ممثلو الكتل النيابية تعقيبا على اللقاء بسمو أمير البلاد :

خرج ممثلو الكتل النيابية المختلفة بانطباعات ايجابية من لقائهم بسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد  اذ وصف منسق الكتلة الإسلامية النائب أحمد باقر اللقاء بالبناء والمفيد والصريح مشيرا إلى ان اللقاء الذي استمر 90 دقيقة تناول قضايا التعاون والديمقراطية والقوانين الاقتصادية وما يتعلق بمعيشة المواطنين.
وأوضح باقر أن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي استهل الحديث النيابي بشرح دوافع اللقاء والحث على تعزيز سبل التعاون بين السلطتين قبل ان يؤكد سمو الأمير أمام المجتمعين حرصه على استمرار التعاون بين السلطتين وان أبوابه مفتوحة لأعضاء المجلس مؤكدا أنه سيدعو النواب إلى لقاءات أخرى موسعة قد تكون شهرية.
وأضاف باقر ان سمو الأمير أكد ان لا تراجع أبداً عن خيار الديمقراطية في هذا البلد وهو ما كان مبعث ارتياح المجتمعين  كما أكد سموه ان الإيمان بالديمقراطية يتطلب تفهم وضع البلاد.
وقال باقر أن سمو الأمير شكر المجلس على انجاز القوانين الاقتصادية الاربعة بالصورة التي انتهت إليها مشيراً وان سموه تمنى إنجاز بقية القوانين الاقتصادية المدرجة على جدول الأعمال كالخصخصة والمناقصات والشركات لهيئة سوق المال, وان لا يكون هناك مزايدة بين السلطتين لدى مناقشة هذه القوانين.
ونقل باقر عن سموه تأكيده ان الاستجواب حق دستوري وأنه لا يمكن منع أي نائب من استخدام هذا الحق إلا ان سموه تمنى عدم القفز مباشرة إلى الاستجواب وان يسبقه توجيه الأسئلة والتحقيق والمناقشة كما أبدى سموه ارتياحه من حالة الاطمئنان الموجودة لدى لناس من إقرار القوانين الاقتصادية.
وأوضح باقر ان سمو الأمير طمأن المواطنين إلى ان موضوع زيادة الرواتب سيحسم في شهر فبراير المقبل بالتعاون بين المجلس والحكومة وكذلك الأمر بالنسبة للكوادر.
من جهته قال منسق الكتلة الإسلامية الجديدة النائب جابر المحيلبي ان ممثلي الكتل البرلمانية استمعوا إلى توجيهات سمو الأمير صباح الأحمد الجابر السامية في جميع القضايا المطروحة سواء السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية.وأضاف المحيلبي ان النواب بينوا لسمو الأمير رغبة أعضاء مجلس الأمة في التعاون ورغبتهم في تحريك عجلة التنمية مدللين على ذلك بإقرارهم لأربعة قوانين اقتصادية حيوية ومهمة وبينوا له أيضا ان المجلس لم يكن معطلاً للتنمية أو معرقلاً للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأشار المحيلبي ان ممثلي الكتل وضحوا لسموه ان المجلس هو الذي يقر المشاريع والقوانين التي من شأنها النهوض بمصالح المواطنين.
وعما اذا كان اللقاء تطرق إلى الاستجواب لمقدم لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نوريه الصبيح قال المحيلبي ان سموه أكد على ان الاستجواب حق دستوري مكفول للنواب للبحث عن مواطن الخلل ومعالجة الأخطاء أينما كانت.وأضاف المحيلي ان كانت هناك مبادرة طيبة من سمو الأمير متمثلة في عيديه في شهر فبراير وهو ما أعلنت عنه الحكومة في جلسات سابقة ونحن في انتظار الأمور الطيبة التي من شأنها النهوض بالمواطن الكويتي.

وبدوره عبر النائب عدنان عبد الصمد عن ارتياحه للقاء الذي جمع الكتل النيابية بسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مؤكداً ان الأجواء كانت ايجابية وبعكس ما كانت تثيره بعض الصحف حول توتر الأجواء.وقال عبد الصمد في تصريح للصحافيين في عقب اللقاء ' تم التطرق إلى جميع القضايا المطروحة سواء كانت إسكانية وهيئة المال إضافة إلى جميع القضايا التي كنا متفقين نحن ككتل الكتل في شأنها'.
مشيراً إلى ان سمو الأمير أكد على أهمية مجلس الأمة والدور الذي يقوم فيه كمؤسسة تشريعية.
وأضاف ' ان سمو الأمير يرى ان الديمقراطية أمر أساسي في البلد وأكد على أهمية الأدوات الدستورية بما فيها الاستجوابات ان هناك أدوات أخرى يمكن استخدامها قبل الوصول إلى مرحلة الاستجوابات موضحاً ان سمو الأمير كان يتميز برحابة الصدر خلال اللقاء.
وأوضح عبد الصمد انه تم الاتفاق على ضرورة عقد المزيد من هذه اللقاءات بناء على طلب صاحب السمو إذ قال 'نحن نأمل ان نعقد المزيد من هذه اللقاءات التي تهدف إلى التباحث والتشاور' مشيراً إلى ان سمو الأمير لم يحمل المجلس فقط مسؤولية ما يحصل على الساحة السياسية.
وأشار إلى ان سمو الأمير يشعر بما يحدث وكأنه يعاني منها خصوصاً إزاء ما يطلق عليه بالتوتر بين السلطتين ونحن نشاركه بهذا الشعور إنما قضية العلاج الآن متفق عليها لكن سمو الأمير أشار بالتعاون والانجازات التي حققها مجلس الأمة في آخر جلستين والتي كان نتاجها أقرار القوانين المهمة.
وأوضح عبد الصمد ان النواب طرحوا على سمو الأمير موضوع زيادة الرواتب إذ أكد سموه انه على وعده بشأن زيادة الرواتب وسيكون هذا الموضوع بالاتفاق مع المجلس الأمة.
ورداً على سؤال حول موضوع حل مجلس الأمة وهل تم التطرق إليه قال عبد الصمد أبداً لم تطرح هذه القضية خلال اللقاء سواء من طرف النواب أو حتى من طرف سمو الأمير وبالتالي كان الجو السائد خلال اللقاء خلاف ما كان ينشر ويكتب في الصحف.
 وأضاف ان 'سمو الأمير طلب إعطائه الدليل على صحة وجود  إطراف من خارج المجلس يحاولن التأثير على نواب من داخل المجلس وأكد على انه يجب إلا تطلق تصريحات على عواهنها وإذا توافر الدليل فإنني سأطبق القانون على اكبر واحد'.
وفي شأن طلب طرح الثقة بوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نوريه الصبيح قال عبد الصمد ' كتلة العمل الشعبي ستدرس هذا الموضوع خلال اجتماعها المقبل والجميع يعرف ان هناك أعضاء في الكتلة اتخذوا مواقف معينة بتوقيعهم على طلب طرح الثقة إنما رأي الكتلة ككل فسوف يدرس هذا الأمر وسيتخذ الموقف بعد ذلك' مشيراً إلى ان النائب جابر المحيلبي طرح خلال لقاء سمو الأمير موضوع استجواب الصبيح فوضح أن الاستجواب كان هو نتيجة للمحاولات المتكررة لمعالجة القضايا التربوية بدون استجواب ولم تستطيع وكان الاستجواب هو اضطرار للمعالجة.