لدورهم الريادي بخدمة الوطن

طالب رئيس الممنتدى الخليجى للأمن والسلام الخبير الأمنى فهد الشليمى  الحكومة وأعضاء مجلس الأمة بالنظر لشريحة المتقاعدين الكويتيين والذين أمضوا سنوات طويلة في العمل وأكتسبوا الخبرة اللازمة وسخروها لخدمة الكويت وأهلها والالتفات الى مشاكلهم التى تواجههم والتى تم تناسيها من خلال الانشغال بالصراع السياسى وتصفية الحسابات السياسية الشخصية بين الحكومة وبعض أعضاء المجلس بينما أنشغل بعض الأعضاء من مجلس الامة الموقر بهموم انتفاخ جيوبهم وعوائدهم المالية ومصالحهم، متناسين هذه الفئة التي قدمت واعطت من نفسها لخدمة لوطن.

وأوضح الشليمى في تصريح صحافي ان اعداد المتقاعدين الكويتيين قد تتجاوز 92 الف متقاعد يعاني معظمهم من قلة الرواتب وسؤ الحال المادى، مما يجعلهم فى ظروف معيشية صعبة، خصوصا فى ظل الغلاء العالمى والمحلي.

وأشار الشليمى الى ضرورة تعاون الحكومة ومجلس الامة لما فيه خير ومصلحة هذة الشريحة الكبيرة من المواطنيين والمواطنات، وناشد الشليمى مجلس الوزراء الموقر باعادة النظر او تعديل بعض قرارات مجلس الوزراء والتى تمنع توظيف وتشغيل المتقاعدين فى القطاع الحكومى والتى يمكن ان يشغلها المتقاعدين وبدون ان تتأثر خطة التوظيف فى القطاع الحكومى لمنتظري التعيين فى الوظائف الجديدة.

 ونوه الشليمى على أهمية استخدام جهد وطاقات المتقاعدين من شريحة الاعمار التى تقع بين 50 و 60 سنة ويرغبون بالعمل من خلال الاستخدام المرن والمثالى فى القطاعات المختلفة، موضحا ان القطاع التعليمى يمكنه استيعاب العديد من المدرسين والمدرسات الراغبين بالعمل بنظام الساعات او العمل الجزئي وبدون التزام كامل بنظام الدوام المدرسى وذلك لسد النقص فى بعض التخصصات النادرة بدلا من اسلوب الاعارة واستقدام المعلمين الوافدين مع كل التقدير والاحترام لهم.

واشار الى ان نظام العمل الجزئي او الساعات الدراسية المرنة سوف يسد النقص الحاصل فى الجهاز التعليمى والتربوى وان هذا النظام يتم العمل به فى العديد من النظم التعليمية فى المدارس الاوربية والامريكية. وأشار الشليمى بأمكانية استخدام وتعيين العديد من ضباط الصف العسكريين المتقاعدين للعمل فى وظائف الأمن السلامة فى المدارس الكويتية وخصوصا بعدما شاهدنا العديد من الحوادث الاخلاقية المؤسفة فى المدارس الحكومية والخاصة، مؤكدا على ان الكويت بها أكثر من 800 مدرسة حكومية يمكنها ان تستوعب اكثر من 1000 وظيفة يقوم بها المتقاعدين العسكريين كمراقبى أمن وسلامة فى هذة المدارس ولخبرتهم فى التعامل مع المواقف الأمنية.

وأشار الشليمى بأن الأمن هو مسؤولية الجميع فى دولة الكويت وعليه فأنه يمكن استخدام بعض العسكريين المتقاعدين من ضباط الصف او الضباط فى مساندة ودعم رجال الداخلية والامن فى مكافحة الجريمة والتى قد تكون تزايدت أعدادها من جراء التوسع العمرانى والقدرات المحدودة لوزارة الداخلية من جراء احتمالية بعص النقص الحاصل فى المخافر ومراكز الشرطة عبر توظيفهم بنظام العمل الجزئي وهى تجربة جديرة بالدراسة والبحث، حيث ان الكويت مقبلة على انشاء العديد من المناطق السكنية والتجارية التى تحتاج تواجدا وجهدا أمنيا على مدار الساعة وفى نفس الوقت يوفر دخلا اظافيا لبعض الممتقاعدين ويدعم خطط المكافحة الأمنية للجريمة فى الكويت وأوضح الشليمى بأن وزارة الداخلية فى هذا الاجراء سوف تشرك المواطن والمتقاعد ورجل الأمن فى حفظ النظام وتطبيق القانون وسوف توفر رافدا بشريا أمنيا  مستمرا وبتكلفة مالية بسيطة لا تتجاوز 300 الف دينار شهريا ويتم تعيينهم بالوظائف الامنية المساندة على ان يتم استخدام رجل الأمن فى اعمال الدوريات الأمنية ومكافحة الجريمة فى الشارع وبث الطمأنينة فى الشارع الكويتى. أما على مستوى الخدمات الصحية فى دولة الكويت ومن خلال منظور الأمن الصحى والاجنماعى فان طول الانتظار والزحام الشديد وطول فترة المواعيد فى بعض المستشفيات الكويتية الحكومية  قد افرز الاستياء من الخدمات الصحية فى دولة الكويت والتى لا تتناسب مع الميزانية الصحية فان قيام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالكويت يحتم عليها القيام بالقفزة الفكرية الادارية عبر توفير الخدمات الصحية للمتقاعدين الكويتيين وعائلاتهم من خلال تشييد مستشفى عام للمتقاعدين او القيام بانشاء مراكز صحية متخصصة لبعض الامراض التى يعانى منها الاف المتقاعدين ويعانون من فترة الانتظار الطويلة ' كخدمات طب الاسنان وأمراض الكلى والضغط والقلب ومرض السكرى' والتى قد تكون امراضا مألوفة لشريحة المتقاعدين بشكل عام. ان مئات الملايين من الدنانير وبمعدل عائد الاشتراكات والذي يقدر بنسبة 20% من دخل المشتركين بينما نسبته فى ألمانيا 8%  والتى توجد لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية فى دولة الكويت يمكن ان تستخدم بشكل أفضل فى علاج المتقاعدين وتوفير الاماكن الترفيهية والرياضية لهم من خلال انشاء نادى اجتماعى او ديوانيات اجتماعية للمتقاعدين فى مختلف المحافظات الكويتية وشدد الشليمى على أهمية وجود مستشفى ونادى اجتماعى للمتقاعدين يدار بالمتقاعدين أنفسهم وبدعم من مؤسسة التأمينات يعتبر مطلبا عادلا لجميع المتقاعدين الكويتيين. وأوضح الشليمى بأنه اذا قام مجلس الوزراء الكويتى بتعديل بعض قرارات التوظيف للمتقاعدين فانه يمكن توفير اكثر من 3000 فرصة عمل للمتقاعدين فقط فى مجالى الامن والصحة وبمكافأت مناسبة يتم حسابها بنظام الساعات او العمل الجزئي كما انه يمكن توظيف العديد من المتقاعدين فى الجمعيات التعاونية فى دولة الكويت والتى يبلغ عددها اكثر من 60 جمعية تعاونية وبمعدل 10 افراد لكل جمعية مما سوف يوفر 600 وظيفة عمل غير مدرجة على خطة الوظائف العامة للدولة وأشار الشليمى الى وجود أكثر من  20 نادى رياضى واجتماعى يمكنها ان توفر 100 فرصة عمل للمتقاعدين الراغبين بالعمل فى المجالات الرياضية والاجتماعية الغير متوفرة لملأها بالعناصر الكويتية الحديثة التوظيف والغير جاذبة لهم. وأختتم بان مجموع الوظائف المتوقعة سوف يصل الى 3700 وظيفة بشكل مبدئي ان نجحت هذة التجربة وتم تعديل بعض القرارات التى لا تتناسب مع روح العصر وأكد  الشليمى بقولة ان مانحتاجة هو التفكير بشكل غير تقليدى والاستفادة من تجارب الأخرين والبعد عن السخرية والتهكم والجدل السياسى العقيم وان استخدام طاقات المتقاعدين سوف يوفر مدخولا ماليا مناسبا للمتقاعدين ويساعد الدولة فى مجالات ألامن الداخلى والامن الصحى والاجتماعى وبسير العملية التعليمية والتربوية بشكل افضل و ينعكس بشكل ايجابى فى تكويت الوظائف واستخدام العناصر الوطنية الراغية بالعمل بعد التقاعد.