ظلال قاتمة على أسعار النفط يصفها هيثم الكسواني

ألقت الظروف الاقتصادية والمالية التي تعاني منها دول اليورو والمتمثلة بأزمة الديون بظلالها السلبية على أسعار النفط، وذلك في إشارة واضحة إلى أن مستقبل سعر النفط العالمي أصبح يعاني من ظروف خارجة عن مسؤوليات الدول المنتجة ولا تندرج تحت إطار آلية السوق المرتبطة بضعف الإنتاج أو قلة الإمدادات أو الزيادة في المعروض وما إلى ذلك من عوامل كانت تؤثر في منحنى الأسعار.
ان ما تشهده الأسعار هذه الأيام من تحول في المؤشر نحو الاسفل يعتبر استجابة للمخاوف التي بدأت في الظهور في منطقة اليورو وتنامي المخاوف الدولية من احتمال اتساع نطاق الأزمة لتتجاوز أوروبا، رغم الحلول التي تحاول البنوك المركزية العالمية الكبرى من وضعها عندما هبت لمساعدة القطاع المصرفي في منطقة اليورو بصورة منسقة من اجل ضمان إمدادها بالدولار. الا ان الأزمة أبت الا ان تمتد لتزعزع استقرار جميع مصارف منطقة اليورو ووصلت إلى بلدان مثل اسبانيا وايطاليا.
الظروف الحالية التي تعيشها الأسواق العالمية من شأنها ان تبقي على حالة التأثير السلبي التي تحد من قدرة الدول المنتجة للنفط على قراءة وتتبع مسار الطلب والقدرة على توقع مساراته سواء بقي ضمن مستوياته الحالية أم شهد نموا ملحوظا أم دخل في مرحلة تباطؤ دائم أو مؤقت.وبالنظر إلى أزمة الديون الأوروبية من جميع الزوايا ورغم الحلول والمحاولات المطروحة، فإنه لا بد وان يتأثر الأداء الاقتصادي للدول المنتجة التي تعتمد في إيراداتها على تصدير النفط، مما ينعكس ذلك سلبا على مسارات التنمية والاستثمار الخاصة بهذه الدول، ويجعلها بالتالي تتخذ كامل الاحتياطات لضبط التأثير السلبي الذي قد تتعرض له اقتصادياتها وخططها التنموية، وتجدها تتحرك بكامل إمكانياتها من أجل المحافظة على مواقعها المتقدمة كقوى إنتاجية في ظروف التباطؤ والأزمات كما هي في ظروف النمو والانتعاش، إلى جانب تفانيها في رسم السياسات الهادفة لبناء الاحتياطيات النقدية المتأتية من الوفورات المالية كلما اتسعت الفجوة الموجبة بين أسعار الموازنة وأسعار السوق، الى جانب اعتماد سعر نفط متزن يكون قريبا أكثر من الأولويات والاحتياجات التنموية قصيرة ومتوسطة الأجل.
وبحسب تقرير (نفط الهلال) الصادر حديثا فإن التحدي الكبير الذي تمر به قطاعات الطاقة في الوقت الحالي يتمثل بدرجة الشفافية التي تسير عليها أسواق النفط بشكل خاص والطاقة بشكل عام والتي لا تتناسب وحجم التحدي القائم ولا تتناسب مع حجم المسؤولية التي تحملها الدول المنتجة للنفط نظرا لاختلاف الأهداف، حيث يستهدف المنتجون تلبية الطلب وتحقيق الاستقرار، فيما يستهدف المتعاملون في الأسواق تحقيق الأرباح السريعة.
ان من شأن الظروف الحالية التي تعيشها الأسواق العالمية ان تبقي على حالة التأثير السلبي التي تحد من قدرة الدول المنتجة للنفط على قراءة وتتبع مسار الطلب والقدرة على توقع مساراته سواء بقي ضمن مستوياته الحالية أم شهد نموا ملحوظا أم دخل في مرحلة تباطؤ دائم أو مؤقت، وبالتالي مزيدا من الأعباء الإضافية على الدول المنتجة لمراقبة ومتابعة سلوك الأسواق نظرا لاستمرار حالة الارتباك، وعدم الاستقرار تمهيدا للاستعداد لأية تطورات مفاجئة قد تعطل الاستثمارات الحالية والمخطط لها والنيل من جاهزية واستعداد الدول النفطية للتصدي لها.