مشروع الحكومة عن 'الفساد'، 'مكانك راوح' !

وسط غياب حكومي، عقدت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة اجتماعها اليوم لمناقشة المشروع الحكومي بشأن الذمة المالية وهيئة مكافحة الفساد الذي تسلمته اللجنة يوم الخميس الماضي.

وقالت مقررة اللجنة النائب الدكتورة معصومة المبارك للصحافيين عقب الاجتماع ان المشروع الحكومي يتألف من ستة أبواب هي الاحكام العامة والهيئة العامة لمكافحة الفساد والتعاون الدولي والمحلي وجرائم الفساد والكشف عن الذمة المالية والعقوبات.

واضافت المبارك ان النقاش دار حول الذمة المالية ورجعية الذمة من عدمه وشهد تباينا في الآراء حول (الرجعية) مؤكدة ان المشروع الحكومي والنيابي شمل جميع المسؤولين بالدولة بمن فيهم رئيس الوزراء والوزراء ورئيس مجلس الأمة والنواب.

وذكرت ان اللجنة كلفت المستشارين بتقديم مذكرة قانونية دستورية حول الاثر الرجعي نظرا الى وجود مبدأ دستوري هو عدم رجعية القوانين.

وبينت ان اللجنة لاحظت ان تبعية الهيئة في المشروع الحكومي هي لوزير العدل فيما المقترح النيابي بأن تكون تبعية الهيئة لمجلس الوزراء مشيرة (اي المبارك) الى ان الهيئة يديرها شخص بدرجة وزير متسائلة كيف يتبع وزير وزيرا آخر.

وقالت المبارك ان المشروع الحكومي اغفل آلية التشكيل فيما توصلت اللجنة الى تشكيل أعضاء الهيئة وهم الرئيس واثنان كنواب له بدرجة (مستشارون قضاة) و ثلاثة أعضاء يعينهم مجلس الأمة وثلاثة اعضاء يعينهم مجلس الوزراء.

وأعربت عن أملها بأن تتم مناقشة الموضوع مرتين اسبوعيا (الاحد والثلاثاء) وان يكتمل النصاب لانجاز هذا المشروع قبل بداية دور الانعقاد المقبل.

واشارت الى ان الجانب الحكومي المتمثل بوزير العدل ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي اعتذر عن الحضور نظرا الى وجود المذكورين خارج البلاد

وحضر الإحتماع بالإضافة للمبارك، كلا من رئيس اللجنة حسين الحريتي، وأعضاء اللجنة خالد العدوة، ومخلد العازمي، ود.وليد الطبطبائي.