله الدهيم، نبيل عبدالله الدهيم، نواف رضيمان الظفيري، نوف رضيمان الظفيري، خلف رضيمان الظفيري، نايف رضيمان الظفيري، فهد رضيمان الظفيري، احمد خلف مرزوق، مها خلف مرزوق، ريميه برجس ضاوي، غزيل برجس ضاوي، نزلا برجس ضاوي، محمد برجس ضاوي، مشعل برجس ضاوي، مشاعل محمد العنزي، جاسم محمد العنزي، مشعل محمد العنزي، عبدالعزيز فرحان دوجان، احمد فرحان دوجان، حمدان فرحان دوجان، حنان فرحان دوجان، خديجه فرحان دوجان، حمود عواد مناحي، احمد عبداللطيف حسين، بدر عبداللطيف حسين، بدور عبداللطيف حسين، ماجد عبداللطيف حسين، علي عبداللطيف حسين، عادل عبداللطيف حسين، شريف عبداللطيف حسين، بدر ناصر الشمري، بشاير ناصر الشمري، فاطمة احمد الكندري، أسماء احمد الكندري، سعد سلطان المطيري، فهد سلطان المطيري، سعود سلطان المطيري، محمد سلطان المطيري، ضاري سلطان المطيري، امينه عبيد الحسيني، حمود عبيد الحسيني، عبدالله عبيد الحسين، محمد عبيد الحسيني، مني عبيد الحسيني، فاطمة عبدالواحد محمد، مني عبدالواحد محمد، هدى عبدالواحد محمد، وليد عبدالواحد محمد، محمد عبدالواحد محمد، وضحة عشوي الحسيني، سليمة فرحان شحيب، صباح فرحان شحيب، خديجة فرحان شحيب، لطيفة فرحان شحيب، تهاني فرحان شخيب، مليحة فرحان شخيب، مبارك فرحان شخيب، اماني فرحان شخيب، سعد فرحان شخيب، ثنيان فرحان شخيب، انور محمد محمود، جاسم محمد محمود، فيصل محمد عبيد، عادل محمد عبيد، خالد محمد عبيد، تهاني محمد عبيد، حيدر محمود محمد، سعود مطلق الخالدي، خالد مطلق الخالدي، مشاري مناور العنزي، بدر مناور العنزي، صلاح مناور العنزي، عمر مناور العنزي، اسماعيل ابراهيم عباس، بندر صوبان العدواني، بدر صوبان العدواني، محمد خميس ابراهيم، نادية يوسف عباس، ناصر صفر علي، محمد صفر علي، ايوب صفر علي، علي صفر علي، محمد عبدالعلي علي، احمد عبدالعلي علي، ايمان عبدالعلي علي، مريم عبدالعلي علي، عائشة مطلق المطيري، تركي مطلق المطيري، مريم علي جمعة، حسين علي جمعة، فاطمة علي جمعة، يوسف عبدالرزاق رمضان، سكينة عبدالرزاق رمضان، نادية عبدالرزاق رمضان، محمد عبدالرزاق رمضان، بتله ضيعان الظفيري، عمشه ضيعان الظفيري، بهيه ضيعان الظفيري، امثال ضيمان الظفيري، الطاف ضيعان الظفيري، هيا ضيعان الظفيري، مها ضيعان الظفيري، رامي ضيعان الظفيري، مناحي ضبعان الظفيري، خديجة أحمد عبدالله، زينب أحمد عبدالله، مريم أحمد عبدالله، عايشة أحمد عبدالله، محمد أحمد عبدالله، زايد خميس السعدوني، نبيل خميس السعدوني، منى خميس السعدوني، عادل خليف غنيم، عبدالعزيز خليف غنيم، مبارك غازي الرشيدي، على غازي الرشيدي، محمد حمدان اللافي، علي حمدان اللافي، عبدالله حمدان اللافي، لافي حمدان اللافي، نايف علي العنزي، فيصل علي العنزي، أمل علي العنزي، عذاري علي العنزي، أحمد علي العنزي، منى علي العنزي، ليلى علي العنزي، نعيمة علي العنزي، سارة علي العنزي، عبدالله سليم مبارك، رقية سليم مبارك، رابعة سليم مبارك، كوثر سليم مبارك، كريمة سليم مبارك، ابتسام سليم مبارك، سبيكة ابراهيم الدخيل، محمد عباس حسين، علي عباس حسين، عبدالله عزيز علي، سعود عزيز علي، محمد عزيز علي، أنور مناور العنزي، فدوى سعود العبيد، حسين محمد عبدالله، جابر محمد عبدالله، ايمان خميس السعدوني، اسماعيل علي رمضان، محمد علي رمضان، إبراهيم علي رمضان، أمينة علي رمضان، حسين علي رمضان، يوسف علي رمضان، عباس علي رمضان، سعد مطلق الخالدي، احمد مطلق الخالدي، مشعل مطلق الخالدي، يوسف مطلق الخالدي، سالم عيد محمد الرويعي، علي حسين اشكناني، حنان فهد محمد، احمد نايف عرنان، صلاح نايف عرنان، فاطمة نايف عرنان، عبدالله نايف عرنان، علي نايف عرنان، رحيم ماطر الصلبي، وليد ماطر الصلبي، عبدالرحمن ماطر الصلبي، نشمي ماطر الصلبي، فاضل عبدالله وادي، احمد عبدالله وادي، رقية عبدالله وادي، ايمان عبدالله وادي، فواز محمد حسين، وديع محمد حسين، صلاح محمد حسين، حمود مريح شاهر، عبدالله احمد عباس، فاطمة احمد عباس، ابرار احمد عباس، الاء احمد عباس، مجيدة ذياب مبرد، عمر وداد النقيب، نوال مرزوق الشمري، حمد مرزوق الشمري، دليل مرزوق الشمري، سلمى مرزوق الشمري، سالم مرزوق الشمري، محمد فرحان الصلبي، جابر فرحان الصلبي، نايف عشوي الحسيني، بدر عشوي الحسيني، منيفة عشوي الحسيني، تركي فريح الرشيدي، نادية فريح الرشيدي، احمد محمد محمود، مريم محمد محمود، فارس محمد محمود، محمد حسين العنزي، حورية حسين العنزي، عبدالله حسين العنزي، احمد عبدالرزاق العنزي، طارق عبدالرزاق العنزي، سامي عبدالرزاق العنزي، محمد عبدالرزاق العنزي، هالة عبدالرزاق العنزي، ليلى عبدالرزاق العنزي، ثامر عبدالرزاق العنزي، عبير يوسف الشمس، موضي يوسف محمد، فتوح يوسف محمد، فاطمة فيصل الشمري، علي حسين حيدر، ناصر حسين حيدر، جاسم محمد عبدالرزاق، فيصل محمد عبدالرزاق، فاطمة محمد عبدالرزاق، منى محمد عبدالرزاق، يوسف محمد عبدالرزاق، هاشم محمد عبدالرزاق، هدى محمد عبدالرزاق، يوسف خالد العنزي، وليد خالد العنزي، مشعل محمد علي، فهد محمد علي، بدر محمد علي، سعيدان مطلق الشمري، أفراح عواد مناحي، أحمد حسين مطر، خالد حسن مطر، محمد حسن مطر، فايز حسين مطر، حمدة حسين مطر، روزة حسين مطر، خالدية حسين مطر، مرضي ضبعان الظفيري. مادة ثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء بالنيابة جابر مبارك الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أحمد حمود الجابر الصباح صدر بقصر السيف في 24 شوال 1432هـ الموافق: 22 سبتمبر 2011م

الصواغ: سأمثل «التنمية» في استجواب رئيس الوزراء الطبطبائي: اعتصام ثان لـ«نهج» في 5 أكتوبر بساحة الإرادة «التشريعية» تفقد نصابها.. والحريتي: اجتماع آخر غدا لبحث قوانين «الفساد» الدويسان: أتمنى انتقال حماسة النواب من الشارع إلى البرلمان عاشور لنواب: استقيلوا بدلاً من المطالبة بحل المجلس الوعلان: 20 نائباً وقعوا على وثيقة كشف الذمة المالية كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وجراح المطيري وعبدالله الهاجري: استبقت الحكومة اجراءات مجلس الامة في شأن معالجة فضيحة الارصدة المليونية حيث اعتمد مجلس الوزراء مشروع القانون بشأن مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية. واعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير النفط د.محمد البصيري ان القانون الذي اعتمده مجلس الوزراء قد تم رفعه الى سمو الأمير تمهيدا لاحالته الى مجلس الامة. واكد مصدر وزاري لـ«الوطن» ان قانون مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية سيحال الاسبوع المقبل للمجلس وانه يلبي التطلعات النيابية ذاتها في الاقتراحات المقدمة من النواب في هذا الصدد. ورغم هذا التطور والاستعجال الحكومي، إلا ان اجراءات استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في ملف الفضيحة المليونية دخلت حيز التنفيذ في سباق مع الاجراءات الحكومية. وكشف عضو كتلة التنمية والاصلاح النائب فلاح الصواغ عن بدء مشاورات لتحديد أسماء من سيتقدمون باستجواب رئيس الوزراء، واعلن الصواغ لـ«الوطن» انه شخصياً سيكون ممثلا لكتلة التنمية والاصلاح في تقديم الاستجواب، مشيرا الى انه وحتى هذه اللحظة فإن كتلة العمل الشعبي وبعض المستقلين سيشاركون بالاستجواب، متوقعاً ان يكون النائب شعيب المويزري احد مستجوبي الرئيس. وقال الصواغ انه حتى هذه اللحظة لم تعطنا كتلة العمل الوطني رأيها في المشاركة بالاستجواب، وان كانوا معنا ام لا، مؤكدا انه حتى لو حل مجلس الامة فإنه يجب على النواب القادمين متابعة هذه الرشاوى. وعن محاور الاستجواب اكد الصواغ أنها تتركز على مدى تدخل الحكومة في الرشاوى وان كانت طرفا فيها ام لا واسباب تهربها من الاجابة على اسئلة النواب وتقديم ما لديها من بيانات. وختم الصواغ تصريحه لـ«الوطن» مؤكداً بأن استجواب رئيس الوزراء اصبح مستحقا لا محالة وانه حتى وان تخلت الكتل والنواب عنه فإن كتلة التنمية والاصلاح ستقدمه حتى ولو بصورة منفردة. ومن جانبه قال النائب د. وليد الطبطبائي ان محاور استجواب رئيس الوزراء في فضيحة الارصدة المليونية سيتم عرضها بعد الانتهاء من صياغتها على الكتل النيابية، ومنها كتلة العمل الوطني التي تملك حق المشاركة في الاستجواب من عدمها. وفي سياق الاعتصامات اعلن الطبطبائي عن اعتصام ينظمه تجمع «نهج» في ساحة الارادة في الخامس من اكتوبر المقبل، بمشاركة القوى السياسية، موضحاً أن هدف الاعتصام هو مواصلة الضغط من اجل اقالة او استقالة رئيس الحكومة، وحل مجلس الامة، ومحاسبة الراشي والمرتشي. وزاد الطبطبائي بقوله نحن في انتظار اية قرارات تصدر من القيادة السياسية هذه الايام، قد تكون من ضمن ما طالبنا به في الآونة الاخيرة من اقالة المحمد، والدعوة الى انتخابات مبكرة ومحاسبة الراشي والمرتشي. وكانت اللجنة التشريعية قد فقدت نصابها امس بسبب غياب اربعة من اعضائها ليتأجل بذلك نظرها في قوانين مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية. واهاب رئيس اللجنة حسين الحريتي بأعضاء اللجنة للحرص على حضور اجتماعات اللجنة المقبلة لانجاز ما وعدنا به الشعب الكويتي بشأن قوانين هيئة مكافحة الفساد والذمة المالية قبل بداية دور الانعقاد المقبل الذي لم يتبق على بدئه سوى شهر واحد، مشيرا الى انه وجه الدعوات لحضور اجتماع آخر للجنة غدا الثلاثاء لاستكمال بحث القوانين المتعلقة بالفساد، لافتا الى ان فريق وزير العدل حضر اجتماع امس الذي «طار» بسبب النصاب. ومن جانبه رفض عضو اللجنة التشريعية النائب د. وليد الطبطبائي اجراء رئيس اللجنة حسين الحريتي الاستعجال في رفع اجتماع اللجنة وعدم انتظار الاعضاء لاكمال النصاب. واوضح الطبطبائي (الذي غاب عن الاجتماع بغير عذر) انه هاتف رئيس مكتب اللجنة قبل عشر دقائق من فض الاجتماع وابلغه انه على مشارف المجلس، الا ان رئيس اللجنة اصر على رفع الاجتماع نهائياً، وهو ما يرجح وجود تعمد لرفع الاجتماع ونوايا لافشاله، والا لماذا لم ينتظر رئيس اللجنة خمس دقائق فقط قبل رفع الاجتماع؟. ومن جانبه استغرب عضو اللجنة التشريعية النائب فيصل الدويسان التهاون من قبل اعضاء اللجنة وعدم اكتمال النصاب على الرغم من ان قانون كشف الذمة المالية على جدول اعمال اللجنة امس، واكد الدويسان ان من يهمه اقرار القوانين عليه الالتزام بحضور اجتماعات اللجنة بدلاً من ممارسته ادواراً اخرى لا تتناسب مع حقيقة عمل النائب، متمنياً ان تنتقل الحماسة التي يتحلى بها بعض النواب خارج البرلمان الى داخله فعمل النائب الحقيقي هنا وليس في الشارع رافضا ان يكون الحديث عن الايداعات المليونية لعبة سياسية. ومن جانبه، دعا النائب صالح عاشور النواب الذين لا تسرهم بعض القضايا، الى الاستقالة بدلا من المطالبة بحل مجلس الامة، حتى يكون صادقا مع نفسه. واضاف عاشور ان اصلاح الامور السياسية لا تقتصر على رئيس الحكومة أو برحيله لأن المسؤولية تقع على الحكومة والمجلس وبالتالي فإن المشاكل لن تحل برحيل رئيس الحكومة، مشيرا الى ان هناك مشاكل في الاسرة ما زالت قائمة وهي احد المشاكل بالبلد وعليهم حلها، مطالبا الحكومة بالمبادرة لاصلاح الوضع. وحث عاشور على العمل من اجل المصلحة الوطنية والتحلي بروح المسؤولية لأن الاوضاع السياسية لا تسر الناظرين، موضحا لمن يريد حل المجلس انه لا يؤمن بالديموقراطية لأن الاصل هو استمرار المجلس من خلال الإدارة الشعبية واستكمال مدته القانونية. ومن جهته، اعرب النائب مبارك الوعلان ثقته في ان يظل مجلس الامة الذراع الحامية لمكتسبات الديموقراطية الكويتية، وان يبقى دوما حصنا حصينا ضد الفساد والمفسدين، وكشف الوعلان عن بلوغ عدد النواب الموقعين على وثيقة كشف الذمة المالية 20 نائبا، مؤكدا ان باب التوقيع عليها سيبقى مفتوحا حتى نهاية دور الانعقاد المقبل. ومن جانبها، رفضت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية رد الحكومة لقانون ضم تبعية ادارة التحقيقات الى النيابة العامة، ووافقت على القانون بنفس الصيغة التي سبق ان اقرها مجلس الامة، واوضح رئيس اللجنة سالم النملان ان اللجنة ناقشت ايضا اربعة مقترحات لتعديل الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة، وكذلك علاوة المدنيين بوزارة الدفاع، وقد تم رفع توصية بهذا المقترح للمجلس، ووافقت اللجنة على 16 اقتراحا ابرزها نقل معسكر الجيش بالجهراء وسعد العبدالله خارج المنطقة السكنية.

أكد النائب ضيف الله أبورمية أنَّ وزير المواصلات يماطل في الإجابة عن الأسئلة التي وجهها له بخصوص شركة طيران الجزيرة، والتي مضى على توجيهها 4 أشهر، حسب قوله. وأضاف أبورمية أنَّه 'إذا ما تم استمرار الوزير في مراوغته فسوف أنتزع منه الإجابات من خلال منصة الاستجواب في قاعة عبدالله السالم، وإن غداً لناظره قريب'. وكان النائب ضيف الله بورمية حذر الحكومة من التراخي والتفريط في أراضي الدولة والسكوت وغض الطرف عن محاولة شركة 'طيران الجزيرة' الاستيلاء على أرض لبناء مبنى للركاب ضاربين بعرض الحائط وبتواطئ حكومي كل القوانين المنظمة. وفي وقت سابق وجه بورمية سؤالاً لوزير المواصلات بخصوص تفاوض طيران الجزيرة مع الطيران المدني لبناء مبنى للركاب خاص بالشركة المذكورة وعن صيغة التفاهم، ولماذا لم يتم تطبيق نظام الBOT على هذا المشروع؟.

في موازاة «الحراك العمالي» على الأرض اعتصاما او تلويحا بإضراب، تحط المطالب العمالية على طاولة مجلس الوزراء في اجتماعه الاحد المقبل برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد العائد من جولة ديبلوماسية، ألقى خلالها كلمة الكويت في الامم المتحدة، ولقيت استحسان رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع الجمعية العامة، لما حوته من نظرة متبصرة في شؤون الشرق الاوسط ودعوتها الى احترام مطالب الشعوب بالاصلاح ونبذ العنف. مصادر حكومية أبلغت «الراي» أن اجتماع الحكومة المقبل سيؤكد ضرورة معالجة القضايا الشعبية، بتوجيهات من سمو الرئيس لتسريع الدراسة المعلن عنها بشأن بعض المطالب والمقترحات التي تقدمت بها بعض الوزارات والهيئات الحكومية لحسم تلك المطالب على أساس عادل. وإذ أكدت المصادر أن الحراك السياسي لن يكون بعيدا عن أجواء الاجتماع، خاصة وأنه لم يبق الكثير على موعد افتتاح دور الانعقاد الجديد لمجلس الامة، اوضحت أن رفع مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية الى المجلس سيكون أحد العناوين الدالة على نية التعاون على أبواب «فصل» جديد. في هذه الأجواء حط قانون الذمة المالية على بند «الجدل» النيابي حيث رأى غير نائب ضرورة أن يكون كشف الذمة المالية بأثر رجعي...وإلا «سنتصدى له» على ما أعلن النائب أحمد السعدون. واعتبر النائب السعدون قضية الايداعات البنكية «الأهم بالنسبة لنا في الوقت الحاضر» معربا عن أمله في سرعة إنجاز اللجنة التشريعية تقاريرها في المقترحات المتعلقة بمكافحة الفساد. وقال في مؤتمر صحافي أمس ان مجلس الوزراء أقر قانونا للذمة المالية وآخر لهيئة مكافحة الفساد «لكن من واقع تجربتنا السابقة مع الحكومة نؤكد أنه ما لم يتضمن القانونان ما سبق أن ذكرناه فسوف نتصدى لهما بكل ما نستطيع. نحن نريد الذمة المالية بأثر رجعي وأن يتم تعيين مجلس مفوضي هيئة مكافحة الفساد مشروطا بموافقة المجلس». وجدد السعدون تحذيره من «انهيار البلد» مشيرا الى الاعتصامات والاضرابات «ولا نستطيع لوم الذين تحركوا بسبب الاختلال في مسألة الرواتب والزيادات، الأمر الذي يتطلب قانونا شاملا للخدمة المدنية». ودعا السعدون الحكومة إلى الالتزام بما وعدت به النواب في 16 مايو الماضي بشأن إجراء دراسة شاملة لقانون الخدمة المدنية وعدم الاستمرار في الوضع الحالي للزيادات «التي تتم بشكل عشوائي». من جهته، شدد رئيس مجلس الامة بالانابة عدنان عبدالصمد على «وجوب ألا ينحصر الجدل الدائر حول تضخم الحسابات البنكية في محاولات بعض النواب الاكتفاء بتبرئة ساحتهم وإثبات طهارة ثوبهم عن طريق اقتراحات قد لا تجد لها طريق التطبيق، لتعارضها مع الدستور والقوانين القائمة». وأكد ان «المطلب الأساسي والضروري هو صيانة المجلس من كل شائبة تطوله والحفاظ على ثقة الناس به كمؤسسة ديموقراطية، والتوصل الى كشف الحقيقة بكل حيادية وتجرد من أجل اقتلاع جذور الفساد أيا كان موقعها او أشخاصها، بعيدا عن الضجيج الاعلامي والتجاذبات السياسية». ورأى عبدالصمد أن «مبادرات الحكومة لمعالجة الذمة المالية أتت متأخرة، وهي بحاجة الى دراسة وعلى المجلس أن يسد الثغرات وكشف ما حدث». وفي الأثر الرجعي لتطبيق قانون الذمة المالية قال عبدالصمد: «إن الأثر الرجعي يجب أن يطبق بعيدا عن التراخي الحكومي والمزايدات، وهذا الامر عولج من قبل الدستور»، موضحا ان اتفاق النواب ووجود الغالبية الخاصة من شأنهما حسم الجدل حول الأثر الرجعي». واعتبر النائب عبدالرحمن العنجري مشروع الحكومة في إنشاء هيئة مكافحة الفساد «رد فعل ما كان له أن يظهر على الملأ لولا تداعيات الفضيحة المليونية». وقال العنجري لـ «الراي»: «لقد قدمنا سابقا اقتراحا بشأن إنشاء هيئة للنزاهة والشفافية متضمنا الذمة المالية، لكن الحكومة تحفظت على الذمة المالية وبعدما انفجرت القضية المليونية لبعض النواب الفاسدين غيّرت الحية من جلدها ورضخت للامر الواقع وليس اقتناعا بأهمية المشروع». ودعا العنجري الوزراء الى «التفكير كثيرا بشأن استمرارهم في هذه الحكومة التي رشت نوابا فاسدين طعنوا ناخبيهم من الخلف. ما حدث ورم سرطاني يجب استئصاله وعلى العموم فإن لجان التحقيق ما هي الا طريق لتجميد القضايا ومخارج للهروب، ومن العار أن تبقى هذه الحكومة، لأنها إهانة للشعب الكويتي». من جهة أخرى، يبدو أن مسيرة الاضرابات لن تتوقف، إن لم تكن الى تصعيد، وإن اوقف العاملون في بعض الجهات اعتصاماتهم، الى حين، ربما لمنح دراسة الحكومة عن المطالب فرصة، تنتهي نهاية العام. وجديد الحديث عن الاضراب «هبط» على مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وعلى وزارة الكهرباء، والموظفين المدنيين في وزارة الداخلية والعاملين في حقل نظم وتقنية المعلومات، عدا الجهات المعلنة عن إضرابها وحددت له موعدا في الثاني والعاشر من أكتوبر المقبل. مفتشو العمل في وزارة الشؤون أوقفوا إضرابهم بعد رفع مطالبهم إلى اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء للنظر في الكوادر والبدلات. وأعلن الوكيل المساعد لقطاع العمل جمال الدوسري عن التوصل إلى إيقاف الإضراب، بعد التفاهم على آلية تهدف لتحقيق مطالب المفتشين. وأكد الدوسري انه بعد نقاش مع مفتشي العمل تم التوصل إلى إيقاف الاضراب والعودة إلى العمل، موضحا انه تم إبلاغهم بان الوزارة ستعمل على رفع مطالبهم إلى اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء للنظر في الكوادر والبدلات. من جهته، قرر مجلس إدارة نقابة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها اتخاذ الإجراءات التصعيدية، بما فيها الإضراب الشامل لمدة ساعتين من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشرة صباحاً، بالإضافة الى ساعة يومياً تضاف للإضراب اعتبارا من يوم الأحد 9 أكتوبر المقبل وحتى يوم الخميس 13 من الشهر نفسه. وقال أمين سر نقابة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها حسين الحبيب ان الاجراءات التصعيدية تأتي للمطالبة بتفعيل قرارات مجلس الخدمة المدنية، بعدما تمت مخاطبة الجهات المعنية بما فيها وزير المواصلات وديوان الخدمة، حيث وصلت القضايا المرفوعة من الموظفين على المؤسسة الى اكثر من 800 قضية، مشيراً الى ان التصعيد سيستمر الى حين تطبيق قرار ديوان الخدمة بشأن البدلات والمكافآت رقم 27 لسنة 2006 الخاص بمنح المكافآت المرتبطة بالعمل التخصصي للموظفين العاملين بالكادر الخاص والشاغلين للوظائف الهندسية والهندسية المساندة والمحاسبة والحقوق والقانون والنظم وتقنية المعلومات والتطويرالاداري والاقتصادي. واضاف ان النقابة تطالب كذلك بتطبيق قرار مجلس الخدمة رقم 28 لسنة 2006 بشان منح الموظفين العاملين على الشاشات بالجهات الحكومية مكافأة تشجيعية، وكذلك قرار مجلس الخدمة رقم 7 لسنة 2010 بشأن تقرير مكافأة المؤهل العلمي للموظفين الكويتيين حملة المؤهلات العليا بالجهات الحكومية، وقرار المجلس منح بعض الموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية مكافأة مالية شهرية بواقع 100 دينار لمن ليس له كادر. وحذر رئيس نقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء فايز علي مما أسماه «دفع العاملين في الوزارة نحو تصعيد احتجاجهم»، وقال: «لقد طفح الكيل ولم يعد بوسعنا الانتظار أكثر لنفض الغبار عن هذه المطالب والعمل على تحقيقها». وتابع: «منذ زمن طويل ونحن نطالب بالكوادر وتوزيعها العادل على جميع المستحقين في وزارة الكهرباء والماء، ونناشد المسؤولين العمل على تحقيقها استدراكا لدفع العاملين في الوزارة ونقابتهم نحو تصعيد تحركهم من أجل تحقيق هذه المطالب العادلة والمشروعة، التي رفعناها إلى ديوان الخدمة حيث أخذت مكانها إلى جانب كافة المطالبات الأخرى من مختلف الوزارات والمؤسسات، ورقدت في الأدراج». وأكد ان «دفع العاملين بوزارة الكهرباء والماء نحو تصعيد تحركهم من أجل تحقيق مطالبهم المحقة ستكون نتائجه شديدة السلبية على الوطن والمواطنين على السواء، ولن يتحمل مسؤولية ذلك إلا تلك الجهات التي مازالت تتجاهلنا وتتجاهل مطالبنا منذ سنوات طويلة». واعلن تجمع الموظفين المدنيين بوزارة الداخلية عزمهم على تنظيم اعتصام شامل لإدارات الوزارة كافة بما فيها ادارات المنافذ البرية. وقال ممثل الموظفين المدنيين بالوزارة فهد المحيني ان الهدف من الاعتصام هو تنفيذ مطالب الموظفين والموظفات المدنيين والمتعلقة بالعلاوات والزيادات على رواتبنا المتدنية. واشار الى ان الاعتصام سينفد بتاريخ الثاني من اكتوبر المقبل، وسيستمر الى حين تنفيذ مطالب الموظفين. من جهتهم، أعلن العاملون في حقل نظم وتقنية المعلومات في الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص الدعوة الى اعتصام في الثاني من أكتوبر المقبل في مبنى ديوان الخدمة «لرفع صوتنا الى القائمين على الديوان، وليكون الاعتصام بذرة لخطوات مقبلة نضمن من خلالها إقرار حقوقنا المستحقة».

تقدمت شخصية قيادية بارزة في أحد البنوك المحلية الكبيرة باستقالتها من منصبها في البنك. وعلى رغم عدم معرفة الدوافع الحقيقية للاستقالة إلا أن مصادر أشارت إلى أن الاستقالة غير مسببة. تجدر الاشارة إلى أن هذه الشخصية عاصرت مراحل نمو البنك منذ أن كان مصرفاً صغيراً عادياً إلى أن أصبح من أبرز البنوك العالمية.

علمت «الراي» أن مجالس إدارات عدد من البنوك المحلية ستجتمع خلال الاسبوع الجاري لدراسة ملفات ايداعات عدد من النواب تمهيدا لإحالتها الى النيابة العامة. وذكرت مصادر مطلعة أن الملفات المتوقع تحويلها قد تتعدى الخمسة، لافتة الى أن عملية الفحص والتدقيق «مازالت مستمرة، والتحويل الى النيابة سيشمل أي ملف مخالف للقانون بغض النظر عن الوضع السياسي أو الاجتماعي للشخص المعني به». وشددت المصادر على أن الإحالات « لاتعني وجود إدانة. لأن الإدانة أو التبرئة هي من اختصاص النيابة وفقا للقانون»، لافتة الى أن عملية التحويل «هي من صميم اختصاصات مجالس الإدارات وفقا للإجراءات المرعية في هذا الشأن لدى جميع البنوك. وهي لاتخضع لقرار أو مزاج شخص بعينه». تجدر الإشارة الى أن آخر عملية تحويل الى النيابة تمت الاسبوع الماضي شملت نائبا سبق أن تقدم باستجواب لأحد الوزراء وحضر تجمع ساحة الإرادة الاسبوع الماضي الذي اقيم تحت شعار محاسبة الراشي والمرتشي، بعد أن عجز عن تبرير تكدس الملايين في حسابه المصرفي خلال مدة وجيزة، خصوصا أنه لاتوجد لديه أنشطة تجارية تبرر هذا التكدس، الذي يوجد فارق شاسع بينه وبين راتبه النيابي.

قال النائب أحمد السعدون بأنه تقدم بتعديلات جديدة لقانون مكافحة الفساد، متمنيا أن يتم انجازها قبل دور الانعقاد، موضحا بان التعديلات مهمة لا سيمها ما يتعلق بالكشف عن الذمة المالية. ونوّه السعدون بأنه من المهم اليوم أن يكون مجلس أمناء هيئة مكافحة الفساد من المتفرغين مع نشر سيرهم الذاتية وأن يكونوا من المشهود لهم بالكفاءة. وأشار إلى أنه قدّم تعديلاً آخر على قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي يعد العمود الفقري لمكافحة الفساد، وينص التعديل على أنه في كل الاحوال التي تحيل فيه البنوك حسابات مشبوهة الى النيابة العامة، تلتزم النيابة العامة التحقيق فيها، وليس كما ينص الان على انه خيار لها. وأكد السعدون بأن الوقت المتبقي على دور الانعقاد ليس قصيرا، ويعد كافيا للجنة التشريعية لانجاز تقريرها، واذا لم يتضمن مشروع الحكومة ما نريده بشان تطبيقه باثر رجعي وغير ذلك، فسنرفضه، مضيفا بأن الكويت هي البلد الوحيد التي لا تعرف عدد جيشها، فالسلطة فالسلطة التشريعية توافق على ٦١١ مليونا ميزانية الجيش من دون معرفة عدده، وهذا خلل يجب تصحيحه، واقول للحكومة التزموا بتقديم قانون الخدمة المدنية. وحول اجتماع لجنة الداخلية والدفاع الذي تم فيه رفض رد الحكومة لقانون ضم التحقيقات الى النيابة العامة، قال “نحيي اللجنة، وقد قمنا باعداد طلب من اجل استعجال مناقشته في اول جلسات الدور الرابع”. وحول الحكم الخاص ببطلان مجلس ادارة شركة زين، اكد ان ذلك يؤكد وجود خلل، وهو ما كنا نتحدث عنه، فالغير منح كفالة من الشركة، دون سند قانوني، والحكم يبقى حكما قضائيا، لكنه يؤكد كلامنا السابق. السعدون: إذا لم يتضمن مشروع “الذمة المالية” ما نريده فسنتصدى له وصف النائب احمد السعدون قضية الايداعات البنكية الميلونية بـ”القضية الأهم بالنسبة لنا في الوقت الحاضر”، مؤكدا انه “لا يمكن استمرار الجدل حول هذه المدفوعات المليونية من دون اتخاذ موقف صريح ومحدد لمواجهتها”. واعرب السعدون في مؤتمر صحافي في مجلس الأمة اليوم، عن امله في سرعة انجاز اللجنة التشريعية تقاريرها في شأن المقترحات المتعلقة بمكافحة الفساد، ومنها التعديلات الجديدة المقدمة منه ومن بعض النواب والمتضمنة اضافة مواد ونصوص كانت اللجنة استبعدتها لدى مناقشتها اقتراحا هائلا مقدما منها في 7/6/2009. وأضاف أن “المقترحات المتعلقة بالذمة المالية تنص على ضرورة افصاح القياديين عن الذمة المالية بأثر رجعي لتغطية الفترة التي شغل فيها القيادي منصبه”، مبينا انه لا يتحدث عن الاراء الدستورية المختلفة حول الاثر الرجعي “بل عن ضرورة اقرار القانون بالاثر الرجعي”. واوضح ان هناك “قانونا مكملا اخر يفترض ان تتقدم به بعد موافقة الكويت والمجلس على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد في العام 2006، ويتعلق بتعديلات تخص تسمية اعضاء مجلس المفوضين والمفترض ان يتولى ادارة هيئة مكافحة الفساد”. وقال السعدون ان “مجلس الوراء اقر اخيرا قانونا للذمة المالية واخر في شأن هيئة مكافحة الفساد، ووفقا لتجربتنا السابقة مع الحكومة والتصريحات الحكومية، نقول اذا لم يتضمن هذا القانون ما سبق ان ذكرناه فسوف نتصدى لها بكل ما نستطيع, فنحن نريد الذمة المالية بأثر رجعي وان يتم تعيين مجلس مفوض هيئة مكافحة الفساد مشروطا بموافقة المجلس”. موقف الحكومة وتطرق السعدون مجددا الى “موقف الحكومة وسوء ادارتها لهذا البلد، وهو ما قد يؤدي الى انهياره”، مشيرا في هذا الصدد الى “استمرار الاعتصامات والاضرابات في مختلف الجهات الحكومية”، مجددا القول انه “لا يستطيع لوم الذين تحركوا بسبب الاختلال في مسألة الرواتب والزيادات، الامر الذي يتطلب قانونا شاملا للخدمة المدنية لمعالجة كل الاختلالات”. وعرض السعدون على الصحافيين جدولا يبين حجم المزايا والرواتب والمكافآت المقدمة من الجهات الحكومية في موازنة 2011/2012، مؤكدا انها تأتي ردا على من شكك في الارقام التي طرحها في تصريح سابق له. وتطرق الى اختلال الارقام في جدول الرواتب وفقا لميزانية 2011/2012 بين الجهات المختلفة، وخصوصا في السلطة القضائية والمرفق الامني، مشيرا الى انه “على الرغم من اهمية هذين المرفقين الا اننا نجد ان رواتب العاملين فيهما تقل بشكل كبير عن رواتب العاملين في جهات اخرى، بغض النظر عن المؤهلات العلمية والدراسية”. وضرب السعدون مثالا على ذلك بأن “العاملين في السلطة القضائية يبلغ متوسط رواتبهم 1343 دينارا للفرد، بينما في مؤسسة البترول يصل الراتب الى 4600 دينار، اي ما يعادل اربعة اضعاف ما يتقاضاه العاملون في السلطة القضائية وذلك للموظفين الكويتيين وغير الكويتيين في القطاعين”. وأضاف ان “الكويت هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا يتم الكشف عن عدد المنتسبين للجيش فيها، وحتى للسلطة التشريعية التي اقرت ميزانية قدرها 611 مليون دينار للجيش، بينما توجد كل التفاصيل المتعلقة بهذا الجانب على موقع وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)”. قانون الخدمة المدنية وطالب الحكومة بـ”الالتزام بما وعدت به النواب في الاجتماع الذي عقد في 16/5/2011 بشأن اجراء دراسة شاملة لقانون الخدمة المدنية وعدم الاستمرار بالوضع الحالي من الزيادات التي تتم بشكل عشوائي”، مؤكدا ان “الوضع الحالي خاطئ يتطلب استنفار الحكومة لمعالجته لجميع العاملين في الدولة بدون استثناء، وان تجعل عملها الاساسي هو معالجة قضية الرواتب”. واثنى السعدون على رفض اللجنة التشريعية مرسوم رد القانون الخاص بالحاق التحقيقات بالنيابة العامة، معلنا “بدء كتلة العمل الشعبي باعداد طلب لمناقشة هذا القانون والتصويت عليه في اول جلسة بعد مناقشة كادر المعلمين ومكافأة الطلبة والتصويت عليهما”. ولفت الى ان كتلة العمل الشعبي تقدمت بمقترح بان يتم التعامل مع طالبي سمة الدخول الى الكويت بنفس الطريقة التي يتم التعامل بها مع الكويتيين عند طلب الدخول الى تلك الدول. وفي ما يخص الحكم القضائي الذي صدر ببطلان الجمعية العمومية لـ”زين” وإن كان يصب في نفس اتجاه الاستجواب الذي تقدم به لسمو رئيس مجلس الوزراء في دور الانعقاد الماضي، قال السعدون: “بغض النظر فنحن وضعنا قضايا محددة في استجوابنا وهي ليست كلها مشمولة بما ورد في الحكم ويبقى الحكم ابتدائيا ولا نعلق على الاحكام القضائية ولكن هذا الحكم يبين انه كان هناك خلل وننتظر ان يصل الامر الى مداه بحكم نهائي”، مؤكدا في الوقت ذاته انه “عند وضع محاور الاستجواب لم يتم النظر الى ما سيصدر عن القضاء وانما ثم النظر الى الجوانب التي تتحمل الحكومة مسؤوليتها”. أمر غريب وأضاف: “نكتشف الآن بأنه كان هناك أمر غريب بأن يتقدم مجلس الإدارة بتعديل على النظام الأساسي يسمح له بأن يقرض الغير، وكنا نتساءل من هم الغير، والان بعد الحكم القضائي يتضح أن هذا الغير بالفعل أعطى منح كفالة من الشركة دون سند من القانون والنظام الأساسي، ولأن الأمر لا يمكن أن (ينبلع) لم تستطع الحكومة أن تغطي هذا الأمر”. وردا على سؤال في شأن امكان تطبيق قانون كشف الذمة المالية بأثر رجعي وكذلك العقوبات التي تترتب على أي مخالفات يتم اكتشافها، قال السعدون: “لا أسمح لنفسي بأن أرد على التساؤلات، ولكن نحن وضعنا القانون بهذا الشكل لاعتقادنا بأنه يجب أن يشمل الجميع، وسبق أن طرح القانون في مجلس 1992 ورفضته اللجنة التشريعية آنذاك من حيث المبدأ، وقناعتنا بأن القانون يجب أن يكون بأثر رجعي، ولكن لا أستطيع أن أجور على آراء الآخرين”. وعن تبعية هيئة مكافحة الفساد، أوضح السعدون أنه “ليس المهم إن كانت الهيئة ستتبع مجلس الوزراء أو مجلس الأمة وإنما المهم هو كيفية تعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء الهيئة سواء كانوا من النواب أو المفوضين”.

يوسف المطيري ومشعل العتيبي وطارق العيدان وحمد الخلف ومحمد سندان في أول رد حكومي على سؤال برلماني بشأن الإيداعات المليونية، قال وزير المالية مصطفى الشمالي، إنه لا يتوافر لدى البنك المركزي أي بيانات حول البلاغات المقدَّمة من البنوك المحلية إلى النيابة العامة، في حين شدد رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني على أن مكافحة الفساد واجب قومي، نافياً تعرض ديوان المحاسبة لأي ضغوط. كما أكد النائب أحمد السعدون رفضه مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد ما لم يتضمن إقرار الذمة المالية بأثر رجعي. وأشار الوزير الشمالي في رده على سؤال النائب عادل الصرعاوي، إلى أن وحدة التحريات المالية بالبنك المركزي تلقت من النيابة العامة 36 بلاغاً خلال الفترة من 1 يناير إلى 18 سبتمبر 2011، موضحاً أن القانون 35 لسنة 2002 بشأن غسل الأموال لا يحدد حجم الإيداع أو التحويل أو السحب، الذي تعتبر المعاملة عنده مشبوهة ويجب الإبلاغ عنها. الدور الرقابي بدوره، أبدى النائب عادل الصرعاوي أسفه لعدم تضمين وزير المالية إجابته عن سؤاله بشأن «المعلومات المتعلقة بالخبر الذي نشرته القبس عن إيداعات مالية كبيرة في المصارف الكويتية لحساب نواب أو مقربين منهم»، أي إشارة إلى الدور الرقابي للبنك المركزي. وتساءل الصرعاوي: ما الإجراءات الرقابية التي قام بها البنك المركزي في التعامل مع التقارير ربع السنوية لجميع المعاملات النقدية التي تساوي أو تزيد على 3000 دينار كويتي والتي من المفترض أن ترد للبنك المركزي بمعدل كل ثلاثة أشهر. وفي ندوة القوى السياسية في ديوان الشاهين، توافقت القوى السياسية على تقديم استجواب وطني إلى رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد، يكون آخر مطافه السياسي، وفق ما قال النائب جمعان الحربش، الذي أضاف «إذا لم يسقط رئيس الوزراء في الاستجواب، فإن على البلد السلام، لأن الكارثة تكون قد وقعت!». بدوره، قال عبدالمحسن المدعج ممثل التحالف الوطني الديموقراطي إن المتآمرين على الدستور ينقلبون عليه من الداخل، كما أفاد ممثل المنبر الديموقراطي عزام العميم بان الذمة المالية يجب أن تكون بأثر رجعي، وطالب بتغيير رئيس الوزراء. وبينما قال ممثل الحركة السلفية نايف المرد إن الكويت وصلت الى مرحلة النخاسة السياسية، وقال أسامة الشاهين: قضية الرشى المليونية وحّدت القوى السياسية. مكافحة الفساد من جانبه، شدد النائب أحمد السعدون على ضرورة انجاز التعديلات المتعلقة بكشف الذمة المالية قبل دور الانعقاد المقبل، لا سيما انشاء هيئة مكافحة الفساد. وأضاف السعدون في مؤتمر صحفي عقده أمس، انه قدم تعديلاً آخر على قانون مكافحة غسل الأموال، الذي يعد العمود الفقري لمكافحة الفساد، يلزم النيابة العامة بالتحقيق في أي احالات وليس كما ينص الآن على أن التحقيق خيار لها. وأكد ان الوقت المتبقي على دور الانعقاد ليس قصيراً، ويعد كافياً للجنة التشريعية لانجاز تقريرها. ورفض السعدون مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد الذي اعتمدته الحكومة، ما لم يتضمن إقرار الذمة المالية بأثر رجعي، وأن يكون تعيين مفوضي هيئة مكافحة الفساد مشروطاً بموافقة مجلس الأمة. وقال السعدون ان الكويت هي البلد الوحيد الذي لا يعرف عدد جيشه، فالسلطة التشريعية توافق على 611 مليوناً ميزانية الجيش من دون معرفة عدده، وهذا خلل يجب تصحيحه. بلاغ الرومي على صعيد آخر، وقع النائبان د. فيصل المسلم ود. جمعان الحربش على بلاغ النائب عبدالله الرومي للنائب العام بشأن التحقيق بحسابات النواب الموقعين على البلاغ، ومن المنتظر ان يقدم الرومي بلاغه للنائب العام صباح اليوم. وشدد رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني على ان مكافحة الفساد واجب قومي ومسؤولية جميع مؤسسات المجتمع. وقال العدساني في تصريح صحفي ان ديوان المحاسبة يحظى باستقلالية تامة ويمارس صلاحياته واختصاصاته الرقابية بمنأى عن أي ضغوط من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية. واستمر امس قطار الاضرابات في عدد من الجهات الحكومية، فقد أضرب موظفو التخطيط مهددين بتعطيل خطة التنمية اذا لم تلب المطالب المالية، كما أضرب فنيو التعقيم في مستشفى الفروانية، في حين يستعد موظفو التجارة للحاق بركب الاضراب اليوم، وكذلك الامر بالنسبة لمدنيي الداخلية الذين حددوا الاحد المقبل موعداً للاضراب. وكان واضحاً امس ان الاضرابات في بعض الجهات دخلت مرحلة المساومات السياسية، حيث علق القانونيون ومفتشو الشؤون اضرابهم بعد وعود حكومية عليا بالاستجابة للمطالب.

كشفت مصادر ذات صلة أن عدداً من أعضاء اللجنة الاستشارية الاقتصادية كانوا قد عقدوا العزم على تقديم استقالاتهم الأسبوع الماضي، لكنه تم تطويق ذلك التهديد، نظرا لغياب سمو الأمير عن البلاد. وأوضح معنيون لــ القبس ان الاستقالات كانت بسبب محاولات الحكومة إفشال عمل «اللجنة الاستشارية» وإحراجها أمام سمو أمير البلاد «بحد وصف المصادر» من خلال إصدار قرارات هدرية، ومن ثم إقحام اللجنة في الموضوع. ونفت المصادر نفياً قاطعاً أن يكون مجلس الوزراء قد خاطب أو شاور اللجنة، أو أحداً من أعضائها، في ما يتعلق بزيادة الرواتب أو إقرار الكوادر الخاصة بموظفي الدولة، معتبرة التصريحات التي نقلت عن لسان مجلس الوزراء في هذا الخصوص «عارية عن الصحة». وأفادت بقولها: يبدو أن الحكومة شعرت بالحرج أمام الشارع الكويتي، فرأت أن ترمي بالكرة في ملعب اللجنة، متسائلة، كيف لنا أن نتشاور مع الحكومة في موضوع «الكوادر» ونحن من الأساس ضد الموضوع؟! وتمضي المصادر المعنية قائلة إن أعضاء اللجنة الاستشارية الاقتصادية يعلمون أن لجنتهم لم تنشأ، لولا ضعف الحكومة، لكن «مازاد الطين بلة» وأغضب الأعضاء هو الافتراء «بحد وصف المصادر» على لسان أحد الوزراء يوم أمس الأول، حين قال ان الحكومة شاورت اللجنة الاستشارية الاقتصادية بإنجاز دراسة شاملة تتناول الاعتبارات القانونية والاقتصادية والمهنية بشأن مطالبات بعض موظفي الدولة لكوادر ومزايا مالية، وهو ما يعتبر محاولة من الحكومة لإقحام اللجنة، واستعمالها كمصد عن الأخطاء التي ترتكبها. وأشارت المصادر الى أن اللجنة ستضمن في «وثيقتها النهائية» التي سترفع إلى سمو الأمير، والمتوقع أن تكون بتاريخ 20 أكتوبر المقبل، نقاطا مهمة، ومنها أن مجلس الوزراء الحالي غير قادر على قيادة الكويت في المرحلة المقبلة، ويفتقد القوة في مجابهة الكثير من القضايا، وخصوصاً المتعلقة بالاقتصاد وإيقاف الهدر في الموازنة العامة للدولة.

أعلن النائب أحمد السعدون رفضه الشديد لمشروع قانون هيئة مكافحة الفساد الذي اعتمدته الحكومة مؤخرا، ما لم يتضمن اقرار كشف الذمة المالية بأثر رجعي وأن يكون تعيين مفوضي الهيئة مشروطا بموافقة مجلس الأمة. ووصف السعدون قضية الايداعات البنكية المليونية بـ«القضية الأهم بالنسبة لنا في الوقت الحاضر» مؤكدا انه لا يمكن استمرار الجدل حول هذه المدفوعات المليونية من دون اتخاذ موقف صريح ومحدد لمواجهتها. وأعرب السعدون عن أمله في سرعة انجاز اللجنة التشريعية تقاريرها في شأن المقترحات المتعلقة بمكافحة الفساد، ومنها التعديلات الجديدة المقدمة منه ومن بعض النواب والمتضمنة اضافة مواد ونصوص كانت اللجنة استبعدتها لدى مناقشتها اقتراحا مماثلا مقدما منا في 7/6/2009. وأضاف ان المقترحات المتعلقة بالذمة المالية تنص على ضرورة افصاح القياديين عن الذمة المالية بأثر رجعي لتغطية كل الفترة التي شغل فيها القيادي منصبه مبينا انه لا يتحدث عن الاراء الدستورية المختلفة حول الاثر الرجعي بل عن ضرورة اقرار القانون بأثر رجعي.

أعلن عضو كتلة التنمية والاصلاح النائب د.وليد الطبطبائي ان استجواب المزمع تقديمه لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد يتكون من محور واحد وهو «الايداعات المليونية» وينقسم إلى شقين الأول منهما لتضخم ارصدة بعض النواب، والآخر حول الإضرار بسمعة المصارف الكويتية خارجيا. واوضح الطبطبائي في تصريح لـ«عالم اليوم» ان الاستجواب سيدّعم بتقارير صندوق النقد الدولي وتقرير الشال الاقتصادي، معلنا ان كتلة العمل الشعبي ستشارك بالاستجواب فيما لم تحسم كتلة العمل الوطني موقفها من المشاركة بعد، مبينا ان الاستجواب سيقدم في بداية دور الانعقاد المقبل. الى ذلك أكد الناطق باسم كتلة التنمية والاصلاح النائب الدكتور فيصل المسلم رفضه الشديد لما تعرض له المغردان مشعل النامي ومنور الشمري من تعسف وحجز حرياتهما وملاحقاتهما جراء ممارستهما حرية الرأي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، لافتا الى انه سبق وان حذر الحكومة مرارا من التعرض للمغردين، محذرا من انه سيحاسب الحكومة اذا استمرت بهذا النفس التعسفي مع اصحاب الرأي. وقال المسلم في تصريح صحافي : ان الحكومة للاسف سخرت وجيرت اجهزتها الامنية كافة من مباحث وتحقيقات لصالح مواطن واحد متنفذ «محسوب على الحكومة» على حساب بقية المواطنين، مشيرا الى ان هذه الاجهزة المسخرة لخدمة القضايا المرفوعة من قبل هذا المتنفذ لا تلقي بالا لقضايا المواطنين الاخرين ولا تحظى قضاياهم بأدنى اهتمام. وتابع المسلم: كثير من القضايا رفعها مواطنون ورفعها نواب ومنها المرفوعة بسبب الاعتداء على نواب ومواطنين في ديوان الحربش وقضايا اخرى صدرت بها احكام لم تنفذ ولم تحظ ولو بذرة من اهتمام اجهزة الحكومة والداخلية مثلما اهتمت بقضايا صديق رئيس الوزراء والتي رفعها على المغردين. واختتم المسلم تصريحه محذرا الحكومة، بقوله : اذا استمرت الحكومة بهذا النفس سنحاسبها على هذه الاجراءات وهذا التعسف مع المغردين، ويجب محاسبتها على تجيير وتسخير أجهزتها كافة لخدمة شخص مقرب من الحكومة، لافتا الى انه سبق وان حذر الحكومة مرارا من الاستمرار في هذا النهج الخطير الذي يهدد اجواء الحريات العامة في الكويت. من ناحية اخرى أبلغت مصادر مطلعة «عالم اليوم» ان قرار الافراج عن المغردين مشعل النامي ومنور الشمري تم بتدخل وتوجيه من رئيس مجلس الوزراء بالنيابة الشيخ جابر المبارك، معربة عن شكرها وتقديرها لهذا الموقف.

وقعت فأس 'الايداعات المليونية' في رأس المؤسسة التشريعية, وما حذرت منه 'السياسة' أكثر من مرة صار حقيقة تنذر بتقويض بنيان القطاع المصرفي في البلاد وتهدد بزعزعة ثقة المودعين في البنوك التي ارتضت بأن تكون أداة طيعة بيد بعض الأطراف في اللعبة السياسية وانجرت لتحقيق أجنداتها, مخالفة أبسط قواعد العمل البنكي والمصرفي القاضية بوجوب النأي عن الصراعات والتجاذبات السياسية, بعدما تحولت القضية في آخر فصولها أمس إلى حالة من حالات 'التنابز بالحسابات المصرفية', إذ فجرت مصادر مطلعة قنبلة من العيار الثقيل وكشفت عن عزم بعض البنوك احالة حسابات متضخمة ومشتبه بها ¯ تعود إلى نواب محسوبين على المعارضة وممن شاركوا في اعتصام ساحة الارادة وطالبوا بمحاربة الفساد ¯ إلى النيابة العامة خلال الايام القليلة المقبلة. وقالت المصادر: إن 'عدد هؤلاء النواب يربو على أربعة أعضاء وقابل للزيادة بعد الانتهاء من فحص حسابات أخرى', مشيرة إلى أن 'أرصدة هؤلاء النواب البنكية تجاوزت عشرة ملايين دينار وبما لاتتناسب بأي حال من الاحوال مع مداخيلهم المعروفة'. جاء ذلك فيما نقلت مصادر عليمة عن 'جهات عليا' تأكيدها على أن مجلس الأمة باق الى نهاية فصله التشريعي الثالث عشر من دون حل, وقالت: إن 'كل ما روج له معسكر التأزيم في المجلس ومن لف لفه من أكاذيب وخرافات لا أساس له من الصحة', نافية أن تكون قيادات الأسرة الحاكمة قد اجتمعت لمناقشة التطورات الأخيرة كما زعمت بعض وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية المحسوبة على هذا الفريق. وأكدت المصادر أن حكومة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد باقية على رأس عملها, لا اقالة ولا استقالة, وبلا تعديل أو تدوير, واصفة ما قيل عن 'اجتماع أقطاب الأسرة لبحث هذه الامور' بأنه 'ليس إلا كذبة روجها نواب التأزيم ثم صدقوها, في حين أنها ليست إلا مزاعم من نسج الخيال. من جهة أخرى شدد رئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك على أهمية تطوير وتحسين الأداء الاقتصادي وتحقيق الانجازات التي تهدف الى استثمار المقومات الاقتصادية والعمل على جذب رؤوس الأموال الأجنبية من أجل تطوير وتحسين الاقتصاد الوطني. وعلى الصعيد النيابي حذر رئيس مجلس الأمة بالانابة عدنان عبد الصمد من محاولات بعض الأطراف المتحاربة توظيف قضية الايداعات المليونية في معارك سياسية لا يهمها فيها الوصول الى الحقيقة ومحاربة الفساد بقدر ما يهمها قتل الناطور, مؤكدا أن 'الاقتصار على التعامل السياسي مع القضية الخطيرة دون الاهتمام بالآليات المهنية والدستورية والقانونية من شأنه أن يخلط الاوراق فتضيع الحقيقة ويفلت المتورطون ويتأصل الفساد ويومئذ يفرح المفسدون' ¯ على حد قوله. وشدد عبد الصمد على ضرورة ألا ينحصر الأمر في محاولات بعض النواب الاكتفاء بتبرئة ساحتهم واثبات طهارة ثوبهم عن طريق اقتراحات قد لا تجد التطبيق العملي لتعارضها مع الدستور والقوانين القائمة وبالتالي تفقد معناها ولا تحقق الهدف منها. وفي الوقت ذاته واصلت كتلة العمل الشعبي وضع العراقيل أمام قانوني انشاء هيئة لمكافحة الفساد وكشف الذمة المالية للقياديين في الدولة والاصرار على فرض شروطها وأبرزها أن يكون تعيين مفوضي هيئة مكافحة الفساد بموافقة اغلبية اعضاء مجلس الامة, وان يكون كشف الذمة بأثر رجعي اكدت مصادر قريبة من كتلة 'العمل الوطني' أن الاخيرة لن تشارك في اي استجواب جديد الى رئيس الحكومة او اي من الوزراء على خلفية قضية 'الايداعات المليونية' الا بعد تثبتها من سلامة الاستجواب من الناحية الدستورية والاطلاع على الوثائق والمستندات التي تؤكد صحة محاوره. وقالت المصادر: 'لن نشارك في اي استجوابات لا نطمئن الى صحة محاورها, فقد تكون لدوافع واعتبارات شخصية ومن قبيل تصفية الحسابات مع من يقدم اليه الاستجواب, اما في حال قدم الاستجواب وتضمن ادلة دامغة واسماء متورطين في قضايا الفساد والرشوة والتلاعب بالمال العام فاننا سنكون اول من يوقع كتب عدم التعاون او طرح الثقة ولن نكتفي في هذه الحالة بالوقوف مع الاستجواب'. أضافت: 'نحن نرفض السير في ركاب الاستجوابات مثل الاطرش في الزفة, لأن قواعدنا الانتخابية لن تحترمنا', موضحة ان احالة ارصدة وحسابات بعض النواب الى النيابة لا تعني الادانة لأي طرف وتاليا فإن موقفنا المستقبلي سيتحدد في ضوء ما سيتوافر لنا من معلومات ومستندات تؤكد تورط هذا الطرف او ذاك في الايداعات. على صعيد متصل وصف النائب أحمد السعدون قضية الايداعات البنكية بأنها 'القضية الاهم بالنسبة لنا في الوقت الحاضر', معتبرا انه ليس بالامكان استمرار الجدل حول هذه المدفوعات من دون اتخاذ موقف صريح ومحدد لمواجهتها' ¯ من دون ان يفصح عن طبيعة الموقف الذي يريده ويتمناه. وأكد السعدون في تصريح الى الصحافيين في مجلس الامة امس رفضه تعيين اعضاء مجلس ادارة هيئة مكافحة الفساد مباشرة من قبل الحكومة, مشددا على ضرورة موافقة غالبية اعضاء مجلس الامة على الاسماء المرشحة. وقال: ان 'مجلس الوزراء اقر قانونين للذمة المالية ومكافحة الفساد ووفقا لتجربتنا السابقة مع الحكومة نقول اذا لم يتضمن القانونان ما سبق ان ذكرناه فسنتصدى لهما بكل ما أوتينا وبأقصى ما نستطيع فنحن نريد الذمة المالية باثر رجعي وان يتم تعيين مجلس مفوضي هيئة مكافحة الفساد مشروطا بموافقة المجلس'. وعن تبعية هيئة مكافحة الفساد قال:'ليس المهم ان كانت الهيئة ستتبع مجلس الوزراء او مجلس الامة انما المهم هو كيفية تعيين رئيس ونائب واعضاء الهيئة سواء كانوا من النواب او من المفوضين'. الى ذلك أعرب النائب عادل الصرعاوي عن اسفه لخلو اجابة وزير المالية عن سؤال كان قد وجهه اليه في وقت سابق عن صحة خبر 'الايداعات المليونية لبعض النواب' من اي اشارة الى الدور الرقابي للبنك المركزي وفق ما ورد في التعليمات الصادرة عامي 2002 و2003 والتي تنص على الزام البنوك موافاة البنك المركزي ببيان يتضمن كل المعاملات النقدية التي تساوي او تزيد عن 3 الاف دينار سواء تمت المعاملة بالدينار او بعملة اجنبية, مكررا سؤاله الى الوزير عن الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي في التعامل مع التقارير ربع السنوية لكل المعاملات النقدية التي تساوي او تزيد عن 3 الاف دينار.

الآن