(تحديث13) موظفو الجمارك يعلّقون اضرابهم

أكد نائب رئيس نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية السيد / محمد الهملان ـ على دعم  وتأييد ومؤازرة نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية لكافة الخطوات التي قامت وتقوم بها نقابة الإدارة العامة للجمارك من أجل تحقيق مطالبهم المستحقة التي ماطلت بها الحكومة ممثلة بديوان الخدمة المدنية حيث قام مجلس الوزراء بتشكيل لجان غير قانونية للتهديد والوعيد وقمع الإضرابات والإعتصامات المشروعة دستوراً وقانوناً ودوليا  دون النظر للمطالب الحقيقية للعاملين  !!!!
 
وأوضح الهملان أن هذه الإدارة وموظفيها هم العين الساهرة على أمن وأمان هذا الوطن والتي تراقب الصادر والوارد عبر جميع المرافق الجمركية البرية والبحرية والجوية في البلاد والتي يجب أن تكافأ لا أن يماطل في إنصافهم وتحقيق مطالبهم العادلة  وإقرار كادرهم .

وأضاف االهملان : أن هذه الزيادة هي إستحقاق قد أقرته الاتفاقية الخليجية الجمركية قبل خمس سنوات حيث أقرت كادراً خاصاً لموظفي الجمارك من حيث الرواتب والمزايا في كل دول مجلس التعاون الخليجي حيث تم تطبيقه في جميع تلك الدول عدا دولة الكويت  فلماذا كل ذلك التعنت في منح الحقوق المكتسبة  ؟؟!!

وختاماً  أكد الهملان أن نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية تقف بجانب نقابة العاملين بالإدارة العامة للجمارك وترفض لغة التهديد والوعيد حيث أن جميع أبناء الوطن يعرفون تماماً المسئولية التي تقع على عاتقهم وولائهم لوطنهم دون المزايدة على حقوقهم حتى تحقيق مطالبهم العادلة دون مماطلة وتسويف .

أعلن رئيس نقابة العاملين في الإدارة العامه للجمارك أحمد عقلة العنزي في تصريح خاص لـ عن تعليق اضراب موظفي الجمارك بعد يومين متتاليين من الاضراب.

وبيّن العنزي ان ذلك جاء حفاظاً على مصلحة الكويت الاقتصادية وبعد وعود تلقتها النقابة من قبل وزير المالية مصطفى الشمالي الذي أكد له سرعة انجاز الكادر المالي لموظفي الجمارك وبحثه في الاجتماع المقبل بمجلس الوزراء بصورة عاجلة ,مؤكداً مساعي المدير العام ابراهيم الغانم الذي كان له دوراً كبيراً في إيصال رسالة موظفي الجمارك.

اعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون امن المنافذ اللواء انور الياسين عودة الحركة الطبيعية المعتادة الى جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية في الكويت.

وقال الياسين في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) الليلة ان جميع الخدمات المتعلقة باعمال هذه المنافذ تسير حاليا وفق سيرها الطبيعي.

 

,علمت من مصادر مطلعة أن رئيس نقابة العاملين بالإدارة العامة للجمارك أحمد العنزي سيلتقي بمجموعة من قياديي إدارة الجمارك وذلك بناء على طلبهم.

وبينت المصادر أن الاجتماع هدفه الأول والأخير حث النقابة على إعلان وقف الإضراب مؤقتا عبر القياديين، إلا أن ذلك لن يتم إلا بتعهدات خطية وملزمة من قبل المختصين لإقرار الكادر المالي لموظفي الجمارك.

7:51:41 PM

نظرا للتطورات المتسارعة على الساحة النقابية والعمالية ، وفي مواجهة القرارات التصعيدية التي اتخذها مجلس الوزراء لمحاولة قمع الإضرابات العمالية عن طريق تشكيل لجنة عسكرية برئاسة وزير الداخلية وعضوية وزارة الدفاع والحرس الوطني وبعض الجهات الأخرى المعنية ، دعا الاتحاد العام لعمال الكويت لاجتماع طارئ لمجلسه التنفيذي يعقد عند الساعة السادسة من مساء غد الأربعاء في 13/10/2011 للتباحث بمستجدات الأوضاع النقابية والعمالية والخطوات التي ينبغي اتخاذها لمواجهة هذه التطورات.
هذا وتلقى الاتحاد العام رسالة دعم وتأييد من أمين عام الكونفدرالية الدولية للنقابات السيدة شاران بارو ، كما تلقى اتصالات هاتفية من كل من مكتب منظمة العمل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط في بيروت ، والأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ، بهذا الخصوص.

الاتحاد العام لعمال الكويت

5:26:31 PM

أكد المدير العام للإدارة العامة للجمارك إبراهيم الغانم أن الأوضاع الجمركية في البلاد مطمئنة، وسوف يتم حسم بعض الأمور العالقة بين النقابة والإدارة، مشيرا إلى أنه في حال استمرار الإضراب على ما هو عليه يتم رفع تقرير إلى وزير المالية مصطفى الشمالي، معربا عن تفاؤله أن الإضراب سينتهي اليوم أمس، وأن كل صادرات النفط والغاز والبتروكيماويات تم تصديرها على ما يرام.
وقال الغانم خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم في مقر الإدارة العامة للجمارك أنه اجتمع مع مجلس الوزراء مساء أمس الأول حيث أطلعه على مطالب الموظفين الإدارة العامة للجمارك وتداعيات الإضراب والخسائر التي سجلت والمتوقعة إذا استمر، مبينا أن النقابة جادة في عدم وقف الإضراب حتى تتحقيق  المطالب وقد وعد مجلس الوزراء بدراسة هذه المطالب في مجلس الخدمة المدنية من ضمن الكوادر المعروضة عليه وخلال مدة ثلاثة أشهر، حيث سيتم اتخاذ ما هو مناسب تجاهها.
وأوضح الغانم أن الموانئ قد استأنفت عملها من خلال تصدير عشر سفن بترول، وصالة الشحن في مطار الكويت عملت بنفس طاقتها الاعتيادية، وصالة المسافرين في مطار الكويت الدولي.
من خلال كاونتر واحد رئيسي وأربع فرعية لمغادرة وقدوم المسافرين، كما تم استئناف العمل بشكل كامل في ميناء الدوحة من خلال تصدير واستيراد المواد الغذائية والأسماك واستقبال المسافرين كما تم الإفراج عن 200 سيارة كانت محتجزة في ميناء الشويخ حيث تم افتتاح البوابة رقم 5 والبوابة رقم 3، بالإضافة إلى دخول باخرتين وخروج 5 بواخر من ميناء الشويخ.
أما بالنسبة للشحن البري قال الغانم أن هنالك مفاوضات جارية لاستئناف العمل بشكل كامل حيث يوجد ما يقارب 220 شاحنة معطل في جمرك الصليبية بالإضافة إلى أكثر من 700 شاحنة منافذ العبدلي والسالمي والنويصيب، علاوة على أن المنافذ البرية تستقبل المسافرين من خلال كاونتر واحد للقادمين والمغادرين على  أمل أن يستأنف العمل بشكل كامل مساء اليوم، وحسب المفاوضات التي يأمل بأن تخرج بتوصيات تصب في مصلحة الموظفين بشكل خاص ومصلحة الوطن بشكل عام.
وفي معرض رده على سؤال على بيان مجلس الوزراء، فقد أكد الغانم أن البيان راعى المصلحة العامة للبلد وله الحق في اتخاذ أي إجراءات يراها مناسبة مع التأكيد على أن هذه المطالبات هي حق أصيل ومشروع للموظفين، فضلا على مهنيتها وأنها لم تكن مطالبات سياسية أو موجهة ضد أحد ما ، وأن ثقته في أبنائه رجال الجمارك كبيرة في مراعاتهم للمصلحة العامة وتعليق الإضراب حتى انتهاء لجنة مجلس الوزراء التي شكلها لدراسة الكوادر.

9:10:06 AM

نفى رئيس نقابة العاملين بالإدارة العامة للجمارك أحمد العنزي في تصريح خاص لـ وجود أي تعليق لإضراب الموظفين، مؤكدا بقوله: أتحدى من يقول ذلك، وفلياتي ويطلع بنفسه على سير الإضراب الذي وصل إلى 100%.

وأضاف العنزي بقوله: لن ترهبنا تهديدات الحكومة، ولن تثني الموظفين عن المطالبة بحقوقهم المشروعة، مناشدا 'الشرفاء من الشعب بمساندتهم'، ومطالبا المنظمات الدولية بالوقوف بجانبهم.

بدوره اكد وزير النفط محمد البصيري اليوم ان 'مؤسسة البترول الكويتية اتخذت كافة الاجراءات والاحتياطات اللازمة فيما يتعلق بالانتاج والتصدير' وانه 'ليس هناك اي تخوف من ان يكون هناك اي تأثير لاضراب موظفي الجمارك على صادرات الكويت من النفط'.

واضاف البصيري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان 'المؤسسة لديها الكثير من الخبرات والكفاءات والطاقات الوطنية الكويتية المخلصة التي تقوم بمهام الافراج عن الشحنات البترولية التي تخرج من الموانئ الكويتية الى كافة دول العالم'.

واستطرد قائلا 'اتخذنا كافة احتياطاتنا ومستعدون وجاهزون في حالة ظهور اي نقص او مشكلات او عقبات فهناك مؤسسات اخرى داخل الكويت على اتم استعداد لمساعدة مؤسسة البترول للتدخل لمنع اي تأثير على مستوى الصادرات النفطية الكويتية'.

واكد الوزير البصيري 'انه حتى اللحظة لا يوجد اي تأثير وقد اتخذنا جميع الاجراءات اللازمة كي لا يكون هناك اي تأثير في المستقبل او ظهور قلق او تخوف من قبل المواطنين او اية جهة كانت بما في ذلك الدول المستهكلة او التي لدينا معها التزامات بتوريد النفط بأنه لن يكون هناك تقصير او تأخير او ايقاف لاي كمية تم الاتفاق عليها مع كل الدول والمؤسسات خارج الكويت'.

واضاف 'اننا مطمئنون تماما لقدرة مؤسسة البترول الكويتية وقدرة بقية جهات الدولة في التعاون مع بعضها البعض لحل اية مشكلة او تذليل اية عقبات في هذا الامر وليس لدينا مخاوف في هذا المجال بشكل قاطع'.

ومن جهته اعلن النائب علي الدقباسي عن دعمه وتأييده الكامل للمطالب المشروعة والمستحقة لموظفي ادارة الجمارك ، مشيرا إلي أن اضرابهم جاء للتعبير عن رفضهم للاهمال لسنوات وللرغبة بتحسين أوضاعهم في محاولة للفت الانتباه نحو قضيتهم المستحقة.

وقال الدقباسي في تصريح صحافي تعليقا على اضراب رجال الجمارك : انه من أسباب إضرابات واعتصامات الموظفين المماطلة والوعود والتأجيل وتعطيل جلسات مجلس الأمة المخصصة لمناقشة قضاياهم.

 

واشار الى ان رجال الجمارك يعملون مثل العساكر ويحاسبون مثل المدنيين وهم محبطون من تجاهل الحكومة لمطالبهم العادلة ومن استمرار الوعود بتعديل أوضاعهم دون حسم ، وجاء اعتصامهم وهم يترقبون حلولا لمشاكلهم البسيطة وقرارا بحلها أمل ذلك.

واوضح الدقباسي انه يعرف تماما الاوضاع الوظيفية الصعبة التي يعيشها رجال الجمارك ، مشيرا الى انه قبل خمسة وعشرين عام كان يعمل مفتشا في ادارة الجمارك ومر على ثلاث مراكز هي المطار والبري و العبدلي.

وتابع الدقباسي : منذ كنت بالجمارك وهم يطالبون بتحسن مرتباتهم وظروف عملهم ولا أحد يصغي لهم ولا يزور مقار عملهم للوقوف على احتياجاتهم إلي أن جاء اضرابهم للتعبير عن رفضهم للأهمال وللرغبة بتحسين أوضاعهم في محاولة للفت الأنتباه نحو قضيتهم المستحقة.

واضاف قائلا : بدأت حياتي بالعمل بالجمارك بعد حصولي على الشهادة المتوسطة ودورة تفتيش وتابعت لاحقا تعليمي الثانوي في المساء وكنت أتنقل بين مراكز الجمارك بحثا عن مركز يكون العمل خفيف فيه لاتمكن من الدراسة وكانت كلها عمل في عمل وسهر ولامكان للراحة.

وتابع : ان راحتك كمفتش جمارك تعني تأخير المسافرين والبضائع وربما تلفها مثل المواد الغذائية ولهذا يعمل منتسبو الجمارك عموما ليل ونهار بعيدا عن الأنظار بكد وعمل متواصل وسط الأجواء المناخية المتقلبة حر وبرد وغبار لمدة ٢٤ ساعة بحذر بحثا عن الممنوعات بصبر وبمنتهى اليقضة لحماية البلاد.

وزاد الدقباسي قائلا : ان عمل رجال الجمارك أشبه بالنظام العسكري. ومنهم من يبيت خارج بيته يوم وأثنين أو بنظام النوبات المرهق ومراكزهم خالية من الترفيه وغالبا تعاني من نقص الخدمات ومع ذلك يعملون باخلاص ويتعرضون للاغراءات ولكنهم مستمرون بواجبهم بحماية المجتمع والدولة من المهربين.

وذكر ان موظفي الجمارك يوفرون موردا للدولة من الضرائب على دخول البضائع ويواصلون العمل بالبحر والبر والجو ويفتشون موادا خطرة وربما مضرة واحيانا مقرفة وفيهم المفتش والمدقق والأمن والكاتب والسكرتير ووظائف أخري تساندهم من محاسبين وحقوقيين ومسميات أخري كثيره.

 

وترددت أنباء على ان الحياة عادت في جميع منافذ البلاد، ولجميع موانئ البلاد، وفي مطار الكويت، وتم فتح جميع الكاونترات، حيث تم تعليق إضراب موظفي الجمارك، على ان يتم الإعلان عن ذلك رسميا في وقت لاحق.

وقال أحمد العنزي رئيس نقابة العاملين بالإدارة العامة الجمارك في تصريح خاص لـ في وقت سابق أن الفريق الذي شكله مجلس الوزراء لمواجهة الإضرابات، وتحديدا إضراب موظفي الجمارك لا يعنيهم، مؤكدا استمرار موظفي الجمارك في إضراب لحين إقرار حقوقهم.

وأضاف العنزي، ان الحكومة تعتقد ان إضراب موظفي الجمارك هو للي الذراع، وهو ما كنا نأكده في السابق أن إضرابنا ليس بهذه الصورة، فالإضراب حق من حقوق الموظفين المطالبين بحقوقهم.

وأضاف العنزي بقوله: تشكيل اللجنة بمثابة أحكام عرفية تجاه موظفي الجمارك من قبل الحكومة، مبينا ان الحكومة ناصرت التجار بالأمس في أول أيام الإضراب، فطالبت الموظفين بالإفراج عن البضائع التجارية، ولم تسأل عن المسافرين المتكدسين بفعل الإضراب، مؤكدا ان حقوق موظفي الجمارك حق لهم، ومتسائلا: أين الحكومة من شهرين، ونحن نطالبهم ونخاطبهم عبر القنوات الرسمية لإقرار حقوقنا.

وبين العنزي ان الحكومة أرادت تحويل إضراب موظفي الجمارك لمواجهة سياسية، وليكن ذلك، فالنائب مسلم البراك قام مشكورا بالتواصل معنا في ساعات الفجر الأولى من اليوم، واتفقنا على عقد مؤتمر صحافي يحدد لاحقا إما اليوم أو غدا، وذلك لبيان مدى أهمية حقوق موظفي الجمارك.

وطالب العنزي زملائه موظفي الجمارك بشحذ الهمم، وتواصل إضرابهم لحين إقرار حقوقهم الشرعية.

بدوره قال المتحدث الرسمي للقطاع النفطي العضو المنتدب للعلاقات الحكومية والبرلمانية والعلاقات العامة والاعلام في مؤسسة البترول الكويتية الشيخ طلال الخالد الاحمد الصباح ان صادرات النفط والمنتجات البترولية من الموانىء الكويتية الى الاسواق العالمية تسير بشكل طبيعي.

وطمأن الشيخ طلال في تصريح صحافي اليوم زبائن وعملاء مؤسسة البترول الكويتية على حرصها على تأمين احتياجاتهم من النفط ومشتقاته وفق الالتزامات التعاقدية.

بدوره أصدر عبد الرحمن يوسف الغانم سكرتير عام الاتحاد العام لعمال الكويت بيانا قال فيه: 

 ها قد وصلنا الى ما كان الاتحاد العام لعمال الكويت يحذر منه على الدوام ، حيث اقدم مجلس الوزراء على اتخاذ قرار بمواجهة الاضرابات والاعتصامات العمالية بالقوة بدلا من الاستجابة لمطالباتنا المتكرر باللجوء الى الحوار الهادئ والبناء لدراسة المطالب وتلبيتها تلافيا للتصعيد والمواجهة . فقد قرر في جلسته الاخيرة تشكيل لجنة عسكرية قمعية من وزارتي الداخلية والدفاع ، والحرس الوطني وبعض الجهات الاخرى ، اعطاها كافة الصلاحيات للاستعانة بالداخل والخارج من اجل كسر الاضرابات العمالية وكم افواه المطالبين بحقوقهم ومطالبهم ، والذين يسعون لتحسين اوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية بالوسائل المشروعة المتاحة لهم دستوريا وقانونيا .
     ليست هي المرة الاولى التي تلجأ فيها الحكومة الى مثل هذا الاجراء الخطير الذي تكرر مرات عديدة في الآونة الاخيرة ، كانت جميعها تصب في خانة واحدة هي خانة قمع الحريات الديمقراطية وفرض منطق القوة والردع ضد التحرك المطلبي الشعبي والجماهيري .
     لقد طالب الاتحاد العام لعمال الكويت مرارا وتكرارا بالتجاوب مع المطالب العمالية ، واقترح تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والحركة النقابية والجهات المعنية لبحث هذه المطالب والعمل على تلبيتها ، الامر الذي من شأنه ان يعزز نظامنا الديمقراطي الذي نتغنى به امام العالم وفي المنتديات العربية والدولية ، ونفتخر باننا نعيش في ظله آمنين مطمئنين ، نقول كلمتنا بحرية ، ونمارس انشطتنا السياسية والوطنية بكل ديمقراطية ، ونعتمد الحوار والكلمة الحرة سبيلا للتفاهم فيما بيننا ، لا العصا ولا القوة العسكرية . واكدنا في جميع المناسبات بان المواجهة لا تخدم احدا ، لا العمال ، ولا الحكومة ، ولا المواطنين ، ولا المصلحة الاقتصادية والاجتماعية العليا للوطن ، وتلبيتها هي خير سبيل لتجنب الوصول الى تصعيد التحركات العمالية ، بعد ان ضاق العمال والموظفون والمواطنون وذوي الدخل المحدود والمتوسط بالاعباء المعيشية والغلاء الفاحش دون اي تحسين في رواتبهم ومداخيلهم المتواضعة .
    ان هذا النهج المستغرب يتنافى مع ما نص عليه دستور دولة الكويت من ضمانات للديمقراطية والحريات العامة ، ويتعارض مع الاتفاقيات الدولية وكافة المواثيق المتعلقة بالحريات الديمقراطية . والحركة النقابية الكويتية ، وفي طليعتها الاتحاد العام لعمال الكويت ، لن ترضى بديلا عن النظام الديمقراطي البرلماني الحر لهذا الوطن ، ولن تتخلى عن حرية الرأي والفكر والتعبير ، وهي تتمسك بدستور البلاد عهدا التزمنا به منذ عشرات السنين وسنستمر بالامانة والاخلاص له رافضين جميع اشكال القمع والعنف والارهاب البعيدة كل البعد ، والغريبة عن عادات وتقاليد مجتمعنا الدستوري والديمقراطي .
     ومن هذا المنطلق نكرر دعوتنا للحكومة للعمل على تشكيل لجنة رفيعة المستوى قوامها مجلس الوزراء ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لعمال الكويت والاتحادات النقابية المهنية ومجلس الخدمة المدنية والجهات المعنية الاخرى، لبحث مطالب كل فئة من الفئات بالتفصيل وايجاد الحلول الملائمة لها بما يلبي المطالب العمالية ويحافظ على السلم الاجتماعي بين فرقاء الانتاج ، ويحفظ الامن والاستقرار للوطن . اما اللجوء الى العنف وقمع العمال المضربين فهو امر مرفوض تماما ولن يقبل به الاتحاد العام لعمال الكويت ، ونحن كنا على الدوام نبدي عدم رغبتنا في الوصول الى مواجهة من هذا النوع لانها لن تؤدي الا الى نتائج وخيمة على الوطن والمواطنين على السواء .