سيتم إلغاء الإضراب، وصرف مستحقاتهم المالية

اعلنت وزيرة التجارة والصناعة رئيسة لجنة سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) الدكتورة أماني بورسلي موافقة اللجنة على تسوية أوضاع موظفي سوق الكويت للأوراق المالية بصرف مستحقاتهم حتى تاريخ 30 مارس 2010.
وقالت الوزيرة بورسلي في تصريح للصحافيين على هامش اجتماع لجنة السوق اليوم ان اللجنة وافقت على هذه التسوية تفعيلا لنص المادة 155 من قانون هيئة سوق المال الخاصة بتحديد مهام لجنة السوق في ضوء عمل هيئة الأسواق مضيفة أن لجنة السوق ستنفذ القرار خلال 10 أيام.
وذكرت انه تم تكليف لجنة اللوائح والقوانين المنبثقة عن اللجنة الفنية لتفسير المادة 155 لاسيما انه يجب الاتفاق على اختصاصاتها وصلاحياتها واللجان المنبثقة منها موضحة أن اللجنة المكلفة ستعرض تقريرها على لجنة السوق عند الانتهاء منه.
واضافت أنها كانت قد وعدت موظفين السوق بمعالجة موقفهم خلال أسبوعين لافتة الى أن اللجنة أصبحت المسؤولة عن موضوع التسوية والتسكين.
وقالت الوزيرة بورسلي انه بموجب هذا القرار سيتم الغاء الاضراب المزمع تنفيذه من قبل الموظفين معربة عن الشكر لأعضاء لجنة السوق لجهودهم في طي هذا الملف من خلال حوارهم مع الموظفين والهيئة.