أبرز عناوين صحف الأربعاء:الأمير: صونوا الكويت فلن تجدوا لها مثيلاً أو بديلاً..وناصر المحمد: نواب يشجعون على الاعتصامات والإضرابات..وانسحاب 19 نائباً أدى لتزكية أعضاء اللجان.. و«المعلمين» تطالب المليفي بالاستقالة وعقد «طارئة» لإقرار الكادر وتنظّم اعتصاماً غداً.. و«الشؤون»: فتح باب تصاريح العمل أول 2012

كيف لمن يؤمن بالدستور والقانون ويستطيع طرح ما يريده تحت قبة البرلمان بأدواته الدستورية أن يتجاوز هذه المؤسسة ويتنادى لعقد التجمعات في الساحات وافتعال الشحن والإثارة بما يعود بالضرر على الجميع؟! وسائل الإعلام دأبت على صب الزيت على الفتن لتزيدها اشتعالاً لاهثة وراء تأجيج الصراعات مما يستوجب التوقف لمعالجة هذه الاختلالات وتصحيحها الممارسات والظواهر الغريبة التي تعرض لها مجتمعنا الكويتي مؤخرا تجاوزت كل الحدود ومست ثوابتنا الوطنية وغدت العصبيات القبلية والطائفية والفئوية البغيضة تقود التوجهات السياسية والطرق على أوتارها أصبح جسراً سريعاً لتحقيق المكاسب الضيقة على حساب مصلحة الوطن والمواطنين الفساد بأشكاله المختلفة ظاهرة مقيتة ندينها ويجب أن نواجهها بكل حزم ممكن توزيع الاتهامات والتشكيك في الذمم من غير دليل يضعفان الحياة السياسية.. والاختلاف في الرأي يجب أن يعالج ضمن اللائحة نتمنى من الشعوب العربية عدم المبالغة في طلب التغيير تجنباً لداء الفوضى رئاسة المجلس حريصة على الحياد في عقد وإدارة الجلسات حالة الإحباط وجلد الذات التي استشرت في خطابنا السياسي والاجتماعي أصبحت سمة عامة عند تناول أوضاعنا ومشاكلنا وإساءات تلحق ضرراً بصورة مجتمعنا وسمعة بلدنا أمام العالم على السلطة التشريعية تطوير أدائها والحرص على الاستخدام الرشيد للرقابة والتشريع وتحويل المساءلة السياسية إلى أداة إصلاح وعلى الحكومة ألا تجزع من تفعيل أدوات الرقابة البرلمانية وأن تكون مقنعة في أدائها من خلال برنامج عمل يرقى لمستوى التحديات الكويت تدعو إيران لاتخاذ إجراءات جادة وحقيقية لبناء ثقة بينها وبين دول مجلس التعاون الخليجي الحكومة تؤكد احترامها الحقوق الدستورية لجميع النواب وتأمل بالمقابل احترام النواب لحقوقها الدستورية ما تشهده المنطقة العربية من مستجدات بالغة الدقة والخطورة تتطلب منا الحكمة وتجسيد الوحدة الوطنية في التعامل معها والعمل على تعميق التعاون الأمني بين الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي نحن في بلد دستوري ويجب أن تكون المطالب ضمن إطار الدستور ونحن حريصون على تنمية اقتصادنا ومكافحة الفساد مجلس الأمة يشكل 11 لجنة دائمة و3 مؤقتة كلها جاءت بالتزكية مع سقوط 4 لجان: البدون والمعاقين والظواهر السلبية والإسكانية رئيس الوزراء يوافق على تشكيل لجنة حقوق الإنسان الخالد والهارون يؤديان اليمين الدستورية انسحاب 18 نائباً من المعارضة أثناء سير الجلسة لعدم المشاركة في تشكيل اللجان تأجيل التصويت على كادر المعلمين ومكافأة الطلبة لمدة أسبوعين بناء على طلب الحكومة بعد أن قدم النواب طلباً لإدراج القانونين على بند ما يستجد من أعمال

«الأنباء» في عددها الصادر أمس انفردت بنشر وجود معارضة حكومية و«تكتيك» لعرقلة إقرار الكادر وهذا ما تم امس مريم بندق فيما أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي أنه يرى ـ والحكومة تؤيده ـ ان زيادات المعلمين ستكون على شكل «البونص» كاشفا ان المبالغ المخصصة له تفوق مبالغ الكادر، إضافة الى أنه سيصرف بأثر رجعي. أصدرت جمعية المعلمين بيانا عقب اجتماع طارئ دعت فيه الوزير المليفي إلى الاستقالة، وعقد جلسة برلمانية طارئة لإقرار كادر المعلمين، وتنظيم اعتصام غدا أمام وزارة التربية. صدقت توقعاتنا لم يصدقني أحد امس عندما أبلغتهم بوجود معارضة حكومية ووجود تكتيك لعرقلة إقرار كادر المعلمين في جلسة اليوم (امس). الجميع تحدث متفائلا ومؤيدا ومستندا الى رهان الأغلبية النيابية الداعمة لتمرير الكادر ومكافأة الطلبة وحدثت المفاجأة واستخدمت الحكومة حقها بحسب اللائحة الداخلية للمجلس وطلبت التأجيل أسبوعين وكان لها ما أرادت. لاغبار عليه موقف الحكومة لا غبار عليه ـ إلى حين ـ فهي استخدمت حقا دستوريا مكفولا لها لا يستطيع احد ان ينازعها فيه ولا نملك توجيه اللوم لها، ولكن في هذه الجزئية بالذات نجدد الحديث الذي قيل مرارا وتكرارا آن الأوان لقبول الرأي الآخر والالتزام باللائحة والدستور والإيمان عمليا بالديموقراطية وقبول رأي من تختلف معهم بدلا من محاولة فرض الرأي واللجوء الى الشارع الذي كما رأينا سيدفع ثمنه الجميع كما حدث امس فالمتضرر هنا جميع الأطراف حكومة ومجلسا ومعلمين وطلبة والنتيجة للأسف الشديد الدعوة الى النزول للشارع والاعتصام، معلمين وطلبة، أمام وزارة التربية، الخسارة ستكون للجميع وسيدفع الجميع الثمن، وللأسف الشديد ايضا فإن الخسارة ستقع هذه المرة على الطلبة فلذات أكبادنا، والسؤال الذي يفرض نفسه: إلى أي مدى نريد ان نصل بهم؟ وما المبادئ التي نهدف لتأصيلها في نفوسهم؟ ومن سيكون قدوة ومثلا أعلى للطالب اذا رأى ان معلمه ومرشده يدفعه الى الاعتصام وترك مقاعد الدراسة والهجوم بالألفاظ على القيادات؟ المعلمون مجروحون المعلمون مجروحون وصدمتهم أمس جاءت مضاعفة ليس لطلب الحكومة تأجيل مناقشة الكادر اسبوعين ولكن لأن الطلب جاء على لسان وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي، وربما لو ان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء او وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحدهما تحدث طالبا التأجيل لما حدثت ردة الفعل السلبية في نفوس المعلمين التي رصدناها بمجرد علمهم بالمعلومة، اما لماذا جاءت صدمتهم مضاعفة فلسبب بسيط هو انهم كانوا يعتقدون ان المليفي (وزيرهم) قد أحس بمعاناتهم واطلع على جهودهم وتلمس احتياجاتهم ولم لا؟ وهو الذي أبلغهم بقناعته الكاملة بحقهم في الكادر بل هو من وعدهم أثناء جولاته الميدانية بأنه معهم وليس ضدهم وقالوا بصراحة مع المليفي كما يقول عسكري المرور «توقع عكس المتوقع». الجميع في الميدان الجميع في الميدان مصدومون معلمين ومديري مدارس وعاملين في المناطق التعليمية الى جانب المؤسسات التعليمية، هذا جانب، الجانب الآخر وهو الأخطر احساس بعض المعلمين بغصة وتوجس وربطهم بين الاعتصام واقرار الكادر، الحكومة أقرت كوادر العاملين في النفط ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بعد تنفيذ الاعتصام، ومعلمون آخرون متخوفون من دمج زيادات المعلمين في حسبة الزيادات العامة للعاملين في الدولة، وآخرون أعربوا عن أسفهم لأن وزيرهم لم يستطع اقناع الحكومة. السبب الجوهري والآن، ما السبب الجوهري لطلب التأجيل اسبوعين؟ تقول أوساط على اطلاع واسع هناك عدة افكار متداولة الآن في اوساط الحكومة وتخضع للنقاش: تتفق الحكومة مع اللجنة المشتركة على تمرير القانون على ان تقدم تعديلات عليه. تقدم الحكومة ما ورد في القانون بقرارات وزارية وتفتك من القانون. والحل الثالث، تمرير القانون بعد العطلة عن طريق المجلس والحكومة ستكون مرغمة على الموافقة لأنه لا حل آخر. ولم ننتظر طويلا لمعرفة السبب فعقب رفع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة الافتتاحية أكثر من مرة أمس بعد إخلال عدد من النواب والمعلمين بالنظام داخل قاعة عبدالله السالم بسبب الموافقة على طلب وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي تأجيل التصويت على قانوني كادر المعلم ومكافأة الطلبة، أعلن الوزير المليفي في تصريحات للصحافيين مفاجأة من العيار الثقيل قلبت حسابات وموازين وتوقعات واتفاقات النواب والمعلمين والعاملين في الميدان وجمعية المعلمين رأسا على عقب. المفاجأة الثقيلة المفاجأة الثقيلة على البعض ان المليفي يرى ـ والحكومة تؤيده ـ ان زيادات المعلمين ستكون على شكل «البونص» كاشفا ايضا ان المبالغ المخصصة في مكافآت البونص تفوق المبالغ المقترحة في الكادر، إضافة الى ان البونص سيصرف بأثر رجعي.وأكد المليفي حرص الحكومة على دعم المعلم وتطوير عملية التعليم مشيدا بـ «المهمة السامية» التي يضطلع بها المعلم ودوره في تربية الأجيال وبناء المجتمع.وقال الوزير المليفي في تصريح للصحافيين اثر انتهاء الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الـ 13 «أؤكد ان الحكومة لا تقل حرصا من مجلس الأمة على دعم المعلم والمعلمين وقضية التعليم ككل» مدللا في هذا السياق على ان الحكومة «لم تتوقف» منذ توليه كرسي الوزارة «عن زيادة مبلغ الكادر بالنسبة الى المبلغ النقدي المخصص للمعلم». وأضاف «اننا نثق بأن مهمة المعلم مهمة سامية ومهما تحدثنا عن المبالغ فهي ليست بالشيء الكثير». وأوضح ان الحكومة «وافقت في البداية على الجدولين (1 و2) لكن الاختلاف بيننا وبين أعضاء المجلس هو في كيفية دفع هذه المبالغ» مشيرا الى ان هناك من يرى ضرورة دفع الزيادة للجميع دون استثناء «فيما أرى وكذلك ترى الحكومة ان هذه الزيادة يجب ان تدفع عن طريق العطاء مقابل الأداء». وقال «لا يمكن مقارنة معلم يدرس حصتين بآخر يدرس عشر حصص كما لا يمكن مقارنة معلم يغيب او يعتمد على الإجازات المرضية بآخر ملتزم ولا يمكن كذلك مقارنة معلم يبذل جهدا كبيرا داخل الفصل ونظير له لا يبذل جهدا يذكر».وأعرب الوزير المليفي عن تمنياته من الجميع «بذل الجهود ليحصلوا على كامل المبلغ» المرصود لهم بالكادر، مبينا ان المبالغ الموجودة في المكافآت تفوق المبالغ الموجودة في الكادر «وهي بأثر رجعي كذلك».وأشار الى طلب عدد من اعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة (المالية والتعليمية) رؤية المعايير التي تستطيع وزارة التربية من خلالها التمييز بين المعلمين في الأداء، مؤكدا ان الوزارة وعدت بتقديم هذه المعايير الى اللجنة «حين ننتهي منها في بداية دور الانعقاد المقبل» (الحالي).وأعرب عن الاعتقاد أن طريقة الوزارة في تقييم المعلم «طريقة متقدمة ومتحضرة وستعود نتائجها في النهاية على ابنائنا وبناتنا الطلبة الذين سيرتاحون وكذلك اسرهم عندما يجدون تعليما متميزا وأعتقد ان امامنا مهمة كبيرة وصعبة لكنها ليست مستحيلة وعلينا ان نعمل من اجل تحقيقها».وقال الوزير المليفي: ان ما بدر عن بعض الحضور من إخلال للنظام داخل قاعة عبدالله السالم «لا يمثل بأي شكل من الأشكال الوجه المشرق للمعلم الذي يمتاز بالأخلاق والقيم لأنه مربي الأجيال وموجه الأجيال». بيان الاجتماع الطارئ للجمعية: إيقاف التعاون والتنسيق مع «التربية» طالبت جمعية المعلمين وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي بتقديم استقالته حفاظا لماء الوجه، مستنكرة الموقف المؤسف الذي بدر منه تجاه اقرار كادر المعلمين، مشيرة الى انها قررت ايقاف كل اشكال التعاون والتنسيق مع الوزارة بعد ان فقد وزيرها والمؤتمن عليها ابسط حدود المصداقية ومقومات القدرة على قيادة وزارة بحجم التربية نحو الاتجاه الصحيح، وبات كل همه اهواءه واجتهاداته الشخصية حتى وان جاءت على حساب حقوق المعلمين والمعلمات من الكوادر الوطنية ليقود التربية نحو كارثة مدمرة لا للمفاهيم والقيم التربوية فحسب، انما لما فيه صالح الوطن ومستقبل اجياله ايضا. واشارت الجمعية في بيان عاجل وعقب اجتماع طارئ عقده مجلس ادارتها مساء امس الى ان الوزير المليفي مازال يواصل مسلسل التضليل والخداع الذي مارسه منذ اليوم الاول لتوليه الحقيبة الوزارية في قضية محسومة لا تحتاج الى تفسيراته وتأويلاته واساليبه المعهودة واستهوانه للحضور الاعلامي بقدر الحاجة الى وجود وعي وادراك وتفهم لابعاد وأهداف الكادر الوطنية والتربوية النبيلة وفلسفته الواضحة التي تتوافق مع النظم واللوائح ومع الحاجة الماسة لتأمين الاستقرار النفسي لاهل الميدان بشكل خاص وتشجيع الكوادر الوطنية على العمل في مجال التعليم وهي المسألة التي طالما تم التأكيد عليها كاستراتيجية مستقبلية. وذكرت الجمعية انها لن تقف مكتوفة الايدي امام الممارسات المؤسفة والمتناقضة والمدمرة للوزير المليفي ووقوفه ضد صالح الكوادر الوطنية من المعلمين والمعلمات وانها ستطالب نواب الامة وسند المعلمين الحقيقي بعقد جلسة خاصة طارئة للتصويت على الكادر دون اعطاء الوزير المليفي اي فرصة لمواصلة مسلسل تضليله وادعاءاته التي باتت مكشوفة ويدرك معانيها وابعادها القاصي والداني. ودعت الجمعية في ختام بيانها المعلمين والمعلمات الى المشاركة في الاعتصام الذي ستنظمه من الساعة العاشرة حتى الثانية عشرة صباح يوم غد امام مبنى وزارة التربية في الشويخ للتعبير عن استنكار وسخط وتنديد المعلمين واهل الميدان للموقف المؤسف للوزير المليفي ولممارساته المدمرة ضد صالح المسيرة التربوية وصالح المعلمين والمعلمات الكويتيين. الحكومة استنفدت الفرص تحدثت مصادر لـ «الأنباء» عن استغرابها من الموافقة على طلب الحكومة تأجيل مناقشة كادر المعلمين ومكافأة الطلبة اسبوعين. وقالت المصادر: ليس من حق الحكومة الطلب الذي تقدمت به امس بالتأجيل اسبوعين فقد سبق ان طلبت التأجيل مرتين واستجيب لطلبها وتم التصويت على القانون في المداولة الأولى. ورفضت اللجنة المالية مرسوم الرد وبذلك فإن الموافقة على طلبها أمس بالتأجيل اسبوعين مخالفة للائحة المجلس.

نعم للرقابة المسؤولة ونعم للمساءلة الموضوعية ونعم للمحاسبة الـجادة التي يحكمها الدستور يؤسفني انحدار لغة الـخطاب السياسي والتراشق والتشكيك بغير دليل أو برهان كيف لمن يؤمن بهذه المؤسسة أن يتنادى لعقد التجمعات في الشوارع والساحات لن نقبل من يطال مصلحة الكويت بسوء ولن نقبل بأي مكابرة أو تجاوزات كيف يهدأ لي بال إذا كنتم قلقين وكيف أرتاح إذا لم تكونوا مرتاحين أبدى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أسفه بسبب من يسعى جاهدا لأن تكون مؤسساتنا التعليمية والاجتماعية والرياضية مرتعا للعصبيات القبلية والطائفية والفئوية البغيضة، وتغذية الشباب بهذه المفاهيم المدمرة، وهم من نعول عليهم في بناء كويت الحاضر والمستقبل. وقال سموه في كلمته التي افتتح بها دور الانعقاد الرابع العادي: يؤلمني ما يعانيه وطننا الحبيب من أجواء التوتر والتأزيم السياسي والنزاع المستمر بين مجلس الأمة والحكومة كأنهما خصمان لدودان وليسا أخوين شقيقين، وذراعين لجسد واحد، كما يؤسفني انحدار لغة الخطاب السياسي والتراشق والتشكيك بغير دليل بتهم الرشوة والفساد والخيانة والعمالة. وتساءل سموه: كيف لمن يؤمن بالدستور والقانون ان يتجاوز هذه المؤسسة ويتنادى لعقد التجمعات في الشوارع والساحات وافتعال الشحن والإثارة؟ وأضاف سموه: علينا متابعة ما يجري حولنا من أحداث خطيرة واضطرابات وحروب دامية ومشاكل اقتصادية عالمية لها تأثيرها البالغ على أمننا الوطني ومصالحنا العليا، ما يتطلب منا ان نوحد الصفوف ونحشد الجهود لمتابعتها ومواجهة تداعياتها، فهل أنتم واعون لهذه الأخطار؟ وهل أنتم مدركون لهذه التحديات؟ وهل أنتم مستعدون للتفرغ لها وحماية وطننا وأهلنا من شر اخطارها؟ وأضاف سموه: نعم للرقابة المسؤولة، نعم للمساءلة الموضوعية والمحاسبة الجادة التي يحكمها الدستور والقانون، ولن نقبل من يطال مصلحة الكويت بسوء، ولن نقبل بأي مكابرة أو مزايدات في هذا الشأن. وأوضح سموه: رأينا كثيراً من وسائل الإعلام تصب الزيت على نار الفتن لتزيدها اشتعالا وتنفخ في أتون التأزيم والبغضاء لاهثة وراء الإثارة وافتعال العداوات مع الآخرين، تحركها الأهواء الفئوية والمصالح الخاصة. وحذر سمو الأمير من الأوضاع المتدهورة في المنطقة قائلاً: تأملوا وامعنوا النظر فيما يدور حولكم وصونوا أمكم الكويت فلن تجدوا لها مثيلاً.

أكد النائب سعدون حماد لـ»الشاهد« انه يملك جميع الأدلة والوثائق التي ستكشف جميع الحقائق، وانه سيعرضها في جلسة الرد على الخطاب الأميري، لافتا الى انه سيفكر بنشرها في أي وقت قبل الجلسة. وقال حماد ان خروج النواب من الجلسة أمر يعود لهم، ولكن سيعلم الشعب الكويتي ان هذه المستندات ستغير الكثير من قناعاتهم في بعض النواب وبسببها سيقدمون استقالاتهم بعد كشف جميع المستندات والحقائق.

افتتاح ساخن.. و19نائباً قاطعوا انتخابات اللجان الأمير: صونوا الكويت فلن تجدوا لها مثيلاً أو بديلاً الأمير يلقي النطق السامي.. وبدا ولي العهد والخرافي أحمد عبدالستار ولؤي شعبان ومشعل العتيبي وطارق العيدان ومحمد سندان أعرب سمو أمير البلاد عن ألمه للنزاع المستمر بين السلطتين وانحدار لغة الخطاب والتشكيك بغير دليل، مشيرا الى ان الممارسات الغريبة تجاوزت الحدود ومست الثوابت الوطنية. وشدد سموه في النطق السامي، خلال افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث عشر لمجلس الامة امس، على ان حق المواطنين الانتخابي لا ينتهي بالادلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، مؤكدا ان الواجب الوطني يتطلب من الناخبين متابعة اداء نوابهم ومساءلتهم عن مواقفهم والشد على ايديهم ان أحسنوا ومحاسبتهم ان أساءوا. وتساءل سموه: كيف لمن يؤمن بالدستور التنادي للتجمعات في الساحات وافتعال الاثارة؟ مضيفا «نقول بإيمان.. نعم للمحاسبة الجادة البعيدة عن الشخصانية، وان العصبيات القبلية والطائفية والفئوية البغيضة غدت تقود التوجهات السياسية». وأوضح سموه «لقد تابعنا ما حفلت به هذه القاعة في الآونة الاخيرة من العديد من الممارسات والمساجلات والعبارات بما يخرج عن اطار الدستور ويسيء الى مكانة هذا المنبر ويبتعد عن دوره وغاياته الوطنية السامية». وأضاف سموه «كم نحن في حاجة الى نبذ خلافاتنا والالتفات نحو مشاريع البنى التحتية وتحسين الخدمات العامة كالصحة والتعليم والاسكان وغيرها والتصدي للفساد اينما وجد». وقال سموه «ان حديثي ليس مقصورا على السلطتين التشريعية والتنفيذية فقط بل انني اخاطب الجميع من هذا المنبر مؤسسات وافرادا، انظروا وتأملوا وامعنوا النظر فيما يدور حولكم، واقرأوا بعين العقل والوعي والحكمة تجارب الغير واعتبروا، صونوا امكم الكويت فلن تجدوا لها مثيلا او بديلا وحافظوا عليها واحفظوا نعمها تحفظكم». حوار ديموقراطي لمواجهة التحديات من ناحيته، طالب رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي بالنأي عن إقحام التنافس على منصب الرئاسة في صراعات او اجندات خاصة تلحق ضررا بعملنا وتعطل انجازاتنا، مشيرا الى ان رئاسة المجلس لها موعدها واجراءاتها الدستورية واللائحية. وشدد الخرافي على ضرورة ان يحرص الجميع على تكريس الحوار الديموقراطي الراقي والبعد عما يسيء للآخرين بما من شأنه ان يخلق شرخا في العلاقات الاجتماعية، مشيرا الى ان توزيع الاتهامات دون ادلة دامغة يسيء الى المؤسسة التشريعية. واضاف الخرافي ان البلاد تواجه تحديات مهمة واشكاليات صعبة «ونحن بحاجة ماسة لإصلاح ينتشلنا من اوضاع الحاضر ويضع حدا لقلقنا على المستقبل»، مبينا ان تحقيق اهداف التنمية وبناء ديموقراطية حقيقية ومحاربة الفساد لا يكون بجلد الذات او بالفرقة والخلاف او التهديد والوعيد او الخروج على القانون والمؤسسات الدستورية. تعاون إيجابي من جهته، أكد سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد رغبة الحكومة الصادقة في التعاون الإيجابي مع مجلس الأمة، مشيرا إلى احترام حقوق النواب الدستورية «ونأمل في احترام مقابل». وقال المحمد في الخطاب الأميري ان التشكيك في الذمم من دون سند، ممارسات لم يعرفها المجتمع الكويتي، مشيرا إلى أن سلبيات الدور التشريعي السابق أدت إلى تعثر مسيرة العمل الوطني. وإذ استنكر المحمد التعسف في الاضرابات، أعلن سموه استعداد الحكومة لدراسة المطالب، والاستجابة لما هو عادل منها. وقال ان تشجيع الإضرابات من قبل بعض النواب أمر يضر بمصالح الدولة، مؤكدا أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي محكومة بمراعاة أصحاب الدخول المتدنية. جلسة عاصفة وكانت الجلسة الأولى للمجلس أمس قد بدأت بداية عاصفة، بدءا بالاحتجاج النيابي على موافقة المجلس تأجيل مناقشة كادر المعلمين، ومكافأة الطلبة لأسبوعين، بناء على طلب الحكومة، ومرورا بمقاطعة 19 نائبا لانتخابات اللجان، وانتهاء بالمشادات النيابية - النيابية بما تضمنته من ألفاظ نابية. واضطر رئيس مجلس الأمة إلى رفع الجلسة أربع مرات، إثر احتجاجات نيابية، ومن الجمهور على تأجيل كادر المعلمين. وأدى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية عبدالوهاب الهارون اليمين الدستورية أمام المجلس. وشكل المجلس 11 لجنة دائمة، وثلاث لجان مؤقتة بالتزكية من دون انتخابات، شارك في عضويتها 27 نائبا فقط، كما قرر تأجيل جلستي الأول والثاني من نوفمبر المقبل إلى 15 نوفمبر. وأعلن النائب د. فيصل المسلم عن اجتماع يعقد في المجلس اليوم، لبحث وتدارس تداعيات جلسة الأمس والخيارات المستقبلية لنواب المعارضة. وعلمت القبس أن النائب صالح الملا سيشارك في الاجتماع النيابي المقرر عقده اليوم، بينما قدم النائب خالد الطاحوس استقالته من عضوية لجنة البيئة. إضراب المعلمين وفيما تتجه أنظار الميدان التربوي إلى الإضراب المرتقب غدا الخميس، إلى جانب الاعتصام الأسبوعي للطلبة، احتجاجا على نظام توزيع الدرجات، دعت جمعية المعلمين والاتحاد الوطني لطلبة الكويت مع عدد من النواب إلى تجمع أمام مبنى الوزارة، في مكان وزمان تجمع الطلبة، ومن المتوقع أن تعبر الجمعية والنواب عن رفضهما لترحيل المجلس كادر المعلمين أمس. 4 لم يصافحوا المحمد تجنّب النواب أحمد السعدون ومسلم البراك ود. وليد الطبطبائي ود. فيصل المسلم، مصافحة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، أمس. دون نقل لوحظ أن تلفزيون دولة الكويت لم ينقل انتخابات اللجان البرلمانية مباشرة كما كان يفعل في كل دور انعقاد.

بداية دور انعقاد «استثنائية» وخطاب «استثنائي» بـ«سقف عال» ميّز النطق السامي لـ«تصويب» خريطة الطريق من أجل الكويت التي «لن نسمح المساس بها» مع الامل بان «غدا سيكون أفضل من يومنا». وإذ شدد سمو الامير على الحاجة الى «نبذ خلافاتنا» تشدّد في عدم قبول حماية «من يطول مصلحة الكويت بسوء» مخاطبا اهلها بأن «قلقكم يتعبني ويؤلمني فكيف أرتاح إذا لم تكونوا مرتاحين» داعيا إياهم الى عدم القلق و«اطمئنوا الكويت بخير ونعمة». وإذ استغرب سموه تجاوز المؤسسة التشريعية والتنادي الى عقد التجمعات في الشوارع والساحات وافتعال الشحن والإثارة، أشار الى بعض وسائل الاعلام «التي دأبت على صب الزيت على نار الفتن لتزيدها اشتعالا، وتنفخ في أتون التأزيم والبغضاء لاهثة وراء الإثارة وتأجيج الصراعات». أما الرئيس جاسم الخرافي فأطلق جملة من «المدلولات» معلنا أن «رئاسة مجلس الامة محايدة في عقد وإدارة الجلسات، داعيا الى النأي عن إقحام التنافس على منصب الرئاسة في صراعات وأجندات خاصة تضر بعملنا وتعطّل إنجازاتنا»، مؤكدا ان «رئاسة المجلس لها موعدها وإجراءاتها الدستورية واللائحية». واختصر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأجواء السياسية بتاكيد اننا «قادرون على الالتقاء على كلمة سواء». واعتبر أن «حصيلة الحصاد لا تصل الى مستوى الآمال والطموحات» وأن «ساحتنا المحلية ضاقت بالكثير من الشعارات والخطب التي لم يحصد الوطن من ثمارها شيئا». أما الجلسة الاستثنائية فقد شهدت مقاطعة عدد من النواب لانتخابات اللجان التي اختارت أعضاءها، على أن يعقد نواب المعارضة اجتماعا لهم اليوم، فيما كانت لافتة عبارة النائب أحمد السعدون من أنه لن يقر في هذا المجلس سوى قانوني كادر المعلمين ومكافأة الطلبة. وفي مضاعفات الكادر، طالبت جمعية المعلمين في اجتماع طارئ لمجلس إدارتها الوزير المليفي بتقديم استقالته «حفظا لماء الوجه» داعية الى اعتصام غدا أمام مبنى وزارة التربية. في نطقه السامي، أكد سمو الأمير عن ألمه «لما يعيشه ويعانيه وطننا من أجواء التوتر والتأزيم السياسي والنزاع المستمر بين مجلس الامة والحكومة كأنهما خصمان لدودان». كما أعرب عن الأسف لـ «انحدار لغة الخطاب السياسي والتراشق والتشكيك بغير دليل او برهان بتهم الرشوة والفساد والخيانة والعمالة». وتساءل: «كيف لمن يؤمن بالدستور والقانون ويستطيع أن يطرح كل مايعن له تحت قبة البرلمان أن يتجاوز المؤسسة ويتنادى لعقد التجمعات في الشوارع والساحات وافتعال الشحن والإثارة». وأضاف سموه: «إن انشغال البعض بالهدم بدلا من البناء وبالهجوم الشخصي بدلا من التعاون من اجل الكويت يدفعني ويدفعكم الى التساؤل أين صوت العقل والحكمة». وأكد: «كم نحن في حاجة الى نبذ خلافاتنا والالتفات نحو مشاريع البنى التحتية والخدمات العامة» داعيا سموه الى «متابعة ما يجري حولنا من أحداث خطيرة واضطرابات شديدة وحروب دامية ومستجدات كبيرة ومشاكل اقتصادية عالمية كبرى لها كل تأثيرها البالغ على أمننا الوطني ومصالحنا العليا». وأكد رفضه قبول «حماية من يطول مصلحة الكويت بسوء، ولن نقبل بأي مزايدات او مكابرة في هذا الشأن. لقد تجاوزت الأحوال كل الحدود وتخطت ترف الجدل العقيم. ليس امامنا غير العمل الدؤوب لحماية أمن الكويت وبنائها واستعادة مكانتها اللائقة وتحقيق طموحات المواطنين». ونوه سموه بـ «صحافتنا الوطنية التي كانت نبراسا يقتدى على المستويين العربي والاقليمي حريصة على أداء رسالتها السامية» لافتا الى أن «الكثير من وسائل الاعلام دأب الى صب الزيت على نار الفتن لتزيدها اشتعالا وتنفخ في أتون التأزيم والبغضاء، لاهثة وراء الإثارة وتأجيج الصراعات تحركها للأسف الأهواء الفئوية والمصالح الخاصة». وأكد لاهل الكويت أن «الواجب الوطني يتطلب متابعة أداء النواب ومساءلتهم عن مواقفهم والشد على أيديهم إن احسنوا». وشدد على أن «قلقكم يتعبني ويؤلمني، فكيف أرتاح إذا لم تكونوا مرتاحين، وكيف يهدأ لي بال إذا كنتم قلقين. أريدكم ان تطمئنوا لا تقلقوا لن نسمح بالمساس بكويتنا. غدا سيكون أفضل من يومنا. الكويت بخير ونعمة». ودعا سموه الى صيانة «أمكم الكويت، فلن تجدوا لها مثيلا أو بديلا، وحافظوا عليها واحفظوا نعمها تحفظكم». من جهته، دعا الرئيس جاسم الخرافي الى «النأي عن إقحام التنافس على منصب الرئاسة في صراعات او اجندات خاصة تضرّ بعملنا وتعطّل إنجازاتنا». وشدد على ان «الاختلاف في الرأي في مختلف القضايا الوطنية يجب أن يبحث ويعالج في الإطار المؤسسي» موضحا ان «الفساد ظاهرة مقيتة ندينها، لكن توزيع الاتهامات والتشكيك في الذمم دون أدلة لا يحل المشكلة بل يسيء الى مؤسستنا التشريعية». ورأى الخرافي ان «الاصلاح الاقتصادي يجب أن يواكبه إصلاح سياسي في مختلف جوانب العمل الوطني»، وأن «تحقيق أهداف التنمية وبناء ديموقراطية حقيقية ومحاربة الفساد لا يكون بجلد الذات أو بالفرقة والخلاف، أو بالخروج على القانون والمؤسسات الدستورية». وقال: «إذا كان على السلطة التشريعية تحسين أدائها وتحويل المساءلة السياسية إلى أداة إصلاح لا تهديد، فإن على الحكومة ألا تجزع من تفعيل أدوات الرقابة البرلمانية»، موجبا «عدم الركون الى المؤشرات الايجابية في اقتصادنا الوطني، فالعوائد النفطية التي تحققت كانت نتيجة اوضاع خاصة قد لا تتوافر لنا في ظل التطورات المتوقعة في الاقتصاد العالمي». وحدد الخرافي جملة من الامور العاجلة، منها انتشال سوق الاوراق المالية من الأوضاع التي يعاني منها وغياب المعالجة الجادة. وأمل أن يكون «الربيع العربي» مشروع نهضة يؤدي الى واقع جديد يفيء على الشعوب العربية بالازدهار والتقدم، متمنيا على الشعوب العربية التي تعيش هذا الحراك «الانتباه والحذر من المبالغة في مطالب التغيير والعمل سريعا على وضع حد لحالة الفوضى والبدء بعزم بمرحلة البناء»، مشيرا الى أن «ربيع الديموقراطية والمشاركة السياسية واكب تاريخ الكويت منذ نشأتها». أما سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد فأكد لدى إلقائه الخطاب الأميري «قادرون على الالتقاء على كلمة سواء»، معلنا أن «السلبيات التي شابت دور الانعقاد السابق حالت دون تحقيق الإنجاز المطلوب وأدت الى تعثر مسيرة العمل الوطني». واعتبر الشيخ ناصر أن «حصيلة الحصاد لا تصل الى مستوى الآمال والطموحات بقدر ما شهدت من استمرار النهج السلبي في الممارسة النيابية الذي أبرزته الاستجوابات والمساجلات». وأضاف: «ساحتنا المحلية ضاقت بالكثير من الشعارات والخطب التي لم يحصد الوطن من ثمارها شيئا». وشدد على أن «احترام الدستور والقانون هو تكريس لدولة القانون والمؤسسات، فلا أحد فوق القانون» مشددا على ان «الحكومة تؤكد رغبتها الصادقة في التعاون الايجابي مع المجلس وترحب بكل نقد موضوعي بناء لمزيد من الانجازات، وأن لا ضرر أن يكون هناك اختلاف في الرأي وتباين في الاجتهاد طالما كان رائده المصلحة الوطنية». وقال رئيس الوزراء ان «الحكومة تحترم الحقوق الدستورية لجميع النواب وتأمل بالمقابل أن يحترموا حقوقها الدستورية»، مؤكدا انه «لا يمكن تجاهل ممارسات التشكيك في الذمم دون سند او دليل وهي ممارسات لم يعرفها المجتمع الكويتي». أما جلسة مجلس الأمة فكانت «صاخبة» وهي شهدت انتخابات اللجان رغم مقاطعة نواب المعارضة، وتمت تزكية النائب عدنان عبدالصمد لمنصب أمين السر. وتنافس الدكتور علي العمير والدكتورة سلوى الجسار على منصب المراقب، ففاز الاول بـ 33 صوتا مقابل 8 أصوات. وعلى بند ما يستجد من اعمال عُرض كادر المعلمين ومكافأة الطلبة للتصويت، فطلبت الحكومة على لسان وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي طلب التأجيل شهرا، ودخل القاعة النواب الذين انسحبوا، ومن ثم طلب المليفي التأجيل أسبوعين وفق المادة 76 وأُجيب الى طلبه، وحدث هرج ومرج أدى الى رفع الجلسة موقتا. وفي مؤتمر صحافي لنواب المعارضة «اعتراضا على مشاركة 16 نائبا محالين الى النيابة العامة في اللجان» وتأجيل الموافقة على كادر المعلمين ومكافأة الطلبة، قال النائب مسلم البراك ان «الحكومة تريد جرنا الى الفوضى وكأنها تدعو المعلمين الى الاضراب». وقال النائب أحمد السعدون انه «لن يقر في هذا المجلس سوى قانوني الكادر والمكافأة»، فيما رأى النائب الدكتور جمعان الحربش أن طلب وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي تأجيل مناقشة الكادر والمكافأة أسبوعين «غير قانوني»، وأعلن النائب خالد الطاحوس أننا «لن نشارك في لجان يشرّع فيها من انتهكوا الدستور»، وقال النائب فلاح الصواغ ان رئيس المجلس لا يملك منع المعلمين من حضور الجلسة فهم سيحضرون، ووصف النائب الدكتور وليد الطبطبائي اللجان بانها «باتت ملوثة بأموال الحكومة ونحتاج الى برلمان جديد»، ووصف النائب خالد السلطان المرحلة بقوله «نحن نمر في مرحلة عصيبة انتشر فيها الفساد. لقد آن أوان التغيير». وجدد النائب الدكتور فيصل المسلم رفضه ومجموعة النواب المنسحبين أي حلول أخرى «غير رحيل الحكومة ورئيسها. ونحن نرفض التعامل مع مجلس أكثر من ثلث أعضائه محالون الى النيابة». وأعلنت كتلة العمل الوطني أن «اللجان ملك لمجلس الأمة دون مشاركة الحكومة، وهي المسؤولية الأساسية لنواب الأمة انسجاما مع القسم الدستوري، وكي لا تترك الساحة لمن يريد من السلطتين تعطيل بعض القوانين المهمة او العبث بالبعض الآخر». وأعلن الناطق الرسمي باسم كتلة التنمية والاصلاح النائب الدكتور فيصل المسلم عن اجتماع يعقد اليوم مع جميع نواب المعارضة «للتداول في الخيارات المستقبلية»، معلنا بطلان اللجان البرلمانية، ومطالبا بمرسومين لعزل الحكومة وحل المجلس. النواب المنسحبون انسحب 19 نائبا من الجلسة مقاطعة لانتخابات اللجان واحتجاجا على تأجيل كادر المعلمين وهم: أحمد السعدون، الصيفي الصيفي، الدكتور جمعان الحربش، خالد السلطان (صوّت فقط على منصب مراقب المجلس)، روضان الروضان، سالم نملان العازمي، شعيب المويزري، الدكتور ضيف الله بو رمية، عبدالرحمن العنجري، علي الدقباسي، فلاح الصواغ، الدكتور فيصل المسلم، مبارك الوعلان، محمد المطير، محمد هايف، مسلم البراك، ناجي العبدالهادي، الدكتور وليد الطبطبائي، خالد الطاحوس. لم يصافحوا الرئيس 4 نواب لم يصافحوا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بعد افتتاح دور الانعقاد أمس، هم أحمد السعدون ومسلم البراك والدكتور وليد الطبطبائي والدكتور فيصل المسلم، ولاحظ المتابعون للنقل التلفزيوني ان النواب الأربعة وبعدما صافحوا سمو الأمير وسمو ولي العهد غادروا القاعة من دون السلام على الشيخ ناصر. عسكر: أنا شريف خرج النائب عسكر العنزي عن طوره خلال حديث النائب عادل الصرعاوي عن أعضاء لجنة الداخلية والدفاع، وصب جام غضبه عليه. الصرعاوي استهل الكلام بقوله: «حلو هذوله أعضاء لجنة الداخلية والدفاع... حاميها حراميها». فرد عسكر: «إحنا أشرف منك، قلة أدب، عيب احترمونا، أنا شريف ورب الكعبة تقعد، شنهو استفدنا من المجلس غير الخرطي، والله اللي يفتح حلجه أحط (...)». حماد «يدوس» سأل النائب عادل الصرعاوي النائب حسين الحريتي بعد انتخابه عضوا في اللجنة التشريعية: «اشراح تسوون باستجواب السعدون والعنجري؟» فرد الحريتي: «انسوي فيه مثل ما سوينا باستجواب أحمد الفهد». وهنا ثارت ثائرة النائب سعدون حماد : «ما نقبل أحدا يزايد علينا، لن نقبل المزايدة، من يزايد. أدوسه دوس.

كشف الوكيل المساعد لقطاع العمل في وزارة الشؤون جمال الدوسري، أنه بصدد عرض الجنسيات التي سيسمح لها بدخول الكويت من خلال تأشيرة داخل المطار، بعد التنسيق مع وزارة الداخلية، على نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون وزير العدل الدكتور محمد العفاسي، موضحا أن القرار سيشمل 36 جنسية. وأوضح الدوسري أن تلك الجنسيات تشمل دول الاتحاد الأوروبي وأميركا واليابان، وسيسمح لها بالدخول بأي تأشيرة إلى البلاد سواء كانت تأشيرة سياحية أو تجارية، وسيتم تحويلها إلى قطاع العمل. وكشف الدوسري أنه سيتم مع بداية العام الجديد فتح باب تصاريح العمل بعد إغلاقه قرابة الثلاث سنوات، بحسب آلية محددة في قطاع العمل، مشددا على أنه لن يكون هناك تمييز بين أصحاب العمل، ولا أفضلية لأحد على حساب أحد، وستكون المسألة بحسب «الكوتا» ووفق المحافظة على التركيبة السكانية.

• الخرافي: الفساد ظاهرة مقيتة ندينها ويجب أن نواجهها بكل حزم • ناصر المحمد: نواب يشجعون على الاعتصامات والإضرابات أكد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أن “الأحوال تخطت كل الحدود، وتخطت ترف الجدل العقيم، وليس أمامنا غير العمل، والعمل الدؤوب، لحماية أمن الكويت وبنائها، واستعادة مكانتها اللائقة وتحقيق طموحات المواطنين”. وقال سموه في النطق السامي بافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الثالث عشر لمجلس الأمة أمس: “نقولها بكل إيمان وإصرار؛ نعم للرقابة المسؤولة، نعم للمساءلة الموضوعية، نعم للمحاسبة الجادة التي يحكمها الدستور والقانون وتفرضها المصلحة الوطنية والبعيدة عن الشخصانية واستباق الأحكام وإطلاق التهم”، محذراً: “لن نقبل بأي حال من الأحوال من يطال مصلحة الكويت بسوء، ولن نقبل بأي مكابرة أو مزايدات في هذا الشأن”. وأشار سموه إلى أن “الكثير من وسائل الإعلام دأب على صب الزيت على نار الفتن ليزيدها اشتعالاً وينفخ في أتون التأزيم والبغضاء، لاهثاً وراء الإثارة وتأجيج الصراعات وافتعال العداوات مع الآخرين”. من جهته، شدد رئيس مجلس الأمة، في كلمته بافتتاح أعمال المجلس، على أن “الفساد بأشكاله المختلفة ظاهرة مقيتة ندينها ويجب أن نواجهها بكل حزم، ولكن توزيع الاتهامات والتشكيك في الذمم عبر التصريحات الإعلامية والانتخابية، دون أدلة وإثباتات دامغة وبيانات مؤكدة، لا يحل المشكلة بل يسيء إلى مؤسستنا التشريعية”. وبينما رأى الخرافي أن مواجهة مظاهر الفساد “يجب أن تكون من خلال القضاء الذي نحترمه ونثق به، وتكريس سيادة القانون”، قال إن “رئاسة مجلس الأمة ستبقى حريصة على الحياد في عقد وإدارة الجلسات، في إطار الدستور واللائحة الداخلية، وأي إجراءات عادية أو استثنائية يجب أن تحددها الأغلبية في إطار من التنسيق والتشاور والإجراءات الديمقراطية”، مشيراً إلى “ضرورة النأي عن إقحام التنافس على منصب الرئاسة في صراعات أو أجندات خاصة تلحق ضرراً بعملنا وتعطل إنجازاتنا، فرئاسة المجلس لها موعدها وإجراءاتها الدستورية واللائحية”. أمّا رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد، فأكد في الخطاب الأميري الذي ألقاه أمس، أن “من الممارسات الغريبة على مجتمعنا ما شهدته الساحة أخيراً من دعوات واقتراحات بتشجيع الاعتصامات والإضرابات والامتناع عن العمل، والتي بكل أسف تصدر عن بعض أعضاء مجلسكم الموقر، وجميعنا يعلم بأن في ذلك اعتداء على مكانة الدولة وسيادتها وإضراراً بمصالح الدولة والمواطنين، وهو ما لا يمكن قبوله أو التهاون بشأنه بأي حال من الأحوال”. وورثت أولى جلسات دور الإنعقاد الرابع سخونة الدور الماضي، سواء من حيث المواقف أو لغة الحوار والمشادات بين النواب، واندلعت أولى الشرارات بعد أن تقدمت الحكومة بطلب تأجيل التصويت على كادر “المعلمين” وزيادة مكافأة الطلبة، ووافق عليه الرئيس الخرافي دون تصويت المجلس، لتنطلق موجة غضب من النواب والمعلمين والطلبة الذين حضروا الجلسة. وبينما زكى المجلس النائب عدنان عبدالصمد أميناً للسر، فاز النائب د. علي العمير بمنصب مراقب المجلس بعد أن دخلت النائبة د. سلوى الجسار في منافسه معه، لينتقل المجلس بعدها إلى انتخاب اللجان البرلمانية والتي شهدت انسحاب 18 نائباً ومقاطعتهم للجلسة. وانتهت الجلسة بأزمة أخرى بعد أن تقدم النائب خالد العدوة بطلب بتأجيل جلستي 1 و2 نوفمبر المقبل، ووافق المجلس على الطلب، ليرفع الخرافي الجلسة إلى 15 نوفمبر المقبل، وسط استغراب النواب، حيث كان من المفترض أن تشهد الجلسة المقبلة استجواب رئيس مجلس الوزراء، والمقدم من النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري، بالإضافة إلى التصويت على كادر المعلمين ومكافأة الطلبة. الصرعاوي لعسكر: أنت مرتشي… وعسكر يرد: إكل (…) لأحط (…) عادت السجالات والمشادات الكلامية بين النواب أمس، في مؤشر إلى أن النفوس مشحونة. إذ شهدت الجلسة الأولى معارك لفظية بين النواب عادل الصرعاوي من جهة، وعسكر العنزي وسعدون حماد وخالد العدوة من جهة ثانية، كادت أن تتطور إلى تشابك بالأيدي لولا تدخل نواب آخرين. بدأت المشادة على إثر اعتراض الصرعاوي على ترشّح عسكر وغانم الميع وعدنان المطوع ودليهي الهاجري وسعد الخنفور للجنة الداخلية والدفاع، قائلاً: “هل هذه أسماء لجنة الداخلية والدفاع؟ حاميها حراميها، وأربعة من الأسماء المرشحة محالون إلى النيابة”. الأمر الذي أثار غضب عسكر والعدوة وحماد، وحصل السجال كالتالي: عسكر: إكل (….) وأسكت، وما أسمح لك تقول هالكلام. الصرعاوي: أنت مرتشي. عسكر: أسكت واقعد مكانك، أنت المرتشي. الصرعاوي: (مستمر بالصراخ). عسكر: عيب ما أسمحلك ولا أسمح حق أي واحد غيرك يتهم من غير دليل، قاعدين نتعب ليل ونهار ونسمع هالكلام، إذا عندك شي طلعه، عيب احترمونا، وإللي بيتكلم بالموضوع أقسم بالله لأحط (الجو…) بحلقه. العدوة (متدخلاً): أسلوب الصرعاوي “شوارعي”. بدوره، خاطب حماد الخرافي وهو يهم للاعتداء على الصرعاوي لولا تصدي النواب واعتراضهم له: “سيدي الرئيس إن ما ضبطت الجلسة ترى ناخذ حقنا بإيدنا، واللي يزايد علينا قسما بالله أمسح به الأرض. اللجان… نقص رغم التزكية يضعها أمام شبهة دستورية الفيلي: خفض عدد أعضاء «الدائمة» يتطلب تعديل اللائحة شكلت مقاطعة النواب لانتخابات اللجان البرلمانية مدخلاً لشبهة دستورية جديدة، بعد أن اضطر المجلس لخفض عدد أعضاء اللجان الدائمة، والتي حددتها اللائحة الداخلية للمجلس. وكان لافتاً أن انتخابات اللجان الدائمة والمؤقتة في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الحالي جاءت جميعها بالتزكية، نظراً لمقاطعة 18 نائباً، بعد أن كانت تشهد صراعات بين النواب للدخول إليها، بل إن الرئيس جاسم الخرافي، وفي أكثر من انتخاب، كان يطلب من أي نائب الترشح لأي لجنة لإكمال عددها، حتى وبعد خفض عدد أعضاء بعضها. واضطر المجلس إلى اتخاذ قرار بخفض أعضاء لجنتي “المرافق” و”التشريعية” من 7 أعضاء إلى 5، وهما من اللجان الدائمة والتي حددت اللائحة الداخلية عدد أعضائها بنص واضح. وتعليقاً على هذا الأمر، قال الخبير الدستوري د. محمد الفيلي لـ”الجريدة” أمس إن عدد أعضاء اللجان الدائمة “محدد بنص في اللائحة الداخلية، وأي تعديل على العدد يتطلب تعديلاً على النص، أمّا اللجان المؤقتة فهي تشكل بقرار من المجلس، وبالتالي فالتعديل على عدد أعضائها يتطلب قراراً من المجلس”. وأوضح الفيلي أن الوضع الحالي يطرح سؤالاً مهماً مفاده: “هل يعتبر تشكيل اللجان باطلاً، إذا لم يتقدم العدد الكافي إليها؟”، مضيفاً: “لا يوجد حكم في هذا الأمر، وبالتالي لا يمكن القول أنها باطلة”، مشيراً الى أن “اللجان جهة دراسة وليست قراراً، ويمكن للمجلس اتخاذ قرارات دون الرجوع اليها أو لتقاريرها”. من جهتها، قالت كتلة العمل الوطني، في بيان أمس، إنها تحترم رأي بعض الأعضاء في المقاطعة، إلا أنها ترى أن المشاركة في اللجان البرلمانية جزء أصيل من العمل النيابي، فاللجان البرلمانية ملك لمجلس الأمة دون مشاركة الحكومة، والمسؤولية الأساسية لنواب الأمة، انسجاماً مع القسم الدستوري الذي أقسمه الأعضاء بأن يؤدوا أعمالهم بالأمانة والصدق، ولكي لا تترك الساحة لمن يريد من السلطتين تعطيل بعض القوانين المهمة أو العبث بالبعض الآخر. أمّا الناطق الرسمي باسم كتلة التنمية والإصلاح د. فيصل المسلم، فأكد أن “تشكيل هذه اللجان البرلمانية باطل وأي اجتماع لها سيكون باطلاً”، موضحاً أن كل لجنة شكلت بأقل من العدد المطلوب والمنصوص عليه لائحياً “تمثل مشكلة دستورية”.

يؤسفنا انشغال البعض في الهدم بدل البناء والتشكيك بغير برهان سموه للناخبين: تابعوا أداء النواب وسائلوهم عن مواقفهم لبعض وسائل الإعلام: تصبون الزيت على نار الفتنة لتزيدوها اشتعالاً الخرافي: توزيع التهم بلا دليل يضعف الحياة السياسية المحمد: الاستقرار السياسي شرط للاستقرار الاقتصادي تأجيل كادر المعلمين ومكافآت الطلبة أسبوعين.. والمليفي: البونص أفضل انسحاب 19 نائباً أدى لتزكية أعضاء اللجان عبدالصمد أميناً للسر والعمير مراقباً.. وتأجيل الجلسات لما بعد الحج كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري: أعرب سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد عن ألمه لما يعيشه ويعانيه وطننا من اجواء التوتر والتأزيم السياسي والنزاع المستمر بين المجلس والحكومة وأسفه لانحدار لغة الخطاب السياسي والتراشق والتشكيك بغير دليل او برهان بتهم الرشوة والفساد والخيانة والعمالة. وتساءل سموه خلال النطق السامي الذي افتتح به دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث عشر لمجلس الامة امس، اين صوت العقل والحكمة في انشغال البعض بالهدم بدلا من البناء وبالهجوم الشخصي بدلا من التعاون من اجل الكويت وتناسي الواجبات الاساسية. وزاد سمو الأمير قائلا: كم نحن بحاجة الى نبذ خلافاتنا والالتفات نحو مشاريع البنية التحتية والتصدي للفساد وسن التشريعات، واضاف «اقولها بكل ايمان واصرار: نعم للرقابة المسؤولة.. نعم للمساءلة الموضوعية.. نعم للمحاسبة الجادة البعيدة عن الشخصانية واستباق الاحكام». وخاطب سمو الأمير المواطنين مؤكدا ان واجبهم الوطني في الحق الانتخابي لا ينتهي بالإدلاء بأصواتهم بل متابعة اداء النواب ومساءلتهم عن مواقفهم، وانتقد سموه بعض وسائل الاعلام قائلا ان الكثير من وسائل الاعلام دأبت على صب الزيت على نار الفتنة لتزيدها اشتعالا وتنفخ في اتون البغضاء وتلهث وراء الاثارة. واشاد سمو الأمير بمناقب ومآثر المغفور له الامير سلطان بن عبدالعزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية، وقال «اعزي نفسي برحيل الاخ العزيز والصديق القريب ورفيق الدرب الامير سلطان نموذج الحكمة والحنكة والاخلاص، داعياً المجلس للوقوف دقيقة لقراءة الفاتحة حداداً على روح الفقيد «الشهيد». ومن جانبه وفي كلمة مماثلة اكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ان عطاء سمو الأمير المتواصل للكويت يجسد ابرز معاني الحب والتفاني والايثار للوطن. وقال الخرافي ان رئاسة المجلس ستبقى حريصة على الحياد في عقد وادارة الجلسات واي اجراءات استثنائية يجب ان تحددها الاغلبية، مشيرا الى ان توزيع التهم والتشكيك بالذمم من غير دليل يضعف الحياة السياسية وان الاختلاف بالرأي يجب ان يعالج ضمن اللائحة. وذكر ان تحقيق اهداف التنمية وبناء ديموقراطية حقيقية ومحاربة الفساد لا يكون بجلد الذات والتهديد بل بالاداء الوطني، لافتا الى انه اذا كان على السلطة التشريعية تحويل المساءلة السياسية الى اصلاح لا تهديد، فان على الحكومة الا تجزع من الادوات الرقابية البرلمانية. وقال الخرافي ان الفساد بكل اشكاله ظاهرة مقيتة ندينها ويجب ان نواجهها بكل حزم، مشيرا الى ان توزيع الاتهامات والتشكيك يسيء لمؤسستنا التشريعية. وفي الخطاب الأميري اكد سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء ان الاستقرار السياسي شرط جوهري وضروري لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وان علاج مشاكلنا لا يتحقق الا بالتعامل الايجابي الواقعي. وذكر ان السلبيات التي شابت دور الانعقاد الماضي للمجلس حالت دون تحقيق الانجاز المطلوب وأدت الى تعثر مسيرة العمل الوطني، مؤكداً رغبة الحكومة في التعاون مع المجلس وترحيبها بكل نقد موضوعي بناء يعزز الجهود المشتركة لمزيد من الانجازات، لافتا الى انه لا ضرر من وجود اختلاف في الرأي وتباين في الاجتهاد طالما كان رائده المصلحة وكان الحوار هادفاً ومحكوماً باطار الدستور. واكد سمو رئيس مجلس الوزراء ان اجراءات الاصلاح الاقتصادي محكومة بمراعاة اصحاب الدخول المتدنية وألا يترتب عليها ما يثقل كاهلهم، معتبرا الاهتمام بالإنسان الكويتي وتحسين مستوى معيشته والارتقاء بقدراته أولوياتنا في خطة التنمية، مؤكدا أنه لا يمكن تجاهل ما لوحظ أخيرا من بروز بعض الممارسات والتشكيك في الذمم دون سند أو دليل فهي لاتخدم المصلحة العامة. وفي أولى جلسات المجلس في دور انعقاده الجديد والتي عقدت بعد جلسة الافتتاح البروتوكولية، نجحت الحكومة في تكتيك ساعدها فيه رئيس مجلس الأمة في ارجاء البت في قانوني كادر المعلمين ومكافأة الطلبة لمدة اسبوعين حتى 15 نوفمبر المقبل بعد أن طلب وزير التربية والتعليم أحمد المليفي التأجيل وفقا لحق الحكومة في المادة 76 من اللائحة، وفور إعلان الخرافي إجابته لطلب الحكومة ضجت القاعة بصراخ النواب والجمهور والاحتجاجات ما اضطره لرفع الجلسة مؤقتا لضبط النظام، واستمر هذا الحال 3 مرات قبل أن يأمر الخرافي حرس المجلس بإخلاء القاعة من الجمهور. واحتج النواب: البراك، والطبطبائي، والمسلم، والحربش، على قرار الرئيس معتبرين استخدام المادة المذكورة في غير محلها لأن الحكومة تعلم عن القانونين وإدراجهما لم يكن مفاجأة بالنسبة لها، ورد الخرافي عليهم بأن المادة واضحة وأنكم تريدون تخريب الجلسة، وأكد الوزير المليفي أن الحكومة حريصة على وضع المعلمين وأن نظام البونص يمنحهم حقوقاً أفضل، وهنا قاطع الوزير عدد من المدرسين والجمهور بقولهم «بياع كلام.. يا ظالم.. أكذب أكثر.. راح نعمل اضراب». ويطلب الخرافي من الجمهور الهدوء والالتزام بالنظام ويدخل نواب في جولة جديدة من الصراخ ليرفع الرئيس الجلسة، وخاطب النائب الطبطبائي سمو رئيس الوزراء أثناء خروجه من القاعة!! «وين رايح انت عطيت الكويتية والجمارك كوادر.. والمعلمين لأنهم ما أضربوا». وكان رئيس المجلس قد تلقى طلبين للتصويت على كادر المعلمين ومكافأة الطلبة أحدهما من نواب المعارضة والآخر من المستقلين فقرر دمجهما واعتبارهما طلبا واحدا، وقد صوت المجلس على فتح باب ما يستجد من أعمال فوافق على الطلب 47 عضوا ورفضه الوزراء الحضور (16 وزيرا). ومن ناحية أخرى انسحب 19 نائباً من جلسة المجلس أثناء انتخابات عضوية اللجان الأمر الذي نتج عنه اختيار اعضاء اللجان بالتزكية دون اجراء اية انتخابات بما فيها اللجان المهمة حيث اقتصرت على النواب الموجودين في القاعة فيما لم يتم تشكيل اللجان المؤقتة ما عدا لجنة حقوق الانسان ولجنة البيئة. وقد زكى المجلس النائب عدنان عبدالصمد امينا للسر وفاز النائب د.علي العمير بمنصب مراقب المجلس حاصدا 38 صوتا مقابل 8 اصوات لمنافسته د.سلوى الجسار. ورفض المجلس التمديد للجنة غير محددي الجنسية، فيما طرح النائب خالد العدوة اقتراحاً بتأجيل جلسات المجلس لتزامنها مع موسم الحج ووافق المجلس على الاقتراح على ان يعود المجلس للانعقاد في 15 نوفمبر المقبل. وبذلك فإن تأجيل الجلسات يعني تأجيل البت في استجواب السعدون والعنجري الذي صدر حكم من الدستورية بعدم دستوريته والمدرج على جدول جلسة الاول من نوفمبر، الامر الذي يؤخر تقديم استجواب الايداعات المليونية والذي اتفقت المعارضة على تقديمه بعد البت في الاستجواب السابق. واعلن النائب د.وليد الطبطبائي ان نواب المعارضة سيجتمعون ظهر اليوم الاربعاء لمناقشة الخطوة التالية بعد مقاطعة اللجان واتخاذ الموقف من التعامل مع الحكومة والمجلس. وسرت انباء من المعارضة عن حماس كبير لدى غالبية النواب المقاطعين لانتخابات اللجان تقديم استقالاتهم من المجلس وان هذا الخيار ستتم مناقشته اليوم اضافة الى خيار تقديم مجموعة استجوابات لرئيس الوزراء ولوزير الداخلية ولوزير الدفاع. وافادت المصادر ان استجواب وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود اصبح جاهزا الآن وان نواب المعارضة بصدد الاعلان عنه اليوم أو غدا، مشيرة الى انه لم يعد للنواب المعارضين قيمة في البقاء في هذا المجلس دون مشاركتهم في اللجان ولا بد من ان يغادروا بالاستقالة. وقد عقد النواب المنسحبون من الجلسة والمتعاطفون لانتخابات اللجان مؤتمرا صحافيا ابدوا خلاله ان وجود 16 نائبا محالا الى النيابة على خلفية الايداعات المليونية سيكون عائقا لديهم للمشاركة في هذه اللجان والعمل معهم سويا في سن القوانين والتشريعات، وقال احمد السعدون ان الحكومة هي من تسعى للتصعيد ونقول لها الوعد معك في الجلسة المقبلة. ومن جانبها، قالت كتلة العمل الوطني انها ستتقدم بطلب للتدقيق والتحقيق في اجراءات البنك المركزي حول الايداعات المليونية وانها ستستطلع آراء الكتل النيابية حول هذا الطلب ليكون هناك تنسيق كامل. ومن جهته، قال النائب د.فيصل المسلم ان كتلة التنمية والاصلاح ستعقد ظهر اليوم اجتماعا مع كافة الاعضاء لمناقشة الخيارات المقبلة، مؤكدا ان جميع اللجان التي أنشئت تعتبر باطلة، مشيرا الى ان هذا المجلس هو مجلس القبيضة والحكومة الفاسدة واولى بركاته تجاوز نصوص اللائحة والغاء الجلسة المقبلة. واتهم حسن جوهر الحكومة بالتسبب في ازمة سياسية خطيرة، مشيرا الى انها لا تفهم الا لغة الاضراب وهو الامر الذي اذا نفذه المعلمون سيضر العملية التربوية ومصلحة 500 الف طالب.

أكد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ان قوى الحق تساند الكويت، وان خيراتها تنفع الناس في مشارق الارض ومغاربها، وأنه لن يتم السماح بالمساس بها مطالبا الجميع «بالمحافظة على أمكم الكويت فلن تجدوا لها مثيلا او بديلا». وأضاف سموه امس خلال افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث عشر لمجلس الأمة مستهلا إياه بالنطق السامي: أصبح العزف على أوتار العصبيات القبلية والطائفية والفئوية البغيضة جسرا سريعا لتحقيق المكاسب الضيقة، والممارسات والظواهر الغريبة التي يتعرض لها مجتمعنا مؤخرا تجاوزت كل الحدود ومسّت ثوابتنا الوطنية، ويؤلمني كثيرا ما يعانيه وطننا الحبيب من أجواء التوتر والتأزيم السياسي بين السلطتين. وقال سموه: كانت الكويت حتى وقت قريب بمأمن وبمعزل من التشكيك بالآخرين بغير برهان والتراشق بتهم الفساد والخيانة والعمالة، وكيف لمن يؤمن بالدستور والقانون ان يتنادى الى عقد التجمعات في الشوارع والساحات وافتعال الشحن والإثارة؟ وذكر سمو الأمير: تناسى البعض واجباتهم الاساسية وانشغاله بالهجوم الشخصي يدفعني للتساؤل: أين صوت العقل والحكمة؟ كم نحن بحاجة الى نبذ خلافاتنا والالتفات لمشاريع البنى التحتية وتحسين الخدمات العامة وتحقيق الرفاه للمواطنين. وخاطب سموه الحضور في قاعة عبدالله السالم قائلا: هل أنتم واعون للأخطار المحيطة بالكويت؟ وهل أنتم مستعدون للتفرغ وحماية وطننا وأهلنا من شر أخطارها؟ وتابع سموه: نعم للرقابة المسؤولة نعم للمساءلة الموضوعية نعم للمحاسبة الجادة التي تفرضها المصلحة الوطنية، ولن نقبل بأي حال من الأحوال من يطال مصلحة الكويت بسوء، ولن نقبل بأي مزايدات في هذا الشأن.

انحدار لغة الخطاب وتجمعات الشوارع وافتعال الشحن مسّت ثوابتنا لتحقيق مكاسب ضيقة نزاع السلطتين أمر مؤلم والتراشق بتهم الرشوة والفساد والخيانة بغير برهان أمر غير جائز الاضطرابات المحيطة لها تأثيرها على أمننا ومصالحنا والمطلوب التضامن لمواجهة عواقبها البعض انشغل بالهدم والهجوم الشخصي متناسيا صوت العقل وواجباته في تحقيق البناء والتنمية نعم للرقابة المسؤولة والمساءلة الموضوعية بحكم الدستور ولا للشخصانية واستباق الأحكام باطلاق الاتهام المواطنون مطالبون بمحاسبة نوابهم ... والسلطتان مدعوتان لتلبية احتياجات الشباب وتحصينهم رسمت جلسة افتتاح دور الانعقاد الرابع لمجلس الأمة 'لوحة رمادية' لمستقبل الاوضاع على الساحة المحلية, ففي مقابل تحذير سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد في 'النطق السامي' من ان 'الممارسات الغريبة التي يتعرض لها مجتمعنا تجاوزت الحدود', وتشديده على ضرورة 'تعاون السلطتين والابتعاد عن الاتهامات والتشكيك', واصل نواب التأزيم تصعيدهم ضد مجلس الأمة والحكومة على حد سواء فانسحب 13 منهم عند بدء انتخابات اللجان البرلمانية من الجلسة فضلا عن افتعال البعض مشادات كلامية أدت الى رفع الجلسة لمرتين واخلاء القاعة من جمهور المعلمين تحديدا بعد تأجيل التصويت على كادرهم ومكافأة الطلبة لاسبوعين بطلب حكومي. وعلى خط مواز, رسم رئيسا مجلسي الأمة جاسم الخرافي والوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد في كلمتيهما خارطة طريق المرحلة المقبلة, فدعا الأول الى 'النأي عن اقحام التنافس على رئاسة المجلس في صراعات وأجندات تلحق ضررا بالمجلس وتعطل الانجازات', في حين ربط الثاني بين 'تعاون السلطتين واحترام قرارات المحكمة الدستورية', واتفقا على ان 'مواجهة الفساد لا تتم بالاتهامات والتشكيك بالذمم دون دليل بل عبر القضاء'. ورغم 'المشادات العنيفة التي تخللت الجلسة خصوصا بين النواب عادل الصرعاوي من جهة وعسكر العنزي وسعدون حماد من جهة ثانية حول 'الايداعات المليونية والاحالات الى النيابة العامة', الا ان الجلسة استكملت انتخاب غالبية اللجان بالتزكية فضلا عن انتخاب النائب عدنان عبد الصمد أمينا للسر والنائب علي العمير مراقبا للمجلس. وفيما رفع الرئيس الخرافي الجلسة الى 15 نوفمبر المقبل, استكمل النائب مسلم البراك رسم الصورة الضبابية للمرحلة المقبلة باعلانه أن 'اجتماعا سيُعقد اليوم في مكتب النائب محمد المطير يحضره العديد من النواب لمناقشة الخطوات التصعيدية ضد الحكومة والمطالبة برحيلها وحل البرلمان', وتأكيده ان 'استجواب الايداعات المليونية سيقدم خلال ايام'. أكد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أن الممارسات والظواهر الغريبة التي يتعرض لها مجتمعنا قد تجاوزت كل الحدود ومست ثوابتنا الوطنية, معرباً عن أسفه لانحدار لغة الخطاب السياسي والتراشق والتشكيك بغير دليل أوبرهان بتهم الرشوة والفساد والخيانة والعمالة. وقال سموه في النطق السامي الذي القاه إيذاناً بافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث عشر لمجلس الأمة أمس'يؤلمني كثيراً ما يعيشه بل ما يعانيه وطننا الحبيب من أجواء التوتر والتأزيم السياسي والنزاع المستمر بين مجلس الأمة والحكومة كأنهما خصمان لدودان وليسا أخوين شقيقين وذراعين في جسد واحد'. وفي ما يلي نص النطق السامي: احييكم اطيب تحية ونحن نلتقي اليوم بافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث عشر وباسم الله وبعونه نفتتح اعمال هذا الدور ونسأله تعالى ان يبارك خطانا بمزيد من العمل والانجاز لخدمة كويتنا الغالية واهلها الاوفياء. أجواء التأزيم الأخ الرئيس ... الاخوة والاخوات:ان الممارسات والظواهر الغريبة التي يتعرض لها مجتمعنا الكويتي مؤخرا قد تجاوزت كل الحدود ومست ثوابتنا الوطنية حيث غدت العصبيات القبلية والطائفية والفئوية البغيضة تقود التوجهات السياسية واصبح العزف على اوتارها جسرا سريعا لتحقيق المكاسب الضيقة على حساب مصلحة الوطن والمواطنين, ومن المؤسف ان نرى من يسعى جاهدا لان تكون مؤسساتنا التعليمية والاجتماعية والرياضية مرتعا لهذه العصبيات وتغذية الشباب بهذه المفاهيم المدمرة وهم من نعول عليهم في بناء كويت الحاضر والمستقبل. الاخ رئيس مجلس الامة: يؤلمني كثيرا ما يعيشه بل ما يعانيه وطننا الحبيب من اجواء التوتر والتأزيم السياسي والنزاع المستمر بين مجلس الامة والحكومة كأنهما خصمان لدودان وليسا اخوين شقيقين وذراعين لجسد واحد كما يؤسفني ايضا انحدار لغة الخطاب السياسي والتراشق والتشكيك بغير دليل او برهان بتهم الرشوة والفساد والخيانة والعمالة الى اخر هذه الالفاظ المقيتة التي كانت الكويت حتى وقت قريب بمأمن منها وبمعزل عنها. ولقد تابعنا ما حفلت به هذه القاعة في الاونة الاخيرة من العديد من الممارسات والمساجلات والعبارات بما يخرج عن اطار الدستور ويسيء الى مكانة هذا المنبر ويبتعد عن دوره وغاياته الوطنية السامية وكيف لمن يؤمن بالدستور والقانون ويستطيع طرح كل ما يعن له تحت هذه القبة بضماناتها وادواتها الدستورية المعروفة ان يتجاوز هذه المؤسسة ويتنادى لعقد التجمعات في الشوارع والساحات وافتعال الشحن والاثارة بما يعود بالضرر والخسارة على الجميع وهل يقبل ان يكون الالتزام بالمبادئ محصورا بالاقوال فيما تكون المصالح والاهواء قرينة الافعال. ان انشغال البعض بالهدم بدلا من البناء وبالهجوم الشخصي بدلا من التعاون من اجل الكويت متناسين واجباتهم الاساسية يدفعني ويدفعكم الى التساؤل اين صوت العقل والحكمة? هل هذا سبيل البناء والتقدم والتنمية ام سبيل الهدم والدمار والتخلف. نعم للرقابة المسؤولة الاخ رئيس المجلس الاخوة الاعضاء: كم نحن في حاجة الى نبذ خلافاتنا والالتفات نحو مشاريع البنى التحتية وتحسين الخدمات العامة كالصحة والتعليم والاسكان وغيرها والتصدي للفساد اين ما وجد وسن التشريعات الناجزة والتدابير العملية التي تحفز الاستثمار واقامة المشاريع في الكويت والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتوفير اسباب الرفاه لهم والتخفيف عن كاهلهم وتحقيق فرص العمل التي تمكن الشباب من المساهمة في بناء بلدهم والاتجاه للرقابة الموضوعية والمساءلة التي تستهدف اصلاح الخلل والانحراف وليس الاشخاص بذاتهم. ان علينا متابعة ما يجري حولنا من احداث خطيرة واضطرابات شديدة وحروب دامية ومستجدات كبيرة ومشاكل اقتصادية عالمية كبرى لها كلها تأثيرها البالغ على امننا الوطني ومصالحنا العليا في حاضرنا ومستقبلنا ما يتطلب منا بل يوجب علينا جميعا ان نوحد الصفوف ونحشد الجهود لمتابعتها ومواجهة عواقبها وتداعيها. فهل انتم واعون لهذه الاخطار وهل انتم مدركون لهذه التحديات وهل انتم مستعدون للتفرغ لها وحماية وطننا واهلنا من شر اخطارها ارجو ان تكونوا كذلك وترتفعوا الى مستوى المسؤولية حتى لا يتحقق فيكم قوله تعالى (بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى) لا قدر الله. نقولها بكل ايمان واصرار نعم للرقابة المسؤولة نعم للمساءلة الموضوعية نعم للمحاسبة الجادة التي يحكمها الدستور والقانون وتفرضها المصلحة الوطنية والبعيدة عن الشخصانية واستباق الاحكام واطلاق التهم فرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول 'كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما يسمع' ولن نقبل بأي حال من الاحوال من يطال مصلحة الكويت بسوء ولن نقبل بأي مكابرة او مزايدات في هذا الشأن فقد تجاوزت الاحوال كل الحدود وتخطت ترف الجدل العقيم وليس أمامنا غير العمل والعمل الدؤوب لحماية أمن الكويت وبنائها واستعادة مكانتها اللائقة وتحقيق طموحات المواطنين. ركن الإعلام الأخ رئيس المجلس ... الاخوة الاعضاء: ان الاعلام ركن اساسي من منظومتنا الديمقراطية وقد كانت صحافتنا الوطنية نبراسا يقتدى على المستوى العربي والاقليمي حريصة على أداء رسالتها السامية واليوم دأب الكثير من وسائل الاعلام من دون بعضها الى صب الزيت على نار الفتن لتزيدها اشتعالا وتنفخ في اتون التأزيم والبغضاء لاهثة وراء الاثارة وتأجيج الصراعات وافتعال العداوات مع الاخرين جاهدة لزيادة الانتشار بأي ثمن تحركها للاسف الاهواء الفئوية والمصالح الخاصة بعيدا عن مصلحة الوطن والمواطنين الامر الذي يستوجب من الجميع التوقف لمعالجة هذه الاختلالات وتصحيحها لكي تمارس مؤسساتنا الاعلامية دورها الايجابي المنشود في المحافظة على أمن البلاد ودفع عملية البناء والتنمية فيها. الاخ رئيس المجلس ... الإخوة الاعضاء: ثمة أمر يشغل تفكيري وأود أن الفت انتباهكم اليه وادعوكم لان يحظى ما يستحقه من اهتمام جاد الا وهو ابناؤنا الشباب يعلم الجميع بأن حجم وسرعة التغيرات التي اصابت مجتمعنا والعالم اجمع اكبر بكثير من طاقتنا في استيعابها والتعامل مع اثارها وان الشباب هم الأكثر والأسرع تأثيرا بهذه التغيرات وهم طاقة فعالة لا ينبغي ان تترك عرضة للاستقطاب وسوء التوجيه الامر الذي يتطلب واقعية النظرة تجاههم وحسن التفاهم والتواصل معهم والتعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم وتامين كافة الادوات والسبل لتحصينهم من مخاطر العصر المدمرة وتعزيز تفاعلهم الايجابي مع قضايا مجتمعهم بما يعينهم على مواجهة مسؤولياتهم في بناء وطنهم والعمل من اجل رفعته وتقدمه. راقبوا النواب احبائي .. اخواني و ابنائي .. اهل الكويت الاوفياء:ان واجبكم الوطني في ممارسة حقكم الانتخابي لا ينتهي بادلائكم باصواتكم في صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليكم في مجلس الامة بل إنه يبدأ عندئذ فواجبكم الوطني يتطلب منكم متابعة اداء نوابكم ومساءلتهم عن مواقفهم والشد على ايديهم ان احسنوا ومحاسبتهم ان أساءوا وأن يكون الحكم على انجازاتهم وفقا لاعتبارات ومعايير المصلحة الوطنية بعيدا عن الطائفية والفئوية والقبلية والمذهبية والمناطقية والطبقية بحيث تكون مصلحة الكويت العليا هي المقياس الاعلى والاهم الذي يتقدم على سائر الاعتبارات الاخرى. كما يقتضي الامر بحكم قربي منكم وحرصي على تلمس همومكم وهواجسكم ان ابوح لكم بأنه يؤلمني كثيرا ما ألمحه احيانا على وجوهكم الطيبة من مشاعر القلق ازاء اوضاع البلاد رغم ما تنعم به بفضل الله من قيم راسخة وألفة جامعة ووفرة مالية غير مسبوقة وتوفر كافة مقومات الاستقرار والنجاح والحياة الكريمة. ان قلقكم يتعبني ويؤلمني.. فكيف ارتاح اذا لم تكونوا مرتاحين.. وكيف يهدأ لي بال اذا كنتم قلقين أريدكم أن تطمئنوا ولا تقلقوا فلن نسمح بالمساس بكويتنا الغالية وإن غدا بإذن الله سيكون أفضل من يومنا فالكويت ولله الحمد بخير ونعمة وستظل بعون الله في أمن وأمان تحرسها عناية المولى الكريم وسواعد أبنائها ووحدة أهلها وتساندها قوى الخير والحق والعدل في العالم وخيراتها التي تنفع الناس في مشارق الأرض ومغاربها.'ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين', صدق الله العظيم. الاخوة رئيس وأعضاء المجلس: إن حديثي ليس مقصورا على السلطتين التشريعية والتنفيذية فقط بل إنني أخاطب الجميع من هذا المنبر مؤسسات وأفرادا. انظروا وتأملوا وأمعنوا النظر فيما يدور حولكم واقرأوا بعين العقل والوعي والحكمة تجارب الغير واعتبروا صونوا أمكم الكويت فلن تجدوا لها مثيلا أو بديلا وحافظوا عليها واحفظوا نعمها تحفظكم. وفي هذا المقام تحضرني مقولة خالدة لسمو اميرنا الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح طيب الله ثراه استشهد بها في نصح أبنائه ممثلي الشعب في بدايات تجربتنا البرلمانية بعد صدور دستور البلاد اذ قال رحمه الله:'تهدى الامور بأهل الرأي ما صلحت.. فإن تولت فبالأشرار تنقاد', مقولة حكيمة من قلب قائد حكيم وهي جديرة بأن نتبصر معانيها العميقة وان تكون دائما نابضة في ضمائرنا حاضرة في عقولنا لكي نحسن اداء مسؤولية الامانة العظيمة التي نحملها مسؤولية الوطن والشعب ونصل في بلدنا الى بر الامان, سيروا على بركة الله وهديه قلبا واحدا ويدا واحدة متعاضدين يجمعنا الوطن الواحد والهدف والمصير الواحد بكل ما في وجداننا من حب عميق لهذا الوطن لنثبت للجميع بأن أهل الكويت على عهدهم بالوفاء لكويتنا الغالية.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الآن