قربوا المفسدين الذين ضربوا الوحدة الوطنية

انتقد النائب شعيب المويزري أصحاب القرار في البلاد ، مؤكدا أنهم ابعدوا الكويتيين من حولهم وقربوا المفسدين الذين ضربوا الدستور والوحدة الوطنية وعاثوا فسادا وتسببوا في كل ما يجري وسط تخاذل وإهمال من إطراف كثيرة تملك القرار.

وقال المويزري المتواجد حاليا في مهمة برلمانية بايرلندا في تصريح  صحافي : انه عندما  كان أهل الكويت بالقرب من أصحاب القرار كانوا صادقين و لا يجاملون أحدا برأيهم ونصيحتهم كانت مخلصة في كل ما يتعلق بمصلحة الوطن والشعب وكانت كلمتهم تسمع وتحترم ويؤخذ بها لأنه لا وطن لهم غير الكويت ولم يكن احد يتجرأ علي المساس بوطننا.

وتابع المويزري: وبعد أبعاد أصحاب القرار لأهل الكويت وتهميشهم، سيطر الفاسدون بنفوذهم العفن وضربوا الدستور والوحدة الوطنية وعبثوا في المال العام وضيعوا حقوق الناس وميزوا بينهم  وعاثوا فسادا وتسببوا في كل ما يجري وسط تخاذل وإهمال من أطراف كثيرة تملك القرار.

وأضاف المويزري قائلا: وانه في ظل هذه الأوضاع المؤلمة مازال البعض يتصارع علي الكراسي والنفوذ  ونسوا ان الكويت مجروحة وتتألم في كل ساعة من هذه الجروح وتحتاج لمن يعالج جروحها.

وتساءل المويزري ومحذرا في ذات الوقت  : فهل نترك الكويت للفاسدين والمأجورين وضعيفي العقول كي يستمروا في تدمير الكويت ؟

من جهة أخرى طالب النائب شعيب المويزري  لجنة الشئون التشريعية والقانونية البرلمانية بسرعة مناقشة الاقتراح بقانون الذي تقدم به منذ شهر ابريل الماضي بانشاء جهاز الكسب غير المشروع والتربح يكون تابعا لوزارة العدل ويتولى فحص وتحقيق البلاغات الواردة اليه بشأن تضخم ثروة أحد الخاضعين لأحكام القانون المقترح، لافتا الى انه سيساهم بشكل كبير في الحد من الاعتداء على المال العام.

وقال المويزري في تصريح صحافي : انني اتمنى من رئيس ومقرر واعضاء اللجنة التشريعية اعتماد الاقتراح بقانون بانشاء جهاز الكسب غير المشروع الذي تقدمت به منذ ٦ اشهر ، واعطائه صفة الاستعجال وتقديمه في جدول اعمال اللجنة ضمن  الاقتراحات بقوانين بمكافحة الفساد التي تناقشها اللجنة حاليا ، موضحا ان نجاح اية تشريعات تصدر لمكافحة الفساد يتطلب انشاء مثل هذا الجهاز الذي ستكون مهمته محددة  وهي ملاحقة كل من يستغل الوظيفة العامة في الكسب غير المشروع والتربح من ورائها دون وجه حق .

وزاد المويزري قائلا : ان الحاجة  باتت ملحة لاستصدار قانون جديد يستهدف تكوين جهاز يناط به الكشف عن كل صور الكسب غير المشروع والتربح الناتجة عن استغلال الوظيفة العامة والكشف عن تضخم الثروات وتحديد مكوناتها.

واكد المويزري ان الاقتراح الذي تقدم به وتمنى اعتماده ينص على خضوع رئيس الوزراء والوزراء وأعضاء مجلسي الأمة والبلدي والقضاء والنيابة والقياديين ومجالس الإدارات ورئيس وأعضاء « لجنة المناقصات المركزية» إلى القانون، كما نص على تحويل الوزراء المشتبه فيهم إلى محكمة الوزراء وبقية الخاضعين للقانون إلى محكمة الجنايات.

واوضح المويزري ان المقترح يتضمن 7 مواد جاءت كما يلي:
(المادة الأولى)
يقصد بالكسب غير المشروع: كل ما حصل عليه الخاضع لأحكام هذا القانون من أموال وأصول وما يعد في حكم الأموال لنفسه أو لزوجته أو لأولاده بسبب استغلاله لوظيفته العامة ويعجز عن اثبات مصدر مشروع لها ومادامت لا تتناسب مع المصادر الطبيعية لدخولهم، أو كل تضخم في ثروة الخاضع لأحكام هذا القانون ويعجز عن اثبات مصدر مشروع لها.
(المادة الثانية)
يخضع لأحكام هذا القانون الفئات التالية:
1 - رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
2 - رئيس وأعضاء مجلس الأمة.
3 - رئيس وأعضاء المجلس البلدي.
4 - من يشغل وظيفة بدرجة وزير.
5 - رجال القضاء والنيابة العامة.
6 - شاغلو الوظائف القيادية من درجة وكيل أو وكيل مساعد، وشاغلو الوظائف المالية من العاملين بالوزارات والادارات العامة والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.
7 - أعضاء مجالس الادارات المعينين من قبل الدولة في الشركات التي تمتلك رأسمالها بالكامل أو التي تساهم الدولة بسنبة تفوق 25 في المئة من رأسمالها.
8 - رئيس وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية.
9 - رئيس وأعضاء لجنة المناقصات المركزية.
وتتم ملاحقة وتتبع الخاضع لأحكام هذا القانون حتى بعد انتهاء الخدمة الفعلية، وذلك لمدة خمس سنوات تالية.
(المادة الثالثة)
ينشأ بوزارة العدل جهاز للكسب غير المشروع والتربح يتولى الفحص والتحقيق في البلاغات التي ترد اليه بشأن تضخم ثروة أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون وللتأكد من مدى مشروعية هذا التضخم أو نفيه.
ويرأس هذا الجهاز أحد مستشاري محكمة التمييز يتم تعيينه بمرسوم بناء على ترشيح من المجلس الأعلى للقضاء ويضم هذا الجهاز عددا كافيا من المستشارين والقضاة الكويتيين يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة وتحدد مكافآت العاملين بالجهاز بمرسوم ويتم تدبير الاعتمادات المالية اللازمة للجهاز بميزانية وزارة العدل.
(المادة الرابعة)
إذا ما تم الكشف عن وجود شبهة للكسب غير المشروع والتربح في البلاغ المقدم للجهاز تتم إحالته إلى اللجنة الخاصة بمحاكمة الوزراء، بالنسبة للوزراء وإلى محكمة الجنايات بالنسبة إلى غيرهم لمباشرة الدعوى الجزائية ضدهم وذلك في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تسلم البلاغ ويجوز لمن يتخذ ضده الاجراءات السابقة أن يتظلم إلى محكمة الجنايات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاحالة.
(المادة الخامسة)
يعاقب كل من تقدم للجهاز ببلاغ لا تثبت جديته بنية الاساءة والكيد لأحد الخاضعين لأحكام هذا القانون والابلاغ عن كسب غير مشروع ولم يترتب على ذلك إقامة الدعوى ضده ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
(المادة السادسة)
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(المادة السابعة)
على رئيس الوزراء والوزراء كل في ما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.