محامي يشكو وزير المواصلات

تقدم المحامي محمد السبتي اليوم بشكوى الى النائب العام ضد وزير المواصلات بصفته لعدم لتنفيذ حكم قضائي نهائي صادر وذلك على خلفية الزامه باستكمال اصدار القرارات المتضمنة للضوابط وتحديد الحد الاقصى للاشتراكات واسعار الخدمات وما يجب ان يتمتع به المشترك في خدمة الهواتف المتنقلة من مزايا.

وقال السبتي ان هذا الحكم قد اصبح نهائيا بعدم الطعن عليه واصبح واجب التنفيذ الامر الذي يستلزم معه ان يبادر المعلن اليه في تنفيذ هذا الحكم، ولما كان الوزير لم يبادر الى تنفيذ هذا الحكم رغم صيرورته نهائيا فالامر حدا بالطالب لتوجيه هذا الانذار.

وأضاف محمد السبتي: لما كان مقتضى نص المادة «58 مكرر جزاء» جرى على انه: «يعقاب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين او بالعزل كل موظف عام مختص امتنع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما على انذاره على يد مندوب الاعلان.

وطالب السبتي في شكواه من النيابة العامة إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المشكو بحقه .

وكان السبتي قد ذكر في دعواه ان المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1996 بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية تنص على انه يكون تحديد الاشتراكات واسعار الخدمات التي تقدمها الشركات المشار اليها في المادة السابقة وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

وأوضح ان هذه الضوابط تتضمن تحديد الحد الاقصى للاشتراكات واسعار الخدمات، وما يجب ان يتمتع به المشترك في خدمة الهواتف المتنقلة من مزايا، حيث يجوز بقرار من الوزير المختص اعادة النظر في قيمة الاشتراكات والاسعار كل سنة «لما كان ذلك وكان من المقرر بالمادة الثانية من ذات القانون انه: تخضع الشركات الجديدة وشركة الاتصالات الهاتفية القائمة وقت العمل بهذا القانون في عملها ونشاطها لاشراف وزارة المواصلات».

وأضاف: ان هذه النصوص القانونية تلزم وزارة المواصلات ان تصدر قرارا تحدد فيه اسعار الخدمات التي تقدمها تلك الشركات، وان هذا لم يتم منذ ان بدأت شركات الاتصالات عملها في الكويت، وهو قصور قانوني من قبل الوزارة وتقاعس عن فرض رقابتها على هذه الشركات، هذا اضافة الى تقاعسها عن تنفيذ القرارات الصادرة سلفا كقرار جواز نقل رقم الهاتف من شركة الى شركة اخرى.