جوهر منتقدا، ومزيد ينسحب من اللجان البرلمانية

انتقد النائب د. حسن جوهر طريقة الحكومة في إسقاط لجنة البدون، وأكد بأن هناك نية لبعض اللجان بسحب تقارير سابقة فإن حصل ذلك فإن أحد الخيارات المؤكدة بأنني سأنسحب من عضوية اللجنة، وأما عن كتلة 'المعارضة' التي تم تشكيلها يوم أمس في مكتب المطير، قال جوهر بأنه سينتظر آليتها لأقرار الأنضمام من عدمه.

ومن جهته حذر النائب عادل الصرعاوي من اي ممارسات عابثه تضرب اللائحة والدستور بشأن سحب تقرير اللجان المنجزة وتقارير التحقيق للجنة حماية المال العام التي انجزتها اللجنة اخيرا والمدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بقضايا طائرات الشحن والقرض الروسي و مصروفات ديوان ولي العهد، إضافة إلى بعض امتلاك أراضي الدولة.
وأكد النائب الصرعاوي بأن هذا التقارير المنجزة بشأن تلك القضايا أخذت حقها في النقاش والبحث وسبحها يعد تنفيذا لأجندات ترضيات لاصحاب النفوذ وتسويات سياسية، مشيرا إلى أن هذه التقارير المرفوعة أكدت بمجملها ما سبق ان أشرت إليه سواء داخل المجلس أو عن طريق الأسئلة البرلمانية.

ومن جهته أكد النائب مرزوق الغانم بأن لجنة حماية الأموال العامة السابقة كلفت من قبل المجلس بالتحقيق في القضايا المحول لها، وقد أتمت عملها ومهمتها وتقاريرها في الوقت المحدد لها، وأي سحب لهذه التقارير سيواجه بردة عنيفة كون هذه اللجنة كانت تحقق بناء على تكليف من المجلس.

ومن جهته أعلن النائب حسين مزيد انسحابه من اللجان البرلمانية، وذلك احتجاجا على تأجيل الحكومة كادر المعلمين ومكافأة الطلبة.

وبدوره أكد أمين سر مجلس الأمة النائب عدنان عبدالصمد بأن كادر المعلمين سيقر في المجلس، مبينا أنه لم يعد هناك داع للاعتصامات أو التكلف بالحضور أو غيره من التحركات، وحسب وجهة نظري فإن الكادر أقر ولم يتبق سوى التوقيع عليه.
وأن كادر المعلمين حسب القنوات اللائحية والدستورية لمجلس الأمة من ابدع ما يكون، وذلك لوجود أغلبية مريحة سيقر القانون في جلسة 15 نوفمبر المقبل، ومؤكدا بأن اللائحة الدستورية تحتاج فقط 33 صوتا لإقرار القانون، ونحن نملك الآن 40 صوتا.

ومن جانبه قال النائب خالد العدوة بأنه قانون كاد المعلمين والمكافأة الطلبة سيقر لا محالة خلال ايام قليلة، وأن لدينا أكثر من 40 نائبا مؤيد لهذا الاقتراح فلا داعي لأي تخوف من عدم إقراره ونحن أول من تقدمنا بفتح باب ما يستجد من أعمال وطرح الكادر
 وهو يحظى بتوافق نيابي، فلا يزايد احد على احد فرسالة المعلم ومستقبل طلبتنا فوق ذلك التكسب والمزايدة.

وقال النائب صالح الملا انه من يعتقد بأنه يستطيع حماية سراق المال العام من خلال سحب تقارير اللجان المنجزة فليعلم بأن عواقب هذا التصرف عليه وعلى من يقف وراءه ستكون وخيمة

أما النائب د. معصومة المبارك أكد أننا حفاظا على تقاليد وأعراف العمل البرلماني الصحيح، ونحذر من ممارسات غير سليمة تتمثل بسحب تقارير اللجان المنجزة لأي سبب كان، فهذه الخطوة ستثير شبهات العبث الذي لا نرتضيه للمؤسسة التشريعية ودورها الرقابي.

للمزيد أنظر للرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=86512&cid=30