(تحديث1) القوات السورية تقتل 7 أشخاص

قالت سوريا يوم الجمعة ان تحقيقا على المستوى الوطني يجري في أعمال القتل التي شملت 1100 من افراد قوات الامن لكنها نفت مزاعم بأن القوات الموالية للحكومة قتلت جنودا رفضوا اطلاق النار على المحتجين.
وقال فيصل مقداد نائب وزير الخارجية السوري ان سوريا لن تبحث السماح بدخول لجنة تحقيق دولية شكلها مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الا بعد انتهاء التحقيق الذي تقوم به بنفسها.

وتقمع السلطات السورية بعنف احتجاجات تطالب بالديمقراطية وانهاء حكم عائلة الاسد الممتد منذ 41 عاما.

وقالت الامم المتحدة يوم الخميس ان أكثر من 2900 شخص قتلوا في سوريا منذ بدء الاضطرابات في مارس اذار.

وقال مقداد للصحفيين في جنيف انه يود طمأنة المجتمع الدولي الى أن هؤلاء الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الانسان سوف تتم محاسبتهم.

واضاف انه في حالة انتهاء التحقيقات الداخلية ستدرس سوريا بالتأكيد امكانية استقبال لجنة تحقيق دولية لحقوق الانسان لكنه لم يحدد موعدا لانتهاء التحقيقات.

وترأس مقداد وفدا سوريا رفيعا الى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الذي يضم 47 دولة والذي نظر في سجل حقوق الانسان السوري خلال جلسة استمرت ثلاث ساعات يوم الجمعة في اطار المراجعة الدورية التي يقوم بها المجلس للدول الاعضاء في الامم المتحدة.

وفي خطاب تعهد فيه مقداد باصلاحات ديمقراطية اتهم قوى أجنبية بتسليح المتظاهرين كما اتهم وسائل الاعلام بشن حرب دعائية على حكومة الرئيس السوري بشار الاسد.

وقال ان أكثر من 1100 من أفراد الامن السوري قتلوا في الاضطرابات ليرتفع الرقم عن الرقم الذي اعلنته السلطات السورية في وقت سابق وهو 700 قتيل.

وقال مقداد أمام المجلس ان سوريا تحتاج الى المزيد من الوقت لان الاصلاح لا يمكن ان يتم بينما يقتل السوريون على ايدي 'جماعات ارهابية متطرفة' كل يوم.
وذكر متحدث باسم الامم المتحدة اليوم الجمعة ان اسماء عدد من افراد قوات الامن موجودون في قائمة الامم المتحدة لتوثيق القتلى في قائمة ضمت 2900 قتيل.

وقال فريق تحقيق مبدئي تابع للامم المتحدة في تقرير في اغسطس اب انه ربما كانت هناك مبررات لمحاكمة مسؤولين سوريين على جرائم ضد الانسانية. واشار الفريق الى مزاعم بأن القوات الموالية للاسد قتلت جنودا لرفضهم تنفيذ اوامر باطلاق النار على المحتجين.

ورد مقداد قائلا امام الصحفيين ان هذه المزاعم كذبة كبيرة.

وبعد اشهر من الاحتجاجات السلمية حمل عدد من المنشقين عن الجيش وبعض المعارضين السلاح مما ادى الى عمليات عسكرية قام بها الجيش السوري ضدهم خاصة في مناطق على الحدود مع تركيا والاردن.

وقال مقداد ان القوات السورية لم تقصف المدنيين ابدا وان الدبابات كانت تستخدم فقط لحماية قوات الامن من العنف.

واعرب الناشطون السوريون الذين حضروا المناقشة عن غضبهم.

وقال رضوان زيادة مدير مركز دمشق لدراسات حقوق الانسان للصحفيين ان ما قاله مقداد هو تكرار للدعايات السورية التي يرددها التلفزيون الرسمي وتساءل اذا كانت سوريا ليس لديها ما تخفيه فما المانع في السماح لاي لجنة تقصي حقائق بدخول البلاد.

واضاف ان السلطات السورية تعرف جيدا انها اذا سمحت بدخول لجنة تحقيق ستلتقي هذه اللجنة بالضحايا وعائلاتهم وستطلب زيارة السجون لترى العدد الكبير من السجناء هناك.

ويقول زيادة ان السلطات السورية القت القبض على 30 ألف شخص على الاقل خلال الاضطرابات واكثرهم محتجز في مدارس وملاعب للكرة.
وقالت متحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الاحمر الذي تزور بعثة لها للمرة الاولى السجون السورية منذ 4 سبتمبر ايلول ان البعثة زارت سجن عدرا المركزي في دمشق حتى الان.

واستغل مبعوثو بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة اجتماع المجلس في جنيف لدعوة سوريا الى وقف عمليات القتل والاحتجاز التعسفي والتعذيب واخفاء المدنيين قسرا.

وقالت بيتي كينج سفيرة الولايات المتحدة في مقر الامم المتحدة بجنيف 'تدين الولايات المتحدة بأقصى العبارات الممكنة الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الحكومة السورية لحقوق الانسان وللحريات الاساسية لشعبها وقمعها المستمر العنيف والمميت للاحتجاجات السلمية.'

وانضمت ايران وروسيا الى كوبا في امتداح الاصلاحات التي أعلن عنها الاسد ومن بينها رفع حالة الطوارئ واجراء انتخابات محلية في ديسمبر كانون الاول.

وقال مبعوث الصين في المجلس 'نعارض التشهير.'

وعبر البرازيلي سيرجيو بينهيرو رئيس لجنة التحقيق الجديدة المكونة من ثلاثة أشخاص عن أمله في أن يلتقي مع مسؤولين سوريين كبار في جنيف الاسبوع المقبل لطلب الاذن بدخول سوريا.

وقال بينهيرو لرويترز قبيل اجتماع الامم المتحدة في جنيف يوم الجمعة 'نحن في حالة توقع.. لكن صبري محدود.'

ومن المقرر أن يصدر الفريق الدولي تقريرا بحلول نهاية نوفمبر تشرين الثاني.

قال نشطاء ان القوات السورية قتلت سبعة أشخاص على الاقل حين فتحت النار لتفريق محتجين على حكم الرئيس بشار الاسد بعد صلاة الجمعة في دمشق وحمص.
وقال رامي عبد الرحمن رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان ومقره بريطانيا ان ثلاثة قتلوا في ضاحية دوما بدمشق وأربعة في باب السباع بمدينة حمص حيث اشتبكت القوات السورية مع منشقين عن الجيش ومسلحين الاسبوع الماضي

وتعهدت سوريا يوم الجمعة بتنفيذ اصلاحات ديمقراطية واتهمت قوى أجنبية بتسليح متظاهرين كما اتهمت وسائل الاعلام بشن حرب دعائية على الرئيس السوري بشار الاسد.
وقال فيصل مقداد نائب وزير الخارجية السوري لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ان أكثر من 1100 من أفراد الامن السوري قتلوا في الاضطرابات. وجاءت تصريحاته بعد يوم من اعلان الامم المتحدة أن اجمالي عدد القتلى منذ بدء الاحتجاجات في سوريا زاد على 2900 شخص.
وتقمع السلطات السورية بعنف احتجاجات تطالب بالديمقراطية وانهاء حكم عائلة الاسد الممتد منذ 41 عاما. واستلهمت الاحتجاجات السورية ثورات شعبية أطاحت بزعماء تونس ومصر وليبيا هذا العام.
واستغل مبعوثو بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة اجتماع المجلس في جنيف لدعوة سوريا الى وقف عمليات القتل والاحتجاز التعسفي والتعذيب واخفاء المدنيين قسرا.
وقال مقداد ان الحكومة السورية ستمضي في العمل على تعزيز حقوق الانسان حتى يمكنها أن تؤسس مجتمعا ديمقراطيا يتماشى مع سيادة القانون ومع ما يتطلع اليه الشعب السوري ويستحقه.
لكنه قال ان سوريا تواجه هيمنة الغرب والولايات المتحدة واسرائيل وذكر أن سوريا هدف لتهديدات ارهابية.
وأوضح أن أفراد قوات الامن السورية أصبحوا 'شهداء' وان 'الارهابيين' الذين حصلوا على أسلحة من بعض الدول المجاورة لسوريا قتلوا أكثر من 1100 منهم.
وقال مقداد انه لم يحدث قصف للمدنيين وان الدبابات استخدمت فقط لحماية قوات الامن من العنف.
وعقد مجلس حقوق الانسان الذي يضم 47 دولة جلسة لمدة ثلاث ساعات حول سجل سوريا في اطار متابعته المنتظمة لكل الدول الاعضاء.
وأشار مقداد الى أن سوريا رحبت باعادة نظر محايدة لسجلها لكنه أضاف أن الدول الغربية لا تهتم بحقوق الانسان لكنها تهتم فقط بشحنات النفط والمعادن التي ستجمعها.
وقالت بيتي كينج سفيرة الولايات المتحدة في مقر الامم المتحدة بجنيف 'تدين الولايات المتحدة بأقصى العبارات الممكنة الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الحكومة السورية لحقوق الانسان وللحريات الاساسية لشعبها وقمعها المستمر العنيف والمميت للاحتجاجات السلمية.'
وأضافت كينج أن الحكومة التي 'تختار أن تحكم من خلال الارهاب والترويع لا يمكن اعتبارها شرعية ويجب أن تتنحى على الفور.'
وأثارت تصريحات كينج احتجاج وفد كوبا الذي قال ان مثل هذه الدعوات لا مكان لها في مجلس حقوق الانسان وان القرار يعود للشعب السوري الذي يتمتع بالسيادة في اختيار زعيمه.
وانضمت ايران وروسيا الى كوبا في امتداح الاصلاحات التي أعلن عنها الاسد ومن بينها رفع حالة الطوارئ واجراء انتخابات محلية في ديسمبر كانون الاول.
وقال مبعوث الصين في المجلس 'نعارض التشهير.' وفشل مجلس الامن التابع للامم المتحدة في ادانة سوريا يوم الثلاثاء بعدما استخدمت سوريا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار وضعت دول أوروبية مسودته.
وشكل مجلس حقوق الانسان لجنة تحقيق دولية الشهر الماضي للنظر في جرائم مزعومة ضد الانسانية تشمل عمليات قتل جماعي قالت لجنة تحقيق تمهيدية تابعة للامم المتحدة ان قوات الامن السورية ارتكبتها.
وعبر البرازيلي سيرجيو بينهيرو رئيس لجنة التحقيق الجديدة المكونة من ثلاثة أشخاص عن أمله في أن يلتقي مع مسؤولين سوريين كبار في جنيف الاسبوع المقبل لطلب الاذن في دخول سوريا.
وقال بينهيرو لرويترز قبيل اجتماع الامم المتحدة في جنيف اليوم 'نحن في حالة توقع.. لكن صبري محدود' وأكد أنه لا توجد مواعيد لمثل هذا اللقاء.
ومن المقرر أن يصدر الفريق الدولي الذي يعتزم جمع شهادات في المنطقة تقريرا بحلول نهاية نوفمبر تشرين الثاني.
وقال رضوان زيادة وهو نشط سوري يعيش في المنفى يوم الخميس ان أكثر من 30 ألف سوري سجنوا منذ بدء الاحتجاجات وان الكثيرين محتجزون في مدارس أو ملاعب كرة قدم.
ووثق مركز دمشق لدراسات حقوق الانسان الذي يترأسه زيادة مقتل 183 طفلا على ايدي القوات السورية وأضاف أن كثيرين منهم قتلوا تحت وطأة التعذيب.