أبرز عناوين صحف ليوم الإثنين:شبهة غسيل أموال «كاملة الأوصاف» أبطالها نائبان ورئيس شركة ووزير سابق.. وأسيل: ضربة استجوابنا الأخير ... ما زالت توجعرداً على اعتصامات الطلبة: المليفي: لا عودة عن قرار توزيع الدرجات.. وفي دراسة ميدانية :5 % من موظفي الكويت مرتشون!

أكدت مصادر بورصوية لـ»الشاهد« ان قطاع الشركات يعاني عدم الاستقرار وعدم وضوح الرؤية والتخبط في اتخاذ القرارات من الجهات الرقابية لعدم الفصل في شرعية أعضاء مفوضية هيئة سوق المال حتى الآن، كما أكدت »الشاهد« في أعداد سابقة. وأضافت ان أزمة المفاوضين باتت في يد وزارة التجارة وهي الجهة المخولة اتخاذ القرار الذي يخص مجلس المفوضين ووضع التعديل المناسب بوقف العشوائىة في التعيين. فالمادة 10 من قانون هيئة أسواق المال حددت آليات شغور مقعد المفوض في الهيئة التي من بينها الاخلال بأحكام المادة 27 التي تنص بدورها على أنه لا يجوز للمفوض ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر في القطاع العام أو الخاص أو تقديم خدمات استشارية، ووفقاً للمادتين 10 و27 من قانون هيئة سوق المال فإن الذي يشغل موقع المفوض الآن أصبح مركزه باطلاً ولاغياً، وموقعه شاغراً، فضلاً عن ان اجتماعاتهم تعد مخالفة لنصوص القانون، وبذلك فإن قرارات واجتماعات المفوضين معرضة لعدم صحة انعقادها. وقال أحد القانونيين: في حال كانت مخالفة التعيين قد طالت غالبية الأعضاء فرضاً فإن كل صاحب مصلحة عليه أن يطرق أبواب القضاء. وأشارت المصادر إلى أن القضية بدأت بعدما تقدم أحد المحسوبين على رجل أعمال لشغل وظيفة قيادية بهيئة سوق المال وهو يعمل بالقطاع العام، وبعد رفض مجلس المفوضين قبول هذا الشخص بدأ المسؤولون في الدولة يشعرون بأن بعض أعضاء المجلس غير متفرغين ويجب تغييرهم. وأضافت ان هناك قضية في المحاكم ببطلان عضوية مفوضي هيئة السوق الثلاثة بقوة القانون حيث تم تأسيس الرأي القانوني حسبما وصلت إليه إدارة الفتوى والتشريع، مؤكدة أن هيئة سوق المال كان ينقصها موظفون والآن تحتاج لمفوضية. وأفادت المصادر ان المستفيدين من وجود الأشخاص يبحثون عن مخرج قانوني بعد ان خالفوا التعليمات والقوانين بعدم اصدار اللائحة التنفيذية في موعدها، مؤكدة أن الصراع عاد لأصحاب المصالح الشخصية والمتنفذين مرة أخرى رغم صراخ القانونيين.

كشف مصدر نيابي ان كتلة التنمية والاصلاح قررت حشد الجماهير لحضور تجمع الاربعاء المقبل والذي لن يكون صامتاً بل سيتحدث فيه بعض النواب. وقال المصدر ان نائبي الكتلة فلاح الصواغ وفيصل المسلم اجتمعا امس لوضع آلية تضمن مشاركة جماهيرية فعالة وذلك من خلال مناشدة رموز وطنية وسياسية للمشاركة في التجمع بهدف الضغط على الحكومة والنواب المؤيدين لها لاتخاذ إجراءات جادة حول قضية الايداعات المليونية. وأشار المصدر إلى ان النائبين اتخذا قراراً بعلم بقية اعضاء الكتلة ينص على تقديم الاستجواب يوم الخميس المقبل وذلك بعد ان الانتهاء من اعداد الصحيفة، مؤكداً ان الاستجواب من محور واحد وسيكون الصواغ متحدثا ممثلاً عن الكتلة بينما تنتظر الكتلة ايضاً مشاركة جدية من نواب كتلة الوطني.

أكدت مصادر برلمانية لـ»الشاهد« ان هناك اتفاقاً بين الحكومة وبعض التجار المحسوبين على غرفة التجارة والصناعة بعدم اقرار الكوادر التي يتم المطالبة بها من قبل بعض العاملين ولأن اقرارها سيعقبه رفع أسعار بعض السلع الضرورية. وقالت ان التجار طلبوا من الحكومة الاستفادة من أموال الكوادر في خطة التنمية التي ستطرحها الحكومة ويتم تمويلها من خلال قانون يتم تشريعه في مجلس الأمة، والتي ستدخل في جيوب التجار. وكشفت أن عدداً من النواب سيتقدمون بطلب تشكيل لجنة برلمانية لدراسة الكوادر واغلاق الطريق أمام الصفقة الحكومية مع بعض التجار لكشف ما يدور من صفقات لاستمالة هؤلاء التجار. وبينت المصادر أن لوبي التجار طلبوا من الحكومة عدم الالتفات لمثل هذه الاضرابات العمالية وأنها ستزول مع مرور الوقت، وان لديهم القدرة على حماية الحكومة من خلال غطاء نيابي عند طرح قضية الكوادر في المجلس، ومحاصرة نواب المعارضة لانهاء دورهم النيابي.

بات في حكم المؤكد تقديم استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الخميس المقبل يتعلق بقضية الإيداعات المليونية في الحسابات المصرفية لبعض النواب. مصدر نيابي مطلع أبلغ «الأنباء» أن كتلتي العمل الشعبي والتنمية والإصلاح عقدتا اجتماعين متتاليين أمس بحضور بعض النواب المستقلين، كان الأول في مكتب النائب احمد السعدون والثاني في مكتب النائب مبارك الوعلان. وأشار المصدر ذاته الى ان المجتمعين اتفقوا على تقديم استجواب لرئيس الحكومة الخميس المقبل من محور واحد حول الإيداعات المليونية وتقصير الحكومة في متابعة القضية. واضاف المصدر أن «الشعبي» و«التنمية» تنتظران الموقف النهائي لكتلة العمل الوطني والتي من المقرر ابلاغ موقفها حول المشاركة في تقديم الاستجواب من عدمها غدا او بعد غد على أبعد تقدير. وقال إنه في حال لم تشارك «العمل الوطني» في الاستجواب فسيتم اختيار احد النواب المستقلين لتقديم المساءلة مع ممثلي «الشعبي» و«التنمية». وأكد المصدر أن النائب د.فيصل المسلم هو من يقوم حاليا بصوغ مادة الاستجواب على أن يعرضها لاحقا على النواب. وفي هذا السياق، قالت النائبة د.أسيل العوضي في تصريح صحافي إن مشاركة «الوطني» في ساحة الإرادة تعبر عن غضب الكتلة من الرشوة السياسية وستقوم الكتلة بتحديد موقفها من الاستجواب الاسبوع الجاري. وأمس كلفت اللجنة التشريعية مستشاريها بدراسة الجانب القانوني والدستوري للأثر الرجعي في قانون الذمة المالية.

انتهت اللجنة المالية العامة والإصلاح الاقتصادي المنبثقة عن اللجنة الاستشارية لبحث الأوضاع الاقتصادية من إعداد المسودة النهائية لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الكويتي والتي سيتم رفعها لتدمج مع التقرير النهائي الذي سيعرض على صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في 22 الجاري. وقال مصدر مسؤول في اللجنة لـ «الأنباء» ان المسودة حملت عنوان مسيرة الإصلاح المالي والاقتصادي وتمت صياغة وتقديم الحلول الواقعية بعيدة عن التنظير والمماطلة التشريعية التي كثرت في الآونة الأخيرة والتي تبعد عن واقع البيئة الاقتصادية في الدولة، مشيرا الى انه تمت الاستعانة بتقارير البنك الدولي وصندوق النقد ونصائح رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ودراسات بيكر ماكنزي. وبين أن المسودة ارتكزت على عدد من المحاور الرئيسية التي أدت إلى اختلال البيئة الاقتصادية في الكويت وهي كالتالي: ? أولا: هيمنة القطاع الحكومي او العام على جميع الوظائف واختلالات سوق العمل. ? ثانيا:البيروقراطية والدورة المستندية. ? ثالثا:الإصلاح المالي ما هو إلا مدخل للإصلاح الاقتصادي. ? رابعا: مصدر الدخل الوحيد وهو النفط يتأثر بالأسعار العالمية وليس للكويت دخل فيه. ? خامسا: تدرج الميزانية العامة للدولة فيما يتعلق بالباب الأول بالتوازي مع تدرج سعر برميل النفط والتكلفة الإجمالية لاستخراجه. ? سادسا: ارتفاع المصروفات بشكل كبير وانخفاض الإيرادات غير النفطية. حلول جوهرية وأشار المصدر إلى ان المسودة حملت حلولا جوهرية لهذه الاختلالات والتي تناولت في البداية تدرج سعر برميل النفط الكويتي من بداية السبعينيات إلى الوقت الحالي، حيث كان سعر برميل النفط الكويتي في بداية السبعينيات في الموازنة يقدر بـ 13 دولارا للبرميل ثم ارتفع إلى 17 دولارا في منتصف السبعينيات ثم إلى 21 دولارا في بداية عام 2000 ثم تدرج من 43 دولارا إلى 65 و76 دولارا خلال الأعوام الماضية. وبين أن إنتاج الكويت النفطي كان في السبعينيات يبلغ مليوني برميل يوميا ووصل الآن إلى 2.9 مليون برميل يوميا، ووصلت الأسعار إلى أعلى من 100 دولار، ولكن ميزانية الدولة مقبلة على عجز فادح وكبير في عام 2025 و2030 وذلك لزيادة المصروفات على الرواتب والتأمين. وذكر أن اختلالات سوق العمل المحلي تكمن في توجه معظم الكويتيين إلى سوق العمل الحكومي بدرجة كبيرة والنفور من العمل في القطاع الخاص وهذا التوجه سينتج عنه في عام 2030 وصول عدد طالبي الوظائف إلى 1.7 مليون كويتي وهذا سيفرض على الدولة إيجاد فرص عمل لهذا العدد الكبير، مشيرا الى أن المسودة طالبت بضرورة إيجاد وسائل توظيفية من الآن وألا نقع في المستنقع الذي تعاني منه الولايات المتحدة الأميركية حاليا في توفير ملايين الوظائف. وقال ان المسودة طالبت بضرورة الإسراع في أخذ خطوات جراحية سريعة لدعم المستحق من الكويتيين والحيلولة دون حدوث خلل في الصرف المادي على الرواتب والتي تؤثر في النهاية على مصروفات الدولة. دعم الحكومة وبين ان دعم الحكومة وصل إلى 4 مليارات دينار خلال السنة المالية الماضية على الكثير من مرافق الدولة مثل الماء والكهرباء والطرق والجسور والكباري ودعم البنزين والديزل، مشيرا الى أن 54% إلى 60% من مصروفات الدولة تذهب إلى الرواتب والدعم لبعض المواد الغذائية والتموينية. وتطرقت المسودة إلي هيمنة الدولة على قطاعات اقتصادية كثيرة وينبغي أن تأخذ الدولة خطوات سريعة للبدء في الخصخصة وان تدفع العمالة الوطنية إلى التحول إلى القطاع الخاص والعمل الحر وتشجيع الكويتيين للعمل في قطاعات مثل السياحة والمصانع، مشيرا الى أن استمرار التوظيف في القطاع العام يرهق الميزانية العامة للدولة. وذكر أن المسودة شددت على أن القطاع الحكومي لا يمكن أن يستوعب معدلات التوظيف المرتفعة إلى الأبد ولابد من البدء في المساهمة في تشجيع الشباب الكويتي على الإقبال على الالتحاق بالقطاع الخاص باعتباره شريكا في تنمية الكويت وتطورها، ولن يأتي ذلك بتحقيق المطالب العادلة بزيادة رواتبهم ووصولها للحد الذي يرضي الطموح ويحقق الأمان الوظيفي. تشجيع القطاع الخاص وخلصت المسودة في هذه الجزئية إلى أن السبيل الوحيد لتطوير القطاع الحكومي هو تشجيع القطاع الخاص وتنميته عبر تحقيق الأمان الوظيفي ودعم العاملين بالقطاع الخاص وبزيادة رواتبهم وشعورهم بأنه لا توجد اي فوارق بين القطاعين العام والخاص، ما يساهم في استقطاب آلاف الشباب الكويتي للعمل بالقطاع الخاص وهو ما سيخفف من الضغوط التي تتحملها الحكومة سواء بالتعيينات الجديدة أو بزيادة رواتب العاملين بها. وأضافت المسودة: «الخطورة تكمن في أن هناك خللا في القطاع العام، اختلت الموازين في الرواتب بين الوزارات والهيئات الحكومية وهذا الأمر أوجد حالة كبيرة من الاحتقان في الشارع وبدأت تظهر المطالب بالكوادر الوظيفية وإذا لم تبادر الحكومة بحل هذا الأمر في أسرع وقت فإن الوضع سيتفاقم إلى الأسوأ». وقالت المسودة ان إعادة صياغة الدور الاقتصادي للدولة، يتطلب ـ بالضرورة ـ إصلاحا مواكبا ومكافئا في الإدارة العامة، ذلك لأن ما يعانيه الجهاز الحكومي من تضخم في الحجم وندرة في الكفاءة، يجعل ضعف الإدارة العامة بمنزلة عنق الزجاجة الذي يتهدد بإجهاض جهود الإصلاح والتنمية. وأضافت: «الإصلاح الإداري الذي نقصده هنا، يقوم على إحداث تغيير كامل في مفهوم الوظيفة العامة، ينتقل بها من أداة لتوزيع الثروة إلى أداة التنمية المستدامة، كما ينتقل بالموظف العام من مقعد «السلطة الرسمية» إلى موقع «الخدمة المدنية». أصبح كل شيء «ببلاش» وقالت المسودة ان الدعم لابد أن يذهب لمستحقيه ولا ينبغي أن يكون كل شيء «ببلاش» أي دون مقابل مادي في هذه البلد لأن هذه سياسة لا تساعد الوضع العام في البلد وتستنزف موارده بسرعة، وشددت المسودة في هذه الجزئية على ضرورة إصدار ضرائب ولكن لا بد أن تكون على أسس سليمة وفي توقيت مناسب. وذهبت المسودة إلى ضرورة الإصلاح والذي لن يأتي إلا بوجود رؤية جديدة وقرار جريء، وبالتالي يجب ألا يحول الاعتداد بالرأي، أو المجاملة في الموقف، دون إعادة النظر ـ بموضوعية وشجاعة ـ في الكثير من السياسات والتشريعات والمشاريع، وربما في كثير من المفاهيم والمواقع أيضا. وطالبتت إعادة النظر في عدد من المشاريع أهمها قانون الـ B.O.T والتخصيص والتفكير في إصدار تشريعات جديدة تشجع الاستثمار في الكويت لتصبح بيئة استثمارية خصبة وليست بيئة أعمال طاردة، مطالبة بضرورة الدفع بقانون الشركات لتمريره في دور الانعقاد المقبل في مجلس الأمة. وتطرقت المسودة في النهاية إلى أن الحكومة هي رب العمل الوحيد وتقوم بصرف نصف مليار دينار على التأمينات الاجتماعية، وينبغي هنا أن يقوم المواطن بالمساهمة في التأمين الاجتماعي مثله مثل القطاع الخاص وذلك لزيادة الإيرادات غير النفطية في الميزانية. ارتباط وثيق وقالت المسودة: «من الثابت ان مستوى التقدم يرتفع كلما انخفض مستوى تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي والمالي، فليس هناك دول تتمتع بدرجة كافية من الحرية الاقتصادية من دون ان تكون متقدمة، وليس هناك دول متقدمة لا تتمتع بدرجة كافية من الحرية الاقتصادية». وأوضحت: في اعتقادنا ان هذا الارتباط الوثيق بين درجة الحرية الاقتصادية ومستوى التقدم والازدهار، يجب أن يكون المنطق الأساسي للإصلاح الاقتصادي في الكويت، ولإقرار السياسات والتشريعات والإجراءات اللازمة لتنفيذه، ولا ننسى أن الخصخصة تمثل ركنا أساسيا في منظومة التشريعات والسياسات الرامية إلى تعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص، وبالتالي فإن التشريعات المنظمة للخصخصة ستكون قاصرة عن تحقيق أهدافها، ما لم تحافظ على توازن دقيق بين المعايير الفنية المتعلقة بالجدوى والتكلفة والمردود، والاعتبارات الاجتماعية الهادفة إلى حماية حقوق العمالة الوطنية، وإلى احترام حق الدولة في التدخل لمصلحة التنمية والعدالة.

يتفضّل سمو امير البلاد، فيشمل برعايته وحضوره حفل افتتاح منتدى حوار التعاون الآسيوي العاشر، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر اليوم، وذلك على مسرح قصر بيان. وتواصل توافد وزراء خارجية الدول المشاركة في منتدى التعاون الآسيوي امس، وقالت مصادر مطلعة ل‍ القبس ان المنتدى سيشهد لقاءات ثنائية في غاية الاهمية، حيث سيجري وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح محادثات مع نظيره الايراني علي صالحي، تتعلق بقضية الجرف القاري، فضلا عن مستقبل العلاقات الايرانية - الخليجية في ضوء التطورات المتسارعة في المنطقة، وأكدت المصادر ان المحادثات الثنائية الكويتية - الايرانية ستتطرق الى عمل اللجان الثنائية بين البلدين، ولاحظت المصادر ان غياب دول مهمة، نظراً الى عدم عضويتها في المنتدى، مثل العراق وسوريا ولبنان والاردن، يقلل من هامش الحراك السياسي في القضايا التي تهم المنطقة. أفكار كويتية وأكد وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله ان الكويت ستطرح خلال رئاستها لمنتدى الحوار الآسيوي، وستقدم رؤى وأفكارا ترتقي بالعمل في القارة الآسيوية وتحويلها إلى منظمة، وستطرح الفكرة على وزراء خارجية الدول المشاركة. كلام الجارالله جاء خلال تصريح للصحافيين على هامش افتتاح اجتماع كبار المسؤولين في الوفود المشاركة في منتدى الحوار الآسيوي العاشر المقرر ان يبدأ أعماله اليوم، وقال «ان هناك ملاحظات إيجابية عدة أضيفت من قبل أعضاء الوفود على مقترح الكويت، وقد أخذت هذه الملاحظات بعين الاعتبار، وهي تتعلق بالتعاون الاقتصادي والبيئة ومعالجة الكوارث». وأضاف ان ممثل تايلند المنسق العام للمنتدى اطلع على تقرير شامل حول نشاطات المنتدى في المرحلة السابقة، وكذلك التصورات المستقبلية لهذا التعاون من خلال رئاسة الكويت للمنتدى. وذكر الجارالله ان البحرين تقدمت لاستضافة المنتدى في عام 2013، ومن ثم السعودية في حين ان المنتدى سيعقد العام المقبل في طاجكستان، وقال «هذا المنتدى يتحرك الآن في إطاره الصحيح، ويعمل بشكل واضح على ان تكون رئاسة الكويت للمنتدى طوال عام كامل، إضافة إلى تفعيل المنتدى والارتقاء به. وأشار إلى أن فكرة تحويل المنتدى إلى منظمة واردة، وان هناك أفكارا كثيرة بشأن الارتقاء بالحوار وتفعيله، ومن ضمن هذه الأفكار والرؤى ستكون فكرة المنظمة، موضحا ان الكويت ستطرح هذه الفكرة على وزراء خارجية 31 دولة مشاركة، وأشار إلى أن الجميع حضروا، ولم تعتذر أي دولة عن الحضور. تجربة قصيرة وفي معرض رده على سؤال حول مدى إنجازات المؤتمر خلال السنوات العشر، قال «إن هذه السنوات تعتبر تجربة قصيرة في عمر الشعوب، وعندما نتحدث عن القارة الآسيوية، فإننا نتحدث عن الصين واليابان والهند واقتصادات عملاقة وثقافات وديانات وحضارات عريقة، والعملية ليست سهلة، لكنها محاولة وبداية انطلقت وستتواصل، ولا نتوقع أن يتم هذا التعاون في عمر زمني بسيط، حيث يتطلب بعض الوقت، ولكن المهم ان المسيرة ماضية ومتواصلة وتتفاعل عاما بعد عام. وأشار الجارالله إلى أن تشكيل لجان المتابعة منذ أكثر من 5 سنوات، وورش العمل لكل موضوع لوضع التصورات والرؤى للعمل على مستوى الدول الآسيوية، مبينا ان هناك توصيات «سنستفيد منها خلال المنتدى»، وأضاف ان الكويت وخلال رئاستها للمنتدى ستنسق مع تايلند المنسق العام للمنتدى التي كان لها الفضل، في إنشاء هذا المنتدى عبر الدول الآسيوية. دفعة كبيرة وأكد الجارالله ان رعاية سمو أمير البلاد للمنتدى، وافتتاح أعماله «يعطي دفعة كبيرة له لا سيما ان لسموه كلمة سامية أمام المنتدى، تتضمن دفعة أخرى لحث المشاركين على العمل والارتقاء بهذا المنتدى». ولفت الجارالله إلى ان هناك تعاونا مشتركا في عدة مجالات من خلال المنتدى في الطاقة والاقتصاد والتغيير المناخي والبيئة والفقر، وكل تلك الأبعاد تضمنها إعلان الكويت، وأضاف «نحن جزء لا يتجزأ من هذا العالم، ونتفاعل معه، وعندما نتحدث عن الاقتصاد في أي دولة من الدول الرئيسة في الاقتصادات العالمية، يؤثر في الدول الآسيوية، وكذلك وجود مشكلات اقتصادية تتعلق بالديون السيادية في القارة الأوروبية والولايات المتحدة. بعيدة عن الأزمات وأشار إلى أن من حسن الحظ ان الدول الآسيوية بعيدة عن هذه الأزمات الاقتصادية والمتمثلة في الديون السيادية، متسائلا «إلى أي مدى تبقى بعيدة»؟ (في إشارة إلى تأثر الدول بشكل أو بآخر بهذه الأزمة الطاحنة). وقال «نحن نسعى في دولنا الآسيوية لإيجاد تحصين من هذه الأزمات، وإيجاد سور يحمي هذه الدول من أمواج الأزمات العاتية، وبالتالي مطلوب التعاون والتنسيق لحماية الدول الآسيوية ومصالحها وشعوبها من خلال التنسيق والتعاون فيما بينها، وتشكيل كتل اقتصادية ضمن هذا التجمع الكبير والجديد في العالم». وعلق على سؤال حول الجديد الذي سيقدمه المنتدى خلال رئاسة الكويت، قال «هناك كثير من الرؤى والأفكار التي سترتقي بالعمل في القارة الآسيوية إلى مزيد من التقدم، ووضعها في مصاف الدول المتقدمة. وعما إذا كان المنتدى سيناقش موضوع الطاقة لا سيما ان أكبر المنتجين والمستهلكين للنفط يشاركون في المنتدى «الطاقة ستكون محورا أساسيا من محاور التعاون، خصوصا ان من ضمن الدول الآسيوية من هي عملاقة في إنتاج النفط، وأخرى عملاقة في استهلاك الطاقة»، ومن المنطقي ان يكون هناك حوار وتنسيق ومتابعة للتعامل مع موضوع حساس ومتعب، ويؤثر بشكل مباشر في اقتصادات الدول المنتجة والمستهلكة في الاقتصاد العالمي. ليستون: العالم تطحنه الأزمات وآسيا مستقرة أكد ممثل تايلند، المنسق العام للمنتدى الآسيوي، بنديت ليستون، أن المنتدى خلق العديد من فرص التعاون بين دوله، ووضع خططاً للمستقبل من أجل الارتقاء بالقارة الآسيوية لتكون مركزاً للاقتصاد. وقال «المشاكل الاقتصادية التي تعيشها الولايات المتحدة وأوروبا يقابلها استقرار اقتصادي في آسيا». وأضاف في تصريح على هامش افتتاح اجتماع كبار الوفود «لا بد من المحافظة على هذا الاستقرار الاقتصادي الآسيوي وتجنيب القارة الدخول في أزمة اقتصادية جديدة مع خلق فرص للعمل على هذه الخطوات»، مشيراً إلى وجود اتصالات بين رجال الأعمال من أجل الحد من الأزمة الاقتصادية العالمية. ولفت ليستون إلى وجود منظمات عدة في آسيا، منها «آسيان» ومجلس التعاون الخليجي وغيرهما، ولكن لا بد من التنسيق بين كل الكتل الاقتصادية لكي يعمل بعضها مع بعض، وسيكون منتدى حوار الآسيوي بمنزلة هذا الرابط. وجدد ليستون دعم اعلان الكويت من اجل تطوير المنتدى من خلال الافكار المطروحة وايجاد تعاون افضل بين الدول الاعضاء.

أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي احمد المليفي ان وزارة التربية ماضية في تطبيق قرار تعديل وثيقة التعليم الثانوي، بشأن آلية توزيع الدرجات، ولا توجد اي نية لإلغاء القرار او تعديله، تلبية لمطالب مئات الطلاب الذين اعتصموا امام مبنى الوزارة الخميس الماضي. وقال المليفي في تصريح صحفي، عقب اجتماع موسع عقده امس مع مديري المناطق التعليمية والموجهين العموم وبعض الوكلاء المساعدين «ان هناك سوء فهم من قبل الطلبة والطالبات للقرار» الذي يصب في مصلحتهم ويخدم مستقبلهم، وما تفعله الوزارة يجري دائما في الاتجاه نفسه.

أعلن وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر أنه تم استكمال أعمال البنية التحتية لمنطقة صباح الأحمد البحرية في الخيران، القطاع A3. ودعا د. صفر المواطنين الذين يملكون قسائم في المنطقة الى مراجعة بلدية محافظة الأحمدي للحصول على ترخيص للبناء وفق الأنظمة المتبعة في البلدية. وأعرب عن شكره لكل من ساهم في اتمام أعمال البنية التحتية لمنطقة صباح الأحمد، وبعد موافقة وزارة المالية بالتنسيق مع البلدية والجهات المعنية. التدوير في قطاعات البلدية ومن جانبه، أكد مدير مكتب وزير الأشغال وزير البلدية د. حسن عبدالكريم تشديد وزير البلدية فاضل صفر خلال الاجتماع التنسيقي، الذي عقد أمس، بحضور عدد من نواب المدير العام على رفع مستوى القطاعات، من حيث عمل تدوير في شتى القطاعات مع عمل تنقّلات في جميع القطاعات لرفع مستوى الأداء، لافتاً إلى ان الوزير طالب رؤساء القطاعات بضرورة رفع مستوى أداء موظفي البلدية عن طريق عمل دورات تدريبية لهم لرفع مستواهم وأدائهم. وذكر عبدالكريم انه تم خلال الاجتماع استعراض الردود على أسئلة أعضاء البلدي، التي بلغت %97، مشيراً إلى ان الوزير طالب بضرورة توجيه الردود، سواء إلى أعضاء البلدي أو النواب خلال الفترة المحددة، على أن تكون هذه الردود متسقة مع الأسئلة وتتمتع بالشفافية في الرد. وبين انه تم التطرق إلى موضوع أرشفة البلدية إلكترونياً، حيث تمت مناقشة كتاب وزارة المالية الصادر في هذا الشأن، وتمت الموافقة على ما جاء فيه، حيث تم تحديد نسبة إنجاز المشروع بنحو ثلاث سنوات كحد أقصى للإنجاز، لافتاً الى ان الوزير دعا الى تفعيل نظام الدفع الإلكتروني والتشديد على استخدامه ودعوة جميع الشركات في القطاع الخاص إلى ضرورة استخدامه.

كانت اللجنة التشريعية البرلمانية شاهداً على مفاجأة غير عادية فجرها مستشارو وزير العدل أمس، إذ أبلغوا اللجنة أن “المشروع الحكومي بشأن مكافحة الفساد المعروض أمامها ليس هو ذاته المشروع الحكومي للشأن ذاته الذي تمت دراسته في وقت سابق من قبلهم”. وفي التفاصيل أن ممثلي الحكومة من مستشاري وزير العدل اعتذروا عن عدم مناقشة مشروع الحكومة عن الفساد، ورفضوا الرد على استفسارات أعضاء اللجنة التشريعية أثناء انعقاد اجتماعها أمس “لأن المشروع المعروض ليس هو الذي تمت دراسته” من قبلهم، الأمر الذي حدا باللجنة إلى اتخاذ قرار بمناقشته مع الوزير المختص في الاجتماع المقبل، بحسب تصريح مقررة اللجنة معصومة المبارك لـ”الجريدة”. وأضافت المبارك أن “مستشارين من مكتب وزير العدل أبلغونا بأن المشروع الحالي مختلف عمّا تمت دراسته، إذ يتضمن العديد من الاختلافات عمّا تم رفعه إلى الوزير، وفق إفادتهم في جزئية أساسية، وهي المتعلقة بتبعية الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وعلى ضوئه رفض المستشارون الرد على استفسارات اللجنة”. وكانت المبارك صرحت عقب اجتماع اللجنة بأن كلاً من نائب رئيس الوزراء وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد العفاسي، ووزير المالية مصطفى الشمالي، ومحافظ البنك المركزي الشيخ سالم الصباح اعتذروا عن عدم حضور الاجتماع، وتم توجيه الدعوة لهم مجدداً لحضور اجتماع الثلاثاء المقبل. وأفادت بأن اللجنة كلفت المستشارين بتقديم مذكرة قانونية دستورية حول “الأثر الرجعي” نظراً لوجود مبدأ دستوري هو عدم رجعية القوانين. وأوضحت أن اللجنة لاحظت أن تبعية الهيئة في المشروع الحكومي لوزير العدل، في حين أن المقترح النيابي ينص على تبعيتها لمجلس الوزراء، متسائلة: “بما أن الهيئة يديرها شخص بدرجة وزير فكيف يتبع وزير وزيراً آخر؟ مشيرة إلى أن المشروع الحكومي أغفل كذلك آلية التشكيل. يذكر أن مشروع الحكومة بشأن مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية يتضمن ستة ابواب، ويشمل رؤساء السلطات الثلاث، كما ينص على أن تكون تبعية الهيئة العامة لمكافحة الفساد لوزير العدل وليس لرئيس الوزراء، كما تنص المقترحات النيابية، كما ألزم الكشف عن الذمة المالية لجميع العناصر التي شملها القانون، وقت إقراره وليس بأثر رجعي. إلى ذلك، أكدت النائبة الدكتورة أسيل العوضي أن قانون الذمة المالية، الذي نوقش أمس في اللجنة التشريعية البرلمانية وحضرت جانباً منه “ليس بالهين، ولا يمكن إنجازه بسهولة، خصوصاً أن مشروع قانون مكافحة الفساد الذي قدمته الحكومة يحتاج إلى دراسة، ولا بد أن نرى مدى تعارضه مع الاقتراحات الـ21 التي قدمها النواب”، محملة كلاً من الحكومة والمجلس والمجالس السابقة أيضا مسؤولية تأخير إنجازه، ما أوجد فراغاً تشريعياً”. وفي شأن آخر، جددت العوضي تأكيدها أن “التحليلات الإعلامية المتعلقة بموقف كتلة العمل الوطني البرلمانية من استجواب الإيداعات المليونية ليست لها علاقة بالواقع، وغير صحيحة، وما يثار مجرد تكهنات تخص أصحابها، وحتى هذه اللحظة لم تجتمع كتلة الوطني، وإن كان هناك اجتماع فسنعقده الأسبوع الجاري نحدد فيه موقفنا من الاستجواب”. وشددت على أن مشاركة “الوطني” في ساحة الإرادة “عبّرت عن غضب الكتلة من الرشوة السياسية، لأنها تمثل قواعدها الانتخابية، وعموماً أعضاء الوطني أعلنوا مواقفهم؛ كلٌ وفق رؤيته”. وفي سياق منفصل، قالت العوضي: “خلال تصفحي صحف اليوم (أمس) اتضح لي أن ضربة الاستجواب الأخير لكتلة الوطني ما زالت توجع البعض”، مؤكدة أن “هجوم الفاسدين يعزز إيماننا بأننا نسير على الدرب الصحيح”. في موازاة ذلك، أفادت مصادر بأن النائب فيصل المسلم استكمل كتابة صحيفة الاستجواب في الجزء المعني بكتلة التنمية، في مكتبه عقب اجتماع النواب أمس. وقال النائب وليد الطبطبائي لـ”الجريدة” أن الاستجواب سيقدم في موعده الخميس المقبل، من محور واحد، كما تم الاتفاق عليه، حول “تقاعس الحكومة وتسببها في تفشي الفساد”. وأضاف الطبطبائي: “إننا بانتظار موقف كتلة العمل الوطني من المشاركة في تقديم الاستجواب اليوم، فإن قررت عدم المشاركة، سيفتح الباب أمام مشاركة نائب مستقل”.

ذكر الخبير الدستوري أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي أن الكشف عن الذمة المالية يكون لمجموع الأموال التي يتم إظهارها لحظة الكشف عنها، مؤكداً أن ما أثير بشأن الأثر الرجعي لدى تطبيق قانون كشف الذمة المالية بنصوص جزائية غير دستوري “وذلك لأن الدستور الكويتي يحظر تطبيق النصوص الجزائية بأثر رجعي”. وأوضح الفيلي لـ”الجريدة” أن قانون كشف الذمة المالية يعني صدور إلزام من المشرِّع للموظف العام والوزراء وأعضاء مجلس الأمة وأعضاء السلطة القضائية، بالإفصاح عن ذممهم المالية، مع إظهار ما عليهم من التزامات لحظة الكشف عن أموالهم. وقال: “إذا جاء قانون الذمة المالية ليطالب موظفاً عاماً بكشف حساباته والإفصاح عن أمواله التي تصرف فيها، فامتنع الموظف، فإنه لا يجوز معاقبته، لأن النص بهذه الصورة غير دستوري”، موضحاً أن الموظف العام أو المكلفين الكشف عن ذممهم المالية ليس بمقدورهم معرفة الأموال التي كانت لديهم منذ سنوات طويلة. وأشار إلى أن نصوص القانون يجوز أن تطبق بأثر رجعي على ألا تكون نصوصاً جزائية، موضحاً أنه “حتى النصوص غير الجزائية وضعت المحكمة الدستورية قيداً على سريانها بأثر رجعي، بأن تكون استثناء، فضلاً عن ضرورة حصولها على أغلبية خاصة لدى التصويت عليها”. وقال الفيلي إن هناك حالة واحدة يمكن تطبيق القوانين الجزائية فيها بأثر رجعي، وذلك إذا كان النص أصلح للمتهم، نافياً أن يكون ذلك متوافراً “في حالتنا هذه، لأنه نص تجريمي”، لافتاً إلى أنه “حتى من الناحية العملية لا يمكن أن نبحث كل الملفات القديمة، وإلا أغرقنا الجهاز المتولي هذا العمل بالعديد من الملفات، وحينئذ لن يكون قادراً على إنجاز الملفات المطلوبة منه”.

لليوم السابع على التوالي، استكمل مفتشو قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أمس إضرابهم الشامل عن العمل في إدارة التفتيش المركزية بمنطقة الضجيج، منددين بالوعود الواهية التي أطلقتها أخيراً “الشؤون” بشأن تحقيق المطالب العشرة التي نادوا بها خلال إضراباتهم السابقة. وأكد رئيس نقابة العاملين في “الشؤون” د. فواز الديحاني استمرار مفتشي العمل في تنفيذ إضرابهم بصفة يومية إلى حين تحقيق مطالبهم العشرة، مشيراً إلى أن الإضراب يبدأ مع بداية الدوام الرسمي، وينتهي بنهايته، دون تسلُّم أي معاملات من المراجعين. أمّا نقابة العاملين المدنيين في وزارة الداخلية، فأعلنت تعليق المفاوضات مع اللجنة المشتركة بينها وبين الوزارة، والتي شكلها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، وفقاً للقرار الوزاري 3808 لسنة 2011، بشأن طلب النقابة حل مشاكل الموظفين المالية والإدارية، برئاسة وكيل وزارة الداخلية بالإنابة الفريق سليمان الفهد، ولاقت استحسان العاملين المدنيين في الوزارة وأعضاء النقابة وممثليها. وأكدت النقابة، في بيان صحافي أمس، أنها “الممثل الشرعي للعاملين في وزارة الداخلية، حسب ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية للتنظيم النقابي والحرية النقابية التي صادقت عليها الكويت في منظمة العمل الدولية بشأن المفاوضات بين أرباب العمل والعمال”. واستنكرت النقابة قفز أحد الوكلاء المساعدين في الوزارة على إنجازات النقابة التي تحققت خلال المفاوضات، المتمثلة في تعديل الكادر، والمساواة بين المدنيين والعسكريين، ونسبة هذا الإنجاز إلى مجموعة غير معروفة الأهداف، تسبب خسائر فادحة للدولة وتعطيل مصالح المواطنين، خلال إعلان إضراب عن العمل، في الوقت الذي علقت “النقابة” جميع مظاهر الإضراب والاعتصام إلى حين الانتهاء من عمل اللجنة. وفي السياق ذاته، ناشد موظفو البنك المركزي رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد اتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ القرارات التي وافق عليها مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم 11/2006 المنعقد بتاريخ 11ديسمبر 2006، فضلاً عن موافقة وزير المالية بموجب الكتاب المؤرخ في 6 فبراير 2007. وقال موظفو “المركزي” إن “هذه الإجراءات تتلخص في منح الحد الأقصى للمكافأة المالية الشهرية لكل الفئات ومستحقيها في كل درجة حسب الجدول الخاص بتلك المكافأة، ودون تحديد أي نسبة لكل العاملين الكويتيين في البنك المركزي وبأثر رجعي من أبريل 2011، إضافة إلى تعديل الكادر الحالي وإلغاء التفرقة بين الإدارات ومعالجة السلبيات التي أفرزها هذا الكادر، ما أدى إلى الرسوب الوظيفي لمعظم الموظفين الكويتيين نتيجة التطبيق الخاطئ للكادر والتعليمات والأسس التي أصدرها البنك المركزي لاحقاً والتي أدت إلى هذا الرسوب الوظيفي”. وعلى الصعيد ذاته، أعلنت نقابة العاملين في الإدارة العامة للجمارك تنفيذ إضراب شامل عن العمل اليوم الاثنين، للمطالبة بإقرار كادر مالي خاص يراعي القانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أن إضراب موظفي “الجمارك” سيكون الأعلى كُلفة للدولة، وسيكبدها خسائر تصل إلى 300 مليون دينار في اليوم الواحد، لأنه سيؤدي إلى عرقلة تصدير النفط، الذي يمر عبر القنوات الجمركية. على صعيد متصل، وبينما أعلن وزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي عزم “التربية” المضي قدماً في تطبيق قراراتها الأخيرة بشأن تعديل آلية التقويم والاختبارات، رافضاً إجراء أي تعديلات على الآلية الجديدة، أفادت مصادر تربوية مطلعة بأن هذا الأمر قد يدفع الطلبة للاعتصام مجدداً الخميس المقبل. وقال المليفي، عقب ترؤسه اجتماعاً مع قيادات الوزارة، إن “الآلية الجديدة لم تُفهَم جيداً من قبل الطلبة”، موضحاً أن “الوزارة ستوضح هذه الآلية، من خلال فرق متخصصة ستعمل على زيارة المدارس لشرح التفاصيل للطلبة”، معرباً عن ثقته بأن أولياء الأمور وأبناءهم سيطالبون بالإبقاء على القرار إذا شُرِح لهم وفهموا تفاصيله.

علمت «الراي» أن فضيحة إيداعات جديدة تتجمع خيوطها لدى الجهات الرقابية، قد تكون أكثر وقعاً من كل ما سبقها، نظراً لأن شبهة غسيل الأموال مكتملة الأركان في جانب كبير منها، وهي تأتي متزامنة مع قضية الايداعات المليونية. أبطال الفضيحة نائبان، (من دائرتين انتخابيتين مختلفتين)، ورجل أعمال يرأس شركة متخصصة مدرجة، وهو صاحب سوابق في عمليات مثيرة للريبة بين الكويت ودول أخرى، ومن ورائهم جميعاً وزير سابق. وانكشفت خيوط الفضيحة، حسب المصادر، حين تجمعت في حسابات أحد النائبين أكثر من 13 مليون دينار بعضها مشابه للمبالغ النقدية التي حصل عليها معظم النواب المحالين للنيابة، في حين ان جزءا لايستهان منه من مصادر مشبوهة، علما بان النائب معروف بانه كان موظفاً قبل وصوله إلى الكرسي الأخضر، وليس هناك من تفسير معقول لحصوله على هذا المبلغ الضخم بشكل شرعي.أما النائب الآخر فإن تتبع حساباته لدى أكثر من بنك مازال على قدم وساق تمهيدا لاكتمال صورة تشعباتها، خصوصا أنه هو الآخر «هبط» عليه اكثر من 10 ملايين دينار بطريقة مشابهة. وخلافاً لقضية الإيداعات المليونية التي لم يكن مصدر الأموال فيها واضحاً للبنوك، فإن مصدر الأموال في هذه الفضيحة وفر عناصر مكتملة للتعامل معها كشبهة غسيل أموال من قبل الجهات والمباشرة في التحقيقات حولها وفق هذا التوصيف. وتشدد المصادر على أنه يتم التعامل مع هذا الملف فنياً وبعيداً عن أي أبعاد سياسية، كما تم التعامل مع غيره من حيث تطبيق الإجراءات المرعية في الإحالة والتحقيق.لكن خطورة المعطيات والملابسات في القضية الجديدة قد تستدعي، بحسب الخبراء، تعاطياً مختلفاً من قبل الجهات الرقابية والقضائية. ويرى أحد القانونيين الخبيرين بالقانون رقم 35 لعام 2002 الخاص بمكافحة غسيل الأموال أن وصف غسيل الأموال المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من القانون ينطبق على ملابسات القضية الجديدة بوضوح قد لا يتوافر في القضايا الأخرى التي يثور في شأنها الجدل حالياً. ويعرف القانون «غسيل الأموال» بأنه «عملية أو مجموعة عمليات، مالية أو غير مالية، تهدف إلى إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو عائدات أي جريمة...». ويبقى البعد السياسي للفضيحة هو الأكثر دوياً، لأن من شأن القضية أن تكشف، بحسب المراقبين، طبيعة العلاقات السياسية وغير السياسية التي تجمع بعض النواب ورجال الأعمال حول بعض الشخصيات النافذة، ونوع التقديمات والمصالح التي يحصلون عليها في هذا الإطار.

لم يطرأ جديد أمس على ساحة مجلس الأمة. استجواب «الايداعات المليونية» رهينة «أي مستجدات قد تطرأ» أقله بالنسبة الى التوقيت، فيما سلم النائب الدكتور فيصل المسلم المسودة الى النائب أحمد السعدون للتداول. أما قانون هيئة مكافحة الفساد والذمة المالية فقد حط أمس بتوليفته الحكومية على طاولة اللجنة التشريعية للنقاش. وفي حين أرجأ مجلس الوزراء الى اليوم اجتماعه الذي كان مقررا امس وكان مفترضا أن يتناول موضوع الاعتصامات، يبقى الحدث اليوم من نصيب إضراب رجال الجمارك الذي دخل عملياً حيز التنفيذ فجر اليوم. وكشفت مصادر نيابية لـ «الراي» أن موعد تقديم استجواب «الايداعات المليونية» الخميس المقبل قائم لم يتغير «ما لم تطرأ أي مستجدات». وقالت المصادر انه كان من المفترض أن تعقد كتلتا العمل الشعبي والتنمية والاصلاح أمس اجتماعا مع النواب المستقلين لكنه تأجل، في حين التقى النائب أحمد السعدون في مكتبه النائبين الدكتور فيصل المسلم وفلاح الصواغ وتم البحث في الجوانب المتعلقة بالاستجواب، حيث قدم المسلم الى السعدون مسودة المساءلة التي قد تخضع للتعديل عليها. وعقدت اللجنة التشريعية أمس اجتماعا لمناقشة المشروع الحكومي بشأن الذمة المالية وهيئة مكافحة الفساد الذي تسلمته الخميس الماضي. وقالت مقرر اللجنة النائب الدكتورة معصومة المبارك ان اللجنة لحظت أن تبعية الهيئة في المشروع الحكومي هي لوزير العدل، فيما يدعو المقترح النيابي الى أن تكون التبعية لمجلس الوزراء، لافتة الى أن الهيئة يديرها شخص بدرجة وزير فكيف تكون تابعة لوزير؟ وأشارت الى ان اللجنة كلفت المستشارين بتقديم مذكرة قانونية ودستورية حول الأثر الرجعي نظرا لوجود مبدأ دستوري هو عدم رجعية القوانين. ووصف النائب الدكتور وليد الطبطبائي مشروع الحكومة بـ «المهلهل والضعيف»، وقال لـ «الراي» إن هناك إشكالية حول جزئية الأثر الرجعي لأن القانون حتى لو أقر باحتوائه قانونيا لا يطبق على تجاوزات حدثت في الماضي». وكان غاب الأثر الرجعي عن مشروع الحكومة الذي تضمن تشكيل مجلس أمناء من 7 أعضاء تتوافر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة ويعينون بمرسوم. ويشمل القانون وفقا لمواده رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة جميعا، بالاضافة الى رئيس مجلس الامة والنواب جميعا، وأعضاء السلطة القضائية جميعا وبقية المسؤولين وقياديي الدولة، وحتى اعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية والوكلاء والوكلاء المساعدين. وكشف النائب صالح عاشور لـ «الراي» عن أنه في حال عدم اقتناعه بردود وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود على كافة الأسئلة المقدمة إليه، فإنه لن يقدم باي حال من الاحوال على مساءلته قبل موعد استجواب «الايداعات المليونية»، مشيرا الى انه حتى اللحظة لم يتسلم بشكل رسمي أي رد على اسئلته. على صعيد إضراب اليوم، اكد رئيس نقابة العاملين في الادارة العامة للجمارك أحمد العنزي لـ «الراي» أن إضراب اليوم سيكون «كارثيا» بكل المقاييس الاقتصادية والسياسية، وقدّر الخسائر اليومية من التحصيل الجمركي بـ 3 ملايين دولار، بالاضافة الى توقف شحنات النفط والغاز وواردات وصادرات البضائع بكافة أنواعها و«قد أُعذر من أنذر». وأوضح ان إضراب حوالي 3000 موظف جمركي اليوم «يعني شل حركة البلاد خاصة وان الاضراب يشمل جميع ادارات الجمارك البرية والجوية والبحرية». من جهته التقى المدير العام للادارة العامة للجمارك ابراهيم الغانم مع مديري الادارات والمراقبين لبحث السبل والوسائل الاحتياطية والوضع الذي سينجم عن إضراب اليوم، مع تأكيد ضرورة التنسيق ومتابعة الأداء والاتصال الفوري بغرفة العمليات التي شُكلت مع تقديم تقرير كل 3 ساعات الى الادارة للاطلاع على سير العمل في المراكز كافة. وكان الغانم أصدر قرارا بتشكيل فريق العمليات الجمركية المركزية للتنسيق مع كافة الادارات والمكاتب اعتبارا من أمس.

أكدت النائب الدكتورة أسيل العوضي أن «هجوم الفاسدين على كتلة العمل الوطني يعزز إيماننا بأننا نسير على الدرب الصحيح». وقالت العوضي أمس ان «ضربة الاستجواب الأخير الذي قدمته الكتلة ما زالت توجع البعض» في إشارة منها الى استجواب الشيخ احمد الفهد نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون الاسكان السابق. وأضافت: «وعموما فمن الضروري أن نؤكد موقفنا المبدئي بأحقية الاستجوابات، خاصة إن كانت تساهم في كشف الفساد». من جهة أخرى، أوضحت العوضي أن «التحليلات الاعلامية المتعلقة بموقف كتلة العمل الوطني من استجواب «الايداعات المليونية» ليست لها علاقة بالواقع، وهي غير صحيحة وما يثار مجرد تكهنات تخص أصحابها. وحتى اللحظة لم تجتمع الكتلة، وإذا كان هناك اجتماع فسنعقده الأسبوع الجاري ونحدد فيه موقفنا من الاستجواب». وأوضحت أن مشاركة «الوطني» في ساحة الارادة «عبّرت عن غضبها من الرشوة السياسية، لانها تمثل قواعدها الانتخابية. وعلى العموم فإن أعضاء الكتلة أعلنوا مواقفهم كل وفق رؤيته». في دراسة ميدانية أجراها مكتب التميز في الجامعة وقدمها إلى وزارة الأوقاف

أظهرت دراسة ميدانية أن نسبة انتشار الرشوة في المجتمع الكويتي تصل إلى 5 في المئة، وهي تزداد في القطاع الحكومي عنها في القطاع الخاص بمعدل 15 في المئة، حيث ترتفع مع ارتفاع الدرجة الوظيفية، الامر الذي يؤكد العلاقة بين زيادة سلطة الموظف والاغراء بقبول الرشوة. ووضعت الدراسة، التي اجراها مكتب التميز التابع لجامعة الكويت وقدمها الى وزارة الأوقاف، موظفي الجمارك والضرائب على رأس المستفيدين من ممارسات الرشوة، يليهم موظفو وزارة الداخلية، فالعاملون في البلدية، ثم موظفو الشؤون الاجتماعية والعمل، يأتي بعدهم موظفو المؤسسات المالية، ثم موظفو السجون، ادارة التسجيل العقاري، موظفو المشتريات والمناقصات والممارسات، العاملون بمؤسسات التربية والتعليم، فيما حل العاملون في المؤسسات الاعلامية في أسفل سلم المستفيدين. وخلصت الدراسة إلى ان الدولة غير جادة في التصدي لظاهرة الرشوة، لاسيما وان 59 في المئة ممن شملتهم الدراسة يرون ان الرشوة في ازدياد، كما ان تقديمها لا يحدد بمتغير الجنس ولا فرق بين الذكور والاناث في هذا المجال. واعتبرت الدراسة ان اسبابا عدة تقف وراء تلك الظاهرة يأتي في مقدمها تدني دخل الموظف، اضافة إلى تساهل المجتمع مع المرتشين، والجهل بالحقوق، وتعقيد اجراءات العمل، وعدم وجود رقابة رادعة، والطمع والجشع، وضعف الرقابة، وغياب الوعي الديني. وأوصت الدراسة بان تقوم الجهات الحكومية المختلفة مثل وزارات الاعلام والشؤون والأوقاف والداخلية بجهود توعوية مكثفة لبيان مدى خطورة ظاهرة الرشوة واعتبارها أمرا واقعا. وفي هذا المجال أشارت الى تأثير الرشوة في المس بالسلم الاهلي في المجتمع، لافتة الى ما تشهده المنطقة العربية في هذه الفترة ومن أنه خير شاهد على هذا الواقع. حيث ان مكافحة الفساد التي تمثل الرشوة أخطر مظاهره تأتي على رأس قائمة الشعارات التي يرفعها المتظاهرون الثائرون على حكوماتهم. ومن التوصيات أيضا عقد مؤتمر وطني حول ظاهرة الرشوة في الكويت، وإقامة ورشات تدريبية خاصة بالقياديين في مؤسسات الدولة المختلفة، تبين لهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة، من ان هناك علاقة موجبة بين زيادة الدرجة الوظيفية وتلقي الرشوة، ما يعني تحملهم مسؤولية خاصة للتصدي لهذه الظاهرة ومعالجتها. وشددت التوصيات على أهمية أن تتولى الجهات المعنية في الدولة النظر في سلم الرواتب التي تطبق على الموظفين غير الكويتيين، حيث بينت الدراسة ان 56.6 في المئة من أفراد العينة يرون ان من يتلقى الرشوة غير كويتيين، خصوصا ان الدراسة بينت ان السبب الأول للرشوة في نظر افراد عينة الدراسة هو تدني الدخول، فقد تجد الدولة وسيلة اخرى لمكافأة مواطنيها عن طريق التمييز في الرواتب التي من المفروض انها تدفع مقابل عمل، وان من غير الطبيعي ان يتلقى نفس الاشخاص رواتب مختلفة عن نفس الاعمال التي يقومون بها نظرا للجنسية فقط. حيث يبرر من يتلقون الرشوة سلوكهم بهذا التميز الذي لا يرونه منطقيا. كما دعت الجهات الحكومية الى إعادة النظر في اجراءات تقديم الخدمة وتبسيطها، بحيث يتم حذف الاجراءات غير الضرورية والتي لا تستند إلى مرجعية قانونية، إذ بينت الدراسة ان تعقيد الاجراءات يشكل سببا في المرتبة الرابعة لدفع الرشاوى. وطلبت الدراسة في توصياتها إعادة النظر في القوانين التي تتصل بالعقوبة على الرشوة وتشديد تلك العقوبات، حيث بينت انه ورغم علم غالبية الموظفين بان تلقي الرشوة جريمة يعاقب عليها القانون، فهم مع ذلك يمارسونها، ويفسر ذلك ان عدم وجود عقوبات رادعة جاء في المرتبة الخامسة كأحد اسباب تلقي وطلب الرشوة.

أكدت النائبة دكتور أسيل العوضي أن كتلة العمل الوطني ستجتمع الأسبوع الجاري لتحدد موقفها من المشاركة في استجواب « القبّيضة ». و اوضحت العوضي ان التحليلات الإعلامية المتعلقة بموقف كتلة العمل الوطني البرلمانية من استجواب الايداعات المليونية ليست لها علاقة بالواقع وغير صحيحة ، مشيرة الى ان مشاركة الوطني في ساحة الإرادة عبرت عن غضب الكتلة من الرشاوى السياسية التي أساءت لقواعدها الانتخابية. من ناحية أخرى شهد مكتبا النائبين أحمد السعدون ود. فيصل المسلم أمس اجتماعات لكتلتي التنمية والاصلاح والعمل الشعبي بحضور نواب مستقلين، حيث خلص المجتمعون إلى تقديم استجواب «الايداعات المليونية» يوم الخميس 13 الجاري، كما تم الاتفاق على حشد المواطنين والرموز الوطنية والقوى الطلابية والسياسية في ساحة الإرادة يوم «19» الجاري. وذكرت المصادر ان المجتمعين ابدوا رضاهم عن الاعتصام الذي تم تنفيذه في ساحة الإرادة يوم 5 أكتوبر الماضي وعن الرسالة التي تم توجيهها.

دار الحوار التالي بين النائب خالد السلطان ود. رولا دشتي عند بوابة خروج مجلس الأمة: السلطان: دكتورة صار لك مدة ما شفناج؟ رولا: موجودة وراح أوريك في كل واحد قل أدبه السلطان: مو صحيح التشهير بالناس رولا: ما يستحون على وجههم؟ يوم الثلاثاء رح أوريك فيهم بالتلفزيون والأربعاء عندي مؤتمر صحفي بالمجلس السلطان: لا لا! رولا: ورح أكشف الناس اللي تقل أدبها على خلق الله وأنا استغرب هذه الطريقة السلطان: أي اتهام بدون أدلة غير صحيح.. والإشاعات كثيرة رولا: لا دين ولا اخلاق تسمح باتهام النواب وهذا اتهام بدون دليل وتشهير أمام الجميع. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ الوطن قالت إن ما يُثار عن كتلة العمل الوطني تكهنات.. وموقفها يُحسم في اجتماعها المقبل أسيل: مشاركتنا في «الإرادة».. غضباً من الرشوة انقسام بين الكتل حول موعد تقديم الاستجواب ومقدميه اعتصام 19 الجاري.. من صامت إلى ناطق معلقون: «الوطني» محتارة كيف تُرضي الحكومة والمعارضة والقوى والشارع

كشفت مصادر نيابية عن بروز حالة من الانقسام بين كتل المعارضة بشأن موعد تقديم الاستجواب المزمع توجيهه الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد حول الايداعات المليونية، الذي سبق ان اعلن العضو د.فيصل المسلم انه سيقدم بتاريخ 13 اكتوبر الجاري، مشيرة الى ان من اسباب هذا الانقسام عدم جهوزية الصيغة القانونية المناسبة لصحيفة الاستجواب وعدم استقرار الكتل على ممثليها للتصدي للاستجواب بين تقديمه من قبل نواب من الصف الاول «المخضرمين» والصف الثاني وربط الاسماء بالصياغة المحددة لمحاور الاستجواب. وعقدت أمس سلسلة من الاجتماعات بين الكتل المعارضة، حيث اجتمعت كتلة التنمية والاصلاح بشكل منفرد وقبل ان ينضموا لاجتماع مع كتلة العمل الشعبي، وجرى خلال الاجتماعات بحث كيفية صياغة الاستجواب والموقف من مشاركة كتلة العمل الوطني من عدمه وعلاقة ذلك «بالوقت المضروب» لتقديم الاستجواب. وعلم ان المجتمعين تطرقوا ايضا لفعاليات اعتصام 19 الجاري في ساحة الارادة وان طرحا قد تم لتحويل الاعتصام «من صامت الى ناطق» لعدة اعتبارات اهمها حتى يحقق الاجتماع الهدف الفعال منه وعدم القدرة على السيطرة على رغبات الحشود ومطالب ممثلي الكتل للحديث بالتجمع. وتنتظر الكتل المعارضة قرار كتلة العمل الوطني بشأن موقفها من الاستجواب ومدى رغبتها في المشاركة بتقديمه حيث تعقد اجتماعا هاما لها خلال الساعات المقبلة، واكد مصدر في الكتلة ان موقف الاعضاء غير ثابت مرجحاً ان يترك الخيار لقناعة كل عضو دون اصداره بموقف موحد. وعلقت اوساط معارضة ان هدف كتلة العمل الوطني والتي تقع في احراجات شديدة ارضاء جميع الاطراف (الحكومة والمعارضة والقوى والشارع العام). وفي هذا الخصوص اكدت عضو كتلة العمل الوطني د.اسيل العوضي ان ما يثار حول موقف الكتلة من الاستجواب ليس له علاقة بالواقع وهو عبارة عن تكهنات، مشيرة الى انه حتى هذه اللحظة لم تجتمع الكتلة لحسم موقفها، وستجتمع هذا الاسبوع لبيان موقفها. وذكرت اسيل ان مشاركة كتلة العمل الوطني في احتشاد ساحة الارادة جاء تعبيرا عن غضب الكتلة من الرشوة السياسية، لافتة الى ان اعضاء الوطني عبروا عن مواقفهم كل على حدة بشأن الايداعات المليونية. وقالت العوضي ان الايداعات المليونية دعتنا لتحمل مسؤولياتنا تجاه اصدار قانون متكامل يسهم في كشف الحقيقة. ومن جانبها كلفت اللجنة التشريعية والقانونية النيابية مستشاريها بإعداد مذكرة قانونية حول الاثر الرجعي في قانون كشف الذمة المالية، واكدت مقرر اللجنة د.معصومة المبارك ان هناك مبدأ دستورياً هو عدم رجعية القوانين، مشيرة الى ان المشروع الحكومي يتألف من ستة ابواب وهي الاحكام العامة والهيئة العامة لمكافحة الفساد والتعاون الدولي والمحلي وجرائم الفساد والكشف عن الذمة المالية والعقوبات. ولاحظت أن المشروع الحكومي يجعل تبعية هيئة مكافحة الفساد لوزير العدل بينما المقترح النيابي تكون التبعية فيه لمجلس الوزراء على أن يدير الهيئة شخص بدرجة وزير، متسائلة كيف يتبع وزير وزيرا آخر؟!. وأكدت معصومة أن المشروعين الحكومي والنيابي شملا جميع المسؤولين بالدولة بما فيهم رئيس الوزراء والوزراء ورئيس مجلس الأمة والنواب، لافتة إلى أن الحكومة لم تحضر بأي من ممثليها إلى اجتماع لجنة أمس، وأنه تقرر عقد اجتماعين اسبوعيين وبصورة مكثفة لإنجاز القانون قبل بداية دور الانعقاد نهاية الشهر الجاري. ومن جانبه، أكد النائب شعيب المويزري أن استجواب رئيس الوزراء في قضية الايداعات المليونية يحمل أولوية لأهمية القضية، يليه بمساءلة وزير الدفاع في شأن بعض التجاوزات. وعلى صعيد اجتماعات اللجان اليوم تعقد اللجنة الصحية اجتماعا لها اليوم لمناقشة قانون الجمعيات التعاونية والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى، إضافة إلى رد اتحاد الجمعيات وتعديلاته على التقرير. وتجتمع اللجنة المالية أيضا لمناقشة قانون كيفية المحافظة على الثروة النفطية وحسن استغلالها بحضور وزير النفط وممثلين عن ديوان المحاسبة وتعقد لجنة شؤون المرأة اجتماعا مع لجنة المرأة في جمعية المحامين لبحث القضايا التي تخص المرأة. ومن جانبه، تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح لزيادة علاوة بدل الأولاد من 50 إلى 100 دينار شهريا دون حد أقصى من الأولاد. ومن جهته، استنكر ضيف الله بورمية الصمت الحكومي تجاه مشكلة مساكن الأحمدي والظروف السيئة التي يتعرض لها قاطنوها، مطالبا الحكومة بتوضيح اجراءاتها وقال: «ليعلم رئيس الوزراء أننا لن نلتزم الصمت تجاه هذ الظلم الذي وقع على شريحة من المواطنين». ومن جانبها، قالت النائب د.سلوى الجسار انا نعلم جيدا الاداء المتواضع لبعض اعضاء مجلس الأمة، مشيرة إلى أن القول بأن المجلس مختطف قول مستهلك «لأن العصفور أكبر من الفخ»، فإذا عرف السبب بطل العجب ولنتوخّ الحذر لأجل الكويت.

الشارع يتساءل: ما دوافع المحاولات المستميتة لإعادة تعيين مفوضي الهيئة؟ تغييب أهم مبدأين دوليين عن قانون الهيئة: ميزانية مستقلة وإشراف رقابي هيئة بلا ميزانية هل ستفرض رسوماً لتلبية احتياجاتها وليس وفقاً للاستحقاق؟ من يشتري %5 من سوق خاسر..حصة ملكية أم مقعد في مجلس الإدارة؟! كيف تم إرسال القانون لمجلس الأمة مباشرة دون رأي «الفتوى والتشريع»؟ مستشار السوق اقترح إشرافاً رقابياً على الهيئة من 3 قضاة..وهذا لم يتم! كتب جمال رمضان: لأن «أمانيهم» في الاستحواذ إن لم نقل «السطو» على البورصة عبر خصخصتها بثمن بخس تبخرت...أضرموا نيرانهم وصبّوا جام غضبهم على الوزيرة أماني بورسلي التي صارت في نظرهم تستحق أشد العقاب، كيف لا وهي ترفض الخضوع لرغباتهم غير القانونية في السطو على احدى أهم المؤسسات المالية في البلاد ليكملوا السيطرة على أضلع الاقتصاد الكويتي. وفي هذا الإطار تتجدد على السطح أزمة مفوضي هيئة أسواق المال الثلاثة المطعون في صحة عضويتهم حيث من المقرر ان يناقش مجلس الوزراء اليوم الاثنين هذه القضية، وهو ما يمثل فصلا من فصول أزمات قانون هيئة أسواق المال التي لم تتوقف، حيث تم رفع 3 دعوات قضائية الاولى تتعلق ببطلان اللائحة التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة أسواق المال، والثانية دعوى الغاء القرار السلبي بالامتناع عن اصدار قرار انهاء عضوية 3 أعضاء في مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، بالاضافة الى دعوى ثالثة بالغاء القرار السلبي بالامتناع عن الاعلان بخلو منصب رئيس هيئة أسواق المال لبلوغة السن القانونية.

اكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد مباشرته لعمله خلال ايام «رغم نصح الاطباء له بفترة نقاهة شهر»، نافيا تقدمه بالاستقالة من الحكومة، ومؤكداً استمراره في عمله، وشكر الراشد فور وصوله الى المطار من رحلة علاجية في الولايات المتحدة الامريكية تكللت بالنجاح سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء على تواصلهم معه في رحلة العلاج وقال «هذه ليست غريبة من أسرة آل الصباح الكرام جميعهم». مضيفاً «لقد اعتدنا على اهتمامهم بابنائهم الكويتيين». وأشار الراشد الى ان الاطباء نصحوه بفترة شهر لكنه رفض وطلب العودة إلى الكويت. وشهدت قاعة التشريفات في مطار الكويت الدولي مساء امس استقبالاً حاشداً للوزير الراشد حيث كان في استقباله مجموعة من الوزراء واعضاء مجلس الامة واعلاميين ومسؤولين في الادارة العامة للاطفاء وحشد من المواطنين.

فيما وصل قطار مكافحة الفساد إلى محطة لجنة الشؤون التشريعية في مجلس الأمة التي بدأت أمس مناقشة مشروع القانون الذي قدمته الحكومة في هذا الشأن وسط خلاف حول مسألتي تبعية هيئة مكافحة الفساد المزمع انشاؤها , وهل ستكون تابعة لوزير العدل ¯ بحسب النص الحكومي ¯ أم تابعة لرئيس الوزراء وفق ما يطالب به النواب, و'الأثر الرجعي لكشف الذمة المالية', الذي تصر عليه المعارضة وترفضه الأغلبية, تتجه الأنظار اليوم صوب الاجتماع الذي ستعقده كتلة العمل الوطني لبحث موقفها من استجواب 'الايداعات المليونية' الذي أعلنت كتلتا التنمية والاصلاح والعمل الشعبي عن عزمهما تقديمه الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الخميس المقبل, لا سيما وقد باتت الكتلة ' بيضة القبان ' التي ستحكم التوازنات في المرحلة المقبلة. مصادر نيابية مطلعة أبلغت 'السياسة' بأن الكتلة المنقسمة على نفسها في شأن التطورات الأخيرة اجمالا تميل إلى تأييد الاستجواب بوصفه حقا دستوريا للنواب, لكنها على الأرجح لن تشارك في تقديمه ولا في الحديث عنه مؤيدة له, كما سترجئ الحكم عليه بانتظار سماع مرافعات الجانبين وما سيقدمه كل طرف من حجج وأسانيد. وفي اشارة الى عزم الكتلة الامساك بالعصا من النصف رجحت المصادر ألا تؤيد الكتلة كتاب عدم التعاون الذي يعتزم المستجوبون و نواب المعارضة تقديمه في ختام جلسة مناقشة الاستجواب, لافتة إلى أن هناك توجها للتحفظ عليه وعدم تأييده . وكانت لجنة الشؤون التشريعية عقدت اجتماعها أمس لمناقشة مشروع القانون المحال من الحكومة في شأن مكافحة الفساد , وفيما أشارت مقررة اللجنة النائبة معصومة المبارك إلى طرح مسألة ' رجعية قانون كشف الذمة المالية', أعلنت عن تكليف المستشارين تقديم مذكرة دستورية وقانونية حول 'الأثر الرجعي', بالنظر الى النص الدستوري المتعلق بعدم جواز رجعية القوانين . وقالت المبارك في تصريح الى الصحافيين عقب الاجتماع : إن 'اللجنة لاحظت أن المشروع يجعل هيئة مكافحة الفساد تابعة لوزير العدل في حين ينص المقترح النيابي على أن تكون تابعة لمجلس الوزراء , متسائلة : ' إذا كانت الهيئة سيديرها شخص بدرجة وزير فكيف سيتبع وزيرا آخر ?! ' . أضافت : إن ' المشروع أغفل آلية تشكيل الهيئة في حين أن اللجنة رأت أن تضم الرئيس ونائبين له من القضاة وثلاثة يختارهم مجلس الامة وثلاثة آخرين يعينهم مجلس الوزراء ', آملة أن تجتمع اللجنة مرتين أسبوعيا يومي الأحد والثلاثاء وأن يكتمل النصاب حتى تتمكن من انجاز القانون قبل بدء دور الانعقاد. من جهتها قالت النائبة أسيل العوضي: إن ' القانون ليس بالهين ولا يمكن انجازه بسهولة خصوصا أن المشروع المقدم من الحكومة يحتاج للدراسة ولابد أن نرى مدى تعارضه مع الاقتراحات ال¯ 21 المقدمة من النواب '. أضافت العوضي: 'نحن بحاجة الى قانون يواكب الطموح لا سيما أن سن قانون يحاسب الرشوة السياسية تأخر كثيرا ونحن نحمل السلطتين والمجالس النيابية السابقة مسؤولية التأخير الذي أوجد فراغا تشريعيا' . وفي شأن آخر وصفت العوضي ما يثار حول موقف كتلة العمل الوطني من استجواب 'الايداعات' بأنها 'تحليلات اعلامية لا علاقة لها بالواقع وغير صحيحة ومجرد تكهنات تخص أصحابها ', مشيرة الى ان الكتلة ستجتمع الأسبوع الجاري لتحدد موقفها. بدوره أكد عضو كتلة العمل الشعبي النائب علي الدقباسي أنه مستعد للتقدم باستقالته من مجلس الامة إن كان هناك توجه نيابي للاستقالة الجماعية أو التي تؤدي الى انتخابات مبكرة . وردا على أسئلة المغردين عن أسباب عدم توقيعه على طلب كشف الذمة المالية الذي تبناه النائب مبارك الوعلان وضم توقيعات 20 نائبا أجاب الدقباسي: إن ' الاعمال الفردية غير ذات جدوى ولا تتصدى للفساد وانما القوانين هي الرادع الحقيقي له', مشيرا الى ان الكتلة قدمت قانونا لكشف الذمة المالية في اطار جماعي. وحول ما أثير عن عجز' نواب الشعبي عن كشف ذممهم المالية بسبب أحد اعضاء الكتلة قال الدقباسي: الله يعلم ولا نسأل ما الذي قيل'. إلى ذلك أكد النائب شعيب المويزري أنه سيفتح ملف الفساد في وزارة الدفاع لمساءلة الوزير الشيخ جابر المبارك بعد الانتهاء من استجواب الايداعات المليونية, وأضاف: 'سنستخدم جميع الوسائل الدستورية في حال تراخي الوزير عن وقف الفساد ومحاسبة الفاسدين في هذه الوزارة '. يذكر أن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة الخميس الماضي يضم 44 مادة موزعة على ستة أبواب , ويتضمن انشاء هيئة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تسمى 'الهيئة العامة لمكافحة الفساد' تتبع وزير العدل, وتتولى التحري عن أوجه الفساد كافة وجمع الأدلة عنها وتلقي التقارير والشكاوى عن جرائم الفساد وتحيل الوقائع التي تنطوي على شبهة جرائم فساد الى القضاء. وبحسب المادتين السادسة والسابعة سيدير الهيئة مجلس أمناء من سبعة أعضاء ممن تتوافر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة من بينهم رئيس ونائب رئيس ويصدر مرسوم بتعيينهم ويكون الرئيس بدرجة وزير ونائبه بدرجة لا تقل عن وكيل وزارة ويكونان متفرغين للعمل في الهيئة تفرغا كاملا . وتكفل الهيئة ¯ وفقا لنص المادة 19 ¯ للشهود والمبلغين عن جرائم الفساد توفير الحماية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة, وتحدد المادة 21 الجرائم التي تقع في نطاق القانون وهي: الاعتداء على الأموال العامة, الرشوة واستغلال النفوذ, غسل الأموال, التزوير والتزييف, الجرائم المتعلقة بسير العدالة, الكسب غير المشروع, التهريب الجمركي, التهرب الضريبي, اعاقة عمل الهيئة, جرائم حماية المنافسة, واي جرائم اخرى ينص عليها قانون آخر وتوصف بأنها من جرائم الفساد. ويلزم القانون ¯ في المادة 30 ¯ رؤساء وأعضاء السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وشاغلي الوظائف القيادية في مختلف اجهزة ومؤسسات الدولة تقديم اقرار بالذمة المالية خلال 90 يوما من تاريخ التعيين وخلال المدة ذاتها من تاريخ ترك المنصب وتقديم اقرار كل خمس سنوات ما بقي الشخص في منصبه. ويعاقب كل من حقق كسبا غير مشروع بالحبس مدة لا تزيد عن سبع سنوات وبغرامة لا تزيد عن 7 الاف دينار ولا تقل عن ألفي دينار , كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد عن 3 آلاف دينار ولا تقل عن الفي دينار كل من ضمن اقرار الذمة المالية معلومات غير صحيحة مع علمه بذلك. ويترتب على حكم الادانة حرمان المحكوم عليه من تولي الوظائف العامة او الترشح لعضوية المجالس أو التعيين فيها مدة عشر سنوات ما لم يكن رد اليه اعتباره وفي كل الأحوال يحكم برد ضعف مبالغ الكسب غير المشروع ومصادرتها .

الآن-الصحف المحلية