لمواجهة تضارب التصريحات الحكومية ، خالد العبيدي يري البلد بحاجة إلى حكومة ديجيتال مبرمجة مسبقا من البنك الدولي
زاوية الكتابكتب يناير 18, 2008, منتصف الليل 488 مشاهدات 0
حكومة ديجيتال
خالد صالح العبيدي
لا أحد يعرف الى أين تتجه الحكومة ولا أحد يعرف هدفها ولا أحد مقتنع ببرنامجها؟ تصريحات متضاربة بين الوزراء وآراء مختلفة وانقسامات وشخصانية، وليس لديها ناطق رسمي، الكل يرسم سياسته على ما يرى، والكل ناطق رسمي والكل نائب لرئيس مجلس الوزراء، فوزير المالية يصرح بأن زيادة رواتب الموظفين (50) ديناراً تعتبر »بعزأة« وبعدها يصرح ان الزيادة على الرواتب ستكون مجزية، وزير الدولة يصرح بأن الموضوع قيد الدراسة، ومحافظ البنك المركزي يقول انه لا توجد أزمة لدى المقترضين ولا يوجد معسرون، وفي المقابل يتم انشاء صندوق للمعسرين، وزير الداخلية يقول: لا تجاوزات في موضوع التجنيس ويذهب الى تعليق اصدار شهادات الجنسية، وزير المواصلات يقول ان انشاء شركة نقل لا يشترط ان تكون مساهمة وقانون الشركات يوضح انها يجب ان تكون مساهمة، وزير الكهرباء يصرح بأن موضوع الكهرباء منته، وكل يوم نكتشف مصيبة جديدة بوزارته، والهيئة العامة تخصص قسائم صناعية بـ »الهيكتارات« لمجموعة متنفذة والاسكان تقول: لا يوجد لدينا أراض، فالقسائم الصناعية تعرف الحكومة كيف توفرها، اما مساكن المواطنين وهي ملزمة بها لا تستطيع ان توفرها، والكثير الكثير من التناقضات والتجاوزات.
موضوع البنك الدولي ودراسته المرتقبة التي طال انتظارها تؤكد حقيقة لا مناص عنها وهي ان المستشارين في الحكومة موظفون من غير ذي نفع، وان ما يتقاضونه من رواتب ومكافآت مرتفعة، ومميزات ما هي الا تنفيع وبرستيج ومرضاة لبعض المتنفذين والنواب الذين يتوسطون لبعضهم، والا بماذا نفسر الطلب من البنك الدولي لدراسة زيادة رواتب »الغلابا« من الموظفين؟
فأين المستشارون والاكتواريون، ولماذا لم يطلب البنك المركزي استشارة من البنك الدولي عندما تم ربط الدينار بالدولار الاميركي، وعندما تم الطلاق بين العملتين؟ ولماذا لم يتم استشارة البنك الدولي عندما تم تخصيص الكويتية وتكبد الدولة مبالغ طائلة؟ ولماذا لم يتم استشارة البنك الدولي عندما تم اقرار قانون التأمينات الذي يعتبر من اسوأ قوانين التأمينات بالعالم؟ والكثير الكثير من علامات الاستفهام على سلوك الحكومة ومسلكها.
نحن نحتاج حكومة ديجيتال مبرمجة مسبقا من البنك الدولي وتبث اشارات ديجيتال لأجهزة استقبال »رسيفير« يتم عبرها توجيه »الروبورترات« التي ستحل مكان الوزراء والمستشارين الذين يكلفون الدولة ميزانية لا تعتبر اكتوارية ولا فلكية، وبهذا ستجري الأمور على ما يرام.
تعليقات