خلال مناقشة 'سيادة القانون الوطني والدولي'

أكدت دولة الكويت حرصها على سيادة القانون وتعزيزها على الصعيدين الوطني والدولي وعلى احترامها لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في مواجهة التحديات والتهديدات التي يواجهها المجتمع الدولي.
جاء ذلك على لسان أحمد عبدالرحمن الشريم سكرتير أول وعضو وفد دولة الكويت المشارك في اللجنة القانونية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والستين خلال مناقشتها البند المتعلق بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي الليلة الماضية.
وطالب الشريم بحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية للفرد وفقا لما نصت عليه المعاهدات المعنية ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها.
وقال ان قضية الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي أخطر ما يهدد السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط مشيرا الى أن الأمم المتحدة عجزت خلال العقود الستة الماضية عن ايجاد حل لهذه القضية المحورية مما زاد من تعقيدها.
واضاف الدبلوماسي الكويتي ان ذلك شجع اسرائيل على التمادي في ارتكاب الجرائم بصورة منظمة وفي انتهاك الشرعية الدولية والتوسع في سياسة الاستيطان واستمرار فرض حصارها على غزة ومصادرة الأراضي الفلسطينية وطمس معالم القدس من أجل تهويدها والقيام بعمليات استفزازية.
واوضح ان آخر هذه الاعمال الاستفزازية كان حرق مسجد 'طوبا' داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة والتنكيل بالفلسطينيين واعتقالهم متجاهلة بذلك جميع القوانين والأعراف الدولية لثقتها بقدرتها على الافلات من العقاب في غياب رد مناسب لغطرستها.
وأضاف الشريم أن دولة الكويت تطالب المجتمع الدولي بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم لتعزيز سيادة القانون على الجميع دون انتقائية أو ازدواجية في تطبيق الشرعية الدولية.
وجدد دعم دولة الكويت الكامل لمطالب السلطة الفلسطينية بالحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة وفق القرارات والمبادرات الدولية ذات الصلة 'تحقيقا للعدالة والمساواة وسيادة القانون' مؤكدا التزام الكويت الكامل بكافة القوانين والمواثيق الدولية وتمسكها بالمبادئ والاتفاقيات الدولية ايمانا منها بضرورة تعزيز سيادة القانون وحرصا منها على صون السلم والأمن الدوليين.
ودعا الشريم الدول الأعضاء الى العمل بما جاء في تقرير السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي أبرز أهمية المحاكم الدولية والآليات غير القضائية المتمثلة في اللجان الدولية للتحقيق أو لتقصي الحقائق في تعزيز سيادة القانون ومكافحة الافلات من العقاب وتحقيق السلام والأمن الدوليين والعدالة والمساواة في المجتمع اسهاما في حماية حقوق الانسان وتحقيق الازدهار والتنمية وفي القضاء على الفقر والجوع.
وأشار الى أن دولة الكويت تلتزم بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وعدم التعدي على سيادتها أو أنظمتها القانونية أو الدستورية سواء باستخدام القوة أو التهديد باستخدامها بما يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئها مؤكدا دعم دولة الكويت لتسوية النزاعات بين الدول بالوسائل السلمية والالتزام بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
وعلى الصعيد المحلي قال الشريم ان دولة الكويت تتمتع بنظام دستوري ديمقراطي ينص على أن الأمة منبع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعلى أن جميع من في دولة الكويت يخضعون لهذا النظام الذي يكفل للكويتيين حقوقهم وواجباتهم ويساهم في احترام سيادة القانون خاصة بالفصل بين السلطات الثلاث وتنظيم التعاون بينها.
وأعلن أن دولة الكويت التي تحتفل في شهر نوفمبر القادم بالذكرى الخمسين لصدور دستورها الذي يعتبر 'أحد أبرز انجازات دولة الكويت في تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون' تدعم جهود الأمم المتحدة في المساعدة على وضع الدساتير وما يعادلها من أسس لازمة لأي دولة تقوم على احترام سيادة القانون وصياغة تلك الدساتير بشكل سليم يسهم في عملية الانتقال السياسي السلمي.
كما يسهم ايضا في بناء السلام وانهاء النزاعات أو منع نشوبها خاصة بعد التغيير السياسي الكبير التي تشهده منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذي جعل من الاصلاح الدستوري أولوية لهذه الدول.
وعن مسألة المقيمين بصورة غير قانونية داخل الأراضي الكويتية قال الشريم ان دولة الكويت تبذل 'جهودا حثيثة' لمعالجة أوضاعهم اذ شهد عام 2010 انشاء جهاز مركزي في دولة الكويت يقوم باقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة بالمقيمين بصورة غير قانونية ومباشرة كافة الاجراءات التنفيذية لمعالجة أوضاعهم واجراء الدراسات والبحوث والتحقيقات المتعلقة بتسويتها.