القوى الوطنية تتحرج من مخالفة نوابها، برأى وليد الرجيب

 

الراى

 

 أصبوحة / من يتبع من؟

 

قلت في مقال سابق إن حسابات النواب تختلف عن حسابات قواها السياسية، فللنواب حساباتهم وأجنداتهم الانتخابية، بينما القوى السياسية لها حسابات تتعلق بقضايا ومشكلات البلد، وهي تريد الحلول والاصلاحات والمطالب التي يريدها الشعب، بينما النواب لا يريدون من الشعب سوى إعادة انتخابهم.

وبالتأكيد هذا لا ينطبق على جميع النواب ولا ينطبق كذلك على جميع القوى السياسية، ولكن بشكل عام تعتبر القوى السياسية ان نوابها هم قادتها السياسيون وهذا منطق معكوس، فالمفروض ان النائب يمثل في المجلس توجهات القوى السياسية التي ينتمي اليها، فإن ركضت القوى السياسية خلف نوابها وتوجهاتهم فقد يعرضها ذلك الى مواقف مائعة ويفقدها ثقة الناس.

ورغم تفاؤلنا بالتئام القوى الوطنية مرة أخرى بعد خلافات الا اننا نلحظ انها ما زالت تتحرج من مخالفة نوابها، رغم ما ينتج عن ذلك من تبعات كانفضاض الجماهير عنها.

فالقوى الوطنية مجمعة على استجواب رئيس الوزراء وصولا الى عدم التعاون، بينما كتلة العمل الوطني غير متفقة على هذا الامر في ما بين اعضائها ما يجعل القوى الوطنية وأقصد المنبر والتحالف تحديدا تعود الى المربع الاول في عزلتها وتخليها عن مطالب الجماهير.

وهذا يقودنا الى الدعوة الى التجمعات والمهرجانات الخطابية، فالمفروض ان المبادرة تأتي من القوى السياسية وبالأخص القوى الوطنية والديموقراطية والتقدمية، ولكننا نلاحظ ان هذه القوى تنساق الى تكتلات نيابية وتجمعات لها أجنداتها التي قد تضر بمواقف القوى الوطنية وبصورتها أمام الجماهير.

ولو كانت هذه القوى الوطنية حديثة في العمل السياسي او ذات خبرات محدودة لفُهم الامر، ولكنها في الواقع وريثة العمل الوطني الكويتي العريق، المعروف بمبادراته وإنجازاته الوطنية منذ منتصف القرن الماضي وما قبله.

ربما كانت الاحداث متسارعة في الشهر الماضي فلم تعط للقوى الوطنية الفرصة الكافية للجلوس الى طاولة التنسيق والاتفاق على سياسات وقضايا ومبادئ، ولكن ذلك لا يعفيها من الاهتمام بمستقبلها السياسي وترسيخ وجودها الجماهيري.

تحتاج هذه القوى الوطنية من أجل إعادة الاعتبار لمكانتها ان تعمق الحوار في ما بينها بحيث تصل الى توافق حول القضايا وتنسيق في التحركات فهي تملك جمهورا واسعا بين فئات ومكونات المجتمع المختلفة مثل الشباب والطلبة والمثقفين والنساء والعمال، وتعبئة هذه الفئات تحتاج الى التوافق والخط السياسي السليم.

 

 

وليد الرجيب