عسكر يقترح زيادة علاوة الأطفال من 50 إلى 100 دينار

تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون فيما يخص تعديل مادة قانونية تمنح علاوة اجتماعية وتقاعدية للمواطنين وفيما يلي نص الاقتراح :

أتقدم بالاقتراح بقانون في شأن تعديل المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم «14» لسنة 1992م بمنح المواطنين زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة مشفوعا بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
 
اقتراح  بقانون

-  بعد الإطلاع على الدستور،
-  وعلى المرسوم الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له ،
-  وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شان الخدمات المدنية والقوانين المعدلة له ،
-  وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيع العمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له ،
-  وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية،
-  وعلى المرسوم بقانون رقم «14» لسنة 1992م بمنح المواطنين زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة
 
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:


 
( مادة أولى )
 يستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1992م - المشار إليه - النص الأتي: يصرف علاوة اجتماعية للكويتيين العاملين في الدولة عن أولادهم بواقع مائة دينار شهريا عن كل ولد، دون حد أقصى من الأولاد، ويصدر ديوان الموظفين الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة والمادة السابقة.
( مادة ثانية )
 تأخذ الزيادة في العلاوة الاجتماعية للأطفال حكم المرتب فتصرف كاملة.
( مادة ثالثة )
 
تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
( مادة رابعة )
 يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
( مادة خامسة )
 على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون من تاريخ صدوره من مجلس الأمة.
                                                          أمير الكويت
                                                       صباح الأحمد الصباح


المذكرة الإيضاحية

  لما كانت الدولة هي المسئولة عن رعاية المواطنين وتوفير جميع سبل العيش الكريم، ونظرا لان الإنسان هو اللبنة الأولى لصلاح المجتمع وتهذيبه والاعتناء بالأطفال من الصغر ومعاونة رب الأسرة على رعايتهم وحسن تربيتهم وسيكفل لنا مجتمعاً قوياً مبنياً على أساس سليم ، ونظرا للارتفاع الشديد في الأسعار وغلاء المعيشة وعجز المواطن عن توفير بعض احتياجاته، لذا فقد اعد هذا الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة بحيث تصبح علاوة الأولاد 100 دينار شهرياً بدلاً من أل 50 دينار المعمول بها حاليا.
 وستساهم هذه الزيادة في تخفيف الضغط على كاهل رب الأسرة وتمكين رب الأسرة من مواجهة الغلاء الفاحش الذي تعانيه الكويت وتوفير جميع مستلزمات الأطفال من مأكل ومشرب وملبس مبينا ، كما أن مبلغ الـ 50 ديناراً المعمول به حاليا لم يعد كافيا لتوفير تلك المستلزمات ولا يمكن لرب الأسرة إن يغطي كل ما يحتاجه الطفل بمبلغ 100 دينار أيضا.