نقابة المدنيين بالداخلية تستأنف مفاوضاتها بعد تعليق الأضراب

صرح المنسق العام لتكتل النقابات العمالية رئيس نقابة العاملين المدنيين بوزارة الداخلية بدر مراجي العنزي بأن اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابة قد استأنفت المفاوضات أمس الثلاثاء بعد تعليق النقابة المشاركة بأعمال اللجنة بعد أن أدلى مجموعة من الموظفين بأن الوكيل المساعد للشئون المالية والإدارية قد وافق على مطالبات قد تقدموا بها للوكيل مما نفاه وعدم صحة ما نشر في هذا الخبر للصحف المحلية وانه لا يتم تحقيق أو مناقشة أي طلب إلا عن طريق اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابة.

وقال العنزي بأن وفداً من الفنيين والعمليات المركزية والمرور حضروا اجتماع اللجنة وطرحوا الأمور المالية والإدارية والمشاكل التي يعانيها الموظفين بتلك الإدارات.

وأضاف العنزي بأنه لم يتم إعلان عن الإضراب عن العمل من جهة النقابة وأن المصدر الذي أعلن عن الإضراب مجهول وغير مسئول ولا يمثل وجهة الموظفين المدنيين بالوزارة.

وشدد العنزي بأنه لا يوجد أي جهة تمثل الموظفين المدنيين بالوزارة سوى النقابة ومن يدلي بأي تصريح لا يمثل سوى نفسه ولا يحق لأي شخص أن يطرح نفسه ممثلاً عن الموظفين المدنيين بوزارة الداخلية.
كما أضاف العنزي بأن مطالب المدنيين سيتم إقراراها قريباً وأن اللجنة المشتركة بين النقابة والوزارة هي المتخصصة بإقرار العلاوات وتحسين أوضاع المدنيين بالوزارة ولا يوجد أي جهة أخرى تمتلك هذا الإجراء أو مخاطبة الجهات الرسمية غير نقابة العاملين المدنيين بوزارة الداخلية.

وطالب العنزي جميع العاملين المدنيين بوزارة الداخلية عدم الاستماع لأي جهة مقرضة تحاول تعطيل جهود اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابة والتي تدعي الموظفين للإضراب يوم الأحد القادم 23/10 بعد أن انكشف زيف ادعاءهم بأن الوزارة والوكيل المساعد للشئون المالية والإدارية قد وافقوا على العلاوات التي تقدموا بها والذي نفاه الوكيل المساعد للشئون المالية والإدارية زيف هذا الادعاء.

وناشدت النقابة الموظفين المدنيين بوزارة الداخلية بالالتزام بالعمل وعدم الالتفات للمهاترات والكلام الغير مسئول من البعض الذي لا يمثل سوى نفسه والجهات والقياديين الذين يحرضونهم من أجل مصالحهم الخاصة.

وأفاد العنزي بأن النقابة لن تدخل بأي مهاترات جانبية تشغلنا عن عملنا الأساسي وهو تحسين الأوضاع المالية والإدارية للموظفين المدنيين بوزارة الداخلية.