'التنمية البشرية' في الكويت.. بالنازل !

تراجعت دولة الكويت من المرتبة 47 إلى المرتبة 63 تقرير التنمية البشرية لعام 2011، والصادر من قبل هيئة الأمم المتحدة، فيما تصدرت الإمارات الدول العربية في تقرير التنمية البشرية لعام 2011 فيما حلت النرويج وأستراليا وهولندا في صدارة الترتيب العالمي  حسب تقرير التنمية البشرية لعام 2011، بينما حلت جمهورية الكونغو الديمقراطية والنيجر وبوروندي في آخر الترتيب من حيث الإنجازات في مجال الصحة والتعليم والدخل.

وحلت قطر في المرتبة 37 والسعودية 56 وتونس 94 والأردن 95 وليبيا 64، كما جاء لبنان في المرتبة 71 والعراق 132 وموريتانيا في المرتبة 159.

 وتحلّ الولايات المتحدة الأمريكية ونيوزيلندا وكندا وايرلندا وليختنشتاين وألمانيا والسويد بين المراتب العشرة الأولى لعام 2011 .

وعندما يدخل في حساب دليل التنمية البشرية عامل عدم المساواة في الصحة والتعليم والدخل يتراجع ترتيب بعض البلدان الثريّة لتخرج من مجموعة البلدان العشرين الأولى، فتتراجع الولايات المتحدة الأمريكية من المرتبة الرابعة إلى المرتبة 23 وتتراجع جمهورية كوريا من المرتبة 15 إلى . المرتبة 32   ومن البلدان التي حققت أبرز الإنجازات في تقرير التنمية البشرية، بفضل المساواة النسبية في الصحة والتعليم والدخل، السويد التي تقدّمت من المرتبة العاشرة إلى المرتبة الخامسة، والدنمارك التي تقدّمت من المرتبة 16 إلى المرتبة 12 وسلوفينيا التي ارتفعت من المرتبة 21 إلى المرتبة 14.

 وقد وُضع دليل التنمية البشرية معدّلا بعامل عدم المساواة، وآذلك دليل الفقر المتعدد الأبعاد ودليل الفوارق بين الجنسين لاستكمال دليل التنمية البشرية، الذي يُحسب على أساس متوسطات البلدان لسنوات التعليم والعمر المتوقع عند الولادة ودخل الفرد.

ويشمل دليل التنمية البشرية هذا العام 187 بلداً فيما كان يغطّي 169 بلداً في عام 2010 ، ومن أسباب هذه الزيادة التحسّن في جمع البيانات عن الدول النامية الصغيرة وبلدان  منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.   

 ويشير تقرير عام 2011 الذي يحمل عنوان 'الاستدامة والإنصاف : مستقبل أفضل للجميع' إلى أن توزيع الدخل ازداد تفاوتاً في معظم أنحاء العالم،  ويحلّ اليمن في المرتبة الدنيا من حيث دليل الفوارق بين الجنسين بين 147 بلداً، يليه تشاد، والنيجر، ومالي،وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأفغانستان، وبابوا غينيا الجديدة، وليبريا، وجمهورية أفريقيا الوسطى،وسيراليون.

ففي اليمن، لا تتجاوز نسبة النساء اللواتي أنهين مرحلة التعليم الثانوي 7,6 في المائة، مقابل 24,4 في المائة من الرجال، ولا تشغل النساء سوى 0,7 في المائة من مقاعد المجالس التشريعية، ولا تشكل سوى 20 في المائة من مجموع القوى العاملة بأجر مقابل 74 في المائة من الرجال. وتتكبد منطقة جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى، حسب هذا التقرير، أكبر الخسائر جراء الفوارق بين الجنسين في التعليم وارتفاع معدّل وفيات الأمهات وارتفاع معدّل خصوبة المراهقات.

وفي جنوب آسيا، لا تزال المرأة متأخرة عن الرجل في جميع أبعاد دليل الفوارق بين الجنسين، أي في التعليم، والتمثيل في المجالس النيابية، والمشاركة في القوى العاملة. وفي البلدان العربية، تعاني المرأة من انخفاض مشاركتها في القوى العاملة نسبة إلى الرجل (أقل من نصف المتوسط العالمي) ومن انخفاض تحصيلها العلمي.