بشأن رسوم 'خدمة' الزبائن

قالت وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة اماني بورسلي ان الوزارة تعمل على حماية الاسواق المحلية من اي مخالفات من شأنها الاضرار بمصالح المستهلكين.
واوضحت الوزيرة بورسلي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان الوزارة نفذت العديد من الاجراءات الفنية والادارية في سبيل مكافحة التجاوزات التي يرتكبها بعض العاملين في مختلف القطاعات التجارية مؤكدة عزم الوزارة مكافحة جميع المخالفات التجارية لا سيما مايتعلق منها بالغش التجاري والتلاعب بالاسعار.
واضافت ان الوزارة قامت ضمن خطتها الرقابية بتكثيف حملاتها الرقابية على المنشآت التجارية وزيادة أعداد فرق العمل في القطاع الرقابي وتفعيل الخط الساخن (135) لاستقبال شكاوى المستهلكين واصدار العديد من القرارات التي تغطي الجانب القانوني للجهاز الرقابي وتسهل من حركة مفتشي الرقابة التجارية في سبيل حماية الاسواق المحلية من اي تجاوزات.
وذكرت ان الوزارة رصدت ردود أفعال ايجابية حيال استقرار الاسواق المحلية بعد تنفيذ هذه الاجراءات مبينة ان هناك الكثير من الخطوات والاجراءات التي تعمل الوزارة على تنفيذها ضمن خطتها في تفعيل الجهاز الرقابي والمتوقع ان يكون لها عظيم الاثر في مجال حماية مصالح المستهلكين ومكافحة المخالفات التجارية.
من جانب آخر اصدرت الوزيرة بورسلي قرارا بمخالفة جميع المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية التي تفرض رسوما عن الخدمات التي تقدمها للزبائن والتي تفرض حدا أدنى لقيمة الطلبات او مايعرف ب (مينيمم تشارج) وهو نظام تطبقه بعض المطاعم والمقاهي العاملة في البلاد.
ويحظر القرار على اصحاب المطاعم والمقاهي او غيرها من المحلات التجارية تحصيل اي رسوم او مبالغ اضافية على قيمة السلع او البضائع او المواد او الآلات التي يبيعونها أو الخدمات التي يؤدونها تحت اي مسمى ولاي سبب من الاسباب.
ويلزم القرار اصحاب المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية بوضع قائمة او اعلان ظاهر او اي طريقة اخرى تحددها تلك المحلات تتضمن اسعار المواد او البضائع او السلع او الآلات التي تبيعها في مكان بارز من المحل ويعد اي رفع مصطنع لاي سلعة تقدمها هذه المحلات مخالفة يعاقب عليها القانون.
وحذر القرار اصحاب المحلات التجارية بشكل عام من بيع السلع والمواد المشمولة بدعم مالي من الدولة او التلاعب بالكشوف والبيانات واذون الاستلام او الصرف او العبث بها او ادراج اي شروط تخالف احكام القانون 10 لسنة 1979 او احكام هذا القرار باستثناء الجهات المصرح لها بذلك من قبل وزارة التجارة او الجهات الحكومية المختصة.
ونبه الى عدد من المخالفات التي يعاقب عليها القانون ومنها اجبار المشتري على شراء كميات معينة والاعلان عن مواصفات غير حقيقية للسلع المعروضة وعدم تسليم فاتورة للمشتري او متلقي الخدمة وتقاضي ثمن اعلى من الثمن المعلن عنه اضافة الى عدم الالتزام بوضع بيان اسعار السلع للمستهلكين.
وحدد القرار عددا من العقوبات على مخالفي مواده من اصحاب المحلات التجارية منها الاغلاق الاداري المسبب للمحل بشكل مؤقت مدة لاتقل عن اسبوع ولاتزيد عن شهر على ان يعرض الامر فورا على النيابة العامة للتحقيق فيه في ضوء محضر الضبط وسحب الترخيص التجاري للمحل المخالف في حال تكراره للمخالفة او الابعاد لمرتكبي المخالفات المنصوص عليها في القرار من قبل غير الكويتيين او غير حاملي الجنسيات الخليجية.
ويمنح بموجب القرار من يصدر في حقه اي عقوبة من العقوبات السابقة ان يتظلم امام وزير التجارة على ان تشكل الوزارة لجنة مختصة في هذا الشأن برئاسة الوزير او من يندبه لذلك اضافة الى احد المستشارين القانونيين لفض الاشكالات التي قد تحصل جراء تطبيق هذا القرار.
ويلزم القرار المحلات التجارية الصادر في حقها اي عقوبة مما سبق ان تعلق بشكل واضح في مكان بارز من المحل قرار العقوبة سواء كانت اغلاقا مؤقتا او سحبا للترخيص.

ومن جهته اكد الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية بوزارة التجارة والصناعة عبدالله العلي ان خدمة الخط الساخن (135) المخصص للشكاوى التجارية لخدمة المستهلكين متواصلة على مدار الساعة.
وقال العلي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان خدمة الخط الساخن بحلتها الجديدة ماتزال في بداية تشغيلها والبدالة المخصصة لهذه الخدمة فعلت حديثا ما يجعلها بحاجة الى اعادة مراجعتها وتفعيلها بين فترة وأخرى وهو ما قد يلاحظه بعض المتصلين.
واوضح ان هذه الاجراءات الفنية التي لا بد منها في المرحلة التشغيلية الاولى لبدالة الخط الساخن (135) لن تؤثر على تواصل الوزارة مع المستهلكين عبر الخط الساخن لا سيما عند تكرار الاتصال من قبل اصحاب الشكاوى من المستهلكين.
وذكر ان قرار تفعيل الخط الساخن (135) لاستقبال شكاوى المستهلكين على مدى 24 ساعة يوميا يهدف الى تعزيز تعاون الوزارة مع المستهلكين في سبيل حمايتهم من أي ممارسة مخالفة والمحافظة على مصالحهم.
وبين ان القطاع الرقابي اجرى عدة خطوات تحسينية على بدالة الخط الساخن (135) وزيادة عدد الموظفين العاملين فيها كما تم تخصيص فريق طوارىء على مدار الساعة للتعامل مع اي شكوى يتم الابلاغ عنها بأسرع وقت ممكن.
واشار الى اضافة خدمة الرد الالي للتعامل مع اي اتصال يرد على الخط الساخن في حال انشغال الموظفين بالتعامل مع اتصالات اخرى وخدمة البريد الصوتي التي توفر الوقت على المتصلين وتسهل عليهم عملية التواصل مع الوزارة.
وقال العلي ان جميع الاتصالات التي سيتلقاها الخط الساخن ستكون مسجلة وارقام جميع المتصلين ستكون محفوظة في الجهاز لضمان سرعة وحسن التعامل مع اي شكوى يتقدم بها المستهلكون عبر الخط الساخن الذي تسعى الوزارة من خلاله الى تعزيز استقرار الاسواق المحلية وحمايتها من اي تلاعب او غش.
وذكر ان ما تقوم به من خطوات واجراءات تطويرية لخدمة الخط الساخن يأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير الجهازي الرقابي في الوزارة وتهدف الى زيادة فعاليته وتعزيز نشاطه بما يخدم مصالح المستهلكين.
ودعا جميع المستهلكين الى التفاعل مع هذه الخدمة عبر الابلاغ عن اي مخالفة تجارية يلاحظونها بالاتصال على الخط الساخن (135) ليكون لهم دور فاعل في حماية الاسواق المحلية من الغش التجاري والتلاعب بمصالح وسلامة المستهلكين.