للقضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة

اكدت مديرة المكتب الفني بالجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ايمان عبداللطيف الناصر اليوم امام الامم المتحدة حرص دولة الكويت على توفير الحياة الكريمة للمرأة من خلال منحها الحقوق الانسانية كافة بغض النظر عما اذا كانت المرأة كويتية او من فئة المقيمات بصورة غير قانونية.
واكدت الناصر اثناء استعراض تقرير الكويت الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد المرأة 'ان الكويت عملت جاهدة ولاتزال تعمل على النهوض بقدرات المرأة لمواكبة التغيرات العصرية والمستقبلية في الميادين كافة بما يحقق الرخاء والتقدم للبلاد'.
واكدت ان السلطات لم تمتنع عن منحهن مستندات ووثائق تتعلق بشهادات الميلاد والوفاة وعقود الزواج والطلاق من وزارتي الصحة والعدل كبقية الحالات مشيرة الى ان بعض الحالات القليلة منهن تمتنع عن استكمال اجراءات استخراج تلك الوثائق نظرا لوجود بيان جنسيتهن الأصلية فيها.
واكدت الناصر ان الجهاز المركزي يعمل على تقديم مبادرة لمنح هذه الفئة العديد من المزايا والتسهيلات الانسانية والمدنية التي أقرها مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (409/2011) علما أن هذه الفئة كانت ومازالت تتمتع بمجموعة من التسهيلات الاجتماعية والادارية والتعليمية والصحية قبل صدور القرار المشار اليه.
وعددت بعضا من تلك الخدمات كتلك التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واتاحة الفرصة لهن بالعمل في القطاع الحكومي وتمتعهن بالخدمات التي تقدمها وزارة الصحة في المستشفيات الحكومية أسوة بالمواطنين مثل منح العلاج المجاني بالكامل من خلال الصندوق الخيري للرعاية الصحية للمحتاجين من المقيمين على أرض الكويت والغاء بعض الرسوم التي كانت موجودة.
كما تستفيد المقيمات بصورة غير قانونية من منح التعليم المجاني بالكامل من خلال الصندوق الخيري لتعليم الاطفال المحتاجين في دولة الكويت والغاء بعض الرسوم التي كانت موجودة مع استمرار قبول أبناء الكويتيات من فئة المقيمين بصورة غير قانونية في كليات جامعة الكويت الحاصلين على شهادة الثانوية الكويتية بنسبة 70 في المئة للقسم العلمي و78 في المئة للقسم الأدبي أسوة بالطلبة الكويتيين.
وقالت انه 'سيتم تخصيص 150 مقعدا في كل عام جامعي كما سيتم تخصيص 15 مقعدا في كل عام جامعي للطلبة المتفوقين من فئة المقيمين بصورة غير قانونية علاوة على تخصيص خمسة مقاعد في كل عام جامعي للطلبة أزواج الكويتيين من هذه الفئة '.
واشارت الى ان السلطات تقوم ايضا باستصدار نحو خمسة الاف شهادة ميلاد و181 شهادة لحالات الوفاة الى جانب عقود الزواج واشهارات الطلاق ورخص قيادة السيارات مع عدم ذكر الجنسية الأصلية فيها الى جانب تمتع ذوي الاحتياجات الخاصة من فئة المقيمين بصورة غير قانونية بالخدمات التي تقدمها الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة طبقا للشروط المعتمدة لديهم.
وشرحت ايضا ان المقيمات بشكل غير قانوني لهن ايضا الحق في استخراج جميع التوكيلات من ادارة التوثيقات وفرصة التعيين في القطاعين الحكومي والخاص طبقا لحاجة العمل كصرف بطاقة تموينية لجميع المستحقين من فئة المقيمين بصورة غير قانونية وعدم قصرها على شرائح معينة كما كان في السابق.
واوضحت ان عدد الاناث اللاتي حصلن على الجنسية الكويتية يقارب 4454 امرأة وان عدد السيدات المقيمات بصورة غير قانونية ويتمتعن بالرعاية السكنية يصل الى حوالي 2300 امرأة.
ويبلغ عدد الاناث المتعلمات من فئة المقيمين بصورة غير قانونية موزعات حسب المؤهل العلمي على النحو الاتي ابتدائي 10832 ومتوسط 12749 وثانوي 7113 ودبلوم 601 وجامعة 512 وماجستير خمسة و150 طالبة جامعية.
واكدت الناصر انه 'لا يسعنا إلا أن نؤكد أن المرأة في دولة الكويت حظيت باهتمام ودعم كبيرين من خلال تعزيز وتوسيع مشاركتها في الحياة العامة والدفع بمسيرة التنمية في البلاد في ظل أحكام الشريعة الاسلامية ونصوص الدستور الكويتي الذي كرس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وذلك بموجب المواد (7 و8 و29) منه'.
واوضحت أن الخطوات كافة التي اتخذت في هذا المجال تأتي في اطار التعامل الانساني والحضاري الذي تحرص دولة الكويت على تكريسه في التعامل مع كل من يقيم على أرضها.
وشددت على حرص الكويت على الارتباط بالعديد من الاتفاقيات والاعلانات والمواثيق الدولية منها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وذلك ايمانا بحقوق الانسان خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
كما بينت ان الكويت اولت عناية خاصة لحقوق المرأة على المستوى المحلي وتمثل ذلك في فتح المجال لانشاء جمعيات نفع عام خاصة بشؤون المرأة والأسرة تعمل على تحقيق جميع مطالب المرأة في البلاد.
ويضم وفد الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية المقدم محمد الوهيب وايمان الناصر وصالح السعيدي. 
 
من جنبه واكد مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة في جنيف السفير ضرار عبدالرزاق رزوقي في استعراض تقرير الكويت الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد المرأة 'ان حقوق المرأة واحترام انسانيتها جزء لا يتجزأ من مكونات واهتمام دولة الكويت بالانسان'.
في الوقت ذاته اكد ان 'الكويت ترفض ولا تقبل أي انتقاص أو انتهاك يمس حقوقها استنادا الى ديننا الاسلامي الحنيف وتكريمه لها لذلك جاءت نصوص الدستور موجهة الخطاب الى الفرد على الاطلاق'.
واشار السفير رزوقي الى أن المادة السابعة من دستور دولة الكويت نصت على أن 'العدل والحرية والمساواة دعامات أساسية من دعامات المجتمع كما نصت المادة 29 منه على ان الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين'.
واوضح انه'من خلال ذلك تتحقق النظرة الشمولية للمجتمع بعدم التمييز بين الرجل والمرأة مؤكدا أن المرأة في دولة الكويت تتمتع بالشخصية القانونية منذ ميلادها حيث سنت القوانين التي تكرس حقوقها وتمنع المساس بها ما يجعل القانون خير حافظ ومدافع عنها بعد الله سبحانه وتعالى'.
واكد السفير رزوقي'ان دولة الكويت عندما صادقت على الاتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة كانت منسجمة مع مبادئها ومتطلباتها الحضارية كما أنه استكمال لكل ما قامت به من جهود كبيرة في سبيل الحفاظ على كرامة المرأة وحقوقها وبذلك سعت الى اعمال وتفعيل بنود الاتفاقية التي أصبحت جزءا من قوانينها الوطنية'.
واوضح 'ان التقرير الذي يقدمه وفد الكويت اليوم ما هو الا اضافة لتقارير دولة الكويت السابقة وبيان للمستجدات التي طرأت بشأن واقع حقوق المرأة في دولة الكويت' مؤكدا انه 'ما من شك في أن التطورات كثيرة والآمال كبيرة في تحقيق الأفضل دائما' مشيرا الى 'استعداد الكويت لاستيعاب كل ما هو جديد ومكمل لحقوق المرأة'.
واستعرض السفير رزوقي امام اللجنة ما حققته الكويت في مجال دعم حقوق المرأة وتعزيزها مثل استكمال المرأة الكويتية حقوقها السياسية كافة منذ عام 2005 وذلك عندما نالت حقها بالمشاركة في الانتخابات النيابية سواء ناخبة أم مرشحة وبمنتهى الحرية.
واشار الى ان 'تلك الخطوة حققت نجاحا طيبا في انتخابات عام 2009 بوصول أربع مرشحات الى مجلس الأمة ليشاركن في القضايا العامة على وجه العموم وقضايا المرأة على وجه الخصوص'.
في الوقت ذاته اشار الى 'حكم المحكمة الدستورية في عام 2009 الذي يقضى بعدم دستورية المادة 15 من القانون رقم 11 لسنة 1962 المتعلق بضرورة حصول الزوجة على اذن زوجها لاستصدار جواز السفر'.
وبموجب هذا الحكم يصبح من حق المرأة الحصول على جواز سفر دون اذن من أحد.
ولفت الى استصدار مجلس الأمة مؤخرا القانون رقم 2 لسنة 2011 الذي عدل القانون رقم 47 لسنة 1993 الذي منحت بمقتضاه المرأة بجميع فئاتها (متزوجة - أرملة - مطلقة - عزباء) الحق في الرعاية السكنية.
واكد السفير رزوقي ان 'قوانين الخدمة المدنية لا تتضمن أية تفرقة بين الرجل والمرأة فهناك مساواة كاملة في المرتبات والبدلات والمكافآت المادية والعينية بل أن هناك مزايا تنفرد بها المرأة خاصة بطبيعتها كاجازات الأمومة والوضع وغيرها'.
واوضح 'ان العديد من القوانين يعزز هذا مثل القانون رقم 8/2011 الخاص بحقوق الأفراد ذوي الاعاقة والقانون رقم 12/2011 بشأن قانون المساعدات العامة وقانون العمل الأهلي رقم 6/2010 الذي ساوى في الأجر بين الرجل والمرأة اذا كانت تؤدي العمل نفسه'.
وشدد السفير رزوقي على ان ما تم عرضه وما سبقه من التقارير الخاصة بالمرأة 'يؤكد حرص دولة الكويت على ضمان حقوقها ورعايتها وصونها والتوسع فيها في ضوء احتياجاتها الانسانية وهذا ما جعل قضية تمكين المرأة أحد الأهداف الرئيسة للخطة التنموية لدولة الكويت التي أقرت بموجب القانون رقم 9/2010'.