استنكروا محاولات الخلط الحكومي المتعمد

ما بين تجاهل مجلس الوزراء وعناد مجلس الخدمة المدنية يدخل إضراب القانونيين يومه الخامس، أشد عودا وأصلب إرادة رغم الضغوط والتهديدات التي مورست لفض الإضراب الذي يزداد حيوية وقوة يوما بعد يوم مع إصرار القانونيين على عدم وقف إضرابهم أو الدخول في مفاوضات بشأنه قبل الاستجابة لمطلب أساسي مشروع وعادة وهو طلب المساواة بين القانونيين في كل إدارات الدولة ووزاراتها دون تمييز بين جهة وأخرى بإعطاء القانونيين مسمياتهم الأصيلة.
وفي هذا الإطار وجه مدير عام الحملة الإعلامية لنقابة القانونيين أحمد الكندري عاصفة من الانتقادات لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والناطق باسم الحكومة علي الراشد معتبرا أن التصريحات التي أدلى بها بشأن زيادات الفتوى والتشريع والتحقيقات لم تكن دقيقة كعادته، فعلى الرغم من كون الراشد الناطق الرسمي باسم الحكومة وبالتالي ينبغي أن تكون تصريحاته دقيقة والمعلومات التي ينقلها دقيقة لكنه للأسف لم يكن دقيقا عندما أشار إلى قيام مجلس الوزراء بإحالة تقرير اللجنة القانونية بشأن زيادة “الفتوى والتشريع” و”التحقيقات” إلى وزير المالية لإبداء الرأي في الزيادة التي أقرها مجلس الخدمة المدنية قبل ثلاثة أشهر وذكر ان هذا هو الإجراء الاعتيادي الذي يتم اتخاذه في كل مرة بعد موافقة مجلس الخدمة، لكنني أصحح له المعلومات فالخدمة المدنية أقرت مبلغا للزيادة أقل بكثير مما أقره مجلس الوزراء.
وطالب الكندري بضرورة اعتماد منهج المصداقية والشفافية في نقل المعلومات من قبل الحكومة وناطقها بدلا من أسلوب الضبابية والتحريف الذي أدمنته الحكومة مؤخرا.
، وأشار إلى أن القانونيين لن يتساهلوا أو يفرطوا في أي حق من حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون، لافتا إلى أن الحكومة بأساليبها الملتوية  بعد ان اخلفت في وعدها وعدم رغبتها الصادقة في تحقيق المساواة بين كافة أبنائها من القانونيين  بإعطائهم المسميات القانونية هوالسبب الحقيقي وراء الإضراب ووراء تعطيل مصالح المراجعين.
. وطالب الكندري الوزير الراشد بالتحلي بالحياد والشفافية بدلا من سياسة الغموض التي أصبح يتقنها، فالقانونيون يطالبون بحقهم في مساواتهم بنظرائهم في الفتوى والتشريع والتحقيقات والبلدية في المسميات التي حرمتهم منها سياسة الكيل بمكيالين وعدم المساواة التي تنتهجها الحكومة والناطق باسمها.
واختتم الكندري بدعوة الحكومة إلى الإسراع في إحقاق العدل وتطبيق المساواة وتحقيق الوعود والعهود التي قطعتها للقانونيين والنظر لأبنائها بمسطرة واحدة ترفع الظلم والإحباط الذي أصاب القانونيين بسبب الظلم الواقع عليهم وحرمانهم من حقهم في مسميات تليق بالأعمال التي يقومون بها فعليا.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان أن النقابة وأعضائها سئموا من الأساليب التي تتفنن الحكومة في استخدامها لتعطيل الاستجابة لمطالب القانونيين في مسميات يتساوون فيها مع نظرائهم في الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات والإدارة القانونية بالبلدية. وتساءل الوردان إلى متى هذا الاستخفاف بالعقول وهذه الاستهانة بقطاع واسع وعريض من موظفي الدولة، مشيرا إلى ان الحكومة، نحاول أن ترضي القانونيين بإعلانها أن كادر القانونيين مستحق وأن زيادة الرواتب قادمة لا محالة، لكننا نقول لها إن هذا الأسلوب في خلط الأمور وقلب الحقائق لن ينطلي على أحد فالقانونيون لم يطالبوا أبدا خلال إضرابهم بالكوادر أو بأي زيادات مالية على الرغم من استحقاقهم لها لكنهم فضلوا الانتظار حتى يتفرغوا لمعركة أكبر وأهم من الحق المادي وهي حقوقهم المعنوية المسلوبة.
وأضاف الوردان أن القانونيين على استعداد حاليا لخوض الشوط حتى نهايته فإما الحصول على حقوقهم المعنوية في مسميات يمارسونها في أعمالهم اليومية مثل زملاء لهم في الفتوى والتشريع والتحقيقات والبلدية، وإما استمرار الإضراب وتعطل مصالح المواطنين والمقيمين الذي تتحمله الحكومة بتجاهلها المتعمد وخالفتها للعهود والوعود حول المطالب المشروعة والعادلة للقانونيين في المسميات، لافتا إلى أن الإضراب يزداد زخما وحيوية ونسب المضربين تزداد يوما بعد يوم بوتيرة تصاعدية.
وأكد أن الطريق الوحيد أمام الحكومة حاليا هو الاستجابة لمطالب القانونيين المشروعة والعادلة، حتى يتم فض الإضراب، معتبرا أن محاولاتها المستميتة لتفكيكه لن تفلح في زعزعة القانونيين عن موقفهم الصلب في الدفاع عن حقوقهم.