رفض دعوى مواطنه طالبت بالنفقات ومؤخر الصداق

قضت دائرة الاحوال الشخصية 'الجعفرية'بالمحكمة الكلية برفض دعوى مواطنة طالبت طليقها بدفع نفقات واجرة خادمة واجرة سائق والزامه بسداد مبلغ 2الف دينار كمؤخر صداق.

وقالت الزوجه بان زوجها ميسور الحال وامتنع عن الانفاق عليها وابنائها الثلاثة وقد فاضت جميع الوسائل الودية للعودة معه والعيش ببيت الزوجية.

وحضر المحامي عبدالمحسن القطان امام المحكمة بصفته وكيلا عن الزوج وفند امام القاضي ادعاءات المدعية على ان موكله ميسور الحال وقدم صورة من شهادة راتب الزوج بتلقيه مبلغ 800دينار شهريا اضافةً الى التزامه باقساط شهرية وصورة من المستشفى تؤكد على اصابة موكله باعاقة مع توفير الخادمة والسائق لابناءه وقدم صورة من ادارة الهجره تثبت انه احضر خادمة وسائق وهما مازالا معه في البيت لكن المدعية اختلقت جميح المشاكل وتلك الادعاءات من اجل تضيق العيش بالحياه الكريمة له كما ان كلا الطرفين هما من المذهب الجعفري وبالتالي فانه يحق للزوج طلب زوجته لبيت الطاعه ومازالت قضية بيت الطاعة منظوره امام المحاكم ولم يتم الفصل فيها ووفق القانون فان مطالبتها الان بالنفقات الزوجية هو مخالفا للقانون حيث ان المحاكم لم تنتهي من القضايا المتبادله فيما بينهما وقدم القطان مستندات ومذكرة طلب فيها برفض الدعوى لحين الفصل في قضايا الطاعه.