سامي الخليفة: في استجواب الجراح الأمل بـ ' الشعبي'

إصرار وزير النفط على الدفع باتجاه التأزيم مع نواب مجلس الأمة وإشغالهم به، وتعطيل دورهم في صرف ما تبقى من وقت المجلس عن قضايا أخرى تفيد المجتمع، هي تهمة بحد ذاتها تستحق استجواباً كاملاً لوحدها! ومع إيماننا الكامل بحق الوزير الجراح، أو أي وزير آخر في الدفاع عن نفسه بالطرق الدستورية والأساليب القانونية، ومنها صعوده منصة الاستجواب للدفاع عن نفسه، إلا أن من يتابع تصريحات الوزير الجراح وسلوكه منذ تقديم النواب استجوابهم وإلى ساعة كتابة هذه الأسطر يتيقن بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك أجندة أكبر من استجواب يراد للوزير أن يكون ضحية لها أو كبش فداء، وأحسب أن الوزير الجراح، وهو في موقع المسؤولية، بات أسيراً لتلك الأجندة التي تدار خارج «كابينة» الحكومة! وبالحسبة الرقمية البسيطة، والتي تبدأ بتصاعد عدد المؤيدين للاستجواب مع قرب يوم صعوده للمنصة إلى درجة تجاوز الحد المطلوب لطرح الثقة به، والفوائد الجمة التي سيجنيها النواب المستجوبون له على الصعيد الشعبي، والتي ستحجز لهم مقاعد شبه مضمونة في المجلس المقبل، وما ستكشفه بنود الاستجواب من تجاوزات ستضع الوزير في مواجهة محرجة للغاية مع الرأي العام، مع تلك الحسبة الرقمية لا يمكن قراءة إصرار الوزير على مواجهة المجلس إلا انتحاراً سياسياً واجتماعياً! فالمجتمع الكويتي ينظر إلى المتهمين بسراق المال العام، وخصوصاً ملف سرقة الناقلات بحساسية شديدة، وارتباط الجراح «العاطفي» بهؤلاء المتهمين تهمة لا يمكن أن تغتفر، فما بال لو كان الارتباط يتجاوز التعاطف إلى التنسيق والاستشارة، وهذا ما كشفته سلوكيات وتصريحات الوزير «الضحية»! وأجد من المهم اليوم ألا يكتفي نواب الإصلاح في مجلس الأمة من الذين يعول عليهم الشعب كثيراً، خصوصاً نواب «تكتل العمل الشعبي» الذي أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنه بتعدد أطيافه واختلاف مشاربه وصموده يمثل نبض الشارع الكويتي، أجد ألا يكتفي هؤلاء بإسقاط الوزير ـ وقد سقط منذ نشره للاعتذار الركيك شكلاً ومضموناً ـ بل عليهم أن يستثمروا منصة الاستجواب لتسليط الضوء على حجم الضرر الذي تتعرض إليه البلاد باستمرار شم المتهمين بسرقة المال العام هواء الحرية! فالقضية ليست وزير النفط الذي انتهى «سريرياً» وبات يرثى لحاله، بل المتهمون بسرقة المال العام، وكل الذكاء والفطنة من نواب «التكتل الشعبي»، إن استطاعوا تجيير هذا الاستجواب لإعادة ملف الناقلات إلى المقدمة، واعتباره أولوية وطنية على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها الكاملة أمام الشعب الكويتي في تسهيل مهمة القضاء، وعدم العرقلة أو التسويف. ولك التحية يا وطن!