سياسة 'العصا والجزرة' لم تعد تنفع

ادلى سكرتيرعام الاتحاد العام لعمال الكويت ، عبد الرحمن يوسف الغانم بتصريح صحفي جاء فيه :


فوجئنا في الآونة الاخيرة بتعميم الامانة العامة لمجلس الوزراء قرارا اتخذته اللجنة الخاصة التي  كلفها المجلس ببحث موضوع الاضرابات ومظاهر الامتناع عن العمل ، وتوزيعه على الوزارات وبعض الجهات الاخرى  .

وجاء في القرار ان مجلس الوزراء : 'يستنكر بشدة لهذه التجاوزات ويجدد رفضه القاطع لجميع وسائل الاضراب والامتناع عن العمل... وينبه على الجهات المعنية بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية الضرورية لمحاسبة المسئولين عن هذه التجاوزات ' .

في حين نسمع كلاما معسولا من سمو رئيس مجلس الوزراء مفاده ان جميع المطالب قابلة للنقاش، وان كل الامور يمكن ان تحل عن طريق الحوار الهادئ والبناء، نجد المجلس يسرع لتعميم مثل هذا القرار الذي يقضي بمحاسبة ومعاقبة ' المذنبين ' الذين يطالبون بحقوقهم ، وقد شاهدنا العديد من مثل هذه المواقف وهذا   التخبط السياسي وابدينا رأينا به في مواقف سابقة . انها سياسة العصا والجزرة المعروفة ، والتي لم تعد  تنفع مع الحركة النقابية في هذه الايام .

نحن طالبنا واصرينا على الحوار الهادئ والبناء في الكثير من المخاطبات والمراسلات الرسمية ،بالاضافة الى عشرات المواقف المعلنة في بيانات وتصريحات اصدرها الاتحاد العام لعمال الكويت ، حيث اقترحنا تشكيل لجنة مشتركة رفيعة المستوى لمناقشة كافة القضايا التي دفعت العاملين لتصعيد تحركاتهم، والتوصل الى  الحلول  التي تحقق مطالبهم
وتحافظ على السلم الاجتماعي والمصلحة الوطنية في الوقت نفسه . غير ان الحكومة رفضت الحوار ولجأت الى التهديد والوعيد ، مخالفة بذلك القوانين المرعية والاتفاقيات الدولية وجوهر الدستور نفسه .

ان الحوارالهادئ والبناء لا يتم عندما يضع احد الطرفين المتحاورين ادوات التهديد  على الطاولة  منامامه .

وكان الاجدر بمجلس الوزراء ان يستمع لرأي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ،وهي المسؤولة عن علاقات العمل ، وهي الطرف الذي يمثل الحكومة في الحوار الاجتماعيبين اطراف الانتاج ، بدلا من الاحتكام الى  وزارة الداخلية وهي الاداة القمعية ، والاستعانة بالحرس الوطني لكسر الاضرابات .

ان قرارمجلس الوزراء المذكور يدفع الحركة النقابية وعلى رأسها الاتحاد العام لعمال الكويت للدخول في مواجهة نحن لا نرغب بها ، ولطالما حاولنا تجنب الدخول بها ، لمعرفتنا المسبقة بالضرر الذي تسببه  هذه المواجهة لجميع الاطراف وللمصلحة الوطنية علىالسواء .

ولكن اصرار الحكومة على سياستها في عدم  التجاوب ورفع وتيرة التهديد والوعيد يجعلنا مرغمين على تصعيد مواقفنا واستخدام كافة ادواتنا المتاحة في هذه المواجهة .