أبرز عناوين صحف الثلاثاء: الأمير يستقبل اليوم نواب المعارضة .. والخرافي: توجيهات وحكمة سموه هي الفيصل.. ومجموعة الـ «26»: حان وقت حل مجلسي الأمة والوزراء..والصحف الكويتية:10 تتلقى الدعم من الهوامير و3 من الشيوخ و2 من الـحكومة.. وزيادة «الفتوى والتحقيقات» تعقّدت.. واستفتاء «خفة الدم»: الأول «الطبطبائي» بفارق بسيط عن «سلوى» ثم «البراك»!

وجّه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد سفراءنا الجدد الى ضرورة العمل على تنمية وتعزيز الروابط والعلاقات بين الكويت والدول المعتمدين فيها بما يتماشى مع المصالح والسياسات الداعية الى التفاهم والتعاون والحوار. كما أن سموه، أثناء استقباله نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد والسفراء الجدد بمناسبة تسليمهم مهام مناصبهم الجديدة، زودهم بتوجيهاته لتكريس مفاهيم السلام والسلم العالميين. ويلتقي صاحب السمو الأمير اليوم صباحا أعضاء كتلة المعارضة لنقل ما لديهم من ملاحظات على أداء الحكومة. مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» ان «المعارضة» ستلتزم خلال اللقاء بالأسس الدستورية، بحيث لا يتم التطرق الى الصلاحيات الدستورية لصاحب السمو الأمير أو تداولها، وعدم تناول فكرة حل مجلس الأمة أو تغيير رئيس الحكومة أو الحكومة بكاملها، كون ذلك حقا مطلقا لصاحب السمو الأمير وهو من يفصل فيه. وأشارت المصادر الى ان اللقاء سيقتصر على استماع صاحب السمو الأمير لملاحظات النواب على أداء الحكومة ثم تزويدهم بتوجيهاته. في هذا الإطار، قال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ان الواجب علينا جميعا احترام صاحب السمو الأمير، مشددا على ان توجيهاته وحكمته هي الفيصل. وأضاف: ان المعارضة منا وفينا، وعلينا احترام بعضنا وجهات نظر البعض والحرص على الحوار الراقي والبعد عن الإساءة، وقاعة عبدالله السالم هي المكان الصحيح لممارسة الأعضاء صلاحياتهم. وأمس، أصدرت مجموعة الـ 26 بيانا قالت فيه: ان الوقت قد حان وربما تأخر لطي صفحة هذا الفصل التشريعي وإنهاء مدته بحل مجلسي الأمة والوزراء والدعوة الى انتخابات عامة خلال المهلة الدستورية.

مجلس الوزراء: إنشاء منطقة حرة ومستودعات عامة وجمركية ومنافذ حدودية بالعبدلي تكليّف لجنة وزارية برئاسة وزير العدل للعمل على تفعيل مضامين النطق السامي وإخراجها للواقع التنفيذي تقديم مساعدات ومواد إغاثة بقيمة 15 مليون دولار لتركيا لمواجهة آثار الزلزال ومساعدة المتضررين منه مريم بندق - أسامة أبو السعود - بشرى شعبان أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد ان مجلس الوزراء احال زيادات العاملين في ادارة الفتوى والتشريع والادارة العامة للتحقيقات الى وزير المالية مصطفى الشمالي لاعداد رأي بشأنها بصفة الاستعجال، على ان يعرض على مجلس الوزراء في جلسته المقبلة. واكد الوزير الراشد انه سبق أن اصدر مجلس الخدمة المدنية قرارا حول الموضوع وما يتم مناقشته الآن هدفه اصدار مرسوم بهذا القرار. على الصعيد ذاته علمت «الأنباء» من مصادر متابعة ان المجلس في جلسة امس لم يوافق على الموافقة المبدئية المرفوعة من اللجنة القانونية الوزارية بزيادة العاملين في ادارة الفتوى والتشريع والادارة العامة للتحقيقات بنسبة 75% من العلاوة القضائية وبأثر رجعي. وضمن اطار الجهود المبذولة لتنفيذ مشروعات اقامة المستودعات الجمركية والمنافذ الحدودية، وافق المجلس على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة ومستودعات عامة وجمركية ومنافذ حدودية في منطقة العبدلي شمال البلاد وتحديد مساحتها التي تبلغ في مجملها حوالي 19 مليون متر مربع. كما تابع المجلس بحزن وأسف عميقين انباء الزلزال الذي ضرب الاجزاء الشرقية من الجمهورية التركية الصديقة وقرر تقديم مساعدات ومواد اغاثة بقيمة 15 مليون دولار اميركي وكلف كلا من جمعية الهلال الاحمر الكويتي والهيئة الخيرية الاسلامية العالمية بالعمل على ايصال هذه المعونات لمستحقيها بالتعاون مع وزارة الخارجية للمساعدة في تخفيف الضرر والمعاناة عن المتضررين. كما قرر المجلس تقديم معونات اغاثة للمتضررين من الفيضانات التي اجتاحت مملكة تايلند بقيمة ثلاثة ملايين وخمسمائة الف دولار لمساعدة المتضررين في هذه الكارثة. على صعيد اضراب القانونيين اعلن نائب رئيس الوزراء ووزير العدل والشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي ان كادر القانونيين مستحق، كاشفا عن انه وقعه قبل سفره الاخير الى لندن وسيقر، متمنيا الا تفرض الكوادر عن طريق الاضراب. من جانبه تساءل مدير عام الحملة الاعلامية للقانونيين احمد الكندري عن موعد الانتهاء من كادر القانونيين والمحاسبين والحاسب الآلي والمحدد بثلاثة اشهر وهل المدة بدأت من امس ام من شهر وعشرة ايام؟ مؤكدا ان مطالب القانونيين تتركز في حقهم الادبي قبل المادي وتحقيق العدالة والمساواة. لجنة لتنفيذ مضامين النطق السامي كلف مجلس الوزراء لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل وعضوية وزيري الدولة لشؤون مجلس الأمة والتخطيط والتنمية لتتولى ترجمة التوجيهات السامية والعمل على تفعيل مضامين النطق السامي الذي ألقاه صاحب السمو في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الثالث عشر لمجلس الأمة وإخراجها للواقع التنفيذي بما يجعل منها مرجعية ثابتة للجميع. إنشاء منطقة حرة ومستودعات عامة وجمركية ومنافذ حدودية بالعبدلي وفي تفاصيل جلسة مجلس الوزراء فقد عقد اجتماعه الأسبوعي ظهر امس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد. وقال المتحدث الرسمي للحكومة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد بعد الاجتماع بما يلي: تدارس المجلس في مستهل اجتماعه مضامين النطق السامي الذي ألقاه صاحب السمو الأمير في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الـ 13 لمجلس الأمة، منوها بما عبر عنه سموه في تشخيص العديد من مظاهر الخلل التي تعيق مسيرة العمل الوطني والتي ترجمت مشاعر وهواجس المواطنين وقلقهم إزاء الأوضاع السلبية التي تعيشها البلاد جراءها. وأكد المجلس أهمية ما اشتمل عليه النطق السامي من توجيهات ونصائح حكيمة تمثل خارطة طريق لمنهج عملي واضح لتعزيز مسيرة الإصلاح المنشود، حيث جدد سموه من خلالها الدعوة الى التمسك بالثوابت الوطنية الراسخة للمجتمع الكويتي وتصويب الممارسة الديموقراطية السليمة وصيانة الوحدة الوطنية واحترام القانون والإخلاص في العمل وحث الجميع على تجاوز كل تبعات المرحلة السابقة وآثارها وتجسيد صور التعاون المأمول بين المجلس والحكومة وبين سائر طاقات المجتمع مؤسسات وأفرادا والتفرغ للعمل البناء للنهوض ببلدنا كل من موقعه ودفع مسيرة البناء والتنمية وتحقيق الآمال والطموحات للشعب الكويتي الكريم. وقد عبر مجلس الوزراء عن عميق اعتزازه وتقديره للتوجيهات السديدة لصاحب السمو الأمير التي تعكس اهتمام سموه وحرصه على كل ما يكفل تحقيق مصلحة الكويت وشعبها الوفي ورفعة شأنهما. وارتقاء الى الأهمية الكبرى التي تجسدت في مضامين النطق السامي فقد كلف المجلس لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل وعضوية وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية لتتولى ترجمة هذه التوجيهات السامية والعمل على تفعيل مضامين النطق السامي وإخراجها للواقع التنفيذي بما يجعل منها مرجعية ثابتة للجميع تستهدف معالجة كل السلبيات القائمة وتركيز الجهود وحشد الطاقات لتحقيق الغايات الوطنية المنشودة لبلدنا الحبيب الكويت. ثم عبر سمو رئيس مجلس الوزراء باسمه وباسم إخوانه الوزراء عن خالص التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وللشعب الكويتي الكريم والأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيا المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة علينا جميعا بالخير واليمن والبركات. ثم استعرض المجلس الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الأمير من صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة المتضمنة الدعوة للمشاركة في قمة توصيل العالم العربي التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 5 الى 7 مارس 2012. واطلع المجلس كذلك على الرسالة التي تلقاها سموه من الرئيس عبدالله واد رئيس جمهورية السنغال المتضمنة الدعوة للمشاركة في الدورة الـ 20 لاجتماع دكار الدولي للتبادل التجاري والمقرر عقدها في العاصمة دكار في الأول من شهر ديسمبر المقبل. هذا وقد أعرب مجلس الوزراء عن خالص تهنئته لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود بتعيينه بمنصب ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الذي يعكس الثقة الغالية المستحقة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لسموه. وقد أكد مجلس الوزراء ان تعيين صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء يأتي كخير خلف لسلفه المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه بما قدمه سمو الأمير نايف من جهود مشهودة وإنجازات عديدة في خدمة وطنه وأمته في مختلف الميادين خلال حقبة مهمة من تاريخ المملكة والمنطقة بأسرها، سائلا المولى عز وجل أن يعينه ويوفقه ويسدد خطاه لخدمة المملكة الشقيقة والأسرة الخليجية وأمته العربية والإسلامية ومواصلة عطائه الطيب في مسيرة الخير والنماء التي تشهدها المملكة العربية السعودية الشقيقة. ثم رحب المجلس بصاحب السمو الملكي الأمير تشارلز أمير ويلز الذي بدأ زيارة رسمية للبلاد مساء (امس)، متمنيا للضيف الكريم والوفد المرافق له طيب الإقامة في البلاد. كما استعرض المجلس توصيتي لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق تعاون بين حكومتي الكويت وتونس في مجال الاستثمار ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق تعاون في المجال الصناعي بين الحكومتين. وقرر المجلس الموافقة على مشروعي المرسومين ورفعهما لصاحب السمو الأمير. وضمن إطار الجهود المبذولة لتنفيذ مشروعات إقامة المستودعات الجمركية والمنافذ الحدودية فقد وافق المجلس على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة ومستودعات عامة وجمركية ومنافذ حدودية في منطقة العبدلي شمال البلاد وتحديد مساحتها التي تبلغ في مجملها حوالي 19 مليون متر مربع والتي سيصدر قرار من وزير التجارة والصناعة بتحديد الأنشطة والتراخيص المسموح بممارستها فيها. ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة. كما تابع المجلس بحزن وأسف عميقين أنباء الزلزال الذي ضرب الأجزاء الشرقية من الجمهورية التركية الصديقة، وعبر المجلس عن صادق تعازيه ومواساته لجمهورية تركيا الصديقة وأسر الضحايا في هذا الحادث الأليم. وبهذا الصدد قرر المجلس تقديم مساعدات ومواد إغاثة بقيمة 15 مليون دولار وكلف كلا من جمعية الهلال الأحمر الكويتي والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بالعمل على إيصال هذه المعونات لمستحقيها بالتعاون مع وزارة الخارجية. كما قرر المجلس تقديم معونات إغاثة للمتضررين من الفيضانات التي اجتاحت مملكة تايلند بقيمة 3 ملايين و500 ألف دولار. النومس نائباً لمدير «السكنية» والرشيدي والدبوس نائبين لمدير «التسليف» وتجديد تعيين سحاب والنوت في «الصناعة» و«المعلومات المدنية» أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد ان مجلس الوزراء وافق أمس على مشروع مرسوم بتعيين عبدالله عيسى النومس نائبا لمدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدرجة وكيل وزارة مساعد. وقال الوزير الراشد لـ «كونا» عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء ان المجلس وافق ايضا على مشروع مرسوم بتعيين مبارك عايض الرشيدي ومها علي الدبوس نائبين لمدير عام بنك التسليف والادخار بدرجة وكيل وزارة مساعد. وأضاف ان مجلس الوزراء وافق كذلك على مشروع مرسوم بتجديد تعيين فهاد سحاب المطيري نائبا لمدير عام الهيئة العامة للصناعة بدرجة وكيل وزارة مساعد لمدة أربع سنوات أخرى وعلى مشروع مرسوم آخر بتجديد تعيين فلاح فالح النوت نائبا لمدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية بدرجة وكيل وزارة مساعد لمدة اربع سنوات أخرى. وذكر الوزير الراشد ان مجلس الوزراء وافق ايضا على مشروع مرسوم بتجديد تعيين خالد علي الخميس ويحيى سليمان العقيلي أمينين عامين مساعدين في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدرجة وكيل وزارة مساعد لمدة أربع سنوات أخرى. إحالة زيادات الفتوى والتشريع وإدارة التحقيقات لوزير المالية بصفة الاستعجال كما اعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد ان مجلس الوزراء قرر احالة موضوع زيادات رواتب مستشاري ومحامي ادارة الفتوى والتشريع ومحققي الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية الى وزير المالية واعطاء هذا الموضوع صفة الاستعجال لاعداد رأي بشأنه على ان يعرض في اول اجتماع قادم لمجلس الوزراء. وقال الوزير الراشد لـ «كونا» عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء امس ان هذا الموضوع وللعلم ليس بأمر جديد، اذ سبق ان صدر قرار بشأنه من مجلس الخدمة المدنية في شهر مارس الماضي وما تتم مناقشته بهذا الشأن الآن هو لاصدار مرسوم لهذا القرار.

أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أن المجلس غير ملزم بالأوراق التي توقع خارج القاعة، ولا يجوز ان يطرح كتاب عدم التعاون أو طرح الثقة إلا بعد الانتهاء من الاستجواب، وقال: لن نسبق الأحداث، وليس من الأدب توقيع تلك الأوراق في ظل عدم وجود استجواب. وأضاف: نفتخر جميعاً بلقاء سمو الأمير، وانني أشيد بالعودة إلى سموه فهو مرجعنا للتشاور وعلينا تتبع آرائه. وقال: المعارضة منا وفينا وهؤلاء نواب لهم ناخبوهم ولابد من احترام وجهة نظرهم وآرائهم التي يطالبون بها، ويجب أن يكون الحوار راقياً ومن منطلق الحرص على بلدنا. وحول ما تردد عن سحب تقارير لجنة حماية المال العام قال الخرافي: لا نستعجل باتخاذ القرار واللائحة واضحة اذا تم الاجتماع بطريقة صحيحة يرفع التقرير إلى جدول الأعمال، وإذا لم يثبت صحة الاجتماع يمكن طلب سحب التقارير، وجميع التقارير ستعرض في أول جلسة على جدول الأعمال للتصويت عليها.

تصدرت الكويت قائمة أفضل الدول العربية في مجال الحرية المكفولة لوسائل الإعلام والصحافة المقروءة والتي كفلها الدستور وخاصة بعد اقرار قانون المطبوعات عام 2006 والذي مهد الطريق لوصول عدد الصحف اليومية إلى 15 صحـيفة مـع افـلاس 3 صحف وهو رقم قياسي بالنسبة لبلد عدد سكانه مليون نسمة، مقارنة بجميع الدول العربية. »الشاهد« قامت بتحليل احصائي دقيق للدور الذي تلعبه الصحف المحلية في التصعيد السياسي والإعلامي الحالي وأثر ذلك في توجه وانتماء تلك الصحف والدعم الذي تتلقاه، وذلك بهدف وضع صورة واضحة امام القارئ لمعرفة منطلقات وخيارات تلك الصحف في عرض الأخبار والعناوين التي تقدمها. القراءة التحليلية للدعم الذي تتلقاه الصحف المحلية والانتماء تؤكد أن أغلبها يتلقى الدعم من الطبقة التجارية »10 صحف« مقابل 3 صحف تتلقى الدعم من شيوخ، وصحيفتين تتلقيان الدعم الحكومي، ما يشير إلى ان غالبية الصحف المحلية تخضع بشكل واضح لأجندة التجار. ويوضح التحليل أيضاً ان هناك 8 صحف تساهم بشكل فعال في التصعيد السياسي الإعلامي، بعضها بشكل سلبي والبعض الآخر بشكل ايجابي مع توجه خمس صحف ضد التصعيد ومحاولة التهدئة بالإضافة إلى توجه خمس صحف لمعارضة الحكومة مقابل أربعة لمعارضة الفوضى والشغب والسلبيات الحكومية.

- الخرافي: حكمة سموه هي الفيصل - «الوطني»: ماضون في كشف الراشي والمرتشي - الحكومة أحالت زيادات {الفتوى} و{التحقيقات} وقانونيي البلدية إلى الشمالي - 19 مليون متر مربع منطقة حرة في العبدلي أحمد عبدالستار ومشعل العتيبي وطارق العيدان وأميرة بن طرف وحمد الخلف ومحمد سندان أنقشعت الغمامة التي سيطرت على الأجواء السياسية طوال اليومين الماضيين على خلفية طلب نواب المعارضة مقابلة سمو أمير البلاد، لاسيما بعد أن تمت الموافقة على تحديد موعد للمقابلة عند الساعة العاشرة من صباح اليوم، وكذلك استقبال سمو الأمير للنائبين روضان الروضان ود. علي العمير صباح أمس، كل على حدة. وأشارت المصادر إلى أن العمير ذهب لمقابلة الأمير بناء على طلب من النائب محمد المطير، في محاولة منه لتذليل أي عقبات أمام طلب مقابلة المعارضة لسمو الأمير. وأوضح مصدر نيابي أن النائب محمد المطير تلقى ظهر أمس اتصالاً من مدير مكتب سمو أمير البلاد أحمد الفهد، أطلعه على موعد المقابلة. وذكرت المصادر أن المطير بيّن للفهد أن النواب، ممثلي كتلة المعارضة، سينقلون إلى سمو أمير البلاد حالة التدهور التي تعيشها البلاد، والتي يتحمّل مسؤوليتها رئيس مجلس الوزراء. من جانب آخر، قالت مصادر نيابية إن النائب د. علي العمير أطلع أيضاً كتلة المعارضة على حرص سمو أمير البلاد على حرية الكلمة، وأن أبواب سموه مفتوحة للجميع في أي وقت يريدون، وأن الحدود ومساحة الكلمة غير محدودة «شرّقوا وغرّبوا مثل ما تبون، ولكن أن لا يتعدى أحد على صلاحياته الدستورية». وأوضحت المصادر أنه رغم تحديد الموعد، فإن الفهد شدد على ضرورة الالتزام بالشرطين المسبقين، بعدم التحدث عن حل مجلس الأمة أو إقالة رئيس مجلس الوزراء لكونهما حقا دستوريا لسموه. تقنين الحديث ومساء نقل النائب روضان الروضان ما دار في لقاء سمو الأمير إلى نواب المعارضة الذين اجتمعوا في ديوان المطير، وأكد الروضان للنواب أن سمو الأمير «منزعج» من تدخل النواب في اختصاصاته الدستورية، لاسيما مطالبهم المتكررة بإقالة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر أو حل مجلس الأمة. وبينت المصادر أن الروضان ذكر لهم أنه قال لسموه «إن النواب لا يريدون التدخل في اختصاصات سموك بقدر ما يريدون إيصال وجهة نظرهم بما يدور حاليا بصورة مباشرة». وقالت المصادر إن الروضان نقل بدقة فحوى الاجتماع النيابي الموسّع الأول في ديوان النائب محمد المطير، وما يثار في الشارع خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى أنه أوضح لسموه أن كتلة المعارضة، المكوّنة من 19 نائباً، متفقون على أن رئيس مجلس الوزراء غير قادر على ادارة البلد، ولا يستطيعون التعاون معه، ولكنهم على استعداد للتعاون مع غيره. وأضاف الروضان «ان سمو الأمير رحب بالنواب وبزيارتهم له». وأشارت المصادر الى ان الروضان اقترح على النواب ترشيح النائبين أحمد السعدون وخالد السلطان كمتحدثين نيابة عن البقية خلال لقاء الامير، موضحة ان الروضان شدد على اهمية تقنين الحديث، لا سيما ان العدد سيكون كبيرا. والد الجميع بدوره، اعتبر رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي اللجوء الى سمو امير البلاد شيئا نفتخر به ونعتز فيه، مبينا ان سموه مرجعنا جميعا في كل الأمور. وأضاف الخرافي ان من واجبنا احترام سمو الأمير وتوجيهاته، فهو ابو السلطات ووالد الجميع، مشيرا الى ان حكمة سموه هي الفيصل وهي التي تسود دائما في معالجة مواضيعنا. لجنة التحقيق وبينت مصادر كتلة العمل الوطني ان الاجتماع الذي تم في مكتب النائب أحمد السعدون وضم النائب عبدالله الرومي، تمت فيه مناقشة الأوضاع السياسية الراهنة، واجواء جلسة الافتتاح، ولم يتم فيه بحث وضع اللجان البرلمانية. وأشارت مصادر «الوطني» الى ان الكتلة ماضية بكشف الراشي والمرتشي من خلال طلبات عدة ستقدم في الجلسة المقبلة، ومنها انتداب أحد الاعضاء للتحقيق مع بنك الكويت المركزي في قضية «الإيداعات المليونية»، موضحة انها عرضت ذلك الطلب على كتلتي العمل الشعبي والتنمية والاصلاح لاستطلاع آرائهما. وأكدت المصادر ان هناك تنسيقا بين اعضاء الكتلة. وقالت المصادر ان الكتلة اعلنت ان قضية «الإيداعات المليونية» مستحقة، وانها مع اي استجواب يقدم بهذا الشأن الى ابعد مدى. دعم كتلة المعارضة بدوره، أكد النائب صالح الملا دعمه الكامل لكتلة المعارضة، مشيرا الى انه لن يتراجع عن موقفه، «وما زلت داعما للكتلة التي دعمتها منذ البداية، لاسيما انها متمسكة بالدستور ومذكرته التفسيرية». وقال الملا «اتخذت موقفي، ولن احيد عنه، رغم قناعتي ان صراع الاسرة الحاكمة هو سيد الموقف، وبعض ادواته واتباعه هم نجوم المسرح، ومع ذلك فأنا مع نهج جديد وحكومة جديدة ورئيس وزراء جديد، ولا بد لكل حريص مخلص من وقفة تجاه تلك الأوضاع». مجلس الوزراء في هذه الأثناء، شكل مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس لجنة وزارية تتولى ترجمة توجيهات سمو أمير البلاد في النطق السامي في افتتاح دور الانعقاد. ووافق المجلس على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة ومستودعات عامة وجمركية ومنافذ حدودية في منطقة العبدلي شمال البلاد، وتحديد مساحتها التي تبلغ في مجملها حوالي 19 مليون متر مربع. وعلى صعيد زيادات الفتوى والتشريع والمحققين في وزارة الداخلية، أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد أن المجلس قرر إحالة الموضوع إلى وزير المالية واعطاءه صفة الاستعجال لإعداد رأي بشأنه لعرضه في أول اجتماع مقبل لمجلس الوزراء، لافتا إلى أن هذا الموضوع ليس بأمر جديد، إذ سبق أن صدر قرار بشأنه من مجلس الخدمة المدنية في مارس الماضي. تباين حول الزيادات فيما كشف مصدر حكومي لــ القبس أن مجلس الوزراء شهد تبايناً في المواقف حول الزيادات، مشيرا إلى أن الوزير مصطفى الشمالي اعترض على نسبة الزيادة البالغة %75، مطالبا بتخفيضها إلى %60 أو %70، إلا أن أعضاء اللجنة القانونية الوزارية أوضحوا أن هذه النسبة لا تدخل في الراتب الأساسي وإنما هي من العلاوة القضائية. ندوة الحقوق وفي ندوة «دستورنا سورنا» في كلية الحقوق امس، اعتبر النائب وليد الطبطبائي أن «الكويت ليست بمنأى عن الربيع العربي، ويمكن أن يكون الربيع العربي في الكويت عبر اجراء اصلاحات دستورية نحو مزيد من الحريات ورحيل الحكومة وحل المجلس». وقال النائب جمعان الحربش ان 25 نائباً يؤيدون اسقاط رئيس الوزراء. وتابع: «لم يتبق الا الحراك الشعبي والشبابي الكويتي لاسقاط الحكومة الفاسدة والمحافظة على الدستور». اما النائب علي الدقباسي، فأشار الى ان الفساد يتنامى بشكل مرعب، واعتبر ان سوء الادارة الحكومية سبب تخلف البلاد. وحذر من محاولات لضرب الوحدة الوطنية. إضراب القانونيين على صعيد اخر، واصل القانونيون العاملون في مختلف الجهات الحكومية امس اضرابهم عن العمل الذي انطلق للمرة الثانية الخميس الماضي. واكد رئيس نقابة القانونيين حمد الوردان استمرار الاضراب حتى تتم مساواة القانونيين في مختلف جهات الدولة بنظرائهم في الفتوى والتشريع وتحقيقات الداخلية وبلدية الكويت. وقال الوردان: «لن توقفنا الوعود والتهديدات الحكومية والاستفتاء حول فصلنا من العمل، عن المطالبة بحقوقنا وفق الدستور والقانون».

أصدرت مجموعة الــ 26 بيانا أمس هو الأعنف من نوعه، حيث حذرت من ان البلاد تتجه نحو الأسوأ، وحان الوقت لحل مجلس الامة وتشكيل حكومة مختلفة بمنهج جديد لإنقاذ الكويت، تبدأ عملها بتحقيق شامل في الفضائح المليونية. وقالت المجموعة ان تورط ربع أعضاء مجلس الامة في فضيحة الايداعات المليونية مؤشر خطير على بيع الوطن.. وهناك من يتهم الحكومة او اعضاء فيها برعاية الفساد. واعتبرت المجموعة ان خطة التنمية مصيرها الضياع، وان امكانية العمل بين السلطتين مهمة مستحيلة.

يلتقي سمو أمير البلاد صباح اليوم نواب كتلة المعارضة لبحث الوضع السياسي في البلاد، وفق تأكيدات لمراجع نيابية وحكومية أن اللقاء لن يتطرق لصلاحيات وحق سمو الأمير الدستورية، واصفة اللقاء بانه لقاء مشاورات ضمن سياسة الباب المفتوح لسمو أمير البلاد. واكد النائب ناجي العبدالهادي ان كتلة المعارضة تسلمت الدعوة الكريمة من سمو أمير البلاد «وسنلتقي سموه اليوم عند العاشرة صباحا وسيضم الوفد النواب الـ19 الذين قدموا طلب مقابلة سموه». وقال العبدالهادي «ان حل مجلس الامة او استقالة الحكومة حق اصيل لسمو الأمير، ولا ينازعه فيه أحد، لكننا سنشرح مسؤولية رئيس الوزراء في تردي الأوضاع السياسية في البلاد». وكان النائب روضان الروضان قد أوضح بأنه تشرف صباح أمس بمقابلة صاحب السمو أمير البلاد، وأنه نقل لسموه وجهة نظر النواب الـ19، مشيرا إلى أن اللقاء كان أبوياً كعادة سموه. ونقلت مصادر نيابية أن الروضان أكد لسمو أمير البلاد حرص جميع النواب الـ19 على معالجة الوضع المتراجع في البلاد دون التدخل في قناعة سموه وذلك من باب تحملهم لمسؤوليتهم حيال ما يحدث في البلاد ووجود ملاحظات كثيرة على الطريقة والأسلوب اللذين تدار بهما مقدرات الدولة بسبب ضعف الأداء الحكومي. ورغم عدم إعلان المعارضة عن خطوتها التالية انتظاراً لنتائج لقائهم مع سمو أمير البلاد، إلا أن مصادر أكدت أن أعضاء المعارضة اتفقوا على الاستمرار في التصعيد واستخدام كافة الأدوات الدستورية ضد الحكومة وتحريك المساءلة السياسية تجاه رئيس الوزراء وبعض الوزراء ومنهم وزير الدفاع، ووزير الداخلية، ووزير البلدية، ووزير الصحة، ووزير المالية. وأشارت المصادر إلى أن غالبية اعضاء المعارضة أكدوا على ضرورة الابتعاد عن الاملاءات والتركيز على أن الوسيلة السليمة والصحيحة هي اللجوء للأدوات الدستورية واجراءاتها تحت قبة البرلمان. وأكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أن اللجوء إلى سمو أمير البلاد شيء نفتخر به ونعتز فيه، مبينا أن سموه مرجعنا جميعا في كل الأمور. وأضاف بناء على سؤال في شأن طلب وفد المعارضة النيابي الالتقاء مع سمو الأمير «إن من واجبنا احترام سمو الأمير وتوجيهاته، فهو أبو السلطات ووالد الجميع ونعتز بالتشاور مع سموه في كل مواضيعنا»، مؤكدا أن كلمة سموه هي الفيصل وهي التي تسود دائما في معالجة مواضيعنا. وعن ملاحظات نواب المعارضة قال الخرافي «إن نواب المعارضة منا وفينا، وعلينا احترام وجهات نظر بعضنا البعض، مع ضرورة الحرص على الحوار الراقي والبعيد عن الاساءة لبعضنا البعض، وان نحافظ على بلدنا وعلى علاقة الاخوة والمحبة فيما بيننا، فنحن اليوم في المجلس وغدا لسنا فيه. واكد الخرافي ان قاعة عبدالله السالم هي المكان الصحيح لاعضاء مجلس الامة لممارسة صلاحياتهم الدستورية، بما في ذلك الاستجوابات وطلبات طرح الثقة او عدم التعاون، مشيرا الى ان توقيع اوراق خارج القاعة ليس المرة الاولى، وهذه الاوراق غير ملزمة، ولكن ايضا من الناحية الادبية لا يصح التوقيع على مثل هذه الاوراق قبل اتخاذ الاجراءات الدستورية واللائحية بتقديم الاستجواب ومناقشته وتقديم طلب من 10 اعضاء بطرح الثقة او عدم التعاون. وبينما عقدت اجتماعات تنسيقية بين نواب المعارضة لترتيب الاجماع على ما سيطرحونه في لقائهم مع سمو الامير، اكدت مصادر نيابية ان اجتماعا تحضيريا نهائيا سيجمع المعارضة صباح اليوم قبل لقاء سمو الأمير. ومن جانبه اكد النائب صالح الملا دعمه الكامل لكتلة المعارضة، مشيرا الى انه لن يتراجع عن موقفه، وأنه مازال داعما للمعارضة التي دعمها منذ البداية، لاسيما وأنها متمسكة بالدستور ومذكرته التفسيرية. واشار الملا الى انه اتخذ موقفه ولن يحيد عنه «وانا مع نهج جديد وحكومة جديدة ورئيس وزراء جديد، لاسيما وان الاوضاع في البلد لا تحتمل المجاملة، ولا بد لكل حريص مخلص من وقفة تجاه تلك الاوضاع». وشدد الملا على انه بامكاننا كنواب استخدام ادواتنا الدستورية، ولاسيما انه حق دستوري لا ينازعهم فيه احد، وقد اكد عليه سمو امير البلاد في نطقه السامي الاخير. ومن جانبه اكد النائب شعيب المويزري ان ما يجري في البلد غير مقبول، مشيرا الى الانتهاك المتكرر من الحكومة للدستور والهدر الكبير في اموال الشعب وضرب الوحدة الوطنية وحرمان الشعب من الحصول على الكثير من حقوقه التي كفلها الدستور. وتساءل المويزري اين الحكومة من كل الذي يجري واين هي من الفاسدين الذين يسرحون ويمرحون في البلد واين هي من الراشي والمرتشي؟ ومن ناحية اخرى وعد النائب سعدون حماد العتيبي بعرض الوثائق التي تثبت ايداع مبالغ مليونية في حساب «نائب الشيكات» في دولة خليجية، والوثائق التي تثبت امتلاك «العرّاب» لأراض تقدر قيمتها بمئات الملايين، خلال جلسة مناقشة الخطاب الاميري، مؤكدا ان تلك الجلسات ستشهد ظهور المزيد من الحقائق. وقال حماد ردا على النائب الطبطبائي دون ان يذكره بالاسم ان «الذي على راسه بطحة يتحسسها» لأنني لم اذكره بالاسم في تصريحي السابق، مشيرا الى ان النائب الذي تسلم شيكا بقيمة 50 الف دينار واعترف بتسلمه باسمه الشخصي بعد ضغط الشارع عليه هو النائب صاحب الخبرة في التعري السياسي ويشهد بها شاطئ كنكون للعراة عندما ذهب الى شاطئ العراة والمفاصيخ جدامه وسبح معهم وغرق وطاح، وقد انكر الامر في البداية ولكن عندما ظهرت الصور اتضح انه النائب المتأسلم وهو النائب الذي يتميز دائما بالنفي ثم بالاعتراف بعد الضغط عليه. وزاد بقوله انني حصلت على 16 الف صوت مقابل 7 آلاف حصل عليها النائب المتأسلم وهذا يعني الاختلاف في القواعد الشعبية، مضيفا نحن نعرف من الذي يحركك ويوجهك يسار ويمين فأنت «فرخ العراب»، والسؤال لماذا لم ينف العراب بنفسه ما أشرنا إليه بشأن الهبات التي حصل عليها من الدولة الخليجية؟ وليش دزك تصرح نيابة عنه؟ وقد رد الطبطبائي على النائب حماد قائلا: «اسأل الخرافي والبصيري والفجي الذين كانوا معي بالوفد النيابي بكنكون هل كان هناك شاطئ للعراة في الفندق ام انك «تبربر» عالفاضي». ومن جانبه، طالب النائب سالم النملان بإنصاف القانونيين وسرعة اقرار كادرهم، مشيرا الى ان الحكومة خلقت التمييز بين موظفي هذه الشريحة فأعطت فئات قانونية وأغفلت الاخرى، داعيا اياها لتصحيح هذا الوضع، رافضا محاولة استخفاف احد المسؤولين لمطالب القانونيين العادلة عبر تهميشها من خلال الاستعانة بالوافدين للقيام بمهام القانونيين. ومن جهته وجه النائب محمد هايف المطيري سؤالا الى وزير الداخلية طلب فيه الاجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال تجمهر عدد من الاشخاص بالقرب من مسجد مقامس في الرميثية يحملون رايات واعلام ولافتات كتب عليها عبارات تعبر عن توجهات طائفية واطلقوا عبارات وهتافات تدور في هذا الاتجاه.

عرض النائب سعدون حماد العتيبي على الصحافيين الاثنين ما قال انها مستندات تؤكد حصول «عراب» التكتل الشعبي النائب أحمد السعدون وأبنائه على أراضٍ وعقارات من دولة خليجية. ومن جانب آخر قال حماد إن «نائب الشيكات» غرق في شاطئ كنكون للعراة، وبعد نفيه ضغطوا عليه فأعترف، مؤكدا بأنه استلم 50 ألفا من رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد وبعدأن نفى عاد واعترف. هذا وفي وقت سابق كشف النائب سعدون حماد العتيبي عن امتلاكه المزيد من الوثائق التي سيعرضها ويثبت من خلالها ان محامي «العراب» في الدولة الخليجية هو نفسه محامي صدام حسين، وأن شقيق هذا المحامي شريك نجل العراب، متحديا العراب ان ينفي هذا الامر أو ان ينفي الاراضي الموهوبة له في تلك الدولة والمسجلة بأسماء ابنائه وبناته.

أوضح وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء علي الراشد أنَّ مجلس الوزراء قرر إحالة زيادات مستشاري ومحامي الفتوى والتشريع ومحققي الإدارة العامة للتحقيقات إلى وزير المالية وإعطاء الموضوع صفة الاستعجال لإعداد رأي بشأنه وعرضه في أول اجتماع قادم لمجلس الوزراء، علماً بأن هذه الزيادات ليست أمرا جديدا إذ سبق أن صدر قرار بشأنها من مجلس الخدمة المدنية في مارس الماضي وما يناقش الآن هو لإصدار مرسوم بهذا القرار. وأضاف الوزير الراشد ان مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بتعيين عبدالله النومس نائبا للمدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بدرجة وكيل وزارة مساعد وعلى مشروع مرسوم آخر بتعيين مبارك الرشيدي ومها الدبوس نائبين لمدير عام بنك التسليف والادخار بدرجة وكيل وزارة مساعد. وأشار الوزير الراشد إلى أن مجلس الوزراء وافق على مشاريع مراسيم بتجديد تعيين كل من فهاد المطيري نائبا للمدير العام لهيئة الصناعة بدرجة وكيل وزارة مساعد وفلاح النوت نائبا للمدير العام لهيئة المعلومات المدنية بدرجة وكيل وزارة مساعد وخالد الخميس ويحيى العقيلي أمينين عامين مساعدين بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بدرجة وكيل وزارة مساعد.

250 مشاركاً في استفتاء «الوطن».. على «تويتر».. والأول حقق %39 والثاني %28 والثالث %20 والرابع %8 فاز عضو مجلس الامة د.وليد الطبطبائي بلقب «أكثر النواب خفة دم»، وذلك في الاستفتاء الذي طرحته «الوطن» على «تويتر» ولم تطرح فيه اي خيارات من النواب الـ 49، انما ترك الامر لاختيار من يشارك في الاستفتاء. د.الطبطبائي حاز المركز الاول في اجابات المشاركين وعددهم 250 مشاركاً وحصل على %39 من الاصوات ليتفوق على د.سلوى الجسار حيث حصلت د.الجسار على %28. اللافت ان النائب مسلم البراك الذي استمتع الجمهور بحكايته عن «كبت امه» قاصدا بها احد النواب القبيضة قد حصل على المركز الثالث محققا %20 من اجمالي اصوات المشاركين الـ 250. وقد حصل نواب آخرون على اصوات بسيطة، وبعضهم حصل على صوت واحد فقط من المشاركين الـ 250. وممن حققوا مراكز بسيطة في استفتاء النائب الاخف دما جاء النواب عدنان المطوع ورولا دشتي وخالد طاحوس وعلي الدقباسي ومعصومة المبارك واسيل العوضي وعبدالله الرومي بحصيلة صوت واحد، كما ان هناك نوابا لم يحصلوا على أي صوت. السؤال الذي طرح على الاستفتاء في «تويتر» كان: «من النائب الاكثر خفة دم؟» ولم يتم طرح اية أسماء وترك الامر لذاكرة المشاركين وما اختزنته من مواقف.

حول ما حدث أمس من خطوة تصعيدية وبحشد كبير من القانونين ودعم نيابي من الإضراب الذي نفذه القانونيون، أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد محسن العفاسي أنَّ كادرهم مستحق، وأنَّه قام بتوقيعه في المطار قبل سفره إلي لندن. وأوضح الوزير العفاسي أن كادر القانونين سوف يقرّ، ومن ثمَّ تمنى الوزير ألا تفرض الكوادر عن طريق الإضراب. إلى ذلك قالت النائب د.سلوى الجسار إنَّه 'يجب علاج قضية المطالبة بالكوادر وزيادة الرواتب بأسلوب علمي ومتحضر ويجب تشكيل لجنة تجمع أطراف القضية لمعالجتها وفق مبادئ العدالة والمساوة وتكافؤ الفرص'. وكان القانونيون قد نفذوا إضرابهم أمام مبنى مجمع الوزارات امس بنسبة مشاركة عالية معلنين استمرار الاضراب حتى تنفيذ مطالبهم، ومؤكدين انه لا تراجع حتى صدور قرارات حكومية تنصفهم في شأن المسميات وتحقق المساواة بينهم وبين زملائهم العاملين في ادارات الفتوى والتشريع والتحقيقات والبلدية.

نواب كتلة المقاطعة الـ 19 في حضرة سمو الامير في قصر بيان اليوم. وفيما أعرب النائب روضان الروضان، الذي التقاه سمو الامير امس عن سعادته بتشرفه «بمقابلة سموه، وقد نقلت وجهة نظر النواب الـ 19، وكان اللقاء أبويا كعادة سموه» نقل النائب الدكتور علي العمير الذي التقى سمو الامير امس أيضا «حرص سموه على لقاء نواب المعارضة» مضيفا لـ «الراي» قوله: «لقد بذلت جهودا توفيقية ونجحت بحمد الله». وقالت مصادر قريبة من نواب المقاطعة ان اللقاء مع سمو الأمير سيتطرق الى تفعيل الأدوات الدستورية، والتشديد على حق مجلس الأمة في ممارسة دوره الرقابي والتشريعي، لافتة إلى حرص سمو الأمير على هذا الامر، موضحة في الوقت ذاته أن نواب المقاطعة يتطلعون الى ان يعتلي سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد المنصة لمواجهة الاستجوابات المقدمة اليه والتي ستصبح ثلاثة بعد إضافة استجواب «الايداعات المليونية». وكان لقاء سمو الامير نواب المقاطعة اليوم محل ترحيب من قبل رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الذي اعتبر نواب المقاطعة «منا وفينا»، واصفا اللجوء الى سمو الأمير بأنه «شيء نفتخر به ونعتز» لافتا الى ان توقيع أوراق خارج قاعة عبدالله السالم «لا يصح من الناحية الأدبية». اما على الضفة الحكومية فقد كانت جلسة مجلس الوزراء امس «عامرة» بكثير من القرارات شملت تجديد تعيين عدد من القياديين في جهات مختلفة، وإحالة زيادات رواتب مستشاري ومحامي إدارة الفتوى والتشريع ومحققي الادارة العامة للتحقيقات الى وزير المالية مع صفة الاستعجال. وقال النائب ناجي العبدالهادي إن كتلة المقاطعة تسلمت الدعوة الكريمة من سمو الأمير «وسنلتقيه اليوم عند العاشرة صباحا. وسيضم الوفد النواب الـ 19 الذين قدموا طلب مقابلة سموه». وأشار الى أن «حل مجلس الأمة او إقالة الحكومة حق أصيل لسمو الامير لا ينازعه فيه احد. لكننا سنشرح مسؤولية سمو رئيس الوزراء عن تردي الأوضاع السياسية في البلاد». الرئيس الخرافي من جهته وصف اللجوء الى سمو الأمير بأنه «شيء نفتخر به ونعتز. فسموه مرجعنا في كل الأمور، وحكمة سموه هي الفيصل وهي التي تسود دائما في معالجة مواضيعنا». وقال إن «نواب المقاطعة منا وفينا»، لافتا الى أن «توقيع أوراق خارج القاعة ليس المرة الاولى وهي أوراق غير ملزمة، لكن من الناحية الأدبية لا يصح التوقيع على مثل هذه الأوراق قبل اتخاذ الإجراءات اللائحية والدستورية المتمثلة في تقديم الاستجواب ومناقشته». وفي الجدل الدائر حول تقارير لجنة حماية المال العام قال الخرافي: «أنا أحلت التقارير الى جدول اعمال المجلس بعد أن وقعت عليها. وحسب معلوماتي فإنها تمت طبق الإجراءات السليمة». وأكد النائب صالح الملا دعمه كتلة المقاطعة، مشيرا الى أنه لن يتراجع عن موقفه «وما زلت داعما للكتلة لاسيما انها متمسكة بالدستور ومذكرته التفسيرية». وقال: «اتخذت موقفي ولن أحيد عنه رغم قناعتي ان صراع أبناء الأسرة الحاكمة هو سيد الموقف، وبعض ادواتهم وأتباعهم هم نجوم المسرح. ومع ذلك فأنا مع نهج جديد وحكومة جديدة ورئيس وزراء جديد، لاسيما ان الأوضاع في البلد لا تحتمل المجاملة». ووعد النائب سعدون حماد بعرض الوثائق التي تثبت إيداع مبالغ في حساب «نائب الشيكات» على حد وصفه في دولة خليجية، والوثائق التي تثبت امتلاك «العرّاب» لأراض تقدر قيمتها بمئات الملايين خلال مناقشة الخطاب الأميري، وأكد ان تلك الجلسة «ستشهد ظهور المزيد من الحقائق». ووصف حماد «نائب الشيكات» بأن خبرته في «التعري السياسي يشهد له بها شاطئ كنكون للعراة». وأضاف أن «هذا النائب سيعترف (غصبا عليه) بما أثرناه عن مبلغ المليونين والـ 300 ألف دينار في حسابه الخليجي. وهذا النائب معروف من يحركه» واصفا اياه بانه «فرخ العرّاب» الذي «يحركك ويوجهك». حكوميا، اعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد ان مجلس الوزراء قرر احالة موضوع زيادات رواتب مستشاري ومحامي ادارة الفتوى والتشريع ومحققي الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية الى وزير المالية، واعطاء هذا الموضوع صفة الاستعجال لاعداد رأي بشأنه، على ان يعرض في اول اجتماع قادم لمجلس الوزراء. كما اعلن الراشد ان مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بتعيين عبدالله عيسى النومس نائبا لمدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدرجة وكيل وزارة مساعد، وعلى مشروع مرسوم بتعيين مبارك عايض الرشيدي ومها علي الدبوس نائبين لمدير عام بنك التسليف والادخار بدرجة وكيل وزارة مساعد. واضاف ان المجلس وافق كذلك على مشروع مرسوم بتجديد تعيين فهاد سحاب المطيري نائبا لمدير عام الهيئة العامة للصناعة بدرجة وكيل وزارة مساعد لمدة أربع سنوات اخرى، وعلى مشروع مرسوم آخر بتجديد تعيين فلاح فالح النوت نائبا لمدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية بدرجة وكيل وزارة مساعد لمدة اربع سنوات أخرى، وعلى مشروع مرسوم بتجديد تعيين خالد علي الخميس ويحيى سليمان العقيلي أمينين عامين مساعدين في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بدرجة وكيل وزارة مساعد لمدة أربع سنوات أخرى. وعقـد مجلـس الـوزراء اجتماعـه الأسبوعي أمس برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد، وكلف لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير العدل وزير الشؤون، وعضوية وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، لتتولى ترجمة التوجيهات السامية في افتتاح دور انعقاد مجلس الامة والعمل على تفعيل مضامين النطق السامي وإخراجها للواقع التنفيذي، بما يجعل منها مرجعية ثابتة للجميع، تستهدف معالجة كل السلبيات القائمة. وضمن إطار الجهود المبذولة لتنفيذ مشروعات إقامة المستودعات الجمركية والمنافذ الحدودية، وافق المجلس على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة ومستودعات عامة وجمركية ومنافذ حدودية في منطقة العبدلي شمال البلاد وتحديد مساحتها التي تبلغ في مجملها حوالي 19 مليون متر مربع، والتي سيصدر قرار من وزير التجارة والصناعة بتحديد الأنشطة والتراخيص المسموح بممارستها فيها. وقرر المجلس تقديم مساعدات ومواد إغاثة بقيمة 15 مليون دولار أميركي للتخفيف من معاناة المتضررين من الزلزال الذي ضرب الأجزاء الشرقية من الجمهورية التركية، وتقديم معونات إغاثة للمتضررين من الفيضانات التي اجتاحت مملكة تايلند بقيمة ثلاثة ملايين وخمسمئة ألف دولار. وفي بيان لها رأت «مجموعة الـ 26» أن «الوقت قد حان وربما تأخر لطي صفحة هذا الفصل التشريعي، وإنهاء مدته بحل مجلسي الأمة والوزراء والدعوة إلى الانتخابات العامة خلال المهلة الدستورية، لعلنا نستطيع مواجهة حالات الإفساد المتكررة ومحاولات تشويه مخرجات الانتخابات بشتى التأثيرات المجرّمة قانوناً، والتي بلغت حدود الرشوة المالية الصريحة». وأعلنت المجموعة تطلعها إلى «معالجة جذرية لأوضاع البلاد عبر حكومة مختلفة، بمنهج جديد في إدارة مصالح الدولة، يبدأ بإجراء تحقيق شامل في الفضائح المليونية، وكشف الحقائق أمام الشعب الكويتي تمهيداً لاستئصال كل أشكال الفساد وردم قنواته»، متطلعة أيضا إلى «تشكيل مجلس أمة جديد يسهر على تنمية الثروة الوطنية لا اقتسامها أو تبديدها».

ووصف حماد «نائب الشيكات» بأن خبرته في «التعري السياسي يشهد له بها شاطئ كنكون للعراة». وأضاف أن «هذا النائب سيعترف (غصبا عليه) بما أثرناه عن مبلغ المليونين والـ 300 ألف دينار في حسابه الخليجي. وهذا النائب معروف من يحركه» واصفا اياه بانه «فرخ العرّاب» الذي «يحركك ويوجهك». حكوميا، اعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد ان مجلس الوزراء قرر احالة موضوع زيادات رواتب مستشاري ومحامي ادارة الفتوى والتشريع ومحققي الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية الى وزير المالية، واعطاء هذا الموضوع صفة الاستعجال لاعداد رأي بشأنه، على ان يعرض في اول اجتماع قادم لمجلس الوزراء. كما اعلن الراشد ان مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بتعيين عبدالله عيسى النومس نائبا لمدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدرجة وكيل وزارة مساعد، وعلى مشروع مرسوم بتعيين مبارك عايض الرشيدي ومها علي الدبوس نائبين لمدير عام بنك التسليف والادخار بدرجة وكيل وزارة مساعد. واضاف ان المجلس وافق كذلك على مشروع مرسوم بتجديد تعيين فهاد سحاب المطيري نائبا لمدير عام الهيئة العامة للصناعة بدرجة وكيل وزارة مساعد لمدة أربع سنوات اخرى، وعلى مشروع مرسوم آخر بتجديد تعيين فلاح فالح النوت نائبا لمدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية بدرجة وكيل وزارة مساعد لمدة اربع سنوات أخرى، وعلى مشروع مرسوم بتجديد تعيين خالد علي الخميس ويحيى سليمان العقيلي أمينين عامين مساعدين في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بدرجة وكيل وزارة مساعد لمدة أربع سنوات أخرى. وعقـد مجلـس الـوزراء اجتماعـه الأسبوعي أمس برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد، وكلف لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير العدل وزير الشؤون، وعضوية وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، لتتولى ترجمة التوجيهات السامية في افتتاح دور انعقاد مجلس الامة والعمل على تفعيل مضامين النطق السامي وإخراجها للواقع التنفيذي، بما يجعل منها مرجعية ثابتة للجميع، تستهدف معالجة كل السلبيات القائمة. وضمن إطار الجهود المبذولة لتنفيذ مشروعات إقامة المستودعات الجمركية والمنافذ الحدودية، وافق المجلس على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة ومستودعات عامة وجمركية ومنافذ حدودية في منطقة العبدلي شمال البلاد وتحديد مساحتها التي تبلغ في مجملها حوالي 19 مليون متر مربع، والتي سيصدر قرار من وزير التجارة والصناعة بتحديد الأنشطة والتراخيص المسموح بممارستها فيها. وقرر المجلس تقديم مساعدات ومواد إغاثة بقيمة 15 مليون دولار أميركي للتخفيف من معاناة المتضررين من الزلزال الذي ضرب الأجزاء الشرقية من الجمهورية التركية، وتقديم معونات إغاثة للمتضررين من الفيضانات التي اجتاحت مملكة تايلند بقيمة ثلاثة ملايين وخمسمئة ألف دولار. وفي بيان لها رأت «مجموعة الـ 26» أن «الوقت قد حان وربما تأخر لطي صفحة هذا الفصل التشريعي، وإنهاء مدته بحل مجلسي الأمة والوزراء والدعوة إلى الانتخابات العامة خلال المهلة الدستورية، لعلنا نستطيع مواجهة حالات الإفساد المتكررة ومحاولات تشويه مخرجات الانتخابات بشتى التأثيرات المجرّمة قانوناً، والتي بلغت حدود الرشوة المالية الصريحة». وأعلنت المجموعة تطلعها إلى «معالجة جذرية لأوضاع البلاد عبر حكومة مختلفة، بمنهج جديد في إدارة مصالح الدولة، يبدأ بإجراء تحقيق شامل في الفضائح المليونية، وكشف الحقائق أمام الشعب الكويتي تمهيداً لاستئصال كل أشكال الفساد وردم قنواته»، متطلعة أيضا إلى «تشكيل مجلس أمة جديد يسهر على تنمية الثروة الوطنية لا اقتسامها أو تبديدها».

أثار الخبر المنشور في «الراي» أمس عن مكافأة مقدارها 5 آلاف دينار لكل قيادي في وزارة الداخلية شارك في مواجهة «تظاهرات الصيف» جملة من ردود الفعل النيابية. النائب صالح الملا أكد أن «الحكومة أسقطت (ورقة التوت) إن وُجدت أصلاً، إذا صحّت المعلومات عن منح مبلغ 5 آلاف دينار لكل قيادي في وزارة الداخلية ساهم في قمع المواطنين». وقال الملا لـ «الراي» إنه «ليس من المقبول ولا المعقول أن تكافئ الحكومة من يقمع المواطنين. لقد سمعنا اخبارا في السابق عن تخصيص مكافآت لمن شاركوا في إهانة كرامة الكويتيين وضرب النواب في أحداث ديوانية الحربش». وذكر ان «من المؤسف أن نسمع عن تقديم مكافآت لقياديين ساهموا في قمع الشعب الكويتي وفي الحد من ممارسته لحرياته التي كفلها له الدستور». أما النائب عبدالرحمن العنجري فاكتفى معلقا «بالعافية عليهم. وعلى العموم فأنا أفضل عدم التعليق على مثل هذه الأمور». وقال النائب ناجي العبدالهادي: «يبدو انهم يوزعون الثروات. ونحن الآن في همّ أكبر من همّ الفلوس».

توقع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي ألا يطول الوقت قبل أن «ينتهي الكفيل ويختفي»، معلنا ان «الهيئة العامة للقوى العاملة اكتملت تقريبا، وتم اعتماد الهيكل التنظيمي، والآن في صدد تسكين الوظائف، وتبقى مادة الإصدار التي تمت إحالتها إلى مجلس الأمة، وإن شاء الله أتوقع أن تصدر خلال جلستين أو 3 جلسات، وبالتالي سوف تباشر الهيئة اختصاصاتها، وعندها سوف ينتهي الكفيل ويختفي». وأضاف ان «الهيئة ستقوم برعاية الوافد، والإشراف على عقوده وبحسب احتياجات سوق العمل». وأبدى العفاسي في تصريح صحافي على هامش حضوره مساء أول من أمس الاحتفال باليوم الوطني السابع للتضامن مع المعاقين، نيابة عن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والمقام تحت شعار «شكرا بلادي»، أبدى تأييده لمطالب القانونيين العاملين في الوزارات، مبينا انه وقع الكادر الخاص بهم والموضوع بات بيد ديوان الخدمة المدينة. وأمل العفاسي ألا تكون الإضرابات هي الطريق الوحيد من أجل تحقيق المطالب «فجميع تلك المطالب يمكن أن تحل بالحوار وبالنقاش الهادف». وردا على سؤال حول إضراب القانونيين واعتصامهم أمام مجمع الوزراء قال العفاسي: «هناك اتفاق مع الإخوان على أن تعلق الإضرابات، وقبل سفري إلى لندن وقعت في المطار طلب كادر خاص من أجلهم، وهو كادر مستحق ويجب أن يقر بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن الأمر يتطلب التنسيق مع ديوان الخدمة المدينة، فكل الكوادر محالة إلى الديوان الذي سيقدم رؤيته حولها». وأشار إلى أن الديوان «هو جهة الاختصاص وبالتالي سوف يقدم رؤيته الفنية بخصوص الكوادر، ثم تعرض على مجلس الوزراء ومن ثم تقر الكوادر بما يحقق العدالة والوفاق بين كل الفئات». وحول كيفية احتواء تلك الإضرابات قال العفاسي: «نحن لا نصادر حقوق الآخرين ومن حق القانونيين المطالبة بحقوقهم، ولكني كنت أتمنى أن تكون من خلال الحوار الهادف، ومن خلال الاجتماعات والتنسيق، بحيث لا تضر بمصالح الآخرين لأن الإضرابات لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد ومعاملات المواطنين، لذلك نتمنى ألا تكون الإضرابات هي الطريق الوحيد من أجل تحقيق المطالب، فجميع تلك المطالب يمكن أن تحل بالحوار وبالنقاش الهادف»، مشددا على أنه «لا يوجد أي تحفظ على أحد وكل صاحب حق سوف يأخذ حقه بالكامل ومن دون تأخر». وأوضح أنه منذ أن تولى حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، يسعى إلى إقرار كادر دور الرعاية، قائلا، «أوليت هذا الموضوع اهتماما خاصا، ولكن كان التأخر من قبل ديوان الخدمة المدنية، وأصررنا على أن يقر ذلك الكادر، لأن العمل في دور الرعاية عمل طارد في المقام الأول». وفي ما يتعلق بالاحتفال قال العفاسي أن «المعاق اليوم لم يعد معاقا إذا وفرت له الرعاية واهتمام الدولة، نجده عضوا فاعلا في المجتمع مثله مثل الأخرين، وخير دليل على ذلك المعرض المقام بأيدي أبنائنا المعاقين، وتميزهم في الكثير من الفنون الحرفية، التي تتميز بالاتقان التام، وأبناؤنا من ذوي الاحتياجات الخاصة لديهم الجلد والتصميم ولكنهم في حاجة إلى رعاية خاصة من قبل الدولة». وبدورها، شكرت الرئيس الفخري لنادي المعاقين الشيخة شيخة العبد الله كل من شارك في ذلك اليوم المميز، وأسهم في ادخال البهجة والفرحة إلى قلوبنا وقلوب المعاقين.

علمت “الجريدة” من مصدر أمني مطلع أن وكيل وزارة الداخلية بالإنابة الفريق سليمان الفهد فتح تحقيقاً موسعاً مع قيادات وحدة الشغب في الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة، بعد رفض أكثر من 60 عسكرياً يتبعون كتيبة الشغب الخروج في إحدى المهام وتقديمهم إجازات طبية في وقت واحد. وبين المصدر أن هؤلاء العسكريين اتخذوا هذا الإجراء احتجاجاً على معاملة أحد الضباط لهم، وإصراره على إشراكهم بعينهم دون غيرهم في جميع المهام التي توكل إلى الوحدة، مؤكداً أن الفهد كلّف مدير عام الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة العميد علي ماضي بإجراء تحقيق مع ضباط وحدة الشغب، والاستماع أيضاً إلى شكوى العسكريين الـ60، لمعرفة سبب تقديمهم إجازات مرضية في وقت واحد، وإعداد تقرير مفصل بالواقعة. إلى ذلك، علمت “الجريدة” أن الفريق الفهد أمر بفتح تحقيق مع ضباط وأفراد أحد زوارق خفر السواحل، بعد أن تلقت وزارة الداخلية شكوى رسمية من نظيرتها العراقية تفيد بتعرض صيادين عراقيين للاعتقال والاعتداء من قبل أفراد أحد زوارق خفر السواحل مطلع الأسبوع الماضي. وقال مصدر أمني إن وزارة الداخلية العراقية ضمنت شكواها بمحضر تسلم رسمي، سلمته قوة الزورق الكويتي مع الصيادين العراقيين لقوة خفر السواحل العراقية، لافتاً إلى أن محضر التسلم يظهر أن البحارة العراقيين مصابون بجروح مختلفة، وأن ضابط الزورق الكويتي أقر بذلك. وأضاف المصدر أن الفريق الفهد كلف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن الحدود اللواء الشيخ محمد اليوسف إجراء تحقيق مع ضباط وأفراد الزورق بشأن الواقعة، ومدى صحة اعتدائهم على الصيادين العراقيين، والأسباب التي دعتهم إلى توقيع محضر يثبت أن الصيادين مصابون، مشيراً إلى أن اللواء اليوسف أمر بحجز قوة الزورق في مقر الإدارة العامة لخفر السواحل حتى الانتهاء من التحقيق. من جانب آخر، علمت “الجريدة” أن الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية أوقفت صرف رواتب 200 مهني يعملون في الوزارة، لعدم تسليمهم جوازات سفرهم إلى الإدارة، وهو ما أوضح مصدر أمني أنه يستند إلى ضوابط العمل في الوزارة التي تنص على تسليم أي موظف مهني غير كويتي جواز سفره إلى الإدارة، على ألا يتحصل عليه إلا في حال تمتعه بإجازة خارجية. ولفت المصدر إلى أن الموظفين الموقوفة رواتبهم لم يسلموا جوازات سفرهم منذ فترة طويلة، مشيراً إلى أن هناك لجنة تحقيق لمعرفة أسباب عدم تسليمهم الجوازات، وتحديد هل كانوا موجودين فعلاً على رأس عملهم أم يعملون في مواقع أخرى غير رسمية.

تتجه الأنظار في العاشرة من صباح اليوم صوب قصر بيان بانتظار اللقاء المرتقب بين سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وتسعة عشر عضوا في مجلس الأمة بعدما أكد النائب ناجي العبد الهادي أن'كتلة المعارضة تسلمت دعوة كريمة من سموه وستلتقيه اليوم', مؤكدا أن'حل مجلس الأمة واستقالة الحكومة ¯ كليهما ¯ حق أصيل لسموه لا ينازعه فيه أحد'. وقال العبد الهادي في تصريح إلى الصحافيين أمس :إن'النواب التسعة عشر سيشرحون لسمو الأمير مسؤولية سمو رئيس مجلس الوزراء عن تردي الأوضاع السياسية في البلاد'. هذا التطور الذي كُشف عنه النقاب أمس جاء في ختام يوم حافل بالأحداث. ووسط معلومات غير مؤكدة عن قيام النائب علي العمير بتقريب وجهات النظر, أعلن النائب روضان الروضان أنه التقى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد, وقال:'نقلت الى سموه وجهة نظر نواب كتلة المعارضة ال¯ 19 ورؤيتهم تجاه ما يدور في الساحة', واصفا اللقاء بأنه'ابوي ومفيد ويهدف إلى خير الجميع'. من جهته قال النائب محمد المطير :'سنلتقي سمو الأمير غدا ¯ اليوم ¯ ونحن بالأساس اتفقنا قبل طلب لقاء الأمير عدم الحديث عن اقالة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ولا حل المجلس لاننا نؤمن ان هذه من صلاحيات الامير الدستورية وليس من الذوق ان نتحدث مع سموه في شيء من صلاحياته'. واشارت أوساط النواب ال¯ 19 إلى أنه تم التوافق على ان يتحدث باسمهم في لقاء سموه كل من النواب أحمد السعدون وفلاح الصواغ وخالد السلطان ومحمد المطير وروضان الروضان. و كان رئيس مجلس الأمة جاسم الخرفي أكد أن'اللجوء إلى سمو الأمير شيئ نفتخر ونعتز به', مبينا أن'سموه مرجعنا جميعا في كل الأمور'. وقال الخرافي في رده على سؤال عن طلب النواب المقاطعين عضوية اللجان البرلمانية لقاء سمو الأمير : إن'من واجبنا احترام سموه وتوجيهاته فهو أبو السلطات ووالد الجميع ونعتز بالتشاور مع سموه في كل مواضيعنا', مؤكدا أن حكمة سموه هي الفيصل وهي التي تسود دائما في معالجة قضايانا'. وعن ملاحظات النواب قال الخرافي: إن'نواب المعارضة منا وفينا وعلينا احترام وجهات نظر بعضنا البعض مع ضرورة الحرص على الحوار الراقي والبعيد عن الاساءة وأن نحافظ على بلدنا وعلى علاقة الاخوة والمحبة بيننا فنحن اليوم في المجلس وغدا لسنا فيه'. وأعاد الخرافي التأكيد على أن قاعة عبد الله السالم هي المكان الصحيح لأعضاء مجلس الأمة لممارسة صلاحياتهم الدستورية بما في ذلك الاستجوابات وطلبات طرح الثقة أو عدم التعاون'. وفي انتقاد لحملة جمع التوقيعات على تأييد كتاب'عدم التعاون'بعد استجواب الايداعات الذي لم يقدم أصلا قال الخرافي: إن 'هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها توقيع أوراق خارج القاعة فهذه أوراق غير ملزمة ومن الناحية الأدبية لا يصح التوقيع على مثل هذه الاوراق قبل اتخاذ الاجراءات الدستورية واللائحية المتمثلة في تقديم الاستجواب ومناقشته وتقديم طلب موقع من عشرة اعضاء لطرح الثقة او اعلان عدم التعاون اذا رأى النواب ذلك'. وفي ما يتعلق بالجدل الدائر حول تقارير لجنة حماية الأموال العامة قال:'أنا أحلت التقارير إلى جدول أعمال المجلس واذا كان لدى أي لجنة جديدة اعتراض على تقارير او اعمال سابقة فإنها تخطر المجلس بذلك وهو المخول اتخاذ القرار', لافتا الى ان'التقارير التي يجري الحديث عنها في لجنة حماية الأموال العامة احيلت الى المجلس بعد ان وقع عليها لانها ¯ وحسب معلوماته ¯ تمت طبق الاجراءات السليمة'. في الوقت ذاته رأت مجموعة ال¯ 26 أن الوقت قد حان لطي صفحة هذا الفصل التشريعي وانهاء مدته بحل مجلسي الأمة والوزراء والدعوة الى الانتخابات , محذرة من أن استمرار أي منهما لن يصب في صالح الوطن , معربة عن تطلعها إلى'معالجة جذرية لأوضاع البلاد عبر حكومة مختلفة بمنهج جديد'. من جهتها رأت النائبة سلوى الجسار أن هناك حالة من التناقض تعيشها كتلة المعارضة , مدللة على ذلك بالاشارة الى تصريح النائب روضان الروضان ¯ الذي وصفته ب¯'الوزير السابق'ومن دون أن تسميه ¯ وقالت: إن'الدليل على تناقض المعارضة هو ما جاء على لسان أحد المنضمين للكتلة الذي قال إنهم يريدون أن ينقلوا إلى سمو الأمير حال البلاد وما آلت اليه الأمور', مؤكدة أن سموه يعرف جميع الأمور وتزخر خطاباته السامية بشرح واضح ودقيق لكل المعنيين. وأضافت: إن سموه عودنا على التواصل مع الجميع واعتقد ان طلب المعارضة مقابلة سموه بادرة ايجابية تؤكد ان العلاقة بين الحاكم والمحكوم لا تزال وثيقة وتاريخية', مشيرة إلى أن أعضاء الكتلة لا يزالون بحكم الدستور والقسم وصناديق الاقتراع ممثلين للأمة ولهم الحق في ممارسة كل صلاحياتهم الممنوحة لهم وغير ذلك مرفوض. من جهة أخرى أكد النائب صالح الملا دعمه الكامل لكتلة ال¯19 مشيرا إلى أنه لن يتراجع عن موقفه . وقال :'لا أزال داعما للكتلة التي أؤيدها منذ البداية لا سيما وأنها متمسكة بالدستور ومذكرته التفسيرية'. وأوضح الملا أنه اتخذ موقفه ولن يحيد عنه رغم قناعته بأن'صراع الأسرة الحاكمة هو سيد الموقف وبعض أدواته واتباعه هم نجوم المسرح'. هذا الموقف نفسه تجاه الأسرة الحاكمة تبناه النائب شعيب الموزري الذي انتقد ما أسماه ب¯'تصارع الشيوخ على الكراسي', وقال : إن'هناك خمسة شيوخ يتصارعون من أجل السلطة والنفوذ رغم الجراح التي تئن منها الكويت', مؤكدا أن ما يجري في البلد غير مقبول.

اقر مجلس الوزراء امس انشاء منطقة حرة ومستودعات عامة وجمركية ومنافذ حدودية في منطقة العبدلي وتحديد مساحتها ب¯ 19 مليون متر مربع, على ان تصدر وزيرة التجارة والصناعة قرارا يحدد الأنشطة والتراخيص المسموح بممارستها فيها. (راجع ص2) ووافق المجلس خلال اجتماعه برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على تعيين عبدالله النومس نائبا لمدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدرجة وكيل وزارة مساعد ومبارك الرشيدي ومها الدبوس نائبين لمدير عام بنك التسليف والادخار بدرجة وكيل وزارة مساعد. كما وافق على تجديد تعيين فهاد المطيري نائبا لمدير عام الهيئة العامة للصناعة وفلاح النوت نائبا لمدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية وخالد الخميس ويحيى العقيلي أمينين عامين مساعدين في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بدرجة وكيل وزارة مساعد ولمدة أربع سنوات لكل منهم. وقرر المجلس احالة زيادات رواتب مستشاري ومحامي ادارة الفتوى والتشريع ومحققي الادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية الى وزير المالية واعطاء هذا الموضوع صفة الاستعجال لاعداد رأي بشأنه على ان يعرض في اول اجتماع قادم لمجلس الوزراء تمهيدا لاصدار مرسوم بشأنه. وأعلن عن تقديم مساعدات ومواد اغاثية للمتضررين من الزلزال الذي شهدته تركيا قبل ايام بقيمة 15 مليون دولار اضافة الى مساعدات بقيمة 5ر3 ملايين دولار للمتضررين من الفيضانات في تايلند.

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي أنه بمجرد مباشرة 'هيئة العمل' اختصاصاتها سيختفي نظام الكفيل نهائياً. (راجع ص 4) وتوقع العفاسي خلال حضوره اختتام فعاليات 'اليوم الوطني للتضامن مع المعاقين' ليل اول من أمس أن يصدر مرسوم الهيئة بعد جلستين أو ثلاث جلسات لمجلس الأمة, لافتا إلى أن الهيئة وضعت تصورا لرعاية الوافدين والاشراف على عقودهم والاحتياجات الأخرى, استناداً إلى تجارب الدول السباقة في هذا المجال. وحول إضراب نقابة القانونيين وإصرارهم على الاستمرار به حتى تقر مطالبهم قال العفاسي 'ما كنت أتمنى أن تفرض الكوادر عن طريق الإضرابات والإضرار بمصالح المواطنين, وهناك اتفاق مع 'القانونيين' على أن تعلق الإضرابات, مشيراً إلى أن الكوادر محالة إلى ديوان الخدمة المدنية ولا يوجد أي تحفظ على أحد وكل صاحب حق سوف يأخذ حقه بالكامل ودون تأخير'.

قال النائب ناجي العبدالهادي إن الديوان الاميري وافق على أن تتحدث كتلة المعارضة اليوم مع سمو الامير عن مسؤولية سمو رئيس الوزراء عن تردي الأوضاع في البلاد، موضحا ان اللقاء سيكون الساعة العاشرة من صباح اليوم. واضاف: سيلتقي الـ19 نائبا سمو الامير اليوم لشرح أسباب انتكاسة البلاد ومسؤولية رئيس الوزراء عن ذلك، وتراجع الانجاز في خطة التنمية الى 16 % فقط، لافتا الى ان التنمية من صلب اختصاصات المحمد ويتحمل مسؤولية تراجعها. من جهته أكد النائب روضان الروضان انه نقل وجهة نظر نواب المعارضة لسمو الأمير خلال استقبال سموه له امس، موضحا ان اللقاء كان أبويا ووديا. الى ذلك أكد النائب صالح الملا دعمه الكامل لكتلة المعارضة مشيرا الى أنه لن يتراجع عن موقفه، ولايزال داعما للكتلة التي دعمها منذ البداية، لاسيما انها متمسكة بالدستور ومذكرته التفسيرية. وقال في تصريح صحفي «اتخذت موقفي ، ولن أحيد عنه رغم قناعتي ان صراع الاسرة الحاكمة هو سيد الموقف، وبعض أدواته واتباعه هم نجوم المسرح، ومع ذلك فأنا مع نهج جديد وحكومة جديدة ورئيس وزراء جديد، لاسيما ان الأوضاع في البلد لاتحتمل المجاملة، ولابد لكل حريص مخلص من توضيح موقفه تجاه تلك الأوضاع». وعن طلب نواب كتلة المعارضة لقاء سمو أمير البلاد، أوضح الملا لم نكن نتمنى ان تكون هناك شروط مسبقة للقاء سموه، لان أبوابه مفتوحة للجميع، ويستطيع من يقابله التحدث معه بأي قضية دون تحديد قضايا أو شروط مسبقة. وختم: بإمكاننا كنواب استخدام ادواتنا الدستورية، لاسيما انه حق دستوري لا ينازعنا عليه أحد وقد اكد عليه سمو امير البلاد في نطقه السامي الأخير. من جانبه أكد النائب شعيب المويزري أن مايجري في البلد غير مقبول؟ فالانتهاك المتكرر من الحكومة للدستور والهدر الكبير في أموال الشعب وضرب الوحدة الوطنية وحرمان الشعب من الحصول على الكثير من حقوقه التي كفلها الدستور. وتساءل: أين الحكومة عن كل الذي يجري؟ واين هي عن الفاسدين الذين يسرحون ويمرحون في البلاد؟ وأين هي عن الراشي والمرتشي؟ وأضاف: بالرغم من كل هذه الجراح التي يئن منها البلد يتصارع بعض الشيوخ على الكراسي من أجل مصالحهم. وتابع: وأذّكر الشيوخ الخمسة الذين يتصارعون من أجل السلطة والنفوذ بأن الكويت أهم منكم وهي الباقية بإذن الله ونحن جميعا زائلون. على صعيد متصل قال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي إن لجوء المعارضة لسمو الأمير شيء نعتز به، وحكمة سموه هي الفيصل، فهو والد الجميع وأبو السلطات، ونحن نتشاور معه في كل مواضيعنا. وأضاف: نواب المعارضة منا وفينا، وعلينا احترام وجهات نظر بعضنا البعض والحرص على الحوار الراقي، وكذلك علينا البعد عن الإساءة لبعضنا البعض فنحن اليوم في المجلس وغدا لسنا فيه. وتابع الخرافي: قاعة عبدالله السالم هي المكان الصحيح للنواب، والأوراق التي تم توقيعها خارجها غير ملزمة، لافتا إلى أنه لم يفكر بإجراء القرعة الخاصة باللجان البرلمانية لأنها تخالف اللائحة. وزاد: «لايوجد ما يلزمنا بإشراك أي نائب بعضوية اللجان»، موضحا ان اللجان قادرة على إنجاز مهامها وتقاريرها وأن اجراءات التزكية في الجلسة الافتتاحية كانت صحيحة. وختم قائلا: احلت تقارير لجنة المال العام لجدول اعمال المجلس بعد توقيعي عليها والاجراءات الخاصة بها سليمة.

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي ظهر أمس في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء. وقال المتحدث الرسمي للحكومة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي فهد راشد الراشد بعد الاجتماع أن المجلس تدارس في مستهل اجتماعه مضامين النطق السامي الذي ألقاه صاحب السمو الأمير في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الثالث عشر لمجلس الأمة منوها بما عبر عنه سموه في تشخيص العديد من مظاهر الخلل التي تعيق مسيرة العمل الوطني والتي ترجمت مشاعر وهواجس المواطنين وقلقهم ازاء الأوضاع السلبية التي تعيشها البلاد جراءها. وأكد المجلس على أهمية ما اشتمل عليه النطق السامي من توجيهات ونصائح حكيمة تمثل خارطة طريق لمنهج عملي واضح لتعزيز مسيرة الاصلاح المنشود حيث جدد سموه من خلالها الدعوة الى التمسك بالثوابت الوطنية الراسخة للمجتمع الكويتي وتصويب الممارسة الديمقراطية السليمة وصيانة الوحدة الوطنية واحترام القانون والاخلاص في العمل وحث الجميع على تجاوز كل تبعات المرحلة السابقة وآثارها وتجسيد صور التعاون المأمول بين المجلس والحكومة وبين سائر طاقات المجتمع مؤسسات وأفرادا والتفرغ للعمل البناء للنهوض ببلدنا كل من موقعه ودفع مسيرة البناء والتنمية وتحقيق الآمال والطموحات للشعب الكويتي الكريم. وقد عبر مجلس الوزراء عن عميق اعتزازه وتقديره للتوجيهات السديدة لصاحب السمو الأمير والتي تعكس اهتمام سموه وحرصه على كل ما يكفل تحقيق مصلحة الكويت وشعبها الوفي ورفعة شأنهما. وارتقاء الى الأهمية الكبرى التي تجسدت في مضامين النطق السامي فقد كلف المجلس لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل وعضوية وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية لتتولى ترجمة هذه التوجيهات السامية والعمل على تفعيل مضامين النطق السامي واخراجها للواقع التنفيذي بما يجعل منها مرجعية ثابتة للجميع تستهدف معالجة كل السلبيات القائمة وتركيز الجهود وحشد الطاقات لتحقيق الغايات الوطنية المنشودة لبلدنا الحبيب الكويت. ثم عبر سمو رئيس مجلس الوزراء باسمه وباسم اخوانه الوزراء عن خالص التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين وللشعب الكويتي الكريم والأمة العربية والاسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك داعيا المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة علينا جميعا بالخير واليمن والبركات. ثم استعرض المجلس الرسالة التي تلقاها صاحب السمو أمير البلاد من صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة المتضمنة الدعوة للمشاركة في قمة توصيل العالم العربي التي تستضفها دولة قطر خلال الفترة من 5 الى 7 مارس 2012 والهادفة الى حشد الموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة لدعم تكنولوجيا الاتصالات في العالم العربي. واطلع المجلس كذلك على الرسالة التي تلقاها سموه من الرئيس عبدالله واد رئيس جمهورية السنغال المتضمنة الدعوة للمشاركة في الدورة العشرين لاجتماع دكار الدولي للتبادل التجاري والمقرر عقدها في العاصمة دكار في الأول من شهر ديسمبر 2011. هذا وقد أعرب مجلس الوزراء عن خالص تهنئته لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود بتعيينه بمنصب ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الذي يعكس الثقة الغالية المستحقة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود لسموه. وقد أكد مجلس الوزراء بأن تعيين صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء يأتي كخير خلف لسلفه المغفور له باذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه بما قدمه سمو الأمير نايف من جهود مشهودة وانجازات عديدة في خدمة وطنه وأمته في مختلف الميادين خلال حقبة مهمة من تاريخ المملكة والمنطقة بأسرها سائلا المولى عز وجل أن يعينه ويوفقه ويسدد خطاه لخدمة المملكة الشقيقة والأسرة الخليجية وأمته العربية والاسلامية ومواصلة عطائه الطيب في مسيرة الخير والنماء التي تشهدها المملكة العربية السعودية الشقيقة وأن يديم على سموه موفور الصحة ودوام العافية وأن يحقق للمملكة الشقيقة المزيد من الرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين. ثم رحب المجلس بصاحب السمو الملكي الأمير تشارلز أمير ويلز الذي يعتزم القيام بزيارة رسمية للبلاد مساء أمس متمنيا للضيف الكريم والوفد المرافق له طيب الاقامة في البلاد. كما استعرض المجلس توصيتي لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية في مجال الاستثمار ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق تعاون في المجال الصناعي بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية. وقرر المجلس الموافقة على مشروعي المرسومين ورفعهما لصاحب السمو الأمير. وضمن اطار الجهود المبذولة لتنفيذ مشروعات اقامة المستودعات الجمركية والمنافذ الحدودية فقد وافق المجلس على مشروع قرار بانشاء منطقة حرة ومستودعات عامة وجمركية ومنافذ حدودية في منطقة العبدلي شمال البلاد وتحديد مساحتها التي تبلغ في مجملها حوالي 19 مليون مترا مربعا والتي سيصدر قرار من وزير التجارة والصناعة بتحديد الأنشطة والتراخيص المسموح بممارستها فيها. ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة. كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي. كما تابع المجلس بحزن وأسف عميقين أنباء الزلزال الذي ضرب الأجزاء الشرقية من الجمهورية التركية الصديقة مما أسفر عن أعداد كبيرة من القتلى والجرحى والمفقودين وخلف أضرارا مادية جسيمة وقد عبر المجلس عن صادق تعازيه ومواساته لجمهورية تركيا الصديقة وأسر الضحايا في هذا الحادث الأليم. وبهذا الصدد قرر المجلس تقديم مساعدات ومواد اغاثة بقيمة 15 مليون دولار وكلف كلا من جمعية الهلال الأحمر الكويتي والهيئة الخيرية الاسلامية العالمية بالعمل على ايصال هذه المعونات لمستحقيها بالتعاون مع وزارة الخارجية للمساعدة في تخفيف الضرر والمعاناة عن المتضررين. كما قرر المجلس تقديم معونات اغاثة للمتضررين من الفيضانات التي اجتاحت مملكة تايلاند بقيمة ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دولار أمريكي لمساعدة المتضررين في هذه الكارثة الانسانية وتكليف جمعية الهلال الأحمر الكويتي بتأمين ايصالها بالتنسيق مع وزارة الخارجية. احالتها لوزير المالية وعرضها على أول اجتماع لمجلس الوزراء الراشد: استعجال زيادات«الفتوى والتحقيقات» اعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد ان مجلس الوزراء قرر احالة موضوع زيادات رواتب مستشاري ومحامي ادارة الفتوى والتشريع ومحققي الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية الى وزير المالية واعطاء هذا الموضوع صفة الاستعجال لاعداد رأي بشأنه على ان يعرض في اول اجتماع قادم لمجلس الوزراء. وقال الوزير الراشد لـ(كونا) عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء امس ان هذا الموضوع وللعلم ليس بأمر جديد اذ سبق أن صدر قرار بشأنه من مجلس الخدمة المدنية في شهر مارس الماضي وما يتم مناقشته بهذا الشأن الآن هو لاصدار مرسوم لهذا القرار. الرشيدي والدبوس نائبان لمدير بنك التسليف تعيين النومس نائبا لمدير «السكنية» أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد ان مجلس الوزراء وافق أمس على مشروع مرسوم بتعيين عبدالله عيسى النومس نائبا لمدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدرجة وكيل وزارة مساعد. وقال الوزير الراشد لـ«كونا» عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء ان المجلس وافق ايضا على مشروع مرسوم بتعيين مبارك عايض الرشيدي ومها علي الدبوس نائبين لمدير عام بنك التسليف والادخار بدرجة وكيل وزارة مساعد. واضاف ان مجلس الوزراء وافق كذلك على مشروع مرسوم بتجديد تعيين فهاد سحاب المطيري نائبا لمدير عام الهيئة العامة للصناعة بدرجة وكيل وزارة مساعد لمدة أربع سنوات اخرى وعلى مشروع مرسوم آخر بتجديد تعيين فلاح فالح النوت نائبا لمدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية بدرجة وكيل وزارة مساعد لمدة اربع سنوات أخرى. وذكر الوزير الراشد ان مجلس الوزراء وافق ايضا على مشروع مرسوم بتجديد تعيين خالد علي الخميس ويحيى سليمان العقيلي أمينين عامين مساعدين في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بدرجة وكيل وزارة مساعد لمدة أربع سنوات أخرى.

يتشرف 19 نائباً بلقاء سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد اليوم حيث سيعرضون على سموه وجهة نظرهم تجاه ما يجري على الساحة السياسية ويستمعون الى توجيهات سموه في هذا الجانب. ويأتي هذا اللقاء بعد تباين المعلومات التي ترددت حول المواضيع التي سيتم طرحها خلال اللقاء. وفي هذا الاطار أكد النائب ناجي العبدالهادي ان النواب لن يتطرقوا لمسألة حل البرلمان أو اقالة الحكومة لان هذه الأمور بيد سمو الأمير ومن صلاحيات سموه. وقال ان النواب سيحملون سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد المسؤولية الكاملة تجاه ما تمر به البلاد من أزمة واضحة وتردي الأوضاع السياسية. في الوقت نفسه، أعلن النائب روضان الروضان انه تشرف بلقاء سمو الأمير أمس، حيث نقل الى سموه وجهة نظر النواب الـ19 الذين سيتشرفون اليوم بلقاء سموه. وبدوره، أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ان حكمة سمو الأمير هي الفيصل وهي التي تسود دائماً في معالجة مواضيعنا، معرباً عن فخره واعتزازه باللجوء الى سموه لانه المرجع في كل الأمور، مضيفاً في رد على سؤال حول مطالبة المعارضة مقابلة سمو الأمير «من واجبنا احترام سمو الأمير وتوجيهاته فهو أبوالسلطات ووالد الجميع». وبيّن الخرافي ان نواب المعارضة منا وفينا وعلى الجميع احترام وجهات نظر البعض الآخر مع ضرورة رقي الحوار والمحافظة على البلد وعلاقات الأخوة والمحبة، مشدداً على ان قاعة عبدالله السالم هي المكان الصحيح للاعضاء لممارسة صلاحياتهم بما فيها الاستجواب وطرح الثقة وعدم التعاون. وقال الخرافي لا يصح من الناحية الأدبية والدستورية التوقيع على أوراق خارج مجلس الأمة فقد ينتهي الاستجواب بمناقشته فقط. ولفت الخرافي لعدم صحة ما قيل عن تفكيره اجراء قرعة لشغل المقاعد الشاغرة في اللجان، مؤكداً عدم وجود الزامية باشراك النواب بعضوية اللجان وان اللائحة الداخلية تنص على ان يكون النائب عضواً في لجنة على الأقل بدليل انه لا عقوبات على ذلك، معرباً عن تفاؤله بان تكمل اللجان نصابها وتنجز تقاريرها. وعن سحب تقارير اللجان السابقة قال الخرافي من يعترض على تقارير وأعمال لجنة سابقة فعليه اخطار المجلس بذلك، مؤكداً ان تقارير لجنة حماية المال العام احيلت الى المجلس بعد ان وقع عليها لانها وحسب معلوماته تمت طبق الاجراءات السليمة. من جهتها قالت النائب د. سلوى الجسار ان «صاحب السمو عودنا دائماً على تواصله مع جميع المعنيين واصحاب القرار سواء في السلطة التشريعية او التنفيذية والمواطنين». معتبرة ان «مبادرة كتلة المعارضة بطلب مقابلة سمو الأمير إيجابية وتؤكد أنه لاتزال العلاقة بين الحاكم والمحكوم وثيقة وتاريخية». وأضافت نحن نتحدث عن واقع سياسي واضح المعالم فالكل يعرف عندما بادر سمو الأمير باستشعاره حالة التوتر السياسي بين السلطتين وما آلت إليه الأمور في البلاد من ممارسات غريبة وجديدة. وأوضحت الجسار انه «قد يعتقد البعض ان هذه الممارسات قد تنجح كونها مستوردة من بعض الانظمة في المنطقة ولكن شتان بينها وبين ما لدينا في الكويت من دستور واضح وملامح لحياة سياسية واجتماعية واقتصادية لا يمكن مقارنتها. وأكدت الجسار ان «سمو الأمير دائماً يضع في خطاباته السامية شرحاً واضحاً ودقيقاً لكل المعنيين»، مضيفة «انا شخصياً اعتقد ان هناك حالة تناقض تعيشها كتلة المعارضة وعلى لسان احد المنظمين لها وهو وزير سابق وقوله انهم يريدون ان ينقلوا لسموه ما آلت إليه الامور في البلد». وتابعت الجسار «ولكن صاحب السمو يعرف كل الأمور وعكسها في نطقه السامي عندما طلب منا عدم الالتفاف على الدستور واللوائح والقوانين وغير ذلك، معتبرة «مسألة اللقاء بسمو الأمير لكي افرض الشروط أمر «ليس حيادياً ولا موضوعياً». من جهة اخرى مازالت كتلة العمل الوطني البرلمانية لم تصل الى رأي موحد تجاه العديد من الملفات واخرها «الايداعات المليونية» اذ اكدت مصادر مطلعة لـ«النهار» ان «النواب مرزوق الغانم واسيل العوضي وعادل الصرعاوي مازالوا على رأيهم المتحفظ من تقديم استجواب لسمو رئيس الوزراء لاعتبارهم انه لن يكشف النواب «القبيضة» لعدم وجود وثائق تثبت ذلك» مشيرة الى ان «النائبين عبدالله الرومي وصالح الملا ابديا دعمهما الكامل لنواب المعارضة وللاستجواب». وفي هذا الصدد اكد الملا دعمه الكامل لكتلة المعارضة وانه لن يتراجع عن موقفه هذا لاسيما انها متمسكة بالدستور ومذكرته التفسيرية، مضيفاً «لقد اتخذت موقفي ولن احيد عنه رغم قناعتي ان صراع الاسرة الحاكمة هو سيد الموقف وبعض ادواته واتباعه هم نجوم المسرح ومع ذلك فأنا مع نهج جديد وحكومة جديدة ورئيس وزراء جديد خاصة ان الاوضاع في البلد لا تتحمل المجاملة ولابد لكل حريص ومخلص من وقفة تجاه تلك الاوضاع».

عاد السجال بين النائبين سعدون حماد ود. وليد الطبطبائي حول اتهامات وجهها حماد لزميله بان لديه حسابات متضخمة في احدى الدول الخليجية وغيرها من الاتهامات الى الواجهة مجددا حينما رد حماد على تصريحات للطبطبائي امس الاول حول عدم تقديمه الوثائق التي وعد بعرضها، وقد تعهد حماد ان يقوم بعرض هذه الوثائق التي تثبت وجود ايداعات مليونية في حساب الطبطبائي في احدى الدول الخليجية وكذلك الوثائق التي تثبت امتلاك النائب أحمد السعدون لاراض تقدر قيمتها بمئات الملايين وذلك خلال جلسة مناقشة الخطاب الاميري. وقد تضمنت تصريحات حماد التي تميزت بالحدة والشدة تعبيرات ترفض «النهار» نشرها لانها لا تخدم القارئ في شيء. وقال حماد ان نائب الشيكات تسلم شيكا بمبلغ 50 الف دينار انكر اولا ثم اعترف بعدما تعرض لضغط الشارع، كما ان خبرة هذا النائب في التعري السياسي يشهد لها شاطئ كنكون للعراة الذي زاره هذا النائب «وها المفصايخ جدامه يسبح معاهم وغرق وطاح»، ولكنه انكر في البداية هذا الامر ولكن بعد ان ظهرت الصور اتضح ان هذا النائب المتأسلم كان في شاطئ كنكون للعراة وهذا النائب دائما ينفي ثم يعود بعد الضغط ويعترف. واضاف حماد ان هذا النائب سيعترف «غصبا عليه» عن مبلغ المليونين والـ 300 الف دينار في حسابه في دولة خليجية، وقال ان هذا النائب حاول الاستخفاف بعقول الناس متناسيا ان الجلسة الافتتاحية لا يمكن ان تشهد طرح مثل هذه المواضيع. واستنكر حماد ما ذكره الطبطبائي من ان «سعدون حماد يحركه البعض» وقال حماد ان سعدون تحركه قواعده الانتخابية والشعبية فقد حصلت على 16 الف صوت بينما حصلت انت على 7 آلاف صوت فقط، واضاف: ولكننا نعرف «ان العراب هو اللي يحركك ويوجهك ويقول لك روح يمين او يسار.. وتساءل حماد: لماذا لم ينف العراب بنفسه ما اثرناه عن الهبات التي حصل عليها من الدولة الخليجية.. «وليش وزك تصرح نيابة عنه». وختم حماد بالقول ان هذا النائب وصل الى انه لم يعد مسؤولا عن تصرفاته والدليل تصريحه الاخير بوجوب فصل رئاسة الوزراء عن منصب الملك في السعودية وتساءل حماد: انت منو وشنو مستواك حتى تخاطب الملك عبدالله ومنو فوضك تتحدث باسم مجلس الامة، وقال حماد: لذلك انا اعتذر للملك وللاسرة المالكة والشعب السعودي وان هذا النائب لا يمثلنا ولا يمثل مجلس الامة بل يمثل نفسه فقط. واكد حماد انه لا يوجد نائب عاقل يتصرف بهذه الطريقة ويتدخل في شؤون دولة خليجية شقيقة لها دور كبير جدا في تحرير الكويت ولها مواقف مشرفة مؤكدا ان هذا النائب «غير مسؤول عن تصرفاته». من ناحيته، رد الطبطبائي على الهجوم العنيف لحماد بتصريح مقتضب طالب فيه حماد بسؤال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي والوزير د. محمد البصيري اللذين كانا معه في كنكون عما اذا كان هناك شاطئ للعراة في الفندق من عدمه.

أكد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبد العزيز الصباح ان بنك الكويت المركزي يواصل اتخاذ العديد من الاجراءات تجاه تعزيز ضوابط العمل المصرفي بصفة خاصة بما يتعلق بادارة المخاطر والتأكيد على أهمية عملية التقييم الداخلي لعملية رأس المال فضلاً عن تزويد البنوك بتوجيهات شاملة حول اختبارات الضغط المالي وتطبيقها بشكل نصف سنوي مع البدء بالتحول نحو تركيز الرقابة على اساس المخاطر، ودعوته الصريحة خلال جلسات الملتقى للبنوك بمواجهة الأزمة الاوروبية الخطيرة من خلال الاندماج في كيانات كبيرة. واشار المحافظ في كلمته الافتتاحية على هامش الجلسة الافتتاحية لملتقى الكويت المالي الثالث برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وبمشاركة واسعة من قياديين مصرفيين وشركات مالية واقتصادية خليجية وعالمية إلى تقرير بعثة صندوق النقد الدولي الى الكويت حول مشاورات المادة الرابعة لعام 2011 والصادر في بداية اغسطس الماضي الذي اشاد بالتحسن الملحوظ للوضع المالي للبنوك الكويتية متمثلا في ارتفاع نسبة كفاية رأس المال من نحو 17 في المئة في نهاية عام 2009 الى نحو 19 في المئة نهاية العام الماضي واستمرار البنوك بناء على توجيهات بنك الكويت المركزي في سياسة بناء المخصصات الاحترازية لعامي 2010 و2011 والارتفاع الكبير الذي سجلته معدلات الربحية لهذه البنوك، مضيفاً ان تقرير صندوق النقد أشاد باختبارات الضغط التي اجرتها البعثة والتي برهنت على قدرة القطاع المصرفي على تحمل صدمات ملموسة، فضلا عن اشادة البعثة بالخطوات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بتنفيذ توصيات برنامج تقييم القطاع المالي 2010. من جانبه قال امين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني ان الازمات المالية والاقتصادية العالمية اثبتت ان الازمات الكبرى تجتاز الحدود وتمتد اثارها الى بقية الدول والمجتمعات واسواق المال والشركات. واضاف الزياني في الجلسة الافتتاحية ان اقتصادات دول مجلس التعاون مترابطة ومتشابكة مع الاقتصادات العالمية فهي مدعوة الى تبني التخطيط الاستراتيجي البعيد المدى من اجل المحافظة على ما حققته من انجازات تنموية عديدة وتجنب تاثيرات الازمات المالية على اقتصاداتها. تحديات كبيرة وقال رئيس مجلس اتحاد مصارف الكويت حمد المرزوق ان المنطقة العربية تشهد تطورات وتغييرات سياسية تمر بها إلى منعطف تاريخي وتفرض تحديات كبيرة نحو إعادة صياغة الواقع الاقتصادي ليس فقط في دول الربيع العربي بل في المنطقة بأسرها. وأضاف ان العالم يشهد تغيرات اقتصادية غير عادية أدت إلى عدم وضوح الرؤية بشكل كبير فيما يخص مسيرة الاقتصادات المتقدمة وبروز أزمة ثقة في الاقتصاد العالمي وضعته في مواجهة ضغوط وتحديات ضخمة لم تنجح معها جرعات السياسات المالية والنقدية المكثفة في اعادة اقتصاداتها على مسار الانتعاش، حيث تواجه معضلات كبرى تتمثل في ارتفاع عجوزات الموازنة وما ترتب عليه من أزمة الديون الحكومية التي امتدت مخاوفها لتشمل الولايات المتحدة واليابان، وذلك بعد اتساع المشكلة وتجذرها في الدول الأوروبية.

الآن