تعويض تاجر 5000 د.ك فقدها بسبب فسخ عقد

أقام المحامى مبارك الخشاب دعوى بطلب التعويض عن الأضرار  المادية والمعنوية التي أصابت موكله من جراء فسخ عقد بيع محل تجاري كان قد باعه المدعى إلى المدعى عليه وقبض نصف الثمن ومن ثم رفع المدعى عليه دعوى فسخ عقد واستحصل على حكم بالفسخ مما حدى بالمدعى بأن يقوم بإرجاع ثمن البيع المستلم بالسابق تنفيذا لحكم الفسخ وتمسك الخشاب بما استقر عليه قضاء محكمة التمييز والمقرر بنصوص القانون المدني من توافر الخطأ الموجب للمسئولية والضرر الذي أصاب موكلي وعلاقة السببية فيما بين الخطأ والضرر وقد انتهى قضاء محكمة الاستئناف إلى إجابة طلب المدعى من خلال المحامى مبارك الخشاب وقضت بمبلغ التعويض الجابر للضرر الذي أصاب موكله نتيجة القضاء بفسخ عقد الاتفاق الذي كان استنادا على علاقة بيع لأحد المحلات التجارية .

وقد أثار أمام المحكمة المحامى مبارك الخشاب بما تنص عليه المادة 211 من القانون المدني والتي تنص على انه إذا فسخ العقد اعتبر كان لم يكن وأعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كان عليها عند إبرامه فإذا استحال على احد المتعاقدين أن يعيد المتعاقد الأخر إلى الحالة التي كان عليها عند العقد جاز الحكم عليه بأداء معادل وحيث أن المدعى قام بكل واجباته والتزاماته لذلك حكمت محكمة الاستئناف بالقضاء بمبلغ 5000 د.ك تعويضا على الأضرار طبقا لما تمسك به .

والمحامى مبارك الخشاب إذ يشكر القضاء الكويتي الشامخ بشان أحكامه التي تعد نبراسا يهتدي به في مجال المنازعات القضائية وتطبيق المبادئ القانونية وهو ما يشهد به الجميع وينحني له إجلالا وقدسية .