وليد الغانم يتهم مسئولي الشئون بالمتاجرة بالعمالة

 

هل يتاجر مسؤولو «الشؤون» بالعمالة؟! 

كتب وليد عبدالله الغانم : 

 
هدّد موظفو وزارة الشؤون مسؤولي الوزارة بكشف فضائحهم والإفصاح عن «خماجيرهم» بالأوراق والمستندات الرسمية، متمثلة في شركاتهم وتأشيرات «اللامانع»، التي تصدر بصورة غير قانونية، وذلك ما لم يستجب المسؤولون لمطالب الموظفين.. ويسعون لتحقيقها، بما فيها الزيادات المالية والوظائف الإشرافية وخلافه.. («الراي» 2011/10/22).
غريب كلام موظفي «الشؤون»! فإذا كانت هناك فضائح و«خماجير» ومعاملات غير قانونية للقياديين، فل.مَ السكوت عنها كل هذه السنوات؟!
ومن قام بتنفيذ هذه الفضائح وإنجازها سوى موظفي الوزارة؟! إن سكوت الموظفين عن هذه الفضائح ـ كما يقولون ـ سنوات كثيرة ثم التهديد بكشفها إذا لم تنجز لهم وزارتهم مطالبهم، يعني أن هدفهم هو الابتزاز وليس الإصلاح وحماية حقوق الدولة والقيام بالأمانة المكلفين بها، كما أنه يؤكد أن بعضهم شركاء مع المسؤولين في هذه التجاوزات.
يا تُرى، هل صحيح ما قاله موظفو «الشؤون» أن هناك مسؤولين في وزاراتهم لديهم شركات ويتاجرون بالعمالة؟ وهل صحيح أن بعض المسؤولين يتجاوزون القرارات المنظمة للعمل، التي تصدر عن وزاراتهم ويتحايلون عليها بفتح ملفات بأسماء زوجاتهم وأبنائهم وينجزون معاملاتهم بتوقيع «اللامانع» وسياسة «اسكت عني وأسكت عنك» المتبادلة بينهم؟!  
لقد سمعنا قبل سنوات عن استدعاء مسؤول رفيع في «الشؤون» ومواجهته بملفات «الرشى» والتجاوزات التي ارتكبها، وتم تخييره بين التقاعد أو النيابة، فاختار ـ فوراً ـ التقاعد، لأنه يعلم حقيقة الجرم الذي ارتكبه. وللأسف، إن الدولة بدلا من محاسبة المتجاوزين وكشفهم، «تطمطم» عليهم وتكافئهم ولو كان هذا الفاسد موظفا صغيرا لكان من ضحايا الإصلاح المكذوب!
 وجود موظفين يستفيدون من مناصبهم في وزارات الدولة أمر واقع، والقصص التي تروى في هذا الشأن مستفيضة، وتزداد الوقاحة عندما يكون الموظف قياديا في وزارة، ويفترض به تطبيق قوانين الدولة، فيقوم هو بالمتاجرة بمعاملات وزارته لمصلحته الشخصية، وعلى الرغم من أن ديوان الخدمة المدنية يصدر - سنويا - تعميما بمنع الجمع بين الوظائف الإشرافية والوكالة العقارية والتجارية، فإن هذا القرار  حبر على ورق، ولا أحد يسعى لتفعيله، وهو دليل إضافي على تقاعس ديوان الخدمة في القيام بواجباته، لكن من يحاسبه بالأساس، وهو شريك في أوضاع مؤسساتنا الحالية؟! نتمنى على وزارة الشؤون كشف حقيقة الاتهامات الموجهة لمسؤوليهم، فسكوتهم كل هذه المدة يؤكدها، كما نطالب الموظفين بالمبادرة لكشف التجاوزات لديهم ـ إن وجدت ـ بدلا من أساليب الابتزاز الفاضحة التي يقومون بها، فهل يفعلون؟!.. والله الموفّ.ق.
 
وليد عبدالله الغانم