تخبط حكومي واضح، ومخالفة صريحه لسياسات الدولة

صرح السيد/ أحمد الكندري- مدير عام الحملة الإعلامية لنقابة القانونيين نيابة عن مجلس إدارة النقابة بأن ما تداولته وسائل الإعلام من قيام وزارة الشئون من الاستعانة بقانونيين من المملكة المغربية هو أمر يدل على تخبطات الحكومة ومخالفتها الصريحة لسياسات الدولة العامة في الإحلال وبرنامج عمل الحكومة بتكويت العمالة الوطنية ومخالفة صريحة لنص المادة (26) من الدستور والتي نصت في فقرتها الثانية على 'ولا يولى الأجانب في الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون' ، كما أن نقابة القانونيين لم تنفذ إضرابها هذا إلا لوجود شوائب قانونية على جميع المعاملات القانونية الرسمية في الدولة لحماية أموال المواطنين ومصالحهم وحفاظا على المال العام للدولة حيث أنهم يمارسون اختصاصات ومهام وظيفية تخالف المسمى الوظيفي، وما كان إضراب القانونيين إلا امتناعا عن العمل القانوني، وأن الجهاز القانوني في الدولة كامل ومتكامل بوجود السواعد القانونية الوطنية ولا تحتاج الاستعانة بخبرات أو كوادر أجنبية وأن هذه التصرفات تعدها نقابة القانونيين بتصرفات لا مسئولة وتجب محاسبة المسئولين فيها من قبل أعضاء مجلس الأمة الشرفاء للوقوف حول تخبطات الحكومة وأن مثل هذه الأعمال والتصرفات اللامسئولة تخل بالتركيبة السكانية وفيها خرق واضح لمواد الدستور ولحقوق المواطنين.

وقد خرجت علينا وزارة الشئون بأن تحقيقات العمال منجزة بنسبة من (60%) إلى (70%) من قبل القانونيين إذن فلماذا الاستعانة إذا كانت هذه هي المعلومات الصحيحة فإن العمل غير متوقف حسب تصريحات وزارة الشئون والصحيح والواقع الفعلي أن هذا الكلام باطل والدليل على بطلانه تصرفاتهم بجلب عمالة قانونية أجنبية والمعلومات الصحيحة لدى نقابة القانونيين أن نسبة التحقيقات العمالية في وزارة الشئون لم ولن تتجاوز أصابع اليد الواحدة بنسبة (5%) فقط وهي الحالات الإنسانية التي يقدرها الإخوة والأخوات في وزارة الشئون من القانونيين أما ما دون ذلك فإن جميع التحقيقات الأولية متوقفة بنسبة تتجاوز نسبة (95%) وما يدل على ذلك الصراخ والنهج التي تنتهجه وزارة الشئون من الاستعانة بالعمالة القانونية الأجنبية وكان الأجدر لوزارة الشئون أن يأخذوا برأي الناطق الرسمي من الاستعانة بالجيش والشرطة بدلا من الاستعانة بالعمالة الأجنبية.

لذا تطلب نقابة القانونيين من وزارة الشئون نفي هذا الخبر أو إثباته.

من جانبه صرح السيد/ حمد الوردان – رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين عن استغرابه من حكومة لاتأبه بمصالح المواطنين وتدعي زورا بأنها تهتم لمصالحها وكأن مصالح الناس متمثلة بالسفر والنفط فقط لذلك نجد ازدواجية في التعامل مع الإضرابات نجد النفط بمجرد التهديد اقرت لهم كافة الزيادات والامتيازات دون اي دراسة بل بالعكس وصفة بالمستحقة وأنها لن تكلف ميزانية الدولة وهذا يثير استغراب ويضع علامات استفهام كثيرة ونجد الحكومة مع باقي الكوادر والمطالبات لها تكتيك اخر مثلا الجمارك والكويتية بعد تنفيذ اضرابهم تتعهد لهم الحكومة بتنفيذ مطالبهم وأما القانونيين فتصمت هذه الحكومة صمت اهل القبور وكأن الامر لايعنيها معرضة مصالح المواطنين وأموال الدولة للهدر وكل ذلك من اجل أبنائها المدللين ابناء الطبقة البرجوازية الإدارات الثلاثة مخالفة بذلك مبادئ الدستور والقانون المبنية على العدالة الاجتماعية فما هو السبب الحقيقي وراء امتناع الحكومة من إعطاء القانونيين حقوقهم المتمثلة بالمسميات التي تتناسب مع مؤهلاتهم المتخصصة في القانون  الا تعلم هذه الحكومة انها بإعطاء القانونيين حقوقهم تحفظ أموال الدولة ومصالح المواطنين كما انه نشأ بعد إضراب

القانونيين وضع عام جديد وامر خطير جدا ويجب التدخل لحماية مصالح المواطنين من الهدر وذلك بسبب الوكالات والتصديق على العقود والرهن وغيرها من كافة التصرفات القانونية وهذه تصرفات لايجب صدورها الا من كاتب عدل وليس موثق معين بقرار لان القانونيين امتنعوا عن هذه الاعمال لانها تخالف التوصيف الوظيفي فاصبح الوضع العام بعد الإضراب هو عدم صحة الوكالات والعقود والتوثيقات التي تصدر من موثقين وهذا الامر يحتاج وقفة جادة لان اي معاملة تصدر بعد إضراب القانونيين فهي وثيقة معرضة للطعن لصدورها من غير مختص وعلى اصحاب المصلحة التنبه لهذا الامر  كما اننا كقانونيين لن نرجع للوضع السابق لما قبل الإضراب احتراما لمؤهلاتنا العلمية وتخصصنا بالقانون فلن نعمل الا بمسميات تتناسب والمهام الموكلة لنا وهي محامي او كاتب عدل اومحقق