إعادة تشغيل محطة 'مشرف' غدا

أعلن وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالانابة الدكتور فاضل صفر عن إعادة تشغيل محطة مشرف للصرف الصحي بدءا من غدا الثلاثاء، وبشكل تدريجي.

ومن جهة أخرى قال الوزير صفر ان دولة الكويت تعد من الدول السباقة في مجال مكافحة الفساد والاصلاح بعد توقيعها (اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد) العام 2003.

واضاف الوزير صفر في كلمته التي القاها امام (منتدى الكويت الخامس للشفافية) والذي حمل عنوان (الشفافية في القطاع الخاص) اليوم في مقر غرفة تجارة وصناعة الكويت ان مجلس الوزراء قام بالتعاون مع البنك الدولي لوضع وتطوير الكثير من التشريعات والنظم التي من شأنها تعزيز عمليات الاصلاح من خلال تشكليه فريق (الحوكمة ومحاربة الفساد) العام 2008.

واشار الى ابرز عمليات الاصلاح التي قامت بها الحكومة من خلال وضع خطة تنمية طويلة الامد حتى عام 2035 وخطة انمائية متوسطة الاجل للسنوات من 2010 الى 2013 مبينا ان وجود هذه الخطط من متطلبات الدولة العصرية التي تسعى اليها الكويت.

ولفت الى قيام الحكومة من خلال المجلس الاعلى للتخطيط بتحديد سياسات لخطة التنمية حيث اشتملت سياسات الادارة العامة والتخطيط والمعلومات على محور خاص بسياسات الادارة الحكومية والشفافية والمساءلة الى جانب تضمن خطة الدولة اصدار مجموعة من التشريعات الجديدة التي من شأنها تعزيز الشفافية وتكافح الفساد وانشاء اجهزة تتولى القيام بهذا الدور.

وبين ان مجلس الامة بالتعاون مع الحكومة اتفقا في بداية دور الانعقاد الحالي على مجموعة من الاولويات كان من بينها انجاز قوانين مكافحة الفساد.

ودعا الوزير صفر الى تضافر الجهود من قبل الحكومة ومجلس الامة والمجتمع المدني لمواجهة الفساد مشيرا الى الدور الملقى على القطاع الخاص 'الشريان الرئيسي' لموارد الدولة في تعزيز الحوكمة والشفافية في المؤسسات والشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي.

بدوره قال رئيس جمعية الشفافية صلاح الغزالي في كلمته بالمنتدى ان دولة الكويت تحتل في مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية سنويا مرتبة متأخرة بالمقارنة مع بقية دول الخليج العربي (الاخيرة بين دول الخليج) وبقية دول العالم (في المرتبة 54 دوليا) بالرغم من تمتع الكويت بنظام ديموقراطي يعد الاقدم والاوسع على مستوى المنطقة.

واضاف الغزالي ان مسيرة التشريع الاصلاحي في الكويت 'بطيئة' بالرغم من توقيع الكويت على (اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد) في 2003 مستشهدا بالقانون الذي اصدره مجلس الامة الكويتي في الربع الاخير من العام الحالي لتنفيذ الاتفاقية الموقعة قبل ثماني سنوات.

وذكر ان جمعية الشفافية الكويتية قامت باعداد اقتراح قانون (حق الاطلاع وحرية الحصول على المعلومات) تنفيذا لنصوص اتفاقية الامم المتحدة حيث تم تقديمه الى مجلس الامة فضلا عن اعدادها اربعة اقتراحات بقوانين تتطلبها الاتفاقية في كثير من موادها وهي قوانين (مكافحة الفساد) و(الذمة المالية) و(وتعارض المصالح) و(حماية المبلغ) دمجت كلها في قانون (الهيئة العامة للنزاهة).

ولفت الغزالي الى بعض الملاحظات التي اصدرتها جمعية الشفافية على مشروع قانون مكافحة الفساد الذي ارسلته الحكومة الى مجلس الامة اخيرا حول عدم تضمن القانون لباب (تعارض المصالح) وباب (حماية المبلغ) معربا عن امله في ان يتم اقرار القانون في المجلس دون نقص مع بداية دور الانعقاد المقبل.

واوضح ان اختيار جمعية الشفافية لمنتداها عنوان (الشفافية في القطاع الخاص) سببه الغياب الواضح للعديد من مؤسسات القطاع الخاص في العالم بشكل عام وفي الكويت بشكل خاص لمبادىء الشفافية والنزاهة والحوكمة في القطاع الخاص حيث ترتب على ذلك استشراء الفساد وسوء استخدام الاموال والسلطات لا سيما بعد الازمة المالية العالمية.

من جانبه قال النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان قضية الشفافية ومكافحة الفساد من القضايا المهمة التي يجب ان تطبق قوانينها باسرع وقت لا سيما تطبيق (الحوكمة على الشركات) داعيا الى ضرورة ان يتخلل قانون الشركات الجديد مواد داعمة للشفافية ومكافحة الفساد.

واضاف الوزان ان المنتديات الدورية التي تعقدها جمعية الشفافية 'مهمة ومفصلية' للمجتمع المدني بشكل عام وللقطاع الخاص بشكل اخص كي تساعده على ان يستدرك اخطاءه ويبدأ بالاصلاحات.

واشار الى اهمية وجود الشفافية في بيئة الاعمال في الكويت للمساهمة في جذب الاستثمارات الاجنبية ومساعدة اصحاب القرار في اتخاذ خطواتهم الاستثمارية في البلاد وتوفير بيئة خصبة لتلك الشركات مطالبا بضرورة الابتعاد عن البيروقراطية والدورات المستندية الطويلة في بيئة الاعمال.

وبين ان مشاركة غرفة تجارة وصناعة الكويت في المنتدى تأتي للاستفادة من اصحاب الخبرات في مجال الشفافية ومكافحة الفساد علاوة على ابداء آراء ممثلي القطاع الخاص في هذا المجال.

أعلن الوزير صفر اعادة تشغيل محطة مشرف للصرف الصحي تدريجيا ابتداء من الغد.

وقال الوزير صفر لوكالة الانباء الكويتية (كونا) خلال زيارته للمحطة اليوم للتأكد من جاهزية الاستعدادات النهائية لعملية البدء في اعادة تشغيل ان بدء التشغيل يتضمن اجراءات تحويل التدفقات الى المحطة من خلال رفع السدادات الموجودة في منهول رقم (4).

واضاف ان الكمية الاولى التي سيتم التعامل معها خلال الايام المقبلة ستصل الى حوالي 30 ألف متر مكعب يوميا وبعد التأكد من حسن سير العمل في المحطة سيتم تحويل كميات اخرى قادمة من منطقة صباح السالم فضلا عن المتابعة والتدقيق على نظام عمل المحطة وفي حال التأكد من حسن سير العمل سيتم تحويل بقية التدفقات.
وأشار صفر الى اتخاذ جميع الاجراءات من ناحية السلامة وتحديد الاختصاصات لجميع الاطراف التي لها علاقة باعادة تشغيل المحطة واعتماد برنامج اعادة التشغيل.

من جهته أكد الوكيل المساعد لشؤون الهندسة الصحية في الوزارة خالد الخزي ل(كونا) انه تم اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لاعادة تشغيل المحطة بصورة جيدة اضافة الى اخذ جميع التوصيات التي تطرقت لها لجان التحقيق المختلفة.

وقال الخزي ان الهدف من التشغيل التدريجي للمحطة هو ضمان سير عمل اجهزتها المختلفة خصوصا ان المشروع اعادة تأهيل وليس تنفيذا مبينا ان هناك انظمة تم تجديدها واخرى بحالتها القديمة وهو ما يتطلب التوافق الفني بينهما.

يذكر ان المحطة توقفت عن العمل في 23 اغسطس 2009 حيث بدأت الوزارة ومنذ ذلك الوقت بعملية اعادة تأهيلها من خلال اتخاذ عدة اجراءات قانونية وفنية وتكليف مستشار عالمي ومقاول متخصص.