الحكومة، برأى مبارك الذورة لاهية تتنقل من مرقص إلى مرقص حسب النمرة!

 

الراى

د. مبارك عبدالله الذروة / الأطر الظالمة وتشويه القوانين

الجميع ينتظر ولادة تقرير قانون مكافحة الفساد، قبل بداية دور الانعقاد المقبل، وكثيرون متخوفون من تشوه الجنين بحجة الأطر الدستورية والقانونية. قبح الله تلك الأطر التي تخرس امام اللصوص والمرتشين!
اي أطر تلك التي لا تقيم العدل بحجة كذبة الأثر الرجعي؟ المتحذلقون الذين يتفلسفون علينا بالقانون الدستوري يعرفون قبل غيرهم أن الحدود لا تسقط بحجة عدم وجود قانون، أو بحجة تأخرها، فالمرتشي يعلم بجرمه ويرتكبه رغم ذلك مع سبق الإصرار والترصد فهو أعلم الناس بالتشريع والدستور ويفهم كيف يحتال عليه!
النائب الحريتي صرح بأن اللجنة تدارست قانون كشف الذمة المالية بأثر رجعي لكنها تقف عاجزة أمام رجوع العقوبات بالمرصاد لمن تثبت إدانته.
يعني يقدم النائب ذمته المالية بأثر رجعي وبصورة شكلية كوميدية ويروح ينام عند عياله!
الشعب الكويتي يعيش بين طحانة الرحى... طحانة نواب مؤدلجين ومأجورين يفصلون التشريعات على مشتهاهم، وما يرغب كبراؤهم لا ما يرغبون، وأسفل منهم طحانة حكومة لاهية سادرة في غيها تتنقل من مرقص إلى مرقص حسب النمرة!
لماذا يدور الخلاف حول مسألة الرجعة وكأنها من مسلمات الدستور وقوانينه؟ مسألة عدم رجعية القوانين تنسحب على من برأت ذمته أصلاً لأن الأصل براءة الذمة. فالديان لا يموت، والحق لا يسقط بالتقادم طالما أن هناك طرفا آخر متضرر.
هناك طرف آخر مجني عليه؛ هي الأمة التي اغتصبت وسلبت إرادتها وتمت خيانتها... نقول ذاك إذا ثبت فعلا أن هناك إيداعات مليونية ورشاوي مقابل مواقف تنازلية.
ألا يوجد نص دستوري أو قانون جزائي يعاقب اللصوص المرتشين بأثر رجعي؟
اذا كفرنا بكل قاصر ناقص لا تحيط مواده بشؤوننا ولا تحفظ بنوده اموالنا ومقدراتنا! هل يقدم لنا الحريتي وجماعته قانونا شعبياً يحفظ ما تبقى من كرامة للشعب المنهوب،
أم سيتحول الحريتي إلى ترزي ليفصل قوانينه من دون أثر رجعي، قبل قدوم العيد السعيد!

د. مبارك عبدالله الذروة