ترشحي للبرلمان القادم يحتاج لتقييم

أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي صحة الإجراءات التي تمت في انتخابات اللجان البرلمانية في جلسة الثلاثاء، موضحا أن استكمال عضوية اللجان التي لم يكتمل إنهاؤها ممكن في الجلسات المقبلة، نافيا في الوقت ذاته ان يكون من النواب الذين تم تزكيتهم قد تقدم إليه بطلب الاستقالة من اللجان.

وأضاف في تصريح للصحافيين ان تزكية أعضاء اللجان من استكمال العدد الكامل ليست المرة الأولى، فهناك سوابق بعدم اكتمال عضوية بعض اللجان شريطة ان لا يصل العدد عن النصاب القانوني.

وحول مطالبة البعض بعدم ترشح النواب المحالين للنيابة بتهمة تضخم حساباتهم المصرفية/ حتى لا تكون هذه القضية مدعاة لحمايتهم، قال الخرافي هذا غير صحيح، فالموضوع لدى السلطة القضائية، وثقتنا كبيرة في القضاء، واتهم برئ حتى تثبت إدانته، وعلينا انتظار إجراءات القضاء التي يحظر علينا التدخل فيها، وان لا نستبق الأحداث.

وعن مقاطعة نواب للجلسة التي أعقبت تأكيد سمو الأمير التهدئة، ذكر الخرافي أنني أوجه سؤالي إليكم كإعلاميين وإلى الناخبين الذين عليهم تقدير وتقييم هذا الإجراء، ومدى تقبل المجتمع الكويتي له، وفي جميع الأحوال فإن كل شخص مسؤول عن أرائه ومواقفه.

وأوضح الخرافي انه لم يبلغ بانسحاب اي من النواب الذين تمت تزكيتهم للجان البرلمانية في جلسة الثلاثاء.

وفي موضوع مختلف أعلن الرئيسي الخرافي عن اجتماع غير رسمي يعقد في قاعة عبدالله السالم يضم ذوي الاحتياجات لخاصة وممثلي اللجان الحكومية والأهلية الخاصة بالمعاقين، مؤكدا أن هذا الاجتماع الذي يتكرر للمرة التاسعة يهدف إلى مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في معاناتهم والاستماع إلى مطالبهم بكل رحابة صدر، وحرص على تنفيذها.

وسئل الخرافي ان كان لديه توجه للتراجع عن قراره بعدم الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، فأجاب 'أنا لم أعلن عن نيتي بعدم الترشح، لكن هناك من الأخوة الذين يعرفون بأنني لن أزيد عن المدة أتواجد فيها' مؤكدا أن على الإنسان ان يقيم تجاربه ويعرف متى يتوقف ليعطي مجالا لغيره، وأنا إذا ما قررت عدم الترشح فأتمنى أن ياـي بعدي من هو جدير بهذه الموقع 'الرئاسة'، من الكفاءات التي تسد مكاني إذا ما قررت عدم الترشح.

من جانب آخر أوضح الرئيس الخرافي انه ابلغ رئيس جمعية المعلمين والوفد المرافق له خلال استقباله اليوم انه سيتم طرح 'كادر المعملين' للتصويت في جلسة 15 نوفمبر المقبل، مبينا ان الحكومة استخدمت حقها للائحي في جلسة 25 الجاري بطلب التأجيل أسبوعين، ولم يكن أمامي سوى قبول هذا الطلب، وإلا لذهبت الحكومة إلى المحكمة الدستورية للطعن في القانون، مستندة إلى رفض المجلس قبول حقها اللائحي في التأجيل.

وأضاف بينت لجميعه المعلمين أن مقدمي طلب التصويت على الكادر في الجلسة الافتتاحية كانوا على علم بعدم إدراج القانون على جدول الأعمال وهذا يتطلب فتح بند ما يستجد، وبعد ذلك استخدمت الحكومة حقها بالتأجيل.

وقال كان بالإمكان طرح الكادر في جلسة 1 نوفمبر إلا ان استعجال النواب بطرحه في الجلسة الافتتاحية أعطى الحكومة فرصة باستخدام حقها اللائحي، وحال دون التصويت عليه في الجلسة العادية التي كانت مقررة سلبا مطلع نوفمبر.

وأضاف نحن حريصون على ان تحقق لمعلمات والمعلمين ما يصبوا إليه بإقرار الكادر، ولعل العدد الكبير الذي اقر فتح بند ما يستجد بذلك على هذا التوجه، مؤكدا انه لن يكون هناك اي عائق امام التصويت، على الكادر في جلسة 15 المقبل.