دعيج الشمري يسأل عجيل النشمي عن حكم الشرع في استجواب الصبيح

وجه النائب دعيج خلف الشمري سؤالاً لفضيلة الدكتور عجيل النشمي عميد كلية الشريعة السابق حول حكم الشرع بطرح الثقة بالوزيرة الصبيح وما يتعلق به من أحكام شرعيه, ونص سؤال الشمري على 3 محاور هي  أولا: هل منصب الوزارة يعتبر من الولاية؟ ثانياً: حكم طرح الثقة بالوزيرة؟ ثالثاً: هل يعني إعطاء الثقة الإقرار بولاية المرأة؟.

وقال الدكتور عجيل النشمي في معرض اجايته ان إن منصب الوزيرة في الوزارة نوع من الولاية الخاصة وهي ولاية تنفيذية وليست ولاية حكم و سلطان ولا ولاية قضاء والوزير وسيط بين ولي الأمر صاحب الولاية والراعية في حدود اختصاص معين يحدده نوع أو مسمى الوزارة فهو محكوم بنظم ولوائح ينفذها ولا يخرج عنها فليست هذه الولاية عامة حتى يشترط فيها ما يشترط في الحاكم أو القاضي.
واضاف الدكتور النشمي : أما الاستفسار ان كان إعطاء الثقة إقرار بولاية المرأة فان طرح الثقة لا صلة له البته بالولاية وعلى فرض ان تقلد الوزارة ولاية فلا رابط بين طرح الثقة والولاية فالولاية من باب الحكم والسلطة والاستجواب ثم طرح الثقة من باب الشهادة وإقامة العدل وهذا لا ينظر فيه إلى من تطرح فيه الثقة سواء أكان صاحب ولاية عامة أم خاصة وسواء أكان رجلا أم امرأة عدواً او صديقاً مسلما او كافراً فإذا تم الاستجواب فأن طرح الثقة يعني اتهاما في جوانب إدارية أو مالية أو أخلاقية أو كلها معاً.
فإذا دافعت الوزيرة عن نفسها ووزارتها وقد فعلت واقتنع النائب بصدقها وكفاءتها فقد تمت براءتها ووجب شرعا إعطاؤها الثقة وإذا اقتنع النائب بعدم صدقها وعدم كفاءتها وجب شرعاً حجب الثقة.
فالشهادة ها هنا من باب العدل وشهادة الحق و هذا ميزان الشرع الذي نصبه الله تعالى للخلق أجمعين فقال الله تعالى (( وإذا قلتم فاعدلوا)) وقال تعالى (( يا أيها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئان قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون)) والآية نص لا يحتمل التأويل في أن الشهادة بالعدل واجب ولا ينظر فيه إلى جنس او دين او منصب من يشهد له فإعطاء الثقة أو حجبها إنما هو حسب ما يقطع به النائب أو يغلب على الظن وهنا الشهادة شخصية فردية ميزانها العدل و مراقبة الله تعالى فلا تأثر فيها بجماعة أو حزب أو فئة.
هذا وقد فهمت من رسالتكم قناعتكم بإعطاء الثقة للسيدة الأستاذة نوريه الصبيح وزيرة التربية والتعليم العالي فلا تترد في شهادة الحق الذي ظهر لك ولكل وجهته ورأيه ويتحمل مسؤولية شهادته دينا وأخرى.